درآمدی که هیچ کس دوست ندارد رقمش را اعلام کند

مصطفی قلی خسروی تا الان و به عنوان رئیس سابق اتحادیه کشوری مشاوران املاک، عدد دقیق یا برآوردی از میزان پول واریزشده از این محل به حساب اتحادیه کشوری بیان نکرده و همیشه از آن طفره رفته است.

به گزارش حدیدنیوز، به راستی گفته های گذشتگان را باید با طلا نوشت. پیشینیان می گویند «کف دست که مو ندارد حالا تو هر چه می خواهی بکن». منظور از بیان این ضرب المثل در ابتدای بحث اشاره به این نکته است که تا موضوع پول و درآمدی نباشد کسی کار را جدی نمی گیرد. توضیح دیگر این که وقتی پای پول در میان است همه هستند. داستان اتحادیه کشوری مشاوران املاک نیز این گونه است.

اتحادیه های که از بدو تاسیس آن تاکنون ریاستش را رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران برعهده داشته و در همه این سال ها به خصوص از سال۱۳۸۷ تاکنون هر کس به طریقی، سعی در سهم خواهی از این اتحادیه داشته است. اتحادیه کشوری مشاوران املاک از زمانی مورد توجه همگان از صدر وزارت بازرگانی سابق تا دورترین دفتر مشاور املاک کشور قرار گرفت که اقدام به اجرای پروژه صدور کد رهگیری کرد.

در ابتدا کارها به خوبی پیش می رفت و شرکت راهبر وزارت بازرگانی سابق به عنوان مجری با گرفتن مبلغ ۷میلیارد تومان پول از وزارت مسکن و شهرسازی سابق (مصوب شورای عالی مسکن) و با کمک اتحادیه کشوری اقدام به اجرای آن در کشور کرد، اما طولی نکشید پس از خرید و نصب سرورها، کال سنتر و فایروال، شرکت راهبر خبر از تمام شدن پول داد و گفت چنانچه بخواهد این پروژه در کل کشور اجرایی شود، دفاتر مشاوران املاک باید مبلغی را برای حق الزحمه صدور کد رهگیری قراردادها بپردازند و درست از همین جا بود که عده ای به فکر سهم خواهی افتادند.

پس از کش وقوس های فراوان بر سر میزان مبلغ درنهایت همه ذی نفعان توافق کردند تا به ازای صدور هر کد رهگیری برای هر قرارداد، مبلغ ۸هزار تومان از آن بنگاه دریافت شود. از این مبلغ، ۱۶۰۰تومان نصیب شرکت راهبر و ۲۰۰تومان به شرکت پست می رسد. ۲هزار تومان آن هم به اتحادیه های شهرستان بازگردانده می شود.

تا این جای کار روشن است که ذی نفعان این پروژه درآمدزا به هیچ روی راضی نخواهند شد تا درآمدی اینچنین بی دردسر را از دست بدهند. اما آن چه تا به امروز روشن نشده و همه این ذی نفعان از اعلام آن به روش های مختلف می گریزند، میزان درآمد حاصل از صدور کد رهگیری از ابتدای اجرای پروژه تاکنون است.

مصطفی قلی خسروی تا الان و به عنوان رئیس سابق اتحادیه کشوری مشاوران املاک، عدد دقیق یا برآوردی از میزان پول واریزشده از این محل به حساب اتحادیه کشوری بیان نکرده و همیشه از آن طفره رفته است. براساس اعلام اتحادیه کشوری مشاوران املاک از تاریخ یکم آذرماه۱۳۸۷ تا ۳۱تیرماه۱۳۹۰ تعداد ۲میلیون و ۹۶هزار و ۸۵قرارداد اعم از مبایعه نامه، اجاره و دیگر قراردادها در دفاتر مشاور املاک کل کشور منعقد و در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشوری به ثبت رسیده و به ازای صدور کد رهگیری برای هر قرارداد مبلغ ۸هزار تومان از آن بنگاه دریافت شده است.

البته این مبلغ از زمستان سال۱۳۹۰ به ۴هزار تومان کاهش پیدا کرد، اما ذی نفعان همچنان سهم خود از این مبلغ را برداشته و آن را کاهش نداده اند. جالب است بدانید که اتحادیه کشوری املاک در تاریخ ۱۸تیرماه۱۳۹۰ اعلام کرد که در این مدت مبلغ ۱۸میلیارد تومان از محل درآمد کد رهگیری صرف خرید سرور و فایروال شده است، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اگرچه بخشی از درآمد ذی نفعان به صورت آشکارا دریافت می شود، اما مبالغ دیگری با عناوین مختلف از اتحادیه کشوری دریافت می شود.

نمونه بارز آن خرید خودرو از سوی این اتحادیه و با پول تمامی اعضا برای حسن رادمرد، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که به درخواست کتبی وی انجام شده است. قابل بیان است به طور میانگین چنانچه در کل کشور روزانه ۵هزار قرارداد تنظیم و از مجموع آنها، مبلغ ۲۰میلیون تومان بابت کد رهگیری دریافت شود این عدد، در یک ماه به رقم ۵۲۰میلیون تومان و در سال به عددی بیش از ۶میلیارد تومان می رسد.

این درآمدها درحالی جاری است که مجمع امور صنفی توزیعی تهران نیز ۲۰درصد از کل درآمدهای سالانه اتحادیه مشاوران املاک تهران را به حساب خود برداشت می کند. با این حال راه درآمد دیگری که بسیار هم قابل توجه است، وجود دفاتر مشاور املاک بدون مجوز در کلانشهر تهران است. طبق آماری که گاه و بیگاه از سوی اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام می شود، بیش از ۴هزار واحد صنفی املاک بدون پروانه کسب در تهران وجود دارد که بدون هیچ مشکلی کار می کنند. اغلب این دفاتر با پرداختن حق حساب به ناظران اتحادیه به فعالیت غیرقانونی خویش و بدون هیچ گونه مزاحمتی ادامه می دهند و برای گرفتن کد رهگیری برای قراردادهای خود نیز به دفاتر املاک مجوزدار مراجعه می کنند.

علاوه بر این میزان حق عضویت اعضا با درنظر گرفتن رقم متوسط ۱۰۰هزار تومان برای هر عضو با وجود بیش از ۱۰هزار عضو رسمی این اتحادیه، میزان دریافتی حق عضویت سالانه را به عدد یک میلیارد تومان می رساند. این مبلغ دریافتی جدای از فروش قراردادهای خام اجاره و مبایعه نامه، قاب عکس، ماهنامه املاک و... است که اعضا مجبورند آن را از اتحادیه املاک تهران خریداری کنند. اکنون اتحادیه مشاوران املاک نقش شرکت سهامی را بازی می کند که افراد و ارگان های مختلف از آن سهم نقدی می برند و از آنجا که مبالغ درآمدی قابل توجهی به این اتحادیه سرازیر می شود همگان از دریافتی های خویش راضی هستند. http://hadidnews.com/vdcbf8b5.rhbz9piuur.html

منبع : همشهری اقتصاد