عملکرد بخش صنعت بهویژه در صنایع تبدیلی و تولیدات معدنی، نسبتی از پایداری را حفظ کرده است.
بر اساس گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس، تولید ناخالص داخلی ایران در بهمنماه ۱۴۰۳، با نوسانهایی در بخشهای مختلف همراه بوده است. این دادهها نشان میدهد که رشد اقتصادی کشور همچنان درگیر بیثباتی و عدم تعادل ساختاری میان بخشهای مولد است.
عملکرد بخش نفت و گاز؛ افت در دل تحریم
کاهش محسوس تولید ناخالص داخلی نفت خام و گاز طبیعی در بهمن ماه ناشی از محدودیتهای صادراتی، کاهش تقاضای بینالمللی و همچنین فرسودگی زیرساختهای تولیدی عنوان شده است. بهویژه در نیمه دوم زمستان، صادرات نفت خام به دلیل اختلال در توافقات منطقهای با کاهش مواجه شده است.
کشاورزی در سراشیبی رکود
بخش کشاورزی، که معمولاً در فصل زمستان به دلایل اقلیمی کاهش تولید دارد، در این ماه نیز دچار افت شد. کاهش نزولات جوی، افت سطح زیر کشت، و عدم حمایت مؤثر از کشاورزان، از جمله دلایل افت ارزش افزوده این بخش ذکر شدهاند.
ثبات نسبی در صنعت
برخلاف نفت و کشاورزی، عملکرد بخش صنعت بهویژه در صنایع تبدیلی و تولیدات معدنی، نسبتی از پایداری را حفظ کرده است. اگرچه صنایع وابسته به انرژی گران با افت تولید روبهرو بودند، اما گروههایی نظیر فلزات اساسی و پتروشیمیها توانستند رشد نسبی داشته باشند. به گفته کارشناسان مرکز پژوهشها، این رشد اگرچه مثبت است اما کافی نیست و همچنان ظرفیتهای بزرگی در صنعت بلااستفاده ماندهاند.
خدمات؛ ناجی موقت رشد اقتصادی
در شرایط رکودی سایر بخشها، خدمات همچنان موتور اصلی رشد اقتصادی کشور باقی ماندهاند. بخشهایی نظیر حملونقل، فناوری اطلاعات، خدمات بانکی و آموزشی در بهمنماه نقش مهمی در حفظ تراز مثبت رشد اقتصادی ایفا کردند. هرچند تحلیلگران هشدار میدهند که اتکای بیش از حد به خدمات، بدون پشتیبانی از تولید، موجب شکنندگی ساختار اقتصادی خواهد شد.
جمعبندی: تردید میان رشد و رکوداگرچه رشد اقتصادی ایران در بهمن ۱۴۰۳ بهصورت اسمی حفظ شده، اما بررسی دقیقتر نشان میدهد که این رشد بر پایههای ناپایدار استوار است. عدم توازن میان بخشهای مختلف، کاهش سرمایهگذاری، و افق نامشخص صادرات نفت، مهمترین چالشهای اقتصاد ایران در آستانه سال جدید هستند. http://hadidnews.com/vdchiqnx.23nwqdftt2.html