یک‌سال پیش در چنین ایامی آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برای تشکیل دولت مردمی سوگند یاد کرد تا با شعار «ما می‌توانیم» و «مبارزه بی‌امان با فساد» موانع و مشکلات کشور را رفع و احیاگر امید و اعتماد باشد.
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۳ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۵۰
به گزارش حدیدنیوز، دولتی که پس از یک دوره ۸ ساله مدیریت ناکارآمد و ضعیف که ظرفیت های عظیم یک ملت را به برجام و FATF گره زده بود، با کارویژه تغییر در ریل مدیریت اجرایی کشور آغاز به کار کرد و در این مدت یک‌ساله اتفاقات بسیار خوب و ارزشمندی را رقم زد که آثار آن در ایجاد رضایت‌مندی نسبی و همچنین بازگشت امید و اعتماد به مردم قابل مشاهده است.
گرچه عده‌ای متوقعانه مدعی‌اند که هنوز بخش زیادی از وعده‌های رئیسی آن‌هم در این مدت کوتاه محقق نشده اما قطعا هیچ ایرانی منصفی نمی‌تواند منکر تلاش مجدانه، مجاهدانه و شبانه‌روزی رئیسی و دولتش برای باز کردن گره‌های کور مدیریتی فاجعه‌بار گذشته باشد و قطعا با استمرار این چرخه تحول مردم طعم شیرین خدمت صادقانه و مدیریت جهادی و انقلابی را بیش از پیش خواهند چشید.
به مناسبت آغاز هفته دولت و یک‌سالگی دولت مردمی سیزدهم دکتر «علی بهادری جهرمی» سخنگو، رئیس‌شورای اطلاع‌رسانی و دبیر دولت و یکی از جوان‌ترین اعضای کابینه آیت‌الله رئیسی در گفت‌وگوی تفصیلی به بیان نکات مهمی از چالش‌ها، اقدامات و دستاوردهای دولت در یک‌سال گذشته پرداخت که مشروح آن در ادامه می‌آید.
* مردم سال گذشته در انتخابات ریاست جمهوری از یک دوره مدیریتی فاجعه‌بار به دولت آیت‌الله رئیسی که نماینده تغییر در وضع موجود بود پناه آوردند. اگر ممکن است در ابتدا بحث بفرمایید دولت سیزدهم در چه شرایطی تحویل گرفته شد و از ابتدای کار با چه مشکلاتی مواجه بود؟
-دو مسئله مبتلابه شهریورماه سال گذشته که دولت سیزدهم به‌طور رسمی اداره امور را بر عهده گرفت، کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن و همچنین تورم و مسائل معیشتی بود.
نقدینگی فزاینده که در شهریور ماه ۱۴۰۰ به بیش از ۴۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، یعنی چیزی حدود ۸ برابر سال ۹۲، مثل یک بمب ساعتی عمل می‌کرد که ممکن بود هر لحظه گوشه‌ای از اقتصاد و معیشت را ویران کند. مثال‌هایی از این دست را همه ما تجربه کرده‌ایم که در عرض مدت کوتاهی بازار ارز یا خودرو یا مسکن با افزایش قیمت جهشی مواجه می‌شد.
این اتفاقات به‌خاطر وجود همین حجم نقدینگی بود. یکی از اقدامات دولت سیزدهم در شروع کار، مهار همین بمب ساعتی و جلوگیری از حجیم‌تر شدنش بود.
از طرف دیگر، کرونا و فوتی‌های بالای ۷۰۰ نفر هم نیازمند یک اقدام جهادی بود. علاوه‌بر داغ‌دار شدن تعداد زیادی از خانواده‌های ایرانی، محدودیت‌های کرونایی هم آسیب زیادی به کسب‌وکارها زده بود. ورود شخص رئیس‌جمهور پیش از تشکیل کامل دولت برای واردات واکسن و شتاب دادن به تولیدات داخلی واکسن، باعث شد ما به روزهایی برسیم که فوتی‌های کرونا صفر بود.
بیش از ۶ برابر کل واکسن وارداتی، دولت سیزدهم در ۱۰۰ روز اول واکسن وارد کشور کرد. در نتیجه از انتهای فهرست کشورها در واکسیناسیون، به ۲۰ کشور برتر در این حوزه رسیدیم. با واکسیناسیون سراسری کسب‌وکارها رونق گرفت و دانشگاه‌ها و مدارس هم بازگشایی شد و به‌رغم آپارتاید حاکم بر جهان در توزیع واکسن، چند ماهی می‌شود که با افتخار اعلام کرده‌ایم توان صادرات واکسن را هم داریم.
*رشد نقدینگی، رشد تورم، استقراض از بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین سرفصل‌های مشکلات اقتصادی به جا مانده از دولت قبل بود. بفرمایید دولت سیزدهم در یک‌سال گذشته چه اقداماتی در زمینه کنترل و اصلاح این مشکلات انجام داد؟
-کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی بـه عنوان موتـور محرک تورم از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت برای کنترل تورم فزاینده بود. مجموعه سیاست‌های دولت باعـث شد برای نخستین بار پس از ۹ سال رشد ماهانه نقدینگی در فروردین امسال منفی شـود.
دولت سیزدهم بـا مدیریت هزینه‌ها، برای نخستین بار در چند دهه اخیر در ابتدای سال ۱۴۰۱ از بانک مرکزی استقراض نکرد و از سوی دیگر، میزان خلق پـول بانک‌ها در سه ماهـه نخسـت امسال برای اولین‌بار در سالیان اخیر، کاهشی شد. این دو اقدام نقش بسزایی در کاهش رشد شتابان نقدینگی داشت. در نتیجه، در فروردین‌ماه نسبت به ماه قبل حدود ۲ درصد کاهش حجم نقدینگی داشتیم.
از طرف دیگر، آمارها نشان می‌دهد از ابتدای شروع‌به‌کار دولت سیزدهم تا اردیبهشـت ۱۴۰۱، نه‌تنها روند روبه‌رشد نرخ تورم کنترل شد، بلکه سیر نزولی هم پیدا کرد.
در مواردی مانند تورم نقطه‌به‌نقطه کاهش قابل توجه بیش از ۱۸ درصد طـی ایـن مدت ثبت شد. فقط در خرداد ۱۴۰۱ شاهد افزایـش نرخ رشد تورم بودیـم کـه بخش عمده آن ناشی از اصلاح نظام پرداخت ارز ترجیحی و عادلانه‌سازی یارانه‌ها بود، که برای کاهش فشار ناشی از آن نیز مبلغ یارانه ۲ ماه به‌صورت یک‌جا و با افزایش حدود ۱۰ برابری یعنی برای هر نفر مبالغ ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان واریز شد.
نرخ تورم که در پایان دولت دوازدهم بر اسـاس آمار بانک مرکزی بـه رکورد ۶۰ درصـد نزدیـک شـده بود، طبـق آخرین آمار در خـرداد ۱۴۰۱ به‌رغـم آثار گرانی‌هـای ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۴۲ درصد کاهش یافته است. رشـد سالانه نقدینگی و پایـه پولـی نیز که در پایـان دولـت قبل بالای ۴۰ درصد بـود، بـه ترتیب بـه زیر ۴۰ درصد و حدود ۳۰ درصد کاهش یافت کـه آثار آن بر کاهش تـورم به‌تدریج خـود را نشان خواهد داد ان‌شاءالله.
* مثبت شدن تراز تجاری و رشد اقتصادی با توجه به وضعیت اقتصادی که از دولت قبل تحویل گرفته شد چگونه به دست آمد؟
در رابطه با مثبت شدن تراز تجاری هم اقدامات اساسی‌ای در دولت سیزدهم طی یک‌سال گذشته صورت گرفت. بـا صادرات هشت میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلاری و واردات هشت میلیارد و ۱۱۵ میلیون دلاری در دو ماه نخست امسال، صادرات از واردات پیشی گرفت و تراز تجارت خارجی کشور بیش از ۴۰۱ میلیون دلار مثبت شد.
مقایسه آمار و ارقـام تجاری در بازه زمانی مشابه نشـان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ صادرات نسبت بـه سه سال ماقبل خـود بیشترین رقـم را ثبت کرده اسـت. نکته قابل توجـه این‌که ارزش صادرات فروردیـن ۱۴۰۱ حتی نسبت بـه نخستین ماه سال ۹۵ که سال نخست پس از اجرای برجام با وعده‌های آن‌چنانی بـوده هم بیشتر است.
* با توجه به بهبود شاخصه‌های اقتصادی، ریل‌گذاری‌های صورت گرفته و همچنین اصلاحات اساسی اعمال شده در اقتصاد کشور طی یک‌سال گذشته، چشم‌انداز آینده اقتصاد در دولت سیزدهم را چطور ارزیابی می‌کنید؟
-با ریل‌گذاری‌های صورت‌گرفته و اصلاحات اساسی در اقتصاد، علی‌رغم وجود سختی‌های متعدد ناشی از رکود و تورم چندین سال پیاپی، چشم‌انداز اقتصادی آینده روشن به‌نظر می‌رسد.
برخی از شاخصه‌های بهبودیافته در اقتصاد را در پاسخ به سؤالات قبلی عرض کردم. این دستاوردها در عرض یک‌سال گذشته با همکاری همه‌جانبه مردم محقق شده است؛ که البته سختی شرایط و تلخی‌های ناشی از آن مانع دیده شدن و چشیده شدن مناسب آن می‌شود.
ادامه مسیر همکاری متقابل دولت و مردم و امید ناشی از توجه به این حرکت روبه‌جلو می‌تواند دستاوردهای دیگری را هم رقم بزند.
طرح «پیشرانان پیشرفت» به‌منظور هدایت بمب نقدینگی که در بالا به آن اشاره کردم و حرکت در مسیر رشد از سوی کارشناسان ارائه شده است. شروع عملیات چند ده پروژه در حوزه‌های پیشران صنعت، معدن، انرژی (پتروشیمی و پتروپالایشگاه) و حمل‌ونقل، به ارزش بیش از ۴۰ میلیارد دلار که غالبا از سوی فعالان بخش خصوصی طی ۳ الی ۵ سال آتی تامین خواهد شد،
ضمن یک چرخش استراتژیک، نوید روزهای روشنی را در اقتصاد می‌دهد.
*با روی‌کارآمدن دولت سیزدهم بنا به اذعان و تحلیل کارشناسان حوزه سیاست خارجی نگاهی جدید در عرصه سیاست خارجی کشور آغاز شد که بر تعمیق و گسترش روابط با کشورهای مسلمان، همسایه، دوست و غیرمعاند به صورت متوازن و بر محور اقتصاد تاکید دارد. در حد امکان آثار و پیامدهای این رویکرد جدید در سیاست خارجی را تشریح بفرمایید.
-به‌دلیل رویکردهای خاص در سیاست خارجی، تقریبا یک دهه است که به ظرفیت‌های متعدد همسایگان توجه نشده بود. دولت سیزدهم توجه خاصی بر همسایگان در سیاست خارجی دارد و این موضوع را هم از همان ابتدا اعلام کردیم.
نکته قابل توجه این است که در شرایط تحریم، گسترده‌تر شدن روابط با کشورهای همسایه، هم توانسته به خنثی‌سازی تحریم‌ها کمک کند و هم نتایج مثبت سیاسی و امنیتی دیگری را در پی داشته است.
یکی از وعده‌های رئیس‌جمهور در آغاز به کار دولت سیزدهم، رشد تجارت و افزایش سهم صادرات غیرنفتی بـه کشورهای همسایه حداقـل بـه دو برابر بـود. این مهـم امروز محقـق شده و حجم تجارت بـا این کشورها از ۲۰ میلیارد دلار به ۵۰ میلیارد دلار رسیده است.
بـر اساس آمارها، صـادرات کالای ایرانی بـه ۱۵ کشـور همسایه از ابتدای شهریور تا پایان بهمن ۱۴۰۰ بیش از ۴۴ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۱۸۵ تـن بـه ارزش ۱۵ میلیارد و ۶۷ میلیـون و ۲۴۴ هزار و ۶۲۵ دلار شد کـه با رشد ۴۴ درصـدی در وزن و ۴۸ درصـدی در ارزش همراه بوده است. در سال ۱۴۰۰ ایـران ۴۸.۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتـی داشت کـه حدود ۲۵ میلیارد دلار آن بـه مقصد کشورهای همسایه بود و بیـش از ۱۶ میلیارد دلار آن هم در زمان دولت سیزدهم رقم خورد.
آمارهای صادرات به هر یک از کشورهای همسایه هم همگی از رشد حکایت دارد. صادرات ایران به عراق از رشد ۱۰۰ درصدی برخوردار بوده است.
یا در مثالی دیگر، تبادل کالا با کشورهای همسایه در بهار ۱۴۰۱ در مقایسه با بهار ۱۴۰۰ با رشد ۱۸ درصدی مواجه بوده است. خب این موارد به‌تدریج و بیش‌ازپیش اثرات خود را در اقتصاد ملی نشان خواهد داد.
علاوه‌بر این آورده‌های اقتصادی، همبستگی با همسایگان، نتایج مثبت و غیرقابل انکار دیگری را هم در زمینه‌های سیاسی و امنیتی رقم می‌زند.
*در بدو کار با توجه به تغییر ریل‌گذاری در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی، طبعا رویکرد تیم جدید مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی در مذاکرات رفع تحریم‌ها نیز به‌رغم فضاسازی تبلیغاتی و رسانه‌ای غرب با تغییرات اساسی مواجه شد که بر دیپلماسی عزتمندانه و مقتدرانه استوار بود. این تغییر رویکرد را چطور ارزیابی می‌کنید؟
-همان‌طور که رئیس‌جمهور در اولین نشست خبری پس از انتخابات اعلام کردند، سیاست خارجی در دولت سیزدهم از مذاکرات هسته‌ای شروع نمی‌شود و به مذاکرات هسته‌ای هم ختم نمی‌شود.
ما پیشرفت خودمان را معطل مذاکرات نمی‌کنیم. ضمن تعامل عزتمندانه و از سر حکمت با طرف‌های مذاکرات هسته‌ای، مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها را هم به‌پیش می‌بریم.
ورود مقتدرانه به مذاکرات هسته‌ای به پشتوانه ملت بزرگ ایران باعث شد در موارد زیادی طرف غربی از زیاده‌خواهی‌های قبلی عقب‌نشینی کند.
*سفرهای استانی از زمره اقداماتی بود که در طول یک‌سال گذشته با استقبال گسترده مردم در کشور مواجه شد و بازتاب بسیار مثبتی هم در جامعه داشت. این رویکرد در توجه به خدمت‌رسانی و شنیدن بی‌واسطه مشکلات مردم که به عبارتی تغییر مدیریت پشت میزنشینی به مدیریت میدانی است چه جایگاهی در دولت سیزدهم دارد؟
-یکی از نیازهای جامعه در آغازبه‌کار دولت سیزدهم، حذف فاصله‌ای بود که بین مردم و مسئولان ایجاد شده بود. سرمایه اجتماعی هم در اثر این فاصله کاهش یافته بود. نتیجه چنین وضعیتی پیش‌نرفتن برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی بود. چون پایه مهم همه اقدامات، مردم هستند و بدون حضور و مشارکت مردم، منطقا هم نمی‌توان انتظار بهبود امور را داشت.
دولت سیزدهم برای عوض شدن فضای حاکم بر کشور، سفرهای استانی را برنامه‌ریزی کرد و همان‌طور که ملاحظه کردید، در اقدامی بی‌سابقه و عرض کمتر از یک‌سال، رئیس‌جمهور به همراه وزرا در همه ۳۱ استان کشور حضور یافتند و بدون واسطه با مردم گفت‌وگو کرده، مشکلات هر منطقه را از نزدیک دیدند و ظرفیت‌های استانی و محلی را هم شناسایی کردند.
اکنون یک برآیند کلی از همه کشور در دولت وجود دارد که صرفا متکی بر گزارش‌های ارسالی از شهرها به مرکز نیست، بلکه مشاهدات عینی و میدانی هم در آن دخیل است.
این برآیند واقعی، برنامه‌ریزی برای حل مشکلات را هم واقعی می‌کند. «من در اتاقم نمی‌نشینم» یکی از وعده‌های رئیس‌جمهور بود که صرفا در حد شعار باقی نماند و عملیاتی‌شده است.
این موضوع را می‌توان علاوه‌بر سفرهای استانی، هنگام بروز حوادثی مانند زلزله و سیل هم مشاهده کرد. نتیجه این رویکرد جدید، افزایش سرمایه اجتماعی و ایجاد امید و انگیزه در بین مردم بوده است.
احیای کارخانه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل، یکی از اقداماتی بود که در دور اول سفرهای استانی به‌طور ویژه پیگیری شد.
در این سفرها بیش از ۲۷۰ مسئله و محور اساسی در استان‌ها و بیش از ۲۲۹۰ چالش اولویت‌دار در شهرستان‌ها در حوزه‌های اقتصادی، زیربنایی، اجتماعی و فرهنگی شناسایی شده است.
چند صد مصوبه و دستور ویژه رئیس‌جمهور در سفرهای استانی تصویب و صادر شده است. پیگیری مصوبات دور اول سفرهای استانی و تحقق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، مستلزم دور دوم سفرها با رویکرد حل مشکلات بر مبنای اطلاعات میدانی و گزارش‌های دریافتی است که ان‌شاءالله به‌زودی آغاز خواهد شد.
*رویکردی تعاملی دولت و رئیس‌جمهور با منتقدان، پرهیز از بد اخلاقی و بگومگوهای سیاسی در جامعه که به شدت از سوی شخص آیت‌الله رئیسی مورد تاکید قرار دارد چه آثاری بر فضای سیاسی کشور خواهد داشت؟
-یکی از مشکلاتی که دامن‌گیر فضای اجتماعی و سیاسی کشور ما بود، بگومگوها و جدل‌های ظرفیت‌سوز بود. رئیس‌جمهور تاکید ویژه‌ای بر اخلاق سیاسی و آداب حکمرانی داشته و دارند. این ویژگی باعث شده است که اولا حل مشکلات به مدیران گذشته حواله داده نشود و ثانیا همه ظرفیت‌های ملی برای حل مشکلات ملی بسیج شود.
به بیان دیگر، با در پیش گرفتن این رویه، امکانات و ظرفیت‌های همه اشخاص حقیقی و حقوقی‌ای که دل در گرو اعتلای ایران اسلامی دارند، در مجادله‌های سیاسی هرز نمی‌رود و معطوف به حل مشکلات می‌شود. نپرداختن به حاشیه‌ها و صرف وقت برای امور اصلی و جابه‌جا نشدن موضوعات اصلی با موارد فرعی، یکی دیگر از نتایج پرهیز از بگو-مگوهاست. شخص رئیس‌جمهور در طول یک‌سال گذشته جلسات متعددی با کارشناسان و منتقدان سیاسی و رسانه‌ای برگزار کرده و نظرات ایشان را در موضوعات مختلف شنیده است.
منبع: کیهان
http://hadidnews.com/vdchvxnx.23nqmdftt2.htmlگرچه عده‌ای متوقعانه مدعی‌اند که هنوز بخش زیادی از وعده‌های رئیسی آن‌هم در این مدت کوتاه محقق نشده اما قطعا هیچ ایرانی منصفی نمی‌تواند منکر تلاش مجدانه، مجاهدانه و شبانه‌روزی رئیسی و دولتش برای باز کردن گره‌های کور مدیریتی فاجعه‌بار گذشته باشد و قطعا با استمرار این چرخه تحول مردم طعم شیرین خدمت صادقانه و مدیریت جهادی و انقلابی را بیش از پیش خواهند چشید.
به مناسبت آغاز هفته دولت و یک‌سالگی دولت مردمی سیزدهم دکتر «علی بهادری جهرمی» سخنگو، رئیس‌شورای اطلاع‌رسانی و دبیر دولت و یکی از جوان‌ترین اعضای کابینه آیت‌الله رئیسی در گفت‌وگوی تفصیلی به بیان نکات مهمی از چالش‌ها، اقدامات و دستاوردهای دولت در یک‌سال گذشته پرداخت که مشروح آن در ادامه می‌آید.
* مردم سال گذشته در انتخابات ریاست جمهوری از یک دوره مدیریتی فاجعه‌بار به دولت آیت‌الله رئیسی که نماینده تغییر در وضع موجود بود پناه آوردند. اگر ممکن است در ابتدا بحث بفرمایید دولت سیزدهم در چه شرایطی تحویل گرفته شد و از ابتدای کار با چه مشکلاتی مواجه بود؟
-دو مسئله مبتلابه شهریورماه سال گذشته که دولت سیزدهم به‌طور رسمی اداره امور را بر عهده گرفت، کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن و همچنین تورم و مسائل معیشتی بود.
نقدینگی فزاینده که در شهریور ماه ۱۴۰۰ به بیش از ۴۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، یعنی چیزی حدود ۸ برابر سال ۹۲، مثل یک بمب ساعتی عمل می‌کرد که ممکن بود هر لحظه گوشه‌ای از اقتصاد و معیشت را ویران کند. مثال‌هایی از این دست را همه ما تجربه کرده‌ایم که در عرض مدت کوتاهی بازار ارز یا خودرو یا مسکن با افزایش قیمت جهشی مواجه می‌شد.
این اتفاقات به‌خاطر وجود همین حجم نقدینگی بود. یکی از اقدامات دولت سیزدهم در شروع کار، مهار همین بمب ساعتی و جلوگیری از حجیم‌تر شدنش بود.
از طرف دیگر، کرونا و فوتی‌های بالای ۷۰۰ نفر هم نیازمند یک اقدام جهادی بود. علاوه‌بر داغ‌دار شدن تعداد زیادی از خانواده‌های ایرانی، محدودیت‌های کرونایی هم آسیب زیادی به کسب‌وکارها زده بود. ورود شخص رئیس‌جمهور پیش از تشکیل کامل دولت برای واردات واکسن و شتاب دادن به تولیدات داخلی واکسن، باعث شد ما به روزهایی برسیم که فوتی‌های کرونا صفر بود.
بیش از ۶ برابر کل واکسن وارداتی، دولت سیزدهم در ۱۰۰ روز اول واکسن وارد کشور کرد. در نتیجه از انتهای فهرست کشورها در واکسیناسیون، به ۲۰ کشور برتر در این حوزه رسیدیم. با واکسیناسیون سراسری کسب‌وکارها رونق گرفت و دانشگاه‌ها و مدارس هم بازگشایی شد و به‌رغم آپارتاید حاکم بر جهان در توزیع واکسن، چند ماهی می‌شود که با افتخار اعلام کرده‌ایم توان صادرات واکسن را هم داریم.
*رشد نقدینگی، رشد تورم، استقراض از بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین سرفصل‌های مشکلات اقتصادی به جا مانده از دولت قبل بود. بفرمایید دولت سیزدهم در یک‌سال گذشته چه اقداماتی در زمینه کنترل و اصلاح این مشکلات انجام داد؟
-کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی بـه عنوان موتـور محرک تورم از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت برای کنترل تورم فزاینده بود. مجموعه سیاست‌های دولت باعـث شد برای نخستین بار پس از ۹ سال رشد ماهانه نقدینگی در فروردین امسال منفی شـود.
دولت سیزدهم بـا مدیریت هزینه‌ها، برای نخستین بار در چند دهه اخیر در ابتدای سال ۱۴۰۱ از بانک مرکزی استقراض نکرد و از سوی دیگر، میزان خلق پـول بانک‌ها در سه ماهـه نخسـت امسال برای اولین‌بار در سالیان اخیر، کاهشی شد. این دو اقدام نقش بسزایی در کاهش رشد شتابان نقدینگی داشت. در نتیجه، در فروردین‌ماه نسبت به ماه قبل حدود ۲ درصد کاهش حجم نقدینگی داشتیم.
از طرف دیگر، آمارها نشان می‌دهد از ابتدای شروع‌به‌کار دولت سیزدهم تا اردیبهشـت ۱۴۰۱، نه‌تنها روند روبه‌رشد نرخ تورم کنترل شد، بلکه سیر نزولی هم پیدا کرد.
در مواردی مانند تورم نقطه‌به‌نقطه کاهش قابل توجه بیش از ۱۸ درصد طـی ایـن مدت ثبت شد. فقط در خرداد ۱۴۰۱ شاهد افزایـش نرخ رشد تورم بودیـم کـه بخش عمده آن ناشی از اصلاح نظام پرداخت ارز ترجیحی و عادلانه‌سازی یارانه‌ها بود، که برای کاهش فشار ناشی از آن نیز مبلغ یارانه ۲ ماه به‌صورت یک‌جا و با افزایش حدود ۱۰ برابری یعنی برای هر نفر مبالغ ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان واریز شد.
نرخ تورم که در پایان دولت دوازدهم بر اسـاس آمار بانک مرکزی بـه رکورد ۶۰ درصـد نزدیـک شـده بود، طبـق آخرین آمار در خـرداد ۱۴۰۱ به‌رغـم آثار گرانی‌هـای ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۴۲ درصد کاهش یافته است. رشـد سالانه نقدینگی و پایـه پولـی نیز که در پایـان دولـت قبل بالای ۴۰ درصد بـود، بـه ترتیب بـه زیر ۴۰ درصد و حدود ۳۰ درصد کاهش یافت کـه آثار آن بر کاهش تـورم به‌تدریج خـود را نشان خواهد داد ان‌شاءالله.
* مثبت شدن تراز تجاری و رشد اقتصادی با توجه به وضعیت اقتصادی که از دولت قبل تحویل گرفته شد چگونه به دست آمد؟
در رابطه با مثبت شدن تراز تجاری هم اقدامات اساسی‌ای در دولت سیزدهم طی یک‌سال گذشته صورت گرفت. بـا صادرات هشت میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلاری و واردات هشت میلیارد و ۱۱۵ میلیون دلاری در دو ماه نخست امسال، صادرات از واردات پیشی گرفت و تراز تجارت خارجی کشور بیش از ۴۰۱ میلیون دلار مثبت شد.
مقایسه آمار و ارقـام تجاری در بازه زمانی مشابه نشـان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ صادرات نسبت بـه سه سال ماقبل خـود بیشترین رقـم را ثبت کرده اسـت. نکته قابل توجـه این‌که ارزش صادرات فروردیـن ۱۴۰۱ حتی نسبت بـه نخستین ماه سال ۹۵ که سال نخست پس از اجرای برجام با وعده‌های آن‌چنانی بـوده هم بیشتر است.
* با توجه به بهبود شاخصه‌های اقتصادی، ریل‌گذاری‌های صورت گرفته و همچنین اصلاحات اساسی اعمال شده در اقتصاد کشور طی یک‌سال گذشته، چشم‌انداز آینده اقتصاد در دولت سیزدهم را چطور ارزیابی می‌کنید؟
-با ریل‌گذاری‌های صورت‌گرفته و اصلاحات اساسی در اقتصاد، علی‌رغم وجود سختی‌های متعدد ناشی از رکود و تورم چندین سال پیاپی، چشم‌انداز اقتصادی آینده روشن به‌نظر می‌رسد.
برخی از شاخصه‌های بهبودیافته در اقتصاد را در پاسخ به سؤالات قبلی عرض کردم. این دستاوردها در عرض یک‌سال گذشته با همکاری همه‌جانبه مردم محقق شده است؛ که البته سختی شرایط و تلخی‌های ناشی از آن مانع دیده شدن و چشیده شدن مناسب آن می‌شود.
ادامه مسیر همکاری متقابل دولت و مردم و امید ناشی از توجه به این حرکت روبه‌جلو می‌تواند دستاوردهای دیگری را هم رقم بزند.
طرح «پیشرانان پیشرفت» به‌منظور هدایت بمب نقدینگی که در بالا به آن اشاره کردم و حرکت در مسیر رشد از سوی کارشناسان ارائه شده است. شروع عملیات چند ده پروژه در حوزه‌های پیشران صنعت، معدن، انرژی (پتروشیمی و پتروپالایشگاه) و حمل‌ونقل، به ارزش بیش از ۴۰ میلیارد دلار که غالبا از سوی فعالان بخش خصوصی طی ۳ الی ۵ سال آتی تامین خواهد شد،
ضمن یک چرخش استراتژیک، نوید روزهای روشنی را در اقتصاد می‌دهد.
*با روی‌کارآمدن دولت سیزدهم بنا به اذعان و تحلیل کارشناسان حوزه سیاست خارجی نگاهی جدید در عرصه سیاست خارجی کشور آغاز شد که بر تعمیق و گسترش روابط با کشورهای مسلمان، همسایه، دوست و غیرمعاند به صورت متوازن و بر محور اقتصاد تاکید دارد. در حد امکان آثار و پیامدهای این رویکرد جدید در سیاست خارجی را تشریح بفرمایید.
-به‌دلیل رویکردهای خاص در سیاست خارجی، تقریبا یک دهه است که به ظرفیت‌های متعدد همسایگان توجه نشده بود. دولت سیزدهم توجه خاصی بر همسایگان در سیاست خارجی دارد و این موضوع را هم از همان ابتدا اعلام کردیم.
نکته قابل توجه این است که در شرایط تحریم، گسترده‌تر شدن روابط با کشورهای همسایه، هم توانسته به خنثی‌سازی تحریم‌ها کمک کند و هم نتایج مثبت سیاسی و امنیتی دیگری را در پی داشته است.
یکی از وعده‌های رئیس‌جمهور در آغاز به کار دولت سیزدهم، رشد تجارت و افزایش سهم صادرات غیرنفتی بـه کشورهای همسایه حداقـل بـه دو برابر بـود. این مهـم امروز محقـق شده و حجم تجارت بـا این کشورها از ۲۰ میلیارد دلار به ۵۰ میلیارد دلار رسیده است.
بـر اساس آمارها، صـادرات کالای ایرانی بـه ۱۵ کشـور همسایه از ابتدای شهریور تا پایان بهمن ۱۴۰۰ بیش از ۴۴ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۱۸۵ تـن بـه ارزش ۱۵ میلیارد و ۶۷ میلیـون و ۲۴۴ هزار و ۶۲۵ دلار شد کـه با رشد ۴۴ درصـدی در وزن و ۴۸ درصـدی در ارزش همراه بوده است. در سال ۱۴۰۰ ایـران ۴۸.۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتـی داشت کـه حدود ۲۵ میلیارد دلار آن بـه مقصد کشورهای همسایه بود و بیـش از ۱۶ میلیارد دلار آن هم در زمان دولت سیزدهم رقم خورد.
آمارهای صادرات به هر یک از کشورهای همسایه هم همگی از رشد حکایت دارد. صادرات ایران به عراق از رشد ۱۰۰ درصدی برخوردار بوده است.
یا در مثالی دیگر، تبادل کالا با کشورهای همسایه در بهار ۱۴۰۱ در مقایسه با بهار ۱۴۰۰ با رشد ۱۸ درصدی مواجه بوده است. خب این موارد به‌تدریج و بیش‌ازپیش اثرات خود را در اقتصاد ملی نشان خواهد داد.
علاوه‌بر این آورده‌های اقتصادی، همبستگی با همسایگان، نتایج مثبت و غیرقابل انکار دیگری را هم در زمینه‌های سیاسی و امنیتی رقم می‌زند.
*در بدو کار با توجه به تغییر ریل‌گذاری در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی، طبعا رویکرد تیم جدید مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی در مذاکرات رفع تحریم‌ها نیز به‌رغم فضاسازی تبلیغاتی و رسانه‌ای غرب با تغییرات اساسی مواجه شد که بر دیپلماسی عزتمندانه و مقتدرانه استوار بود. این تغییر رویکرد را چطور ارزیابی می‌کنید؟
-همان‌طور که رئیس‌جمهور در اولین نشست خبری پس از انتخابات اعلام کردند، سیاست خارجی در دولت سیزدهم از مذاکرات هسته‌ای شروع نمی‌شود و به مذاکرات هسته‌ای هم ختم نمی‌شود.
ما پیشرفت خودمان را معطل مذاکرات نمی‌کنیم. ضمن تعامل عزتمندانه و از سر حکمت با طرف‌های مذاکرات هسته‌ای، مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها را هم به‌پیش می‌بریم.
ورود مقتدرانه به مذاکرات هسته‌ای به پشتوانه ملت بزرگ ایران باعث شد در موارد زیادی طرف غربی از زیاده‌خواهی‌های قبلی عقب‌نشینی کند.
*سفرهای استانی از زمره اقداماتی بود که در طول یک‌سال گذشته با استقبال گسترده مردم در کشور مواجه شد و بازتاب بسیار مثبتی هم در جامعه داشت. این رویکرد در توجه به خدمت‌رسانی و شنیدن بی‌واسطه مشکلات مردم که به عبارتی تغییر مدیریت پشت میزنشینی به مدیریت میدانی است چه جایگاهی در دولت سیزدهم دارد؟
-یکی از نیازهای جامعه در آغازبه‌کار دولت سیزدهم، حذف فاصله‌ای بود که بین مردم و مسئولان ایجاد شده بود. سرمایه اجتماعی هم در اثر این فاصله کاهش یافته بود. نتیجه چنین وضعیتی پیش‌نرفتن برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی بود. چون پایه مهم همه اقدامات، مردم هستند و بدون حضور و مشارکت مردم، منطقا هم نمی‌توان انتظار بهبود امور را داشت.
دولت سیزدهم برای عوض شدن فضای حاکم بر کشور، سفرهای استانی را برنامه‌ریزی کرد و همان‌طور که ملاحظه کردید، در اقدامی بی‌سابقه و عرض کمتر از یک‌سال، رئیس‌جمهور به همراه وزرا در همه ۳۱ استان کشور حضور یافتند و بدون واسطه با مردم گفت‌وگو کرده، مشکلات هر منطقه را از نزدیک دیدند و ظرفیت‌های استانی و محلی را هم شناسایی کردند.
اکنون یک برآیند کلی از همه کشور در دولت وجود دارد که صرفا متکی بر گزارش‌های ارسالی از شهرها به مرکز نیست، بلکه مشاهدات عینی و میدانی هم در آن دخیل است.
این برآیند واقعی، برنامه‌ریزی برای حل مشکلات را هم واقعی می‌کند. «من در اتاقم نمی‌نشینم» یکی از وعده‌های رئیس‌جمهور بود که صرفا در حد شعار باقی نماند و عملیاتی‌شده است.
این موضوع را می‌توان علاوه‌بر سفرهای استانی، هنگام بروز حوادثی مانند زلزله و سیل هم مشاهده کرد. نتیجه این رویکرد جدید، افزایش سرمایه اجتماعی و ایجاد امید و انگیزه در بین مردم بوده است.
احیای کارخانه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل، یکی از اقداماتی بود که در دور اول سفرهای استانی به‌طور ویژه پیگیری شد.
در این سفرها بیش از ۲۷۰ مسئله و محور اساسی در استان‌ها و بیش از ۲۲۹۰ چالش اولویت‌دار در شهرستان‌ها در حوزه‌های اقتصادی، زیربنایی، اجتماعی و فرهنگی شناسایی شده است.
چند صد مصوبه و دستور ویژه رئیس‌جمهور در سفرهای استانی تصویب و صادر شده است. پیگیری مصوبات دور اول سفرهای استانی و تحقق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، مستلزم دور دوم سفرها با رویکرد حل مشکلات بر مبنای اطلاعات میدانی و گزارش‌های دریافتی است که ان‌شاءالله به‌زودی آغاز خواهد شد.
*رویکردی تعاملی دولت و رئیس‌جمهور با منتقدان، پرهیز از بد اخلاقی و بگومگوهای سیاسی در جامعه که به شدت از سوی شخص آیت‌الله رئیسی مورد تاکید قرار دارد چه آثاری بر فضای سیاسی کشور خواهد داشت؟
-یکی از مشکلاتی که دامن‌گیر فضای اجتماعی و سیاسی کشور ما بود، بگومگوها و جدل‌های ظرفیت‌سوز بود. رئیس‌جمهور تاکید ویژه‌ای بر اخلاق سیاسی و آداب حکمرانی داشته و دارند. این ویژگی باعث شده است که اولا حل مشکلات به مدیران گذشته حواله داده نشود و ثانیا همه ظرفیت‌های ملی برای حل مشکلات ملی بسیج شود.
به بیان دیگر، با در پیش گرفتن این رویه، امکانات و ظرفیت‌های همه اشخاص حقیقی و حقوقی‌ای که دل در گرو اعتلای ایران اسلامی دارند، در مجادله‌های سیاسی هرز نمی‌رود و معطوف به حل مشکلات می‌شود. نپرداختن به حاشیه‌ها و صرف وقت برای امور اصلی و جابه‌جا نشدن موضوعات اصلی با موارد فرعی، یکی دیگر از نتایج پرهیز از بگو-مگوهاست. شخص رئیس‌جمهور در طول یک‌سال گذشته جلسات متعددی با کارشناسان و منتقدان سیاسی و رسانه‌ای برگزار کرده و نظرات ایشان را در موضوعات مختلف شنیده است.
منبع: کیهان
hadidnews.com/vdchvxnx.23nqmdftt2.html
