۵ ماه پس از شکایت کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از وزارت کار درباره تخلف در تعیین حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار و نادیده گرفتن بندهای ماده ۴۱ این قانون، هنوز دیوان عدالت اداری واکنشی به شکایت کارگران نشان نداده است. در صورت ابطال مصوبه دستمزد، شورای عالی کار موظف به افزایش حداقل مزد امسال به میزان نرخ تورم خواهد شد.