۵ ماه پس از شکایت کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از وزارت کار درباره تخلف در تعیین حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار و نادیده گرفتن بندهای ماده ۴۱ این قانون، هنوز دیوان عدالت اداری واکنشی به شکایت کارگران نشان نداده است. در صورت ابطال مصوبه دستمزد، شورای عالی کار موظف به افزایش حداقل مزد امسال به میزان نرخ تورم خواهد شد.

به گزارش حدیدنیوز به نقل از مهر، ۵ ماه پس از شکایت کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به دیوان عدالت اداری درباره تخلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین حداقل دستمزد سال جاری، هنوز سرنوشت این پرونده و نتیجه شکایت کارگران مشخص نشده است.

با وجود اینکه از زمان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری تاکنون، نیمی از سال در حال سپری شدن است و به زودی کارگران در فصل پاییز اقدامات ابتدایی برای آغاز بررسی ها درباره تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ را انجام می دهند، اما هنوز شکایت آنان در دیوان عدالت اداری به نتیجه نرسیده است.

در اردیبهشت ماه امسال نمایندگان کارگران با مخاطب قرار دادن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار شکایتی را در دیوان عدالت اداری به ثبت رساندند که طی آن به موضوع تخلف در اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین و تصویب حداقل دستمزد سالیانه کارگران اشاره شد.

کارگران عنوان کردند با وجود اینکه افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد سال جاری در یکی دو دهه اخیر یک رکورد محسوب می شود، اما از سوی دیگر قیمتها نیز در همین مدت رکوردهای متعددی را به ثبت رسانده و قدرت خرید کارگران دست کم ۵۰ درصد افت کرده است.

آنان معتقدند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به عنوان رئیس شورای عالی کار، دقیقا ماده ۴۱ قانون کار را اجرا می کرد و در زمان تعیین حداقل دستمزد نه تنها نرخ تورم رسمی کشور در افزایش حداقل دستمزد کارگران لحاظ می شد، بلکه رکن دوم ماده ۴۱ که به لزوم تامین معیشت کارگران می پردازد نیز باید در تعیین مزد مدنظر قرار می گرفت.

نرخ تورم اعلامی در بهمن ماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی ۳۱.۶ درصد بوده ولی شورای عالی کار حداقل دستمزد امسال کارگران را به میزان ۲۵ درصد تعیین و تصویب کرد. از اینرو، کارگران معتقدند حداقل ۶ درصد در تعیین دستمزد آنها تخلف صورت گرفته است.

در صورت مدنظر قرار گرفتن ماده ۴۱ قانون کار در صدور رای دیوان عدالت اداری، احتمال ابطال مصوبه افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار و به تبع آن افزایش به میزان نرخ تورم وجود خواهد داشت و در صورت صدور چنین رایی از سوی دیوان؛ برای اولین بار خواهد بود که افزایش سالیانه حداقل دستمزد کارگران به میزان نرخ تورم اعلامی مراکز رسمی خواهد بود. البته شکایت کارگران درباره تخلف در افزایش مزد و نادیده گرفتن مفاد قانون کار نیز برای اولین بار صورت گرفته است.

حسین حبیبی با اعلام اینکه دیوان عدالت اداری هنوز رای خود را درباره شکایت کارگران از تخلف در تعیین حداقل دستمزد امسال را اعلام نکرده است گفت: به تازگی رئیس دیوان اعلام کرد موضوع در دست بررسی و کارشناسی قرار دارد.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: به دلیل تاخیر ۵ ماهه در صدور رای دیوان عدالت اداری، نامه ای را تنظیم و برای رئیس دیوان عدالت اداری به منظور تسریع در صدور رای شکایت کارگران ارسال خواهیم کرد.

حبیبی خاطر نشان کرد: در نامه ای که به این منظور خواهیم نوشت، درخواست می کنیم که تکلیف شکایت کارگران را مشخص کنند.