بانک مرکزی در حالی اخیرا با کلیات طرح ایجاد صندوق پس انداز مسکن موافقت کرده است که در صورت تصویب نهایی، وام خرید مسکن به ۸۰ میلیون تومان خواهد رسید، این درحالی است که اخیرا برخی از بانکها و تعاونی‌های اعتباری پرداخت وام به بخش مسکن را در قالب کمک هزینه تعمیر مسکن و جعاله به میزان وامی که بانک مرکزی مد نظر قرار داده است، در دستور کار خود قرار داده‌اند.
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۹
تنها تفاوتی که میان تسهیلات این بانکها و تعاونی ها که البته تعداد آنها زیاد نیست با خرید اوراق تسهیلات مسکن از فرابورس به عنوان تنها وامی که توسط بانک مرکزی برای خرید مسکن مصوب کرده است، این است که اقساط ماهیانه وام این بانکها نسبت به بانک مسکن بالاتر است و این وام ها برای اقشار ضعیف در نظر گرفته نشده است.
در طرح جدید وام مسکن نرخ سود و میزان اقساط توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد و دوره بازپرداخت بین ۱۰ تا ۱۵ سال پیش بینی می شود، اما در وام هایی که بانکها در شرایط فعلی بازپرداخت آن را از مشتری طلب می کنند دوره حداکثر آن ۵ ساله است.
البته این موضوع توسط بانک مرکزي مدنظر قرار گرفته است و تناسب توان بازپرداخت وام گيرندگان با اقساط پرداختي لحاظ خواهد شد و اقشار ضعیف مورد نظر هستند و این موضوع در شروط بانک مرکزی برای پیشنهاد دهندگان این طرح گنجانده شده است؛ اما این موضوع توسط بانکها که طرح های جدید خود را در بخش مسکن به اجرا درآورده اند چندان مورد توجه نیست. در عین حال پیش بینی می شود که بانک مرکزی شرایط دیگری را نیز برای اعطای این وام در نظر بگیرد که از جمله آن پرداخت آن به افرادی است که فاقد مسکن هستند.
قیمت اوراق مسکن رو به افزایش گذاشت
از سوی دیگر متقاضیان خرید اوراق تسهیلات مسکن لازم است که مبالغی را بین ۷ تا ۹ میلیون تومان برای خرید ۴۵ میلیون تومان اوراق هزینه کنند و این موضوع و هزینه مازاد در وامی که از بانکهای مذکور دریافت می شود دیده نمی شود و تقریبا مبالغ بازپرداختی این وام ها با اوراق تسهیلات مسکن برابری می کند.
این در حالی است که نرخ خرید این اوراق توسط دلالان در فرابورس هر روز افزایش می یابد؛ به نحویکه روز گذشته بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده توسط فرابورس ایران قیمت هر برگ اوراق امتیاز تسهیلات مسکن در بازار معاملات در آستانه ۱۰۰ هزار تومان قرار گرفته بود.
به هر حال طرحی که بانک مرکزی به دنبال تصویب آن در صورت اجرای ۶ شرط توسط پیشنهاد دهندگان آن است، باید مدت ها پیش اجرایی می شد تا بازار مسکن از رکودی که دچار آن است، خارج می شد؛ همان کاری که سالهای قبل بانکها به ویژه برخی از بانکهای خصوصی اجرا می کردند.
شورای پول و اعتبار وام خرید مسکن را به ۳۵ میلیون تومان و همچنین وام جعاله را نیز به ۱۰ میلیون تومان افزایش داده است که در شرایط فعلی، متقاضیان استفاده از این نوع وام ها می توانند از طریق بورس نسبت به استفاده از هر دو نوع وام یادشده اقدام کنند.
بنابراین متقاضی استفاده از وام خرید مسکن می تواند تقاضای استفاده از ۴۵ میلیون تومان وام مسکن را از طریق خرید اوراق مسکن در بورس و سپس طی مراحل تکمیل پرونده در بانک مسکن دنبال نماید. با وجود اینکه مجموع وام مسکن در حال حاضر به بیش از ۲ برابر سال گذشته افزایش یافته است، اما نگاهی به قیمت ها در بازار مسکن به ویژه در کلانشهرها نشان می دهد در صورتی که خود متقاضیان ذخیره نقدی قابل قبولی برای خرید مسکن در اختیار نداشته باشند، از طریق مبلغ وام فعلی به هیچ وجه امکان خرید یک واحد کوچک مسکونی در کلان شهرهایی مانند تهران وجود ندارد.
جلسات وزارت مسکن و بانک مرکزی بالاخره جواب داد
این موضوع توسط مسئولان وزارت مسکن نیز بارها مطرح شده است. به هر حال بررسی های راه اندازی صندوق پس‌انداز مسکن با وام ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومانی در مراحل نهایی است و برگزاری جلسات ۸ ماهه وزارت مسکنی ها با بانک مرکزی بلاخره نتیجه خواهد داد.
این پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای سامان دادن به بازار مسکن و پاسخ به تقاضای دریافت تسهیلات مسکن بوده است و بر اساس آن بانک مرکزی و بانک ها صندوق خاصی را با دوره زمانی معین و سودهای متفاوت طراحی کنند تا مشتریان بتوانند از تسهیلات آن استفاده کنند.
هدف از تشکیل و راه اندازی این صندوق هاجمعآوری پس اندازهای مردم در این صندوق است تا بین مدت چهار تا شش ماه از آنها نگهداری شود و سپرده گذاران بعد از پایان مدت تعیین شده، چند برابر تسهیلات مسکن دریافت کنند. براین اساس تمام بانک ها باید صندوق پس انداز مسکن داشته باشند و بانک مرکزی دستور آن را به همه بانکها صادر کرده است؛ این در حالی است که در شرایط فعلی فقط بانک مسکن صندوق پس انداز مسکن دارد.
به هر حال با توجه به هزینه های جانبی خرید اوراق تسهیلات مسکن فرابورس، این اوراق برای خریداران مسکن صرفه اقتصادی ندارد و برخی تحلیلگران اقتصادی مطرح می کنند که این امر نشان داده است که بازار سرمایه کشور ظرفیت تامین نیازهای مالی بخش مسکن را به نحوی درست ندارد.
بانک مرکزي با کليات طرح موافقت دارد و بر اين اساس جلسات متعددي را با پيشنهاد دهندگان طرح از وزارت راه و شهرسازي برگزار نموده است. يکي از مهم‌ترين دغدغه‌ها و نکات مورد نظر بانک مرکزي در اين بررسي ها و جلسات، اطمينان از رعايت پايدار توازن منابع و مصارف صندوق مسکن پيشنهادي و عدم مراجعه آن به منابع پُرقدرت و تورم‌زاي بانک مرکزي (همچون تجربه مسکن مهر)، به عنوان يکي از مهم‌ترين عوامل تورم‌زا و بي‌ثبات کننده اقتصاد کلان کشور بوده است.
این بانک اعلام کرده است که در چارچوب خروج غيرتورمي از رکود، هر طرح پيشنهادي بايد به گونه‌اي باشد که اولا، داراي تعادل مالي بوده و باعث ايجاد تورم در کشور نگردد و ثانيا، باعث وارد آمدن لطمه جدي به منابع مالي در دسترس ساير بخش‌ها و تهديد سرمايه‌گذاري و رشد در آنها نشود. بانک مرکزي علاوه بر موارد فوق، مواردي همچون تناسب توان بازپرداخت وام گيرندگان با اقساط پرداختي و آثار احتمالي طرح بر قيمت مسکن و تعادل در بازار مسکن را نيز مورد توجه قرار مي دهد.
بر اين اساس به دليل وجود برخي نگراني‌ها در خصوص طرح پيشنهادي فوق‌الاشاره، بانک مرکزي از پيشنهاد دهندگان طرح، خواستار رفع مشکلات و نگراني‌هاي موجود در طرح پيشنهادي شده و اين جلسات کماکان ادامه دارد.
به اعتقاد مسئولان وزارت راه و شهرسازی، این طرح می تواند بخش نسبتا مهمی از قیمت مسکن را برای متقاضیان خرید پوشش دهد و کمک بزرگی به خروج اقتصاد کشور به طور کلی و بخش مسکن به طور خاص از رکود داشته باشد. http://hadidnews.com/vdcb8gbf.rhbgwpiuur.html
hadidnews.com/vdcb8gbf.rhbgwpiuur.html
