تحریمهای ماهوارهای ایران، چهره واقعی غرب را درباره دموکراسی، حقوق بشر و آزادی بیان فاش کرد.
تحریمهای ماهوارهای ایران، چهره واقعی غرب و دروغ بودن ادعاهای آن را درباره دموکراسی، حقوق بشر و آزادی بیان فاش کرده است، غرب نشان داده است که نمیتواند صداهای مخالف و جایگزینی را که با معیارهای آن سازگار نیست، تحمل کند.
به گزارش حدیدنیوز، شرکتهای ماهوارهای غربی در تلاش برای مقابله با رسانههای ماهوارهای ایران از روز دوشنبه اول جولای (۱۰ تیر)، سرویسدهی به کانالهای ماهوارهای جمهوری اسلامی ایران را قطع کرده است که این اقدام نه تنها با الزامات قراردادهای بینالمللی بلکه با اصل شناخته شده آزادی اطلاعات آنهم از سوی مدعیان دروغین آزادی بیان متعارض است.
*قطع پخش برنامههای برون مرزی جمهوری اسلامی ایران از سوی غرب
مدعیان دروغین آزادی اطلاعات که پخش هرگونه اخبار دروغ برنامههای موهن به ساحت ادیان آسمانی و کرامت انسانی را حمایت و ترویج میکنند، در برابر برنامههای افشاگرانه رسانههای ایرانی تاب تحمل در قبال چنین نهضت روشنگرانهای را نداشته بنابراین سرویسدهی به کانالهای ماهوارهای جمهوری اسلامی ایران را قطع کردهاند.
شرکت ارایهدهنده خدمات ماهواره "اینتل ست"، که مقر آن در لوکزامبورگ قرار دارد، با ارسال نامهای برای دفتر صدا و سیما اعلام کرد که تحریمهای دولت آمریکا علیه ایران، دلیل اصلی توقف پخش برنامه شبکههای ایرانی از این ماهواره است. مسئولین شرکت ماهواره ای "اینتل ست" همچنین اعلام کردند که پخش برنامه شبکه انگلیسی زبان پرس تی وی، شبکه اسپانیایی زبان "هیسپان تی وی" از تاریخ اول ژوئیه متوقف شده است. در این نامه آمده است این شرکت ماهواره ای باید مطیع تحریمهای اعمال شده علیه ایران باشد.
تحریمهای ماهوارهای ایران، چهره واقعی غرب و دروغ بودن ادعاهای آن را درباره دموکراسی، حقوق بشر و آزادی بیان فاش کرده است، غرب نشان داده است که نمیتواند صداهای مخالف و جایگزینی را که با معیارهای آن سازگار نیست، تحمل کند.
*اقدامات پیشین غرب مبنی بر قطع پخش برنامه های برون مرزی ایران
شرکت یوتلست تحت فشار لابی آمریکا و صهیونیست در ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۱ به قطع شبکههای سیمای جمهوری اسلایم ایران شامل تلویزیون قرآنی، العالم، کوثر، پرس تی وی، شبکه خبر، سحر ۱ و ۲ و جام جم ۱ و ۲ از روی فرکانس ۱۲۴۳۷، ماهواره هاتبرد اقدام کرده بود که این اقدام صرفنظر از آنکه نقد یک تعهد و قرارداد بینالمللی میان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با شرکت "یوتل ست" بوده است بلکه به دلیل منقضی نشدن مدت قرارداد با فسخ یکجانبه آن اقدام شده است که این امر مغایر با مقررات بینالمللی ناظر بر حقوق قضایی است. در راستای تلاشهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد،استفاده و اکتشاف از فضا باید با توجه به منافع همه دولتها صورت گیرد که اقدام مذکور معارض با اصل برابری کشورها در استفاده از فضای ماورای جو است.
*تعریف آزادی اطلاعات در بستر حقوق بین المللی
در مقام بررسی حقوقی، قطع برنامههای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از ماهوارههای خارجی جنبه فراملی اصل آزادی اطلاعات مطمح نظر است که در واقع همانطور که در قطعنامه شماره (۱)۵۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب سال ۱۹۴۶ میلادی به عنوان نخستین سند بینالمللی در عرصه آزادی اطلاعات آمده است، این مفهوم از آزادی اطلاعات متضمن حق جمعآوری، انتقال و انتشار اخبار در هر مکانی دانسته شده است.
آزادی اطلاعات به معنای آزادی اشخاص در تحصیل، انتقال و اشاعه ورای هرگونه محدودیت است. اصول ژوهانسبورگ پیرامون امنیت ملی، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات به عنوان سندی که در اول اکتبر سال ۱۹۹۵ میلادی توسط عدهای از متخصصان در عرصه حقوق بینالملل، امنیت ملی و حقوق بشر که از سوی نهاد بینالمللی ماده ۱۹ و مرکز بینالمللی علیه سانسور، در راستای همکاری با مرکز مطالعات حقوق کاربردی دانشگاه ویتواترسرند، در ژوهانسبورگ تصویب شده با ملاحظه مفهوم حاضر از آزادی اطلاعات، در اصل یازدهم آن را به وضوح جزء جداییناپذیر آزادی بیان دانسته است.
*موقعیت اصل آزادی اطلاعات در اسناد بینالمللی
سابقه شناسایی مفهوم آزادی اطلاعات در بعد بینالمللی به تاریخ ۱۴ دسامبر سال ۱۹۴۶ میلادی برمیگردد، که در راستای فراخوان یک کنفرانس بینالمللی راجع به آزادی اطلاعات مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جریان نخستین اجلاس طی قطعنامه شماره (۱)۵۹ که به تصویب رساند مقرر داشت: «آزادی اطلاعات، یک حق بنیادین بشر بوده که معیار کلیه آزادیهایی است که سازمان ملل مقدس شمرده است. آزادی اطلاعات متضمن حق جمعآوری، انتقال و انتشار اخبار در هر مکانی است، که در هر حرکت جدی جهت پیشبرد صلح و توسعه در جهان مولفهای ضروری به شمار میرود».
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز که در سال ۱۹۶۶ میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده و ۱۰ سال بعد در ۱۹۷۶ لازمالاجرا شد، به عنوان یک معاهده قانونا الزامآور که تاکنون ۱۶۷ کشور به عضویت آن در آمدهاند، و کشو رما نیز در سال ۱۳۵۴ هجری شمسی (معادل ۱۹۷۵) عضویت در آن را تصویب نموده است؛ در بند دوم ماده ۱۹، با اندک تغییراتی مفاد ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر را بدین شرح تکرار نمود «هر کسی دارای حق آزادی بیان است؛ این حق شامل آزادی در جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و نظرات از هر نوع و بدون در نظر گرفتن مرزها، چه به صورت شفاهی، مکتوب یا چاپی، یا در قالب هنری و یا هر رسانه دیگری به انتخاب خود میباشد».
از مجموع آنچه گفته شد مشخص میشود در اینکه حق اشخاص به دسترسی آزاد به اطلاعات جزء مصادیق مسلم حقوق بشر و از لوازم لاینفک حقوق شناخته شده بینالمللی است، تردید وجود نخواهد داشت و لذا هرگونه اقدامی که در این حق افراد خلل ایجاد نماید معارض با اصول و اسناد بینالمللی خواهد بود.
*غرب با چه بهانهای ایران را از حق رسانهای منع میکند؟
به موجب اصل ۱۱ اصول ژوهانسبورگ، تنها در شرایطی میتوان به محدود کردن آزادی اطلاعات پرداخت که شرایط تحدید آزادی بیان محقق شوند، بنابراین تنها مبنایی که میتواند ظاهرا اقدام قطعکنندگان برنامههای ماهوارهای صدا و سیما را توجیه کند، مسئله امنیت ملی است.
به این معنا که گفته شود اقدام صورت گرفته شده جهت بازداشتن جمهوری اسلامی ایران از رسیدن به توانایی اتمی است. جای انکار نیست که بهرهمندی کشور ما به انرژی صلحآمیز هستهای به هیچ وجه جزء مصادیق مخل به امنیت ملی کشورهای خارجی، در چارچوب مفهومی اخیر، نمیگنجد؛ زیرا چگونه بهرهمندی یک کشور عضو آژانس بینالمللی انرژی اتمی از بستر صلحآمیز آن با وجود همکاری فراوان با آژانس جهت نظارت میتواند مضر به امنیت دیگر کشورها تلقی شود، اگر صرف این مبنا پذیرفته شد باید گفته شود که کشورهایی که نه تنها مقررات بینالمللی را رسما نپذیرفتهاند بلکه صریحا اذعان به داشتن کلاهک هستهای مینمایند نیز، باید از حق برخورداری از آزادی اطلاعات محروم شوند در حالیکه خلاف آن مشهود است، بنابراین پرواضح است که امر مذکور توجیه حقوقی نداشته بلکه صرفا عملکردی با اغراض خصمانه سیاسی است.
*قطع برنامههای ایرانی خلاف تعهدات بینالمللی است
در همین رابطه "حجتالاسلام محمدتقی رهبر "در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به قطع پخش شبکههای ماهوارهای ایران از سوی شرکت خدمات ماهوارهای اروپایی ـ آمریکایی " اینتل ست" اظهار داشت: ایران باید از طریق مجامع بینالمللی نسبت به پیگیری قطع برنامههای شبکههای ماهوارهای خود اقدام کند.
حجت الاسلام رهبر ادامه داد: ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر بر حق آزادی رسانهها تاکید کرده بنابراین تعلیق و قطع برنامههای ایرانی از نظر قانونی موجه نیست و خلاف تعهدات بینالمللی است.
وی با تاکید بر هزینهای که به منظور پخش برنامههای برون مرزی میشود، تصریح کرد: کشورها در چارچوب قراردادهای بین المللی دارای تعهد و مسئولیت هستند بنابراین نقض این قراردادها در محافل حقوق بین المللی قابل طرح و پیگیری است.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس هشتم خاطرنشان کرد: مسئولان جمهوری اسلامی ایران باید راهکارهای تازهای برای ادامه پخش برنامههای برون مرزی پیدا کنند.
همچنین "یدالله عسگری" در گفتگو با خبرنگار حوزه احزاب باشگاه خبرنگاران در ارتباط با قطع پخش شبکههای ماهوارهای ایران اظهار داشت: با بررسی قراردادهایی که بین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و طرفهای مقابل صورت گرفته باید به بررسی دقیق این مهم پرداخت.
وی افزود: قطع سرویسدهی به کانالهای ماهوارهای جمهوری اسلامی ایران از سوی این شرکتها تابع قرارداد و موافقتهایی است که در آن خسارت در صورت فسخ قرارداد پیشبینی شده است.
این حقوقدان بینالملل در پایان خاطرنشان کرد: قطع پخش برنامههای برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مراجعه به قراردادهای فیمابین طرفهای مقابل از لحاظ ترغیب و مطالبه خسارت قابل پیگیری حقوقی است.
بنابراین قطع پخش برنامههای برونمرزی کشورمان به لحاظ عدم تطبیق با استانداردهای بینالمللی، مشروعیت نداشته و قابل پیگیری حقوقی در نهادهای بینالمللی است و این قدامات خصمانه و غیرقانونی، به صورت مستقیم و آشکار تحت فشار لابی صهیونیستی در امریکا و برخی کشورهای غربی انجام شده است. http://hadidnews.com/vdcf01d0.w6d0yagiiw.html