واردات خودرو؟! | تصمیم گیری با دلسوزان مردم باشد نه منفعت طلبان

حدیدنیوز - حسین شاملو ؛ موضوع واردات خودرو چندسالی است که محل بحث بوده و صاحب نظران و کارشناسان ایده ها و گفته های مختلفی را بر حسن یا ضررهای این اقدام مطرح می کنند، اما صرف نظراز تمام مباحث، تا کنون این کمپانی های خودروساز داخلی هستند که فارغ از همه مطالبات، با خیال آسوده به کار پرسود خود ادامه داده و هر از گاهی نیز چراغ خاموش یا روشن قیمت محصولات بی کیفیت خود را افزایش می دهند.
 
موضوع بی کیفیتی محصولات دو خودرو ساز بزرگ کشور سالهاست در محافل تخصصی مطرح بوده و مورد نقد مسئولان تراز اول نظام نیز بوده و هم مقام معظم رهبری تذکراتی را درباره نارضایتی مردم از کیفیت خودروهای داخلی مطرح نموده اند و هم رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و مسئولان نیروی انتظامی بر لزوم کیفی سازی در صنعت خودرو تأکید داشته اند ولی معلوم نیست چرا در برابر این انتقادات یک گوش مدیران خودروساز در و گوش دیگر دروازه شده و در پاسخ به نقدها یا شعار درمانی به سبک حسن روحانی می کنند یا با بهانه تراشی های متعدد، موضوع را به حاشیه برده و کار خود را می کنند.
 
آنچه مسلم است واردات خودرو می تواند به ارتقای کیفیت و ایجاد رقابت در صنعت خودرو کمک کند اما این نکته حائز اهمیت است که باید توجه داشت این کار نتیجه عکس نداشته باشد و چالش های بیشتری را به این صنعت تحمیل نکند، چراکه خودروسازان خمیشه به دنبال بهانه ای هستند تا خود را متضرر نشان داده و به بهانه تحریم و نبود قطعات و خلاء های موجود عرصه اقتصاد، آب را گل آلودتر نمایند تا راه ماهیگیری شان هموارتر گردد.


 
بهانه مخالفان واردات چیست؟
 
هر طرحی که درباره سرنوشت و فرجام وضعیت خودرو مطرح می شود، طبیعتا موافقان و مخالفانی دارد. مخالفان واردات خودرو ورود خودرو به کشور را عامل زیان و خسران تولید داخل می دانند اما به نظر می‌رسد این ماجرا نه تنها به ضرر تولیدکنندگان نیست بلکه از جهات مختلف به نفع آنها نیز تمام می‌شود. مخالفان واردات که روی مساله تولید داخل مانور می‌دادند، حالا با رویکردی جدیدتر درباره موضوعاتی مانند تجمل‌گرایی و شکاف طبقاتی، سعی دارند افکار عمومی را با خود همراه کنند.
 
در این خصوص فربد زاوه کارشناس خودرو می‌گوید دلایل مطرح شده بیش از آنکه از پشتوانه منطقی

تولیدکننده به هیچ کدام از مولفه هایی که در قیمت تمام شده اثر گذار است، توجه نمی‌کند و هر چقدر قیمت تمام شده استخراج شود، چند درصد بیشتر روی آن می‌کشد و محصول خود را می‌فروشد. در این شیوه تعیین قیمت، قطعاً فساد وجود دارد

برخوردار باشد به دنبال توجیه کردن ممنوعیت واردات خودرو به کشور است. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: در حالی صحبت از نبود شرایط همکاری با برندهای بین‌المللی و اجبار به همکاری با نمایندگان منطقه برندهای خودروساز و دلالان می‌شود که در شرایط تحریم شاهد هستیم که همین اتفاق درباره محصولات چینی نیز می‌افتد. زاوه می‌گوید برندهای چینی هم در حال حاضر نه‌تنها به صورت مستقیم با شرکت‌های خودروساز همکاری نمی‌کنند بلکه شاهد هستیم در برخی از موارد آنها اجازه نمی‌دهند از لوگوی برند آنها نیز استفاده شود.

زاوه تاکید می‌کند ممنوعیت واردات خودرو به بهانه مدیریت منابع ارزی تنها شعار است زیرا آنچه باعث افزایش نرخ ارز در بازار شده افزایش تقاضای مصرفی برای ارز نبوده بلکه کاهش درآمدهای ریالی دولت و حرکت دولت برای استقراض از بانک مرکزی سبب شده تا نرخ ارز در بازار روند صعود به خود بگیرد.


خواسته مجلسی ها درباره واردات خودرو چیست؟
 
طی روزهای اخیر جلسه‌ای با موضوع خودرو و واردات با حضور وزیر صمت در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، این در شرایطی است که برخی منابع آگاه عنوان می‌کنند نمایندگان در این جلسه خواستار تعیین‌تکلیف بازار خودرو و واردات از سوی دولت شده‌اند. نمایندگان مجلس با آگاهی از این موضوع که مصوبات مربوط به واردات خودرو امکان خروج از فیلتر شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را نخواهد داشت، بنابراین با فشار به دولت خواستار تعیین‌تکلیف هرچه سریع‌تر این موضوع هستند. استناد نمایندگان نیز به فرمان ۸ ماده‌ای رئیس جمهور است که در انتهای سال گذشته در شرکت ایران خودرو صادر شد. در این فرمان بر لغو توقف واردات خودرو تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ تاکید شده است.

به این ترتیب با توجه به پایان موعد مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مبنی بر توقف واردات تا خرداد ماه امسال و همچنین فرمان ۸ ماده‌ای رئیس‌جمهور، حالا نمایندگان مجلس از فاطمی‌امین وزیر صمت خواستند که برنامه خود برای واردات خودرو را اعلام کند. آنچه مشخص است اگر چه مجلس به‌رغم تلاش خود نتوانست مسیر واردات خودرو را بازگشایی کند اما به‌طور حتم دولت می‌تواند همراه با اتمام مهلت شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، نسبت به واردات خودرو اقدام کند.


 
فساد در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی
 
بهرام شهریاری، یک کارشناس خودرو نیز در مورد وضعیت قیمت‌گذاری خودرو در کشور، با بیان اینکه روش تعیین قیمت در ایران با توجه به انحصاری بودن خودرو، غلط و قدیمی است، گفت: در تعیین قیمت خودرو در ایران مسئله قیمت تمام شده مطرح است و این سبب می‌شود تولیدکننده دغدغه ای بابت ضایعات و هزینه‌های سربار نداشته باشد.
 
وی

قطعه سازان ایرانی توانایی بالایی در تولید قطعات دارند اما از طریق دو خودروساز داخلی استثمار شده و وابستگی شدید و 100 درصدی به این خودروسازان پیدا کرده‌اند، در صورتی که اگر می توانستند قطعات خود را به خودروسازان خارجی بفروشند با این دو خودروساز حرف هم نمی زدند

افزود: در واقع تولیدکننده به هیچ کدام از مولفه هایی که در قیمت تمام شده اثر گذار است، توجه نمی‌کند و هر چقدر قیمت تمام شده استخراج شود، چند درصد بیشتر روی آن می‌کشد و محصول خود را می‌فروشد. در این شیوه تعیین قیمت، قطعاً فساد وجود دارد.


 
خودروسازان دنبال واردات خودرو هستند
 
یکی از مؤلفه های مهم در صنعت خودرو مربوط به قطعه سازان است چراکه این صنف نقشی اساسی در تولید و ارائه محصول نهایی دارند. مهدی دادفر، دبیر و سخنگوی انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است: قطعه سازان ایرانی توانایی بالایی در تولید قطعات دارند اما از طریق دو خودروساز داخلی استثمار شده و وابستگی شدید و 100 درصدی به این خودروسازان پیدا کرده‌اند، در صورتی که اگر می توانستند قطعات خود را به خودروسازان خارجی بفروشند با این دو خودروساز حرف هم نمی زدند، چه رسد به اینکه بخواهند نامه آزادسازی واردات خودرو را امضا کنند.
 
وی می گوید: سالهاست که خودروسازان ما متهم به انحصارگرایی در بازار هستند، لذا طبیعی است که برای رفع این اتهام از خود هم نامه ای بنویسند که موافق واردات خودرو هستند. بر اساس اخبار و اطلاعات رسیده به نظر می رسد که خودروسازان دنبال این هستند که از این طریق، قیمت ها را آزاد کنند و بعد هم خودشان وارد کانال واردات شوند تا بخشی از زیان خود را از این طریق جبران کنند.


 
عرضه و تقاضا در بازار خودرو متناسب نیست
 
از طرفی فیروزی عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز به فارس گفته است: عدم تناسب بین عرضه و تقاضا را از دلایل اصلی مشکلات حوزه خودرو دانست و گفت: آزادسازی واردات خودرو به معنای تضعیف خودروساز داخلی نیست، بلکه هدف، تأمین بخشی از نیاز جامعه توسط خودروهای وارداتی است تا وضعیت به تعادل برسد.
 
وی آزادسازی واردات خودرو را راهکاری برای تنظیم بازار و پاسخ به مطالبه برخی افراد جامعه دانسته و تصریح می کند: خودروسازان به بهانه اینکه متولی امر اشتغال هستند، همیشه مطرح می کنند که مسئولان در تصمیمات خود با آنها همراه شوند، در حالی که طبق آمار فقط 11 درصد بهای تمام شده خودرو مربوط به هزینه‌های نیروی انسانی بوده و از این 11 درصد هم فقط 2.5 درصد مربوط به نیروهای مازاد است و لذا هزینه زیادی هم نمی‌شود.


 
خودروسازان می خواهند نرخ ارز را بالا ببرند
 
ویژه خواری از جمله مباحثی است که درخصوص خودروسازان به نوعی صدق می کند؛ علی اکبر جوان‌روح، کارشناس صنعت خودرو نیز در مورد نامه نگاری سال گذشته خودروسازان برای آزادسازی واردات خودرو، گفت: هدف اصلی خودروسازان از نامه نگاری با مجلس، بالا بردن نرخ ارز به واسطه واردات خودرو است. سالهاست که خودروسازان ویژه خواری می کنند و قطعه سازان هم قطعه سازان انتخاب شده‌ی خودروسازان هستند.
 
این کارشناس صنعت خودرو، هدف اصلی خودروسازان از این نامه را بالا بردن نرخ ارز به واسطه

معلوم نیست تا کی باید شاهد کشته و زخمی شدن هموطنان مان در تصادفاتی باشیم که بی کیفیتی خودرو عامل اصلی آن است؟ آیا مدیران ویژه خوار خودرویی پاسخی برای این همه خون های ریخته شده را دارند؟ شاید لازم باشد گفته های مسئولان ارشد پلیس درباره وضعیت حودرو های داخلی را دوباره مرور کنیم تا بفهمیم چرا گوشی بدهکار این همه نقد نیست

واردات خودرو عنوان کرد و گفت: خودروسازی اعلام می کند که زیان می دهد در صورتی که بخشی از این زیانش هم کاذب است.
 

دلسوزان مردم تصمیم گیر باشند نه منفعت طلبان
 
واردات خودرو با هدف افزایش رفاه مردم، استفاده از کیفیت های بهتر، بهره گیری از تنوع در عرضه محصولات و رها شدن از انحصار تولید مدیران خودروسازی است که طی سالیان متمادی با تشکیل مافیایی بزرگ بر صنعت خودرو کشور چنبره زده و با انحصارگرایی و تشکیل باندهای واسطه گر و دلال – به کمک عوامل بانفوذ در دولت گذشته و سایر دولت های اصلاح طلب – به مکیدن خون مردم مشغول بوده و به میل و رغبت و سلیقه شخصی خود هر طور می خواهند برای خودرو تصمیم گرفته و فاجعه امروز در بازار خودرو را رقم زده اند.
 
بارها و بارها از رسانه ها گزارشات مستندی از تخلفات متعدد خودروسازان، بی کیفیتی محصولات و احتکار خودرو به بهانه های واهی را شاهد بودیم. معلوم نیست تا کی باید شاهد کشته و زخمی شدن هموطنان مان در تصادفاتی باشیم که بی کیفیتی خودرو عامل اصلی آن است؟ آیا مدیران ویژه خوار خودرویی پاسخی برای این همه خون های ریخته شده را دارند؟ شاید لازم باشد گفته های مسئولان ارشد پلیس درباره وضعیت حودرو های داخلی را دوباره مرور کنیم تا بفهمیم چرا گوشی بدهکار این همه نقد نیست.
 
حال در میان این بی لیاقتی، بی تعهدی و ناکارآمدی که در برخی مدیران صنعت خودرو کشور وجود دارد، بی تدبیری و شاید به نوعی دخالت عامدانه و یا آگاهانه دولتی ها – دولت گذشته - را هم به آشفتگی بازار خودرو اضافه کنید و ببینید چگونه است که با سوء مدیریت مدعیان وقیحی که دم از اصلاح طلبی و حقوق مردم می زنند، اوضاع خودرو طی دو سه سال به حد انفجار رسیده و قیمت های آن با سلیقه بندی شورای رقابت و بی تدبیری وزارت صمت – گذشته – و بی اعتنایی – تعمدی – دولتمردان اصلاح طلب سر به فلک کشید تا آرزوی خودرو دارشدن مردم هم به سایر میراث های شوم آن دولت بی کفایت اضافه گردد.


 
به نظر می رسد مافیای خودرو در کشور آنچنان ریشه شوم خود را گسترانیده که حتی تأکیدات بالاترین مقامات کشور مثل رئیس جمهور مبنی بر کیفی سازی و تعدیل قیمت ها نیز بر آن اثر نکرده و این مافیا هنوز هم بازار دلالی و واسطه گری و تعیین قیمت ها را در اختیار دارد و هر آن گونه که خود می پسندد بر این بازار حکومت می کند.
 
واردات خودرو موضوعی است که باید با نظر دلسوزان انقلاب و نظام به مرحله اجرا یا عدم اجرا برسد لذا دخالت ها و اعمال نفوذها و نظرات منفعت طلبانه ای که در این باره از سوی صاحبان زر و زور و از بوق های رسانه ای متعلق به جریان خیانت پیشه اصلاحات در گوشه و کنار مطرح می شود، مردود و حاصل دنیاطلبی این گروه ویژه خوار است. شاید لازم باشد رئیس جمهور انقلابی و مردمی مان همان گونه که تیشه به دست گرفته و بر ریشه مفسدان و ویژه خواران می زند، این بار ویژه تر و جدی تر ریشه های فاسد در صنعت خودروی کشور را قطع نموده و مردم را از شر وجود منحوس این نامردمان نجات بخشد.