در حالی حذف نرخ ازر نیما به توصیه تیم اقتصادی دولت چهاردهم حذف شده که لازم است یک بار تجربیات مهم رئیس اسبق بانک مرکزی در حوزه ارزی در سال ۱۳۹۷ مرور شود تا از اقدامات شتاب زده جلوگیری گردد.
به گزارش حدید نیوز، سیاستگذاریهای ارزی که این روزها در دستور کار قرار گرفته و بهدنبال آن نرخ ارز در بازار غیررسمی را با رشد مواجه کرده، دقیقاً شبیه سیاستهایی است که در سال 97 منجر به افزایش نرخ ارز تا حوالی 19هزار تومان شد.
در ادامه مرور مختصری داریم بر تحولات ارزی سال 1397 که بعد از یک بحران شدید ارزی سکان هدایت بانک مرکزی از ولی الله سیف گرفته شده و به عبدالناصر همتی واگذار شد. در آن مقطع همتی از بیمه مرکزی به عنوان سفیر کشورمان در چین معرفی شده که با بالا گرفتن بحران ارزی و ناکامی مسئولان وقت، ماموریت جدید برای او از طرف رئیس جمهور وقت تعریف شد.
فروردین 1397:
افزایش نرخ ارز: در ابتدای سال، نرخ دلار در بازار آزاد به حدود 5000 تومان رسید که نشاندهنده افزایش تقاضا و نگرانیها درباره ثبات اقتصادی بود.
اعلام سیاستهای ارزی جدید: دولت با هدف کنترل نرخ ارز سیاستهای جدیدی را اعلام کرد که شامل تخصیص ارز با نرخ 4200 تومان برای تمام کالا از جمله کالاهای اساسی، واسطه ای تولید و مصرفی بود.
اردیبهشت 1397:
سامانه نیما که قبلا به صورت ازمایشی راه اندازی شده بود به صورت رسمی بهره برداری شد تا تخصیص و بازگشت ارز نظم و نسق سیستمی به خود بگیرد.
تیر -1397 خلق بازار ثانویه ارزی، اولین گام برای عبور از سیاست تثبیت و تداوم رشد ارزی
بهره برداری از سامانه نیما وارد فاز عملیاتی شده بود. همچنین دراین مقطع یک تصمیم حیاتی برای عبور از سیاست تثبیت ارزی اتخاذ گردید، بر این اساس کالاهای وارداتی به سه دسته اساسی، واسطه ای تولید و مصرفی تقسیم شده و ارز حاصل از صادرات به سه گروه ارز نفتی، ارز صادراتی فولاد و پتروشیمی (80 درصد ارز صادراتی) و ارز صادرات خرد(20 درصد ارز صادراتی که در بازار ثانویه ارزی) تبدیل شد.
مرداد 1397: تعمیق بازار ثانویه و عقب نشینی بیشتر از سیاست تثبیت و تداوم رشد دلار
اعتراضات عمومی: افزایش قیمتها و نوسانات ارزی منجر به اعتراضات عمومی در برخی شهرها شد که نشاندهنده نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی بود. دقیقا اینجا زمانی بود که سیف از بانک مرکزی برکنار شده و همتی جایگزین وی شد.
در این بین یک خبر عجیب در محافل اقتصادی نیز مطرح شد. دولت تصمیم گرفته بود بازار ثانویه ارزی را با تغییر گروه پتروشیمی و فولاد تعمیق کند.
مهر 1397 جهش دلارغیررسمی با خبر جهش نرخ تسعیر پالایشگاهها در پایان مهرماه
هنوز مدت زیادی از حضور همتی در بانک مرکزی نگذشته که دلار افسار پاره کرده است. در واقع با وجود سیاستهای جدید تعدیلی، نرخ دلار در بازار آزاد به حدود 18,000 تومان رسید که نشاندهنده ناتوانی در کنترل نرخ ارزبود. همچنین زمزمه و خبر تغییر مبنای محاسبه یانرخ تسعیر پالایشگاهها از دلار 4200 تومانی به نرخ بازار ثانویه این روند صعودی را تسریع کرده است.
آبان 1397: شروع چرخش نرخ ارز با نمایش اقتدار دولت در مقابل صادرکنندگان خاص
با درهم ریختگی ارزی در این سال پر هیاهو دولت سعی میکند تا اقتدار خود را در مقابل صادرکنندگان اصلی از قبیل واحدهای پتروشیمی و فولادی شبه دولتی بازیابی کند. در این بین با عدم پیروی از سیاستهای تعدیلی و تاکید روی نرخهای رسمی، دلار غیر رسمی روند معکوس در پیش گرفت.
در این ماه با پافشاری دولت بر سیاست حداقلی تثبیت ارزی، نتنها روند صعودی دلار متوقف شد بلکه روند نزولی پیش بینی نشده از سوی ذی نفعان ارز آغاز شد.
در واقع با تثبیت نرخها در بازار به اصلاح ثانویه و عدم پیروی از بازار قاچاق ارز، پالس مشخص به صادرکنندگان شبه دولتی صادر شد و روند عرضه ارز تغییر کرد.
همین عامل یعنی پافشاری دولت روی سیاست درست ارزی، باعث عقب گرد معنادار دلار بازار ازاد شد. ماجرا تا جایی پیش رفت که برخی فعالان هنری شناخته شده از این پدیده ارزی که مطمئنا در پس پرده آن یک جنگ پیچیده در میان بوده را به صورت ظنز تعبیر میکردند.
آذر 1397:
تلاش برای تثبیت نرخ ارز: دولت با اجرای سیاستهای جدید، تلاش کرد تا نرخ ارز را تثبیت کند، همچنان نوسانات منفی ونزولی در بازار غیر رسمی ادامه داشت تا دلار غیر رسمی بار دیگر به محدوده 10 هزار تومان و نزدیک به نرخهای رسمی در سامانه نیما بازگشت. در واقع چه بسا اگر اقتدار دولت در ابان ماه نبود روند صعودی دلار همچنان ادامه داشت اما با بازگشت از پیروی از دلار بازار ازاد پالس مشخص ارزی صادر و دلار ارام گرفت.
اسفند 1397:
با وجود تمام فشارهای ذی نفعان داخلی و دشمنان خارجی دلار تا پایان سال در محدوده 10 هزار تومان کنترل شد و یک موفقیت مهم به واسطه عدم پیروی از خط بازار ازاد و پافشاری روی نرخهای تثبیتی، به نام همتی ثبت شد.
حالا در سال 1403 نیز تحولاتی مشابه سال 1397 رخ داده است، اما به نظر میرسد قرار است یک بار دیگر سیاستهای تعدیلی از جمله پیروی از بازار ازاد و غیر رسمی تکرار شود. این خطا یعنی گزیده شدن دوباره از یک سوراخ ماجرایی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد./ تسنیم