به گزارش حدید نیوز؛ غوغازیستان و تجدیدنظرطلبان، که برای آنها همواره هدف وسیله را توجیه میکند، «علی مطهری بما هو علی مطهری»، موضوعیتی ندارد، خصوصاً آنکه در پارهای موارد، دیدگاههای فرهنگی این دو فرسنگها ولو در ظاهر فاصله دارد.
آنچه برای جماعت تجدیدنظرطلب اصالت دارد، جسارت ساختارشکنانه علی مطهری است که الحق و انصاف تاکنون در پازل تعریف شده آنها خوب نقش بازی کرده است. تا جایی که بسیاری از فعالان این جریان حاضرند علی مطهری را با تمام 29 نماینده دیگر تهران معاوضه کنند.
نوشتیم «علی مطهری بما هو علی مطهری» اصالت ندارد، چرا که همواره در کنار نام او، روزی نیست که از تئوریسین انقلاب استاد شهید مطهری وام نگیرند، اکنون هم پسوند دیگری به نام او اضافه شده که عبارت است از «نایبرئیس مجلس شورای اسلامی.»
در ماجرای لغو همایش غیرقانونی شورای موسوم به اصلاح طلبان خراسان رضوی که علی مطهری قرار بود سخنران آن باشد، یکی از روزنامهها با آب و تاب فراوان تیتر زد: «رأس امور کجاست؟» و علی مطهری را معادل مجلس معرفی کرد! رئیسجمهور محترم برای نخستین بار ابراز «شرمندگی» کرد و دستور پیگیری به وزرای کشور و دادگستری داد.
این شرمندگی البته نه از آن جنسی بود که در جلسه مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی، در تیرماه امسال در زمینه حقوقهای نجومی وعدهاش را داده بود که اگر «دولت در جایی که احیاناً غفلتی شده باشد در عذرخواهی از مردم لکنت زبان نخواهد داشت.»
این شرمندگی نه از بابت عمل نکردن به قولهای گشایش اقتصادی 100 روزه است که در هر تریبون با ربط و بیربط، پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری فریادش زده شد، همچنانکه رئیسجمهور در همان جلسه مشترک دولت و مجلس تصریح کرد: اگر جایی نیاز به عذرخواهی داشت، بدون شک و تردید باید از مردم عذرخواهی کنیم چرا که مردم «ولینعمت»های ما هستند.
و صد البته این شرمندگی نه از جنس تعطیلی یکی پس از دیگری کارخانهها و رکود حاکم بر کسب و کار در فضای پسابرجام (این آفتاب تابان) است که منتقدان بی سواد و بی شناسنامه دولت، گلابیها و مواهب آن را نه میبینند و نه درک میکنند.
این شرمندگی حتی از آن جنسی نیست که اکنون و پس از گذشت سه سال و نیم از عمر دولت «تدبیر و امید!» بیایند و شجاعانه از «ولی نعمتان» خود عذر بخواهند که دیگر نمیتوان پشت «شعار» پنهان شد و همه تقصیرهای عالم را از گذشته تا ناکجا آباد، متوجه دولت گذشته کرد. مردم و از جمله آن 50/7 درصدی که به این دولت اعتماد کردند، « شعور» دارند.
دولت تدبیر و امید در کنار این همه شعارهای ریز و درشت اقتصادی وعده کرده بود «عزت» را به پاسپورت ایرانی بازگرداند.
نتیجه آن شد که دولت خبیث آل سعود، ویزای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را برای پیگیری وضعیت شهدای منا، امضا نکرد و وزیر خارجه کشورمان مجبور شد مقابل امیر شیخنشین کویت زانو بزند و نه تنها عزت را بازنگرداند که باعث تحقیر 80 میلیون ایرانی شد. عزت ملت ایران نه تنها بازگردانده نشد که توسط مقامات امریکایی متهم شدیم به اینکه: فریب و نیرنگ بخشی از ژن ایرانیان است.
واکنش ما، اما اکتفا به برخی جملات اتو کشیده، بیخاصیت و دیپلماتیک بود تا مبادا خاطر عضو ارشد تیم مذاکرهکننده امریکایی را مکدر کرده باشیم و زیر میز مذاکره بزنند. هرچند وندی شرمن در همان سخنرانی گفته بود: « ما به دنبال حذف تحریمهای وسیع علیه ایران نخواهیم بود و تنها به ایران فرصت میدهیم برای از بین بردن نگرانیهای ما، مدتی «استراحت» کند.»
اکنون اما دیگر فرصتی برای جبران و عذرخواهی از ناکردههای وعده داده شده نمانده است. انتخابات در پیش است و ملت محک خواهند زد، هرآنچه که از دولت تدبیر و امید تجربه کردهاند. دولتی که دستش از هر وعدهای خالی است، کدام مسیر را برگزیند که اذهان مردم را از مطالبات به حق آنها منحرف سازد. آیا راهی جز ایجاد دو قطبی اجتماعی و شکاف فرهنگی مانده است؟
کافی است نگاهی به صفحات نخست روزنامههای تجدیدنظر طلب و حتی دولتی بیندازید تا این آرایش را بهتر درک کنید. همایشی غیرقانونی در مشهد تدارک دیده میشود، «علی مطهری» برای سخنرانی انتخاب میشود و مراجع قضایی به هر دلیلی دستور لغو همایش را صادر میکنند، تیم عملیات روانی بلافاصله دست بهکار میشود، و بیآنکه بپرسد چرایی و چگونگی این تصمیم چیست، انگشت اتهام را به سمت نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد اشاره میرود و داستانها در فضای مجازی میسرایند که خراسان خودمختار شده است و قس علیهذا. سپس موج نامهنگاریها آغاز میشود و تمام قوای کشور را درگیر مسئلهای میکنند که نه دردی از مشکلات مردم را درمان میکند و نه مرهمی بر زخم آنها مینهد. حتی حاضر نیستند از انگیزه و هویت برگزارکنندگان این میتینگ سیاسی غیرقانونی در روز اربعین حسینی در «کهف حصین ثامن الائمه(ع)» ! به تعبیر رئیسجمهور محترم سخنی بگویند.