بيش از ۱۰روز از تلاطم كاهش قيمت‌ها در بازار نفت مي‌گذرد، اما هنوز ايران موضع رسمي‌اي درباره تداوم روند كاهشي قيمت نفت در پيش نگرفته است. گويا مقام‌هاي رسمي ايران در حال سبك و سنگين كردن علل، شرايط و واكنش مناسب درخصوص كاهش قيمت نفت هستند تا تصميم كارشناسي شده‌يي در اين خصوص اتخاذ كنند.
تاریخ انتشار :يکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۱۳
روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: اين در حالي است كه نخستين خبرها از كاهش قيمت نفت، دغدغه كسري بودجه را به دولت يازدهم گوشزد كرد. نخستين اظهارنظرهاي كارشناسان نفتي نيز بر اين موضوع تكيه كرده بود. با اين حال مقامات رسمي وزارت نفت تاكنون در اين مورد موضع جدي عنوان نكرده‌اند. تنها در تازه‌ترين اظهارنظر منصور معظمي، معاون وزير نفت «عدم رسيدن به جمع‌بندي كلي و چشم‌انداز روشن را دليل پيشقدم نشدن ايران براي برگزاري نشست اضطراري اوپك وحتي پيشنهاد توليد نفت اعضاي اوپك عنوان شده است.»
كاهش را با مذاكره حل مي‌كنيم
اين معاون وزير نفت البته با ذكر دلايل ايران براي عدم درخواست براي برگزاري نشست اضطراري اوپك، مذاكره با كشورهاي توليدكننده نفت را عاملي در جهت سروسامان دادن بازار و جلوگيري از كاهش بيشتر قيمت نفت مي‌خواند و معتقد است كه «كاهش فعلي قيمت نفت بيش از اقتصادي بودن سياسي است به اين جهت وزارت نفت به جاي درخواست نشست اضطراري فعاليت‌هاي ديگري را از مجاري ديگري براي سروسامان دادن بيشتر بازار نفت و جلوگيري از كاهش بيشتر قيمت نفت دنبال مي‌كند.»
معظمي، البته پاسخ مشخصي در مورد كاهش قيمت كه به عنوان جنگ قيمتي كه چندي است بر سرزبان‌ها افتاده است، ندارد اما مي‌گويد: «بايد توجه كرد كه كاهش قيمت نفت براي هيچ يك از توليدكنندگان مفيد نيست، زيرا عمده اين كشورها بودجه‌هاي خود را براساس قيمت‌هاي نسبتا بالاي نفت بسته‌اند و برخي از آنها داراي مشكلات اجتماعي هستند و كاهش قيمت در اين شرايط مشكل آنها را تشديد كرده و آنها را مساله‌دار مي‌كند. اگرچه برخي كشورهاي اوپك در شرايط فعلي مازاد داشته و در كوتاه‌مدت مشكلي ندارند، اما كاهش قيمت نفت در دراز مدت به نفع هيچ يك از كشورها نخواهد بود حتي كشورهايي كه تاثيرگذاري جدي بر بازار اوپك دارند.»
وي كاهش قيمت نفت توسط كشورهاي توليدكننده را فرآيند سياسي – اقتصادي مي‌داند و ادامه مي‌دهد: «اين اتفاق تنها يك فرآيند سياسي يا اقتصادي به صورت جداگانه نيست. لذا تحليل بازار در اين شرايط و اينكه چه عواملي دست به دست دادند تا امروز به اين شرايط رسيديم نياز به تعمق و تدبر بيشتر دارد.»البته اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور نيز روز گذشته در مورد كاهش قيمت نفت اظهارنظر كرده است. وي نيز همچون اكثر كارشناسان افزايش عرضه نفت مازاد را به عنوان عامل كاهش قيمت‌ها مي‌داند و مي‌گويد: «برخي كشورها توليد خود را بيش از آنچه بايد افزايش داده‌اند و عرضه و تقاضا را در بازار نفت به هم ريختند. اين افزايش عرضه مازاد نفت توسط برخي از كشورها به ضرر كل توليدكنندگان نفت در جهان است، اين كشورها بايد هر چه سريع‌تر ميزان عرضه مازاد نفت خود در بازار را اصلاح كنند.»
در عين حال كارشناسان بازار نفت كه همواره عرضه و تقاضا را دليل اصلي نوسانات قيمت نفت عنوان مي‌كردند، حال دليل اين كاهش قيمت را به عوامل رواني، فيزيكي و سياسي مرتبط مي‌دانند. اين گروه معتقدند كه در كل، اين دلايل موجب شده تا بازار نفت با نوسانات دنباله‌داري رو‌به‌رو شود. اوامري كه به نظر مي‌رسد با در كنارهم قرار گرفتن هم شرايط را براي تلاطم با ثبات كاهش قيمت نفت ايجاد كرده‌اند.
جاي خالي مديريت اوپك
در اين باره محمدعلي خطيبي، نماينده سابق ايران در اوپك كه پيش از اين نيز استخراج و فرآورش نفت و گاز از ذخاير نامتعارف «شيل اويل و شيل‌گس‌ها»، پيشي گرفتن عرضه و از تقاضا در بازار جهاني، افزايش عرضه ظرفيت مازاد نفت توسط برخي از كشورهاي عضو اوپك، كاهش مسائل ژئوپلتيكي و افزايش سطح ذخيره‌سازي نفت در كشورهاي بزرگ مصرف‌كننده را از مهم‌ترين دلايل سقوط قيمت جهاني نفت عنوان كرده بود، روز گذشته در گفت‌وگوي تلفني با «اعتماد» كمي با تعلل در خصوص دلايلي كه پيش از اين براي علت‌هاي كاهش قيمت نفت ذكر كرده بود اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «شايد مهم‌ترين دليل كاهش قيمت نفت در بازار جهاني عدم مديريت اقتصادي صحيح رييس اوپك است. در حال حاضر مهم‌ترين مشكل عرضه نفت در بازار اين است كه مديريت صحيحي در بازار نفت صورت نمي‌گيرد.»
وي ادامه مي‌دهد: «پيش از اين اوپك با مديريت اقتصادي عرضه و تقاضا جلوي افزايش عرضه بازار را مي‌گرفت و موجب مي‌شد تا همواره قيمت‌ها در حد متعادلي باقي بماند، اما هم‌اكنون دست اندركاران اوپك با عدم رصد بازار نفت نقش مديريتي اوپك را كاهش داده‌اند.»خطيبي تاكيد مي‌كند: «در كنار عدم مديريت اقتصادي اوپك و بهتر است بگوييم كمرنگ شدن نقش اوپك در تعادل بازار نفت نبايد از افزايش توليد برخي اعضاي اوپك براي به دست آوردن بازار ساير اعضا نيز چشم پوشاند. امري كه در زمان تحريم‌هاي نفتي ايران و جنگ‌هاي داخلي ليبي از سوي اعضاي اوپك همچون عربستان روي داد. عربستان و ديگر اعضاي اوپك در زماني كه صادرات نفت ايران به كمتر از يك ميليون بشكه وصادرات ليبي به ۲۰۰هزار بشكه رسيده بود با افزايش توليد بازار اين كشورها را در اختيار گرفتند.»اين نماينده سابق ايران در اوپك ادامه داد: «اين در حالي است كه بايد اين اعضا پس از بازگشت ايران، ليبي وعراق به بازار صادركنندگان نفت، صادرات خود را كاهش مي‌دادند تا با ورود نفت ايران و ليبي و عراق بازار به تعادل برسد اما با عدم توجه اين اعضا به افزايش عرضه نفت به بازار شرايط را براي كاهش قيمت نفت و البته تداوم آن فراهم كردند.»
خطيبي ورود نفت‌هاي شيل اويل و شيل گس را نيز بر كاهش روند قيمت نفت بي‌تاثير نمي‌داند و معتقد است: «اين پديده‌ها، پديده‌هاي نو ظهوري نيستند كه به يك‌باره بازار را متلاطم كنند. در طي يكي، دو سال گذشته بازار جهاني با ورود اين نفت‌ها مواجه شده و اگر قرار بود ورود اين نفت بازار را با كاهش قيمت مواجه كند بايد در سال‌هاي گذشته نيز قيمت‌ها نوسانات كاهشي را تجربه مي‌كردند، اما چنين موضوعي روي نداد.»وي با بيان اينكه مجموعه عوامل در كاهش قيمت نفت تاثيرگذار بوده است، عنوان كرد: «توليد غير‌اوپكي‌ها، افزايش توليد اوپكي‌ها، ورود مجدد نفت ايران و ليبي، ورود اويل گس و شيل گس همگي در روند كاهشي قيمت موثر بوده است. در كنار اين مسائل بايد به دنبال پاسخ به اين سوال بود كه چرا اعضايي كه با افزايش صادرات به دنبال كسب بازارهاي از دست رفته ايران و ليبي بوده‌اند، با بازگشت اين كشورها همچنان بر روال افزايشي خود ادامه داده‌اند؟»خطيبي با سياسي خواندن اين موضوع به آمار منتشر شده رسمي اوپك از ميزان صادرات نفت اعضاي اوپك اشاره كرد و گفت: «طبق اين آمار اعضا در ماه اخير ۷/۳۰ ميليون بشكه نفت صادر كرده‌اند در حالي كه اين ميزان در سال‌هاي قبل ۳۰ميليون بشكه بود. اين خود يكي از دلايل اصلي و عمده كاهش قيمت نفت است كه هنوز اعضا با سياسي كاري خود به دنبال كاهش سهم صادراتي‌شان براي ايجاد تعادل در بازار نيستند.»
وي ادامه مي‌دهد: «البته برخي از اين اعضا كه درآمدهاي شان وابسته به صادرات نفت است با تداوم روند كاهشي قيمت نفت، سعي كردند با افزايش توليد و صادرات كاهش درآمدهاي خود را جبران كنند. اين اتفاق در كنار افزايش صادرات ليبي و ايران و عدم كاهش صادرات كشورهاي مثل عربستان موجب مي‌شود حداقل بازار با سه ميليون بشكه نفت مازاد مواجه شود كه تاثير قابل توجهي در كاهش قيمت خواهد داشت. »
جابه‌جايي بازار از نفت به گاز
علي بهشتي دهلري، كارشناس بازارجهاني نفت نيز در گفت‌وگوي تلفني با «اعتماد» دراين مورد به موضوع جابه‌جايي تقاضا از بازار نفت به سمت بازار گاز اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «در حال حاضر بازارجهاني تقاضا از سمت نفت به سمت گاز در حال جابه‌جايي است. براي مثال در ژاپن و اتحاديه اروپا؛ بيشتر تقاضا از نفت به سمت گاز سوق يافته است، حتي بيشتر مباحث حمل و نقلي در اين كشورها نيز به سمت حمل و نقل مرتبط با گاز شده است، اين موضوع ميزان تقاضاي جهاني نفت را كاهش داده است حال اينكه هنوز كشورهاي عضو اوپك و غير‌اوپكي‌ها بر افزايش توليد و صادرات خود اصرار مي‌ورزند.» وي ادامه مي‌دهد: «درحال حاضر نفت غير مرسوم در بازار موجب شده تا شكاف عرضه و تقاضا در شرايط نا‌متعادلي قرار گيرد. از سوي ديگر در عين حال كه امريكا با افزايش توليد نفت خود رو به رو است اما صنعت پالايش اين كشور در حال پوست اندازي است.
در عين حال اروپا با بحران‌هاي اقتصادي مواجه است و بر اين اساس تقاضاي نفتي خود را كاهش داده است.» اين كارشناس بازار جهاني نفت با اشاره به اينكه كاهش تقاضاي نفت اروپا بر روي كشورهاي كه با اين اتحاديه مبادلات اقتصادي دارند نيز تاثيرگذاشته است، تصريح مي‌كند: «اين كاهش تقاضاها در كنار افزايش عرضه نفت در خاورميانه و ليبي و البته افزايش توليد نفت با تكنولوژي‌هاي جديد موجب شده بازار از حالت تعادل خارج شود.»وي با بيان اينكه اگر توليدكنندگان و صادركنندگان نفت با تعادل عرضه خود بازار را به آرامش برسانند مي‌توانيم اميدوار به افزايش دوباره قيمت نفت باشيم، تاكيد مي‌كند: «ممكن است قيمت‌ها افزايش يابد اما نبايد توقع قيمتي در حد ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلاري كه در سال‌هاي قبل با آن مواجه بوديم، را داشته باشيم. اگر تعادل عرضه در بازار رعايت شود و صادر‌كنندگاني همچون عربستان و اعضاي غير اوپكي، از ميزان توليد و صادرات نفت خود بكاهند مي‌توانيم اميدوار باشيم كه قيمت نفت در حد ۸۰ الي ۸۵ دلار باقي بماند.»
بهشتي دهلري در كنار اين عوامل، عوامل ديگري را نيز در كاهش قيمت نفت موثر مي‌داند و مي‌گويد: «چند عامل منفي ديگر هم مي‌تواند در كنار كاهش عرضه نفت، قيمت جهاني نفت را با كمي افزايش مواجه كند. از جمله اين موارد ادامه بحران داعش در عراق است، به هر ميزان نا امني در عراق بيشتر شود با ايجاد شبه كاهش عرضه نفت در خاورميانه قيمت جهاني نفت با دلايل رواني افزايش مي‌يابد.» وي ادامه مي‌دهد: «درعين حال تداوم تحريم‌هاي غرب عليه ايران، تداوم مشكلات عرضه نفت از سوي نيجريه و البته بحران‌هاي اوكراين و روسيه با پيش‌فرض اينكه غرب به فكر تحريم نفت و گاز روسيه بر‌آيد، موجب خواهد شد تا قيمت جهاني نفت و گاز افزايش قابل توجهي يابد.»حال بايد ديد كه كدام يك از دلايل اصلي كاهش بهاي نفت در ميان مدت نقش تعيين‌كننده‌يي در تعيين قيمت‌ها دارد. http://hadidnews.com/vdciwpap.t1azy2bcct.html
hadidnews.com/vdciwpap.t1azy2bcct.html
