برخی از بانک‌ها مدت‌هاست که اقدام به تأسیس شرکت وصول مطالبات کرده‌اند؛ این روش، بار وصول مطالبات را از دوش شعب کم کرده و پیگیری مطالبات معوق را در شرکتی تخصصی متمرکز کرده است.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۲۴
این در حالی است که طبق اعلام ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، آمار مربوط به نسبت مطالبات غیر جاری نظام بانکی کشور به کل مطالبات برابر ۱۵. ۶ درصد می‌باشد.
از نظر مقایسه‌ای می‌توان این آمار را با نسب کشورهایی مانند غنا، بوسنی و هرزگوین و پاکستان مقایسه کرد. با توجه به لزوم کاهش این نسبت لازم می‌نماید که به بررسی عملکرد بانک‌ها در این زمینه پرداخته شود.
به طور کلی در حال حاضر در سیستم بانکی کشور هریک از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از روش‌های خاصی برای وصول مطالبات معوق خود و کاهش شاخص NPLبانکی بهره می‌گیرند.
این راهکار‌ها از قبیل موارد ذیل می‌باشد:
۱- ایجاد بسترهای تشویقی برای افزایش انگیزه کارکنان شعب در زمینه وصول مطالبات در شعبه خود از جمله ارائه پاداش، ارتقاء درجه شعبه و...
۲- تقویت اداره و یا معاونت حقوقی خود با استفاده از وکلای مجرب و با نفوذ
۳- طرح برون سپاری مطالبات معوق و عقد قرارداد با شرکت‌های وصول مطالبات و حقوقی
۴- تأسیس شرکت وصول مطالبات در زیر مجموعه خود
۵- ارائه تسهیلات خرد با ضریب ریسک پایین
۶- ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای پیشگیری از بوجود آمدن معوقات به وسیله ایجاد بسترهای مناسب در حوزه اعتبار سنجی و نظارت بر مصرف تسهیلات
حال بر این اساس می‌توان بنگاه‌های مالی کشور را مورد بررسی قرار داده و دید که بانک‌ها از کدام یک از روش‌های ذکر شده بهره می‌گیرند. به طور کلی بانک‌های کشور دارای چهار استراتژی متفاوت وصول مطالبات هستند که شامل:
- وصول مطالبات به وسیله شعب و تقویت کادر حقوقی بانکی
- تاسیس شرکت تخصصی وصول مطالبات در بدنه خود بانک
- قرار داد با شرکت‌های وصول مطالبات خارج ازبدنه بانک
- تشکیل زنجیره اعتباری ویا همان هلدینگ اعتباری در بدنه بانکی
در بررسی عملکرد برخی از بانک‌ها که در واقع مدل کوچکی از اقدامات کل سیستم بانکی کشور برای حل مشکل مطالبات غیر جاری است. این چهاراستراتژی کلی با توجه به کاربرد آن‌ها در اکثر بانک‌ها می‌تواند قابل نقد و بررسی باشد.
آیا وصول مطالبات درشعب و تقویت کادر حقوقی گزینه مناسبی برای وصول مطالبات هستند؟
رسالت اصلی شعب، کار بازاریابی و جذب منابع و در واقع کسب درآمد برای بانک می‌باشد و این امر با موضوع وصول مطالبات بانک منافات دارد. زیرا می‌تواند از بین برنده آرامش در شعب و فراهم کردن محیطی بعضاً متشنج برای سایر مشتریان باشد به طور کلی وصول مطالبات قطعاً خوشایند مشتریان نخواهد بود و از این طریق دفع مشتریان را به دنبال خواهد داشت.
از طرف دیگر کار وصول مطالبات بسیار وقت گیر، زمان بر و فرسایشی بوده است و کار‌شناسان بانکی اگر بخواهند زمان لازم برای این کار را صرف نمایند قطعاً انرژی بالایی از شعب برای این موضوع، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
عدم وجود نظام یکپارچه و سیستمی وصول مطالبات در شعب به منظور ارائه گزارش و ثبت پیگیری‌های صورت گرفته و در آخر به روز نبودن شعب در مورد اطلاعات مدیونین همه از محدود بودن امکانات شعب حکایت دارد.
اگر بانکی در نظام اعتبار سنجی و نظارت بر مصرف تسهیلات خود به خوبی عمل نکند با توجه به نبود وثایق کافی، عدم دسترسی به اموال مدیون و... با تقویت کادر حقوقی نیز کمکی به حل معضل مطالبات معوق درآن بانک نخواهد گردید
آیا تأسیس شرکت وصول مطالبات به تنهایی کافی است؟
برخی از بانک‌ها مدت هاست که اقدام به تأسیس شرکت وصول مطالبات نموده، این روش، بار وصول مطالبات را از دوش شعب کم کرده و پیگیری مطالبات معوق را در شرکتی تخصصی متمرکز نموده است.
این موضوع در ذات خود صحیح بوده و کاملاً طبق روش‌های نوین بانکداری از جملهCredit Factoring ارزیابی می‌شود اما نکته‌ای که این بانک از آن غافل بوده و برای آن تدبیری اندیشیده نشده، پیشگیری از به وجود آمدن مطالبات معوق می‌باشد. باید توجه داشت که تأسیس شرکت وصول مطالبات بدون عدم ایجاد ساختارهای منسجم اعتبار سنجی، تحکیم وثایق و نظارت بر مصرف تسهیلات، مانند پرداخت هزینه برای درمان است بدون اینکه منشأ بیماری شناسایی و کنترل شود.
قرارداد با شرکت‌های وصول مطالبات منجر به کاهش مطالبات می‌شود؟
برخی دیگر از بانک‌ها با عقد قرارداد با شرکت‌های تخصصی وصول مطالبات نیز نتوانستند جلوی روند افزایشی مطالبات خود را بگیرند. باید دانست که بدون شک برون سپاری وصول مطالبات فقط در برون سپاری ساختاری خلاصه نشده و باید قبل از آن با ارائه بخشنامه و دستورالعمل‌ها و به طور کلی تغییرات ساختاری و فکری به فرهنگ سازی اقدام نماید. فرهنگ سازی که باعث می‌شود بدنه بانکی حاضر به همکاری با شرکتی خارج از بدنه خود را داشته باشد و طبق قرار داد فی مابین جهت ادامه همکاری اعتماد لازم را ابراز کند.
تشکیل زنجیره اعتباری ویا همان هلدینگ اعتباری در بدنه بانکی
خطری که این بانک‌ها را با استراتژی گفته شده تهدید می‌نماید افزایش مطالبات معوق، عدم جذب مشتریان و کاهش محسوس تخصیص منابع و همچنین افزایش ریسک شهرت به نسبت سایر بانک‌های دیگر خواهد بود.
اما راهکار پیشنهادی همانند نظام‌های بانکی بین المللی که می‌توان در این میان ارائه داد، ایجاد یک موسسه اعتباری و یا چندین ساختاری در بدنه بانکی به صورت منسجم و اصولی متشکل از ارائه خدماتی وصول مطالبات، بررسی وثایق، اعتبار سنجی، نظارت بر مصرف تسهیلات و مدیریت و بهینه سازی املاک تملیکی است.
این موسسه می‌تواند در کنار ایجاد یک بانک اطلاعاتی غنی و کامل برای بانک‌های کشور مفید واقع شده و معضل مطالبات غیر جاری را به یک موضوع تاریخی بدل کند که خوشبختانه برخی از بانک‌های کشور روی به چنین اقدامی آورده‌اند.الهام مهر پرور http://hadidnews.com/vdca6une.49nwm15kk4.html
hadidnews.com/vdca6une.49nwm15kk4.html
منبع : رویکرد
