اقتصاد بدون طلای سیاه!

نفحات یا خواب آشفته نفت مسئله است که قریب به ۱۰۰ سال گریبان ملت ایران را گرفته است و به جای آن که درآمد طلای سیاه به طور مستقیم بر سرسفره مردم بیاید بیش تر به عنوان یک تحفه اضافی هزینه های جانبی معنوی به ملت ایران تزریق کرده است.

به گزارش حدیدنیوز به نقل از رویکرد،در سال ۱۲۸۷شمسی با کشف نفت مسجد سلیمان و ایجاد اولین چاه نفت صنعتی، اقتصاد سنتی و سیاست پدرسالار ایرانی، به تدریج وابسته به یک منبع عظیم طبیعی به نام نفت شدند.گره خوردن اقتصاد و سیاست به همدیگر و وابستگی این دو به نفت، با اوج گرفتن تدریجی قیمت نفت و افزایش تولید آن از اواخر دهه ۱۳۳۰شمسی، تشدید شد.

این پدیده که پیامدهای همچون تک محصولی شدن اقتصاد، افزایش رانت و رانت خواری، رکود تولید و... را به دنبال دارد، اقتصاد سیاسی ایران را از دهه ۴۰ به بعد گرفتار کرده است. برون رفت از این وضعیت نیز، با وجود برنامه ریزیهای انجام شده بعد از جنگ تحمیلی و با وجود سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در چند سال اخیر، به صورت کامل محقق نشده است.

هرچند تلاش در این زمینه بی نتیجه نبوده است. به هر حال تلاش برای حل این معضل در اقتصاد سیاسی ایران، با توجه به آن که این وابستگی به نفت، پاشنه آشیلی برای فشار کشورهای غربی به ایران شده است، از چنان اولویتی برخوردار است که کم توجهی در این زمینه اجحاف بزرگی در حق نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم شهید پرورش می باشد.

بر این اساس تاکید دقیق مقام معظم رهبری بر اصلاح فرهنگی و تغییر نگرشها در مبحث مدیریت اقتصادی و تحول جهادی در آن، یکی از کلیدی ترین و مهمترین نکات پیام نوروزی امسال معظم له بود که می توان امیدوار بود در سایه تدبیر ایشان و بصیرت کارشناسان و مدیران کشور، این تحول عمیق رخ دهد و مرحله نوینی از اقتصاد مقاومتی و زیر مجموعه آن یعنی عدم وابستگی به نفت شکل گیرد.

گرچه سال گذشته باتوجه به فضای انتخابات و تغییر دولت، اهداف اعلام سال حماسه اقتصادی به تمامی تحقق نیافت، اما در سایه رویکرد به مدیریت جهادی، می توان با عزمی جدی، راهکارهای اقتصاد مقاومتی را در راستای توسعه پایدار و نیز جدا شدن از اقتصاد نفتی برنامه ریزی کرد.

از فردای پیروزی انقلاب اسلامی، نگاه مدیران کشور، بیش از همه به زمینه سازی اقتصاد بدون نفت و پرهیز از خام فروشی بوده

گرچه سال گذشته باتوجه به فضای انتخابات و تغییر دولت، اهداف اعلام سال حماسه اقتصادی به تمامی تحقق نیافت، اما در سایه رویکرد به مدیریت جهادی، می توان با عزمی جدی، راهکارهای اقتصاد مقاومتی را در راستای توسعه پایدار و نیز جدا شدن از اقتصاد نفتی برنامه ریزی کرد.

است. توجه به صنعت پتروشیمی، از ابزارهای جدی تحقق این مهم به حساب می آید.

هنگامی که از اقتصاد مقاومتی سخن می گوییم، بی تردید باید بر اهمیت توسعه صنایع پایین دستی نفت یاد کنیم و این مهم را با اجرای سیاست توسعه صنعت پتروشیمی می توان به جدیت پی گرفت. نمی توان و نباید بر منابع هیدروکربوری کشور به راحتی چوب حراج زد. این منابع را باید پاس داشت و از آن در جهت توسعه پایدار کشور بهره گرفت.

همان گونه که مقام معظم رهبری به درستی تاکید کردند؛ گذشت سالها و تبادل سالهای گوناگون برای ما باید موجب تجربه و بصیرت باشد؛ از گذشته درس بگیریم و به آینده با چشم باز و دل آگاه نظر کنیم و برای آینده تصمیم بگیریم.

تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد موجب ایجاد دور تسلسلی از افزایش نقدینگی، تورم و واردات از یک سو و کاهش توان رقابتی تولید داخل و افول آن از سوی دیگر می‌شود. ضمن آنکه پیامد ضمنی ایجاد چنین چرخه‌ای، رواج فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی به جهت وابستگی بازار داخل به واردات و بالتبع نرخ ارز است. چنین چرخه‌ای جز به ایجاد فشار بر اقشار ضعیف جامعه و افزایش فقر نسبی منجر نخواهد شد.

در نتیجه، اصلاح روند کنونی جهت تحقق عدالت اقتصادی و پیشرفت در دهه‌ی پیش‌رو، ضروری است. از سوی دیگر، تحقق اهداف اسناد بالادستی نظام، نظیر سند چشم‌انداز بیست‌ساله، با ادامه‌ی روند کنونی عملاً میسر نخواهد بود که خود تأکید دوباره‌ای بر لزوم تغییر ساختار مبتنی بر درآمدهای نفتی اقتصاد ایران است.

تغییر ساختار اقتصاد بودن نفت به معنی عدم استفاده از درآمدهای نفتی نیست، بلکه اشاره به نوع استفاده از آن به عنوان منبع مناسبی برای سرمایه‌گذاری دارد. لذا راهکارهای اجرایی باید معطوف به ایجاد درآمدهای زاینده برای جایگزینی با درآمدهای نفتی باشد.

دو راهکار اساسی توسعه‌ی صنایع تبدیلی نفت جهت ممانعت از خام‌فروشی و تبدیل آن به مواد با ارزش افزوده‌ی بیشتر و رونق تولید ملی جهت ایجاد بستر مناسب برای درآمدهای پایدار، به‌ویژه مالیات بر ارزش افزوده، می‌تواند مقدمات تغییر ساختار اقتصاد ایران را فراهم آورد.

محصولات پتروشیمی بیش از ۲۷ درصد صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل داده است؛ به طوری که در سال ۱۳۹۱ میزان ۶/۱۸ هزار میلیارد تومان از این بخش درآمد نصیب کشور گردیده است، لکن میزان آن در مقایسه با منابع عظیم نفتی و گازی که در کشور برای توسعه‌ی صنایع پتروشیمی وجود دارد چندان مناسب نیست.

حدود ۳ درصد بازار جهانی و ۲۴ درصد بازار خاورمیانه‌ی محصولات پتروشیمی در اختیار ایران است که با توسعه‌ی صنایع تبدیلی سهم کشور از بازار جهانی تا ۵ درصد نیز قابل افزایش است.

در فرآوری نفت و گاز، دو مرحله‌ی تولید خوراک پتروشیمی و سپس تولید محصولات نهایی پتروشیمی از خوراک‌های به‌دست‌آمده وجود دارد. در مرحله‌ی اول، یعنی تولید خوراک پتروشیمی، بیش از سه الی چهار برابر، ارزش افزوده در اقتصاد کشور ایجاد می‌گردد و در مرحله‌ی بعد با به‌کارگیری خوراک‌های مذکور جهت تولید محصول نهایی، امکان ایجاد ارزش افزوده تا ۱۰ برابر ارزش خام مواد نفتی و گازی وجود دارد.

توسعه‌ی صنایع تبدیلی پتروشیمی، علاوه بر آنکه موجب اشتغال‌زایی و افزایش درآمد ملی

تأکید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) بر وجوب سیاست کلان اقتصادی روشن و برنامه‌ریزی‌شده در دولت آینده، به نوعی معطوف به همین بُعد بوده که دولت‌ها اتخاذ سیاست‌های مناسب مقدمات کوچک‌سازی فعالیت دولت و ارائه‌ی راهکارهای مناسبی جهت درآمدهای پایدار مبتنی بر تولید به جای درآمدهای حاصل از ثروت‌فروشی است.

می‌شود، کشور را از واردات بسیاری از محصولات پتروشیمی بی‌نیاز می‌گرداند.

با توسعه‌ی صنعت پتروشیمی، سهم کشور از بازارهای جهانی افزایش یافته و موجب ایجاد امنیت سیاسی بیشتری برای کشور می‌گردد.

زمانی می‌توان از فعالین اقتصادی مالیات اخذ کرد که تولید رونق یافته باشد. در شرایط کنونی، ایجاد رونق در تولید ملی بیش از هر عامل دیگری به کنترل تورم بستگی دارد و کنترل تورم نیز همان‌طور که در فوق بدان اشاره گردید، بستگی زیادی به اصلاح ساختار مبتنی بر درآمدهای نفتی دارد و از طرف دیگر، اصلاح ساختار مذکور، به جایگزینی درآمدهای معقول، مانند اخذ مالیات به جای درآمدهای نفتی نیاز دارد.

یقیناً اتخاذ سیاست‌های روزمره هیچ‌گاه اقتصاد ملی را نجات نخواهد داد و علی‌رغم تصور، موجب ایجاد نارضایتی اقتصادی بیشتر و روزافزون مردم خواهد شد و در سال‌های پیش رو، کشور را با چالش‌های امنیتی درونی مواجه خواهد ساخت.

بنابراین اتخاذ سیاست کلان اقتصادی مناسب جهت کاهش تزریق درآمدهای نفتی و هم‌زمان افزایش سهم مالیات در بودجه‌های سنواتی از اولویت‌های اقتصادی کشور بوده که نیازمند منضبط‌سازی دولت، اعتماد مردم به دولت و در نهایت، تغییر نگرش به درآمدهای نفتی به عنوان ثروت ملی، نه درآمد ملی است.

این مسئله که درآمدهای مردم حق مردم است، به اشتباه بدین معنی گرفته شده است که پول نفت بایستی مستقیم در اختیار آنها قرار گیرد. اگر منابع نفتی با تعبیر فوق استفاده شوند، نه تنها نفت طلای سیاه برای توسعه اقتصادی کشور نخواهد بود، بلکه تبدیل به بلای سیاه برای اقتصاد سیاسی ایران خواهد شد.

تأکید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) بر وجوب سیاست کلان اقتصادی روشن و برنامه‌ریزی‌شده در دولت آینده، به نوعی معطوف به همین بُعد بوده که دولت‌ها اتخاذ سیاست‌های مناسب مقدمات کوچک‌سازی فعالیت دولت و ارائه‌ی راهکارهای مناسبی جهت درآمدهای پایدار مبتنی بر تولید به جای درآمدهای حاصل از ثروت‌فروشی است.

مدیریت جهادی توام با بصیرت و عزم ملی راهی است که باید پیمود. عوامل هدررفت منابع و سرمایه ها را باید زدود و از قطره های نفت باید باران شکوفایی را بر سر آینده باراند. آینده، دیروز فرداست. به همین سرعت زمان می گذرد و چه نیکو گفته است مولای متقیان، امام علی(ع) که فرصتها چون ابر درگذرند. پس باید زمان و نعمتهای الهی را قدر بدانیم و با اتکا به عزم ملی برای ساختن آینده ای روشن گام برداریم. همان گونه که رئیس جمهوری در نامه خود به رهبر معظم انقلاب تاکید کرد:« دولت در تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه با استفاده از همکاری دیگر قوا از همه فرصتها بهره خواهد برد و با تقویت فرهنگ جهادی و تبیین اقتصاد مقاومتی، تلاش و ابتکار همه صاحبنظران، فعالان اقتصادی بویژه جوانان و نوآوران کارآفرین را به میدان خواهد آورد. ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، نقش ستادی خود را در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا خواهد کرد و در نخستین گام، استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها را در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و تأمین امنیت غذا و درمان در دستور کار قرار داده است.»از همین آغاز سال می توان برای رسیدن به اهداف روشن آینده برنامه ریزی و تدبیر کرد. یادمان باشد کلید عزم دولت و ملت، هر قفلی را می تواند باز کند! تاکید رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مدیریّت جهادی را می توان در همین معنا تعبیر کرد. http://hadidnews.com/vdcjxxe8.uqehvzsffu.html