دولت بنا دارد آنچه که در مصوبه مجلس آمده را به صورت کامل اجرا کند. در مورد ثبت‌نام از نیازمندان متقاضی دریافت یارانه، دولت سعی کرد اقدامات را به صورت مرحله‌بندی انجام دهد به آن معنا که در مرحله اول که در آن قرار داریم، بنا را بر اعتماد به مردم گذاشته‌ایم و کسانی که خودشان را نیازمند و متقاضی دریافت یارانه می‌دانند، مراجعه کرده و ثبت‌نام کنند.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۲۷
وزیر اقتصاد گفت: خوشبختانه نزدیک ۱۰ میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه توسط دولت شناسایی شده‌اند و اطلاعات مهمی در مورد درآمد آنها وجود دارد که اگر ثبت‌نام کنند، زمینه حذف این افراد وجود دارد.
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز مجلس در مورد برنامه‌های این وزارتخانه برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سخنانی گفت: در بند یک سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به این موضوع اشاره شده که تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط جامعه باید صورت گیرد.
وی افزود: همینطور در بند سوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید و توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق مختلف کشور از جمله محورهایی است که در این بند به آن اشاره شده است.
وزیر اقتصاد در ادامه در مورد برنامه‌های این وزارتخانه برای اجرای این بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، گفت: وزارت اقتصاد برای اینکه بتواند این بندهای یکم و سوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را اجرایی کند، در مرحله اول سعی کرده‌ایم که برای این بندها اهداف کمی تعیین کنیم و سپس برنامه‌های عملیاتی لازم را برای توسعه فعالیت‌های بخش‌های خصوصی، تعاونی و بهبود فضای کسب و کار و خصوصی‌سازی و آزادسازی فراهم کنیم.
طیب‌نیا تصریح کرد: در سال جاری یکی از هدف‌های ما این است که تا سال ۱۳۹۶ دست کم ۴۰ رتبه در شاخص فضای کسب و کار، موقعیت ایران بهبود یابد و اقداماتی که باید ذیل هر کدام از شاخص‌های فرعی صورت گیرد را به صورت دقیق و مشخص تعیین کرده‌ایم. به عنوان مثال جهت‌گیری ما این است که واگذاری مستقیم به دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بابت رد دیون دولت را به صفر برسانیم و اگر قرار است دولت بدهی خودش را نیز به این دستگاه‌ها تسویه کند، به صورت واگذاری مستقیم سهام نباشد بلکه از طریق فروش سهام و واگذاری درآمدهای حاصله عمل کند.
وی افزود: در بند نهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تکلیف شده که اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی اقتصادی صورت گیرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: وزارت اقتصاد برای تحقق بند نهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی راهبرد افزایش کارآمدی و توان تسهیلات‌دهی ۷ بانک دولتی و نیز پیشبرد پروژه تحول نظام بانکی کشور را در دستور کار قرار داده است. برای اینکه بتوانیم این محورها را عملی کنیم، برنامه‌های راهبردی تنظیم کرده‌ایم.
طیب‌نیا در همین زمینه تأکید کرد: بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی، برنامه کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات، واگذاری اموال و املاک مازاد دولت، کاهش بدهی دولت به بانک‌های دولتی و برنامه افزایش سرمایه و نیز برنامه کاهش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی از مجموع اقداماتی است که قرار است در این زمینه انجام شود.
وی در ادامه به بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: در این بند به صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد اشاره شده است. وزارت اقتصاد برای تحقق این هدف چند محور راهبردی را انتخاب کرده که مهمترین آنها محور راهبردی تقویت نظام خزانه‌داری کشور، تقویت نظام جامع اموال و املاک دولتی است. البته مجموعه‌ای از اهداف کمی نیز برای دستیابی به این برنامه‌ها در نظر گرفته شده است.
وزیر اقتصاد در ادامه اظهار داشت: افزایش اشراف نسبت به اطلاعات اراضی و املاک دولتی به میزان صددرصد و نیز رساندن پیشرفت ۴ طرح کلیدی به صددرصد که این پروژه‌ها عبارتند از ارائه صورت حساب کامل عملکرد بودجه دولت به صورت بر خط و آنی، توسعه سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، ایجاد نظام جامع پایش و پاسخگویی روابط مالی دولت، پیشبرد پروژه خزانه‌داری الکترونیکی یکپارچه از جمله برنامه‌هایی است که در حوزه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دنبال می‌شود.
طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنانش به اهداف بندهای ۱۷ و ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: در این بندها به دو مسئله مهم اشاره شده است که از جمله آنها می‌توان به اطلاح نظام درآمدی دولت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت اشاره کرد.
وی افزود: یکی از مهمترین محورهای برنامه وزارت اقتصاد برای تحقق بندهای ۱۷ و ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تقویت نظام مالیاتی کشور است. ما در ماه گذشته شورای راهبردی مالیاتی کشور را با حضور کارشناسان و افراد خبره در نظام مالیاتی کشور تشکیل دادیم تا راهبرد نظام جامع مالیاتی کشور را بر عهده بگیرد که امیدواریم هرچه سریعتر به اهداف پیش‌بینی شده دست یابیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: افزایش نسبت کل درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی دولت که به صورت سالانه اعداد و اهداف کمی آن مشخص شده است. افزایش نسبت اظهارنامه‌های الکترونیکی و با امضای الکترونیکی باید جایگزین اظهارنامه‌های کاغذی شود و سهم آن تا انتهای سال ۹۴ به صددرصد برسد و سهم مالیات مشاغل و شرکت‌ها از کل درآمدهای مالیاتی باید افزایش یابد که متأسفانه در دو دهه گذشته این سهم مرتبا در حال کاهش بوده است و نهایتا نسبت مالیات معوقه به درآمد مالیات مستقیم و کالا و خدمات از ۳۰ درصد باید به ۱۰ درصد برسد که جزو اهدافی است که ما در سیستم مالیاتی اتخاذ کرده‌ایم.
طیب‌نیا تأکید کرد: در بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر روی یک مسئله مهم، حساس و کلیدی دست گذاشته که این موضوع شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن از طریق جلوگیری از اقدامات و فعالیت‌ها و زمینه‌های فساد‌زا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی است. همانطور که قبلا گفته‌ام، گسترش سیستم‌های اطلاعاتی می‌تواند جلوی فساد را بگیرد بنابراین دولت مکانیزه‌کردن سیستم‌های اطلاعاتی و فعالیت‌های اقتصادی را به عنوان یک راهبرد مهم اتخاذ کرده که می‌تواند زمینه‌های شفافیت‌بخشی و جلوگیری از زمینه‌های بروز فساد را فراهم کند.
وی در ادامه تأکید کرد: استقرار بانکداری یکپارچه در بانک‌های دولتی، استقرار بیمه یکپارچه و استقرار سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه، استقرار سامانه جامع خزانه‌داری الکترونیک، استقرار سامانه جامع بنگاه‌ها و مجامع، افزایش نسبت معاملات شفاف به کل معاملات سازمان اموال تملیکی، استقرار سیستم یکپارچه گمرکی و افزایش تعداد اسناد الکترونیکی که زمینه اظهارنامه است از برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تعیین شده است. بنده معتقدم استفاده از سیستم های یکپارچه اطلاعاتی می‌توند زمینه افزایش شفافیت و کاهش فساد را فراهم کند.
وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش به موضوع هدفمندی یارانه‌ها و اجرای فاز دوم این قانون اشاره کرد و گفت: دولت بنا دارد آنچه که در مصوبه مجلس آمده را به صورت کامل اجرا کند. در مورد ثبت‌نام از نیازمندان متقاضی دریافت یارانه، دولت سعی کرد اقدامات را به صورت مرحله‌بندی انجام دهد به آن معنا که در مرحله اول که در آن قرار داریم، بنا را بر اعتماد به مردم گذاشته‌ایم و کسانی که خودشان را نیازمند و متقاضی دریافت یارانه می‌دانند، مراجعه کرده و ثبت‌نام کنند.
طیب‌نیا در همین زمینه افزود: براساس آمار و ارقامی که به دست آمده تعداد قابل ملاحظه‌ای در این مرحله ثبت‌نام نکرده‌اند که این می‌تواند زمینه مناسبی را فراهم کند. اطلاعاتی که از این طریق فراهم می‌شود می‌تواند زمینه‌ساز پردازش‌ها و تصمیم‌گیری‌های بعدی باشد. خوشبختانه نزدیک ۱۰ میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه توسط دولت شناسایی شده‌اند و اطلاعات مهمی در مورد درآمد آنها وجود دارد که اگر ثبت‌نام کنند زمینه حذف این افراد وجود دارد و به سادگی می‌توان آنها را از دریافت کنندگان یارانه حذف کرد. قرار بود فرآیند حذف با حداقل تنش ممکن صورت گیرد که اهداف مجلس نیز در این زمینه محقق شود.
وی در ادامه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و چگونگی آن در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره و تصریح کرد: در این زمینه با توجه به شرایط خاصی که فعلا در جامعه ما وجود دارد و با توجه به رکود تورمی که از گذشته بر اقتصاد ما حاکم بود، تصمیم دولت بر این است که میزان افزایش قیمت بسیار ملایم باشد به گونه‌ای که شوک و تکانه‌ای به اقتصاد کشور وارد نشود که این بر اساس مجوزی است که مجلس به ما داده و در قانون بودجه پیش‌بینی شده که افزایش قیمتی که ایجاد خواهد شد به مراتب از اجازه‌ای که مجلس در این زمینه به دولت داده است، کمتر خواهد بود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در حال حاضر تورم در حال کاهش است و زمینه‌های خروج از رکود نیز در حال فراهم شدن است که ما نمی‌خواستیم با تصمیم نامناسب آثار منفی روی رکود و تورم داشته باشد. امیدواریم افزایش محدود قیمتها آثار منفی بر روی شرایط اقتصادی کشور نداشته باشد. بسته کاملی از سیاست‌های پولی، مالی و تجاری تهیه شده که می‌تواند آثار احتمال ناشی از تعدیل قیمتها را خنثی کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت در ادامه سخنان وزیر اقتصاد گفت: عمده تذکرات و سوالات نمایندگان این است که ما اقداماتی را که در رابطه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اعمال می‌کنیم، غیر از بحث‌های توصیفی باید اجرایی و عملی نیز باشد البته شما به هدف‌گذاری‌ها اشاره کرده‌ایم اما درخواست ما این است که این مطالبات کمی مشخص شود.
وی افزود: برنامه کمی باید برای سال ۹۳ مشخص باشد و بتوانیم برنامه‌های سال آینده را نیز پیش‌بینی کنیم. این باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود برای اینکه ما نیز خودمان را موظف کنیم تا به موقع کار را تمام کنیم.
نایب رئیس مجلس در مورد هدفمندی یارانه‌ها نیز خطاب به وزیر اقتصاد گفت: در مورد هدفمندی یارانه‌ها نیز اقداماتی از سوی وزارت اقتصاد و دولت انجام شده است اما فضایی که بخواهیم کشور را به ۲ گروه فقیر و غنی تقسیم کنیم، ظرف ۲،۳ روز اخیر اصلاح شد که باید در مورد آن دقت شود اما در مورد شیب ملایم یا شیب تند بیشتر توصیفی است. باید جدول هدفمندی یارانه‌ها تراز باشد و داده‌ها و ستانده‌های آن باید مشخص شود و به جایی نرسد که مجبور باشیم از بانک مرکزی و یا مراکز دیگر استقراض کنیم البته در این زمینه باید سهم بیمه بیکاری و سلامت نیز مشخص شود.
باهنر ادامه داد: نباید طوری باشد که با کسری تراز مواجه شویم و مجبور باشیم پایان سال از بانک مرکزی استقراض کرده و از بنگاه‌ها پول‌های غیرمعمول بگیریم. باید اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و جدول آن تراز مالی مناسبی داشته باشد و از طرفی نیز سیاست‌های لازم در مورد آن نیز اجرا شود.
وزیر اقتصاد همچنین در ادامه گفت: در مورد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برنامه‌ای که تنظیم شده مبتنی بر این جهت‌گیری است که اولا ما باید اهداف کمی کاملا شفاف و روشنی داشته باشیم و همینطور برنامه‌های اجرایی و اقدامات لازم برای تحقق این اهداف را پیش‌بینی کنیم که برنامه بر همین مبنا تهیه شده است.
طیب‌نیا ادامه داد: در مورد هدفمندی یارانه‌ها نیز یکی از جهت‌گیری‌هایی که دولت به دنبال آن است، این است که تراز مالی هدفمندی یارانه‌ها باید متعادل باشد و به هیچ‌وجه نباید دچار کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی و یا سایر منابع باشیم. در سال گذشته نیز علیرغم مشکلاتی که وجود داشت در انتهای سال بدون هیچگونه استقراض از بانک مرکزی و یا خزانه، هزینه‌های بودجه دولت و نیز پرداخت‌های مربوط به هدفمندی یارانه‌ها عملی شد.
وی اضافه کرد: در سال گذشته بودجه‌های عمومی دولت به حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان رسید که در سال‌های اخیر کم‌نظیر است. علیرغم اینکه سال گذشته، سال سختی بود اما در انتهای سال به نحو مناسبی به پایان رسید و آثار مطلوب آن را در ماه های اولیه سال جاری دریافت می‌کنیم. http://hadidnews.com/vdcjyve8.uqehozsffu.html
hadidnews.com/vdcjyve8.uqehozsffu.html
