علیرغم آنکه بعضی مسئولان دولتی می‌گویند برای تامین و پرداخت یارانه نقدی با موانع قانونی و عملیاتی جدی مواجه هستند، قانون بودجه ۹۲ در کنار اظهارات بعضی دیگر از مسئولان سؤالاتی درباره صحت این ادعا مطرح می‌کند.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۵۷
با این وجود توجه به قوانین بودجه در سالهای بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ادعای مسئولان دولتی را با چالش جدی مواجه می کند.
بر این اساس، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد درباره میزان کسری منابع یارانه نقدی گفته است: «مجموع پرداخت‌های نقدی ۴۲ هزار میلیارد تومان است در حالی که درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال ۹۲، ۲۸ هزار میلیارد تومان است.»
وی همچنین با بیان اینکه طبق قانون ۵۰ درصد افزایش قیمتهای حاملهای انرژی باید صرف پرداخت نقدی شود، افزوده است: «بنابراین باید در سال جاری ۱۴ هزار میلیارد تومان به یارانه‌های نقدی پرداخت شود. مسلم است که فاصله ۱۴ تا ۴۲ هزار میلیارد تومان منابعی خواهد بود که به‌صورت خارج از قانون هدفمندی یارانه‌ها باید تأمین شود.»
وزیر اقتصاد با توجه به ادعای کسری ۱۱۰ هزار میلیاردی بودجه دولت، تامین چنین اعتباری را سخت و تحمیلی به بودجه عمرانی دانسته است.
بر اساس گفته‌های طیب‌نیا، دولت در تامین منابع یارانه نقدی با کسری ۲۸ هزار میلیارد تومانی مواجه است.
اما به نظر می‌رسد آنچه وزیر اقتصاد می‌گوید با قوانین بودجه در سالهای بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از جمله قانون بودجه ۹۲ مطابقت ندارد.
*تناقض اظهارات وزیر اقتصاد درباره یارانه نقدی با قانون بودجه ۹۲
در بندهای ۸۰ و ۸۱ قانون بودجه ۹۲ درباره هدفمندی یارانه‌ها آمده است:
۸۰- درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۲ تا مبلغ پانصد هزار میلیارد(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل موارد ذیل است:
۱-۸۰- تا مبلغ سیصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد (۳۸۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمتهای مواد(۱) و (۳) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵ دی ۸۸
۲-۸۰- تا مبلغ یکصد و دوازده هزار میلیارد(۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون
تبصره ۱- در اجرای این بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون، ممنوع است.
تبصره ۲- رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه است و باید از ارقام هزینه‌ای به‌طور ماهانه یک‌دوازدهم تخصیص داده شده و هزینه شود و جابجایی ردیفها ممنوع است.
۸۱- منابع مندرج در بند(۸۰) به‌شرح ذیل هزینه می‌گردد:
۱- ۸۱- تا مبلغ چهارصد و ده هزارمیلیارد(۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به منظور اجرای ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها
۲-۸۱- تا مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به منظور اجرای مواد (۸) و (۱۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها
۳-۸۱- تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به منظور اجرای بند (ب) ماده (۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
به عبارت ساده‌تر، علیرغم آنکه در قانون هدفمندی از اختصاص سهم ۳۰ درصدی به صنعت و ۲۰ درصدی به دولت در کنار سهم ۵۰ درصدی یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی سخن گفته شده است اما در قوانین بودجه سالهای بعد از اجرای قانون هدفمندی از جمله بودجه ۹۲ مجلس به دولت مجوز داده است ۳۸.۸ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص دهد.
از سوی دیگر ۱۱.۲ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی نیز از محل اصلاح قیمت نان و برق و سایر کالاها و خدمات در نظر گرفته شده است که در سالهای قبل نیز از همین محل تامین شده‌اند. اگرچه بعضی مسئولان سابق از جمله سید مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت کمبود اصلی یارانه‌ها را در تحقق این درآمدها می‌دانند.
بر این اساس مجلس به دولت اجازه داده است ۴۱ هزار میلیارد تومان از دو منبع ذکر شده در مواد ۸۰-۱ و ۸۰-۲ قانون بودجه را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص دهد.
قانون بودجه ۹۲ برای سهم صنعت و دولت حداکثر ۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.
با توجه به قانون بودجه ۹۲ به نظر می‌رسد دولت نباید به جز بخشی از منابع حاصل از اصلاح قیمت فرآورده‌های نفتی و گاز که در سال جاری به شرکت ملی نفت و مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته است، کمبود دیگری در پرداخت یارانه نقدی داشته باشد.
نکته مهم دیگر آن است که بر اساس گفته‌های مسئولان قدیمی و جدید شرکت ملی نفت یعنی آقایان خطیبی و قمصری، ایران به اندازه پیش‌بینی شده در بودجه نفت فروخته و درآمد نفتی کسب کرده است و از این نظر هم نباید مشکلی در تامین منابع بودجه وجود داشته باشد.
جمع بندی و نتیجه گیری:
۱- هرچند طبق قانون هدفمندی باید ۵۰ درصد درآمد هدفمندی برای پرداخت یارانه نفدی مصرف شود ولی در سال ۱۳۹۲ همانند سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۰، مجلس در قانون بودجه مجوز قانونی برای پرداخت کلیه یارانه نقدی مورد نیاز مردم را که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمد هدفمندی است، داده است و برای همین ادعای دولت در زمینه اینکه با مانع قانونی در این زمینه یعنی استفاده از بخش اعظم درآمد هدفمندی برای پرداخت یارانه نقدی مواجه است، بلاوجه و نادرست به نظر می‌رسد.
۲- هرچند عموما گفته می شود و وزیر اقتصاد هم تاکید دارد که تنها محل درآمد قانون هدفمندی یارانه ها، اصلاح قیمت حامل های انرژی است ولی در سال ۱۳۹۲ همانند سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، مجلس در قانون بودجه مجوز قانونی جهت استفاده از یارانه های مربوط به نان و برق و سایر کالاها مطابق قانون بودجه را جهت هدفمندی یارانه ها و توزیع یارانه های نقدی داده است.
این مبلغ در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است. با توجه به همین موضوع و با عنایت به اینکه درآمد دولت از اصلاح قیمت حامل های انرژی بنا بر گفته وزیر اقتصاد، ۲۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود. دولت اصولا برای پرداخت یارانه نقدی به جز موردی که درباره سهم شرکت ملی نفت و مالیات بر ارزش افزوده به آن اشاره شد، با کسری بودجه مواجه نیست.
مگر آنکه در مسیر تحقق این درآمد ۱۱.۲ میلیارد دلاری مشکلاتی ایجاد شده و بخضی از آن محقق نشود.
۳- به نظر می‌رسد دولت نه از لحاظ قانونی و نه از لحاظ واقعی یعنی تحقق درآمدها، با مانع خاصی جهت پرداخت یارانه نقدی به مردم در سال جاری مواجه نیست و تلاش دولت جهت حذف سه دهک جمعیتی برای از دریافت کنندگان یارانه نقدی شاید دلایلی دیگری داشته باشد.
طبعا مسئولان دولتی خود باید درباره این دلایل احتمالی و عدم تطبیق اظهاراتشان با قوانین بودجه سالانه توضیح دهند.
اما لااقل به صورت قطعی می‌توان گفت میزان کسری منابع یارانه نقدی با میزانی که از سوی مسئولان دولتی اعلام میشود فاصله بسیار بسیار زیادی دارد. http://hadidnews.com/vdcgzq9x.ak9uu4prra.html
hadidnews.com/vdcgzq9x.ak9uu4prra.html
