آخرین برآوردهای بانک مرکزی رقم مطالبات معوق را بيش از ۸۰ هزار میلیارد تومان مشخص کرده است.
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۲۷
جهت وصول مطالبات در مورد پروندها دربانكها
تفريح بدهكاران با تسهيلات بانك مركزي در خارج از كشور
به گزارش حدیدنیوز، بررسی آمارهایی که در چند سال اخیر در خصوص تغییرات میزان مطالبات معوق منتشر شده حاکی از این است که از سال ۱۳۸۵ تاکنون، هرساله حجم مطالبات معوق نظام بانکی با نرخ رشدهایی بیش از ۳۰ درصد در حال افزایش بوده است. در سال ۱۳۹۱، نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلاتی که از طریق سیستم بانکی پرداخت شده نیز به روند افزایشی سال های پیشین خود ادامه داد.
نسبت مطالبات معوق به تسهیلات، یکی از شاخص های مهم بانکی است و درصد مطالبات معوق از کل تسهیلات اعطاشده توسط شبکه بانکی را نشان می دهد، یعنی از کل تسهیلاتی که بانکها پرداخت کرده اند، چه نسبتی از آنها به شبکه بانکی قابل بازگشت نیست.
پدیده هایی مانند جهش در مطالبات معوق را باید تحت تاثیر سیاستهای اقتصادی دولت و شرایط اقتصادی کشور بررسی کرد، یعنی مجموعه عواملی که درآمدزایی سرمایه گذاری و تولید را با خطر مواجه کرده و به ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات دریافت شده از سوی وام گیرندگان دامن زده است.
از سوي ديگر بسياري از وام گيرندگان بالاي يك ميليارد تومان با وجود توانايي در پرداخت بدهي خود از بازپس دادن آن امتناع مي كنند.بازار ارز و سكه و حتي خودرو سبب شد كه بسياري با دريافت وام هاي ارزان قيمت(حداكثر ۲۰ درصد سود) پول ها را در بازار غير مشتكل پولي چون ارز و سكه سرمايه گذاري و سودهاي بالاي ۱۲۰ درصد كسب كنند.اما اكنون حاضر نيستند پولهاي قرض گرفته را پس بدهند.
براساس آمار بانک مرکزی، بیشترین تسهیلات غیرجاری در سال ۱۳۹۰ متعلق به بانک های ملی با رقم ۱۳۳ هزار میلیارد ریال، ملت با ۵۵ هزار میلیارد ریال و پارسیان با ۵۵ هزار میلیارد ریال است. همچنین این امار نشان می دهد که بیش از ۸۰ درصد مطالبات سیستم بانکی از کمتر از ۱۰ درصد سپرده ها است.
در اين بين به اجرا گذاشتن وثائق از سوي بانكها و ممنوع الخروج كردن راهكارهايي بود كه بانكها مي توانستند به پول خود برسند.
همیشه یکی از راههایی که جهت وصول مطالبات در مورد پروندها دربانكها انتخاب می شد، ممنوع الخروج کردن بدهکاران بود و انصافا هم به گفته بسياري از بانكها اين حربه در خیلی از موارد جواب می داد تا اینکه چند وقتي است یك سری از بدهکاران بزرگ به اصطلاح زرنگ آنقدر این در و آن در زدند که بالاخره جواب گرفتند وحالا می تونند با کلی بدهی در داخل کشور با خیال آسوده و به همراه خانواده خود از کشور خارج شده و به تفریح بپردازند!
براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی درخصوص رفع ممنوعیت بدهکاران بانکی حداقل مبلغ اعمال ممنوعیت خروج از۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت .
براساس اين بخشنامه اشخاص حقوقی ، تعهد اسناد تعهد آور و اوراق بهادار اشخاص حقوقی را برعهده می گرفتند و ظهر اوراق را به عنوان ضامن امضاء می کردند. لیکن هنگامی که مدیر از شخص حقوقی منفک شده و مدیر جدید جایگزین وی می گردد، مدیر قبلی صرفاً نقش ضامن را داشته و متعهد محسوب نمی شود ، فلذا ضامن ممنوع الخروج نخواهد شد .
همچنين مدیران قبلی که به اعتبار امضاء ظهر اسناد، ممنوع الخروج شده اند باید رفع ممنوعیت برای آنان اجرا شده و مدیران فعلی جایگزین آنها شوند.
شايد برخي معتقد باشند كه بخشي از اين بدهكاران به دليل نوسان ارزي و مشكل تحريم نتوانسته اند بدهي خود را بدهند.اين موضوع نيز راهكار دارد.فروش بخشي از وثائق غير توليدي چون املاك يك راهكار است.ضمن اينكه بانك مركزي هنوز مشخص نكرده كه چه ميزان از بدهكاران بانكي توليد كننده،دلال و يا شخص حقيقي بدون كار و پيشه خاصي هستند؟
هنوز معلوم نيست تسهيلات افزايش سقف بدهي براي ممنوع الخروجي چرا طبقه بندي نشده و توليد كننده واقعي با دلال و رابطه باز از يكديگر تفكيك نشده اند.اين قانون اكنون عام شده و همه بدهكاران از جمله افرادي كه با رانت وام گرفته اند به راحتي مي توانند به ريش بانكها بخندند و در خارج تفريح كنند! http://hadidnews.com/vdceee8w.jh8poi9bbj.html
hadidnews.com/vdceee8w.jh8poi9bbj.html
