با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت حقوق و مزایای مستمر یا فوق‌العاده شغل مأمورانی که از یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر اعزام می‌شوند، ابلاغ شد.
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۲۴
هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای که رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز به عنوان شاکی با موضوع اعلام تـعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری رسیدگی کرد.
گردش کار: رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که شعبه‌های اول و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست دو نفر از کارمندان دانشگاه که به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان به صورت موقت مأمور به‌خدمت شده بودند و خواستار الزام دانشگاه جندی شاپور اهواز به پرداخت حق مأموریت شده بودند، آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
خلاصه آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه اول دیــوان عـدالـت اداری در رسیـدگـی بـه پـرونـده با موضوع دادخواست آقای .. به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز و به خواسته الزام به پرداخت حق مأموریت به موجب دادنامه مفاداً به‌شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به این که به دلالت حکم کارگزینی محل خدمت شاکی از تاریخ ۱/۸/۱۳۸۵ تا ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ به دانشگاه علوم پزشکی انتقال یافته و منظور از مأموریت انتقال موقت بوده است و با توجه به این که در قبال انجام وظیفه قانونی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حقوق و مزایا دریافت داشته است و صرف نظر از این که طبق حکم کارگزینی صدرالذکر پرداخت مزایای غیر مستمر به عهده دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دانشگاه مقصد) محول شده است. بنابراین به دلیل عدم انطباق مأموریت مورد نظر شاکی با مقررات ماده ۱۱ و بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری تخلفی از مقررات از ناحیه ادارات طرف شکایت محرز نیست، به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده با موضوع دادخواست آقای علی حسینی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز و به خواسته الزام به پرداخت حق مأموریت به‌موجب دادنامه مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز به خواسته الزام خوانده به پرداخت حق مأموریت به‌شرح مندرجات دادخواست و ضمایم پیوستی شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده و دقت در متن لایحه جوابیه طرف شکایت به همچنین ملاحظه تصویر مصدق ابلاغهای کارگزینی و ابلاغ مأموریت صادر شده به خواسته شاکی را موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری و ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری، با وارد دانستن شکایت شاکی، به الزام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز (به‌عنوان دانشگاه مأموریت دهنده) به پرداخت حق مأموریت شاکی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی صادرشده وفق مقررات ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است.
ثانیاً: با توجه به این که در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون استخدام کشوری، آیین‌نامه مأموریت در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۵۲ به تصویب هیأت وزیران رسیده است و در ماده یک این آیین‌نامه تصریح شده، حقوق و مزایای مستمر یا فوق العاده شغل مأمورانی که از یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشمول قانون مذکور به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشمول دیـگر اعزام می‌شوند تـا سقف ۶ مـاه از اعتبار مؤسسه متبوع پرداخت خواهد شد و در ماده ۹ همان آیین‌نامه مقرر شده است فوق العاده و هزینه های موضوع مواد ۴۰ و ۳۹ قانون استخدام کشوری از اعتبارات وزارتخانه یا مؤسسه محل خدمت مستخدم پرداخت خواهد شد و شکات پرونده های موضوع تعارض برای مدت ۶ ماه با درخواست شخصی به‌دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اصفهان مأمور به خدمت شده‌اند و حقوق و مزایای مستمر را مطابق ماده یک آیین‌نامه مأموریتها از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز که دستگاه متبوع آنها بوده است، دریافت کرده‌اند و فوق العاده موضوع ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری، مطابق ماده ۹ آیین‌نامه مأموریتها باید از سوی دستگاه محل خدمت مستخدم که دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان می‌باشد پرداخت شود، بنابراین رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه در حدی که متضمن این معنی است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. http://hadidnews.com/vdcdsj0f.yt05k6a22y.html
hadidnews.com/vdcdsj0f.yt05k6a22y.html
