نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گزارشی به مردم در تشریح دلایل مجلس در ممانعت از گام دوم هدفمند کردن یارانه ها به دور شدن دولت از اهداف اولیه طرح اشاره کرده و آورده است : دولت تنها یک هدف بیشتر نمی شناسد؛ اینکه به هر طریقی، ولو غیر قانونی و ضد مصالح ملی، پول نقد در جیب مردم بگذارد.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۵۹
متن کامل گزارش بدین شرح است:
روز سه شنبه ۲۳/۸/۹۱ مجلس شورای اسلامی طرحی فوریتی را تصویب کرد که پس از تایید شورای نگهبان، برای اجرا به دولت ابلاغ گردید. این طرح به دولت تکلیف می کند اولا گران کردن حامل های انرژی، آب و نان و سایر کالاهای یارانه ای را در سال ۹۱ کنار بگذارد. ثانیا یارانه های نقدی را از هر منبعی که باشد، اضافه نکند. متن دو تبصره که به ترتیب به بندهای ۴۴ و ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ اضافه شده چنین است .
تبصره الحاقی به بند ۴۴ : " افزایش قیمت حامل های انرژی وسایرکالاها وخدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ ممنوع است."
تبصره الحاقی به بند ۴۵ : " در ماههای باقی مانده سال ۱۳۹۱، هر گونه افزایش یارانه نقدی نسبت به پرداختی شهریور سال جاری از هر منبعی ممنوع است. "
پیرامون این مصوبه مجلس توجه مردم شریف را به نکات زیر جلب می کنم :
۱- بحث هدفمند کردن یارانه ها از کجا آغاز شد ؟ طی سالیان دراز انرژی در کشور بسیار ارزان تر از قیمت بازارهای بین المللی به فروش می رسید. یکی از اهداف دولت های پس از جنگ اصلاح این روش بود. علت این کارهم این بود که به دلیل ارزانی انرژی نسبت به کالاهای دیگر داخل کشور، درمصرف آن اسراف صورت می گرفت و این اولا به شدت به زیان تولید ملی بود و منابع طبیعی را هدر می داد، فناوری مارا عقب نگه می داشت ، اشتغال را ازرشد کافی باز می داشت و به طور خلاصه به کارآیی اقتصادی به روشنی آسیب می زد .ثانیا چون ثروتمندان انرژی بیشتری مصرف می کردند ( چه مستقیم و چه غیر مستقیم از طریق سطح مصرف بالاتر کالاها و خدمات ) ارزان فروشی در واقع پرداخت یارانه بیشتری به ثروتمندان بود، که این ظلم و آسیب به عدالت اجتماعی بود. به همین دلایل پس از بحث های زیاد، سرانجام دولت آقای خاتمی در ماه های آخر خدمتش ماده ای در برنامه چهارم به تصویب مجلس ششم رساند که قیمت اکثر حامل های انرژی یکباره به نرخ های عمده فروشی خلیج فارس تغییر کند. مجلس هفتم با تغییر یکباره قیمت¬ها مخالفت کرد و این روش متوقف شد. علت اصلی این بود که تنها قیمت در مصرف موثر نیست. شهرنشینی، عادت مسافرت درون شهری ( شخصی سواری یک نفره، سطح حمل و نقل عمومی شهری و بین شهری، کیفیت خودروها سبک و سنگین، کیفیت سوخت، وضع جاده ها، نسبت مسیرهای ریلی به جاده-ای، مقررات ترافیکی، سطح فناوری تولیدی، کیفیت ساختمان سازی وعوامل مختلف دیگری که قیمتی نیست، همگی در میزان مصرف موثرند. مجلس هفتم به درستی مدعی بود که چون تغییر رفتار مصرفی وتغییرروش تولیدی زمان¬بر است، و اگر پیش از اصلاحات غیر قیمتی موثر در کاهش مصرف و افزایش کارایی، یکباره قیمت انرژی را بالا ببریم در واقع مصرف کنندگان و تولید کنندگان را تنبیه می کنیم و کشوررا با تورم رکودی روبرو می سازیم .
۲- در دولت آقای احمدی نژاد، پس از یکی دوسال بعد از آنکه دوسه سالی سیاست های غیرقیمتی تعقیب شد و اوضاع کمی بهبود یافت، آقای رئیس جمهور مصمم شد که قیمت ها را تصحیح کند و از محل درآمد حاصل شده مقداری را برای جبران فشارتورمی به مردم بدهد، بخشی را برای جبران افزایش هزینه تولید و پیشگیری از رکود و بیکاری به تولید کنندگان برساند، و مقداری هم به دولت کمک شود. پس از چند ماه گفتگو دولت پذیرفت که این افدام اجازه مجلس را می خواهد. دولت لایحه داد. کمیسیون ویژه با کمک مرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان دولت پس از حدود ۹ ماه با اصلاحاتی، لایحه دولت را به صحن تقدیم کرد .
آقای احمدی نژاد با اصرارو ابرام و با توسل به مقام معظم رهبری می خواست ، هر آنچه در لایحه آورده، عینا تصویب شود. سه اختلاف اساسی بین دولت و مجلس وجود داشت : اول – دولت اصرارمی کرد که ظرف یکی دو سال قانون را اجرا کند، مجلس بر تدریج اصرار داشت، دوم – دولت می خواست سهم مردم را از یارانه زیاد قراردهد، مجلس کمک به تولید را ارجح می دانست و سوم – دولت اختیارات خاص طلب می کرد ولی مجلس معتقد بود که دولت باید در چارچوب قانون اساسی رفتار کند.
۳- من یکی از نمایندگانی بودم که از مواضع مجلس دفاع می کردم. از جمله تدریج را در اجرای قانون ضروری می دانستم. علت اصلی همان است که گفتم. زیرا حتی پس از اجرای سیاست های غیرقیمتی، تاثیر پذیری رفتار مصرف کننده و روش تولیدِ تولیدکنندگان محتاج زمان است. البته هر چه سیاست های غیرقیمتی بهتر و کامل تر اجرا شده باشد، این زمان کمتر می شود. این از نظر علمی نزد همه اقتصاد دانان پذیرفته است. تمامی مدلهای محاسبه آثار تورمی نیز، تورم ناشی از این اقدام را بالا پیش بینی می کردند، جز مدل دولت . این هم خطرناک بود. در صورت تعجیل دراجرا، رکود و بیکاری را نیز باید تحمل می کردیم. برای اینکه سابقه امر قدری یادآوری شود جملاتی از مکاتبات آن ایام را که با مجلس و مسئولان انجام شده است ارائه می کنم :
• " به نظربنده این کار بزرگ یعنی هدفمندسازی یارانه‌ها از طریق سیاست قیمتی، در ادامه سیاست‌های غیر قیمتی اجرا شده (گرچه ناقص) طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷، حتماً باید عملی شود، اگر با حزم کافی همراه نباشد، فشارهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجه در پی خواهد داشت و خدای ناخواسته به عقب‌نشینی مجلس و دولت و توقف امر مهم هدفمند کردن برای سال‌ها، منجر خواهد شد" (نامه احمد توکلی به نمایندگان ۲۸/۷/۸۸)
• " روز چهارشنبه ۱۸/۱۲/۸۸، پس از ۶۸ دقیقه صحبت آقای رییس جمهور و آقایان دکتر زارعی، نوروزی و عابدی نمایندگان تهران، شهریار، و فردوس و طبس به عنوان موافق و ۳۲ دقیقه صحبت مخالفان آقایان دکتر مصباحی مقدم، دکتر نادران و اینجانب در جلسه غیر رسمی، جلسه رسمی شد و پس از آن پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت رای نیاورد و مجلس بر مصوبه خود که کسب حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل گران کردن قیمت حامل های انرژی ایستاد. گرچه من با همین هم موافق نبودم.
• "حسب اطلاع، آقای رییس جمهور بعد از ظهر امروز قبل از رسمی شدن جلسه قصد حضور و صحبت در صحن را دارد. موضوع سخن نیز دفاع از پیشنهاد درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی از محل گران تر کردن حامل های انرژی است...
آثار سیاسی قبول این پیشنهاد دولت نیز بسیار درخور توجه است. یکبار دیگر به سیر ماجرا فکر بفرمایید؛ سه ماه بعد از تشکیل کمیسیون ویژه، دولت دست از مقاومت برمی دارد و حاضرمی شود لایحه هدفمند کردن را به مجلس تقدیم کند. ۹ ماه تلاش همکاران در کمیسیون و تعامل با دولت، منجر به این شد که کمیسیون پیشنهاد شوک آور دولت را که مبنی بر کسب درآمد ۳۴ هزار میلیارد تومانی از گران کردن بود، نپذیرفت و ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان را تصویب کرد. در صحن علنی ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون، رییس جمهور به مجلس آمد و با اصرار خواست که مجلس لایحه دولت را دربست بپذیرد. مجلس در این مورد زیر بار نرفت گرچه در برخی موارد همکاری نشان داد. سرانجام لایحه تبدیل به قانون شد و قانون هدفمند سازی در آبان ۸۸ به دولت ابلاغ شد.
در بهمن ماه، گویی که هیچ الزام قانونی به وجود نیامده، دولت پیشنهاد ۴۰ هزار میلیاردی را داد. کمیسیون تلفیق آن را نپذیرفت و همان ۲۰ هزار میلیارد تومان را تثبیت کرد. حالا رییس جمهور اصرار می کند که مجلس از تمام مسیر رفته بازگردد. اگر مجلس بپذیرد، چه اثری بر آبروی قوه مقننه می گذارد؟ نخبگان جامعه و مردم حساس به استقلال مجلس در برابر دولت چه خواهند گفت؟ با روحیه تصلب دولت چه خواهید کرد؟ آبروی قانون به آبروی مجلس بستگی ندارد؟
خلاصه، خیرخواهانه به شما همکاران عزیز عرض می کنم که در دفاع از مصالح ملک و ملت به پیشنهاد احتمالی بازگشت به لایحه در این زمینه رای ندهید."
(نامه احمد توکلی به نمایندگان ۱۸/۱۲/۸۸)
• " استدال مطرح شده از سوی دولت محترم برای افزایش درآمد ناشی از اصلاح قیمت‌ها این است که، براساس بیست هزار میلیارد تومان، یارانه پرداختی به خانوارها اندک است و اثر جبرانی ندارد. متاسفانه در این استلال یک روی سکه دیده شده است، روی دیگر سکه این است که پرداخت یارانه بیشتر مستلزم دریافت پول بیشتر از مردم است، که مردم را دو برابر تحت فشار قرار می دهد و آثار تورمی آن سنگین‌تر است. به علاوه، اصلاح ساختارهای تولیدی و کاهش مقدار مصرف آنها نیازمند زمان است، در سال اول چنین فرصتی برای تولید کنندگان فراهم نمی‌شود، ولی آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای اجرای پیشنهاد دولت موجب خروج تولید کنندگان ازعرصه رقابت با تولیدات خارجی و احیانا خروج از چرخه تولید و بیکار شدن خیل عظیمی از کارگران خواهد شد.
در پایان، تقاضای ما این است که بر رای قبلی خود تاکید کنید تا سال اول اجرای قانون را که جنبه تجربه برای اجرای آن دارد با آرامش نسبی پشت سر بگذاریم." ( نامه غلامرضا مصباحی مقدم – الیاس نادران – احمد توکلی به نمایندگان ۱۸/۱۲/۸۸)
سرانجام مجلس تقریبا همه پیشنهادهای رئیس جمهور را پذیرفت، جز تعجیل در اجرا و نقض قانون اساسی را. در موقع تصویب قانون در مجلس، من پنج بار پیشنهاد حذف کلمه "حداکثر" را درباره حامل های انرژی و آب و نان دادم و عبارت " به تدریج حداکثر تا پایان برنامه پنجم " با رای مجلس تبدیل شد به "به تدریج تا پایان برنامه پنجم " قصد این بود که از تعجیل دولت جلوگیری شود.
۴- در عمل چه اتفاقی افتاد؟ اولا دولت با ترفندهایی، سعی کرد مجلس را دوربزند و بر اساس همان هدفش که اتمام اجرای قانون ظرف دو سال بود، سال اول گام بزرگی برداشت و افزایش قیمت های فاحشی را برمردم و تولید کنندگان تحمیل کرد. ثانیا برخلاف نص قانون، از درآمد جدید، دیناری به تولید نداد، برای دولت هم برنداشت ، همه درآمدها را صرف پرداخت نقدی به خانوارها کرد. علاوه برآن، چون مبلغ یارانه پرداختی را غیر واقع بینانه بالا در نظر گرفته بود، از منابع دیگری نیز به طور غیر قانونی اعتبار گرفت و پرداخت نقدی را انجام داد. برای ۱۵ ماه اول اجرا ( از۲۸ آذر ۸۹ تا آخر اسفند۹۰) دولت جمعا ۹۰۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی و ۳۰۰ میلیارد از منابع وزارت نیروگرفت که بعداً بدون تصویب مجلس از محل نفت مقداری از بدهی به بانک مرکزی تسویه شد و تا مهر ۹۱ مبلغ ۵۷۰۰ میلیارد تومان آن باقی مانده بود. معنای این کار چاپ اسکناس و افزودن پول پرقدرت در جامعه است (این رقم در ۷/۴ ضرب می شود و نقدینگی را بالا می برد) .
در سال ۱۳۹۰ در آمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی و بقیه کالاهای یارانه ای تنها ۵۲% پرداخت یارانه نقدی را تامین کرد و بقیه را دولت به طور غیر قانونی از حساب شرکتهای دولتی و منابع دیگر برداشت. زیان این کار که باعث کاهش سرمایه گذاری در توسعه است، در سال های بعد در این شرکتها ظاهرمی شود.
۵- آثار تورمی حاصل از طرف فشارهزینه ( در مصرف وتولید)، همراه با آثار تورمی پرداخت نقدی و افزایش نقدینگی ناشی از روش تامین فوق الذکر، آشکار بود و اعتراضات مجلس به این خطر و آن رفتارهای غیرقانونی بالا گرفت. البته طی چندین ماه اولیه دولت توانست از طریق عرضه بیشتر کالاهای وارداتی و کنترل تهدیدآمیز عرضه کنندگان، از افزایش شدید نرخ تورم جلوگیری کند. دولت منتقدان خویش را در این مورد مکرراً به استهزاء گرفت که کجاست تورم شدید؟ غافل از آنکه اولا آثار شوکِ افزایش قیمت انرژی با وقفه ظاهر می شود نه در ماههای اولیه اجرا، ثانیاً سیاست وفور واردات قابل تداوم نیست در عین آنکه با فشار بر تولید کنندگان داخلی زمینه عرضه داخل را کمتر می سازد و ثالثاً کنترل قیمت ها نیز تنها در کوتاه مدت جواب می دهد. به همین دلایل به تدریج قیمت های تورمی خود را نشان دادند. در گزارشی که یک نهاد امنیتی برای دولت تهیه کرده بود و به مجلس هم داده شد، برای ۵۲ کالای مهمتر سبد مصرفی عامه مردم تورم طی ۵/۱ سال اول اجرای قانون ر۱ (۲۸ آذر ۸۹ تا ۳۱خرداد ۹۱) به طورمتوسط حدود ۵۰ درصد برآورد کرده بود.
در سال ۹۱ نیز دولت به نقض مکرر مواد مختلف قانون هدفمند کردن ادامه داد. یعنی سهم تولید، بخش سلامت و صندوق بیمه بیکاری را نداد و تا ۱۷/۷/ ۹۱ سازمان هدفمند کردن یارانه ها مبلغ ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی (۶۲۰۰) و خزانه (۴۰۰۰) بدهکاراست. در برابر هزینه ۳۵۰۰ میلیارد تومانی ماهانه برای اجرای مقاصد دولت در اجرای قانون، تنها ۲۷۰۰ میلیارد تومان درآمد این کار است، به همین دلیل، آن بدهی افزایش خواهد یافت و آثارمنفی آن در تورم و آسیب به عملکرد بخش تولید، به ویژه شرکت های مهم دولتی مانند شرکت نفت و توانیر آشکار خواهد شد.
۶- در گزارش به مردم پیشین ( داستان نوسانات فزاینده قیمت ارز- اول مهر ۱۳۹۱) شرح دادم که بحران بازار ارز که یک سال از آغاز آن می گذرد چه بر سر اقتصاد آورده و خواهد آورد. یکی از آثار این پدیده شوم، افزایش افسار گسیخته قیمت کالاهای وارداتی و از آن طریق افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی، و تشدید انتظارات تورمی است .
این پدیده علاوه بر تبعات مذکور، خاصیت اجرای مرحله اول هدفمند ی را نیز تا حد بسیار زیادی خنثی کرد؛ زیرا آن وقتی که دلار ۱۰۰۰ -۱۲۰۰ تومان بود ، نرخ های اعمال شده (مثلاً بنزین ۷۰۰ تومانی) می توانست مصرف را کنترل کند، قاچاق را تقریباً متوقف سازد و تدریجاً در رفتار مردم ( مصرف کننده و تولید کننده) اثر بگذارد.
ولی وقتی نرخ ارز ۲۵۰۰ – ۳۵۰۰ می شود دیگر قیمت نسبی بنزین نسبت به سایر کالاها مانند قبل باقی نمی ماند و دوباره سوخت نسبت به کالاهای دیگر ارزان می شود و خاصیت های حاصل شده خنثی می گردد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که هفته پیش منتشر کرده است ( شماره مسلسل ۱۲۶۲۲ – آبان ۱۳۹۱) اثر اجرای مرحله اول را با توجه به اهداف قانون ، به طور میانگین ساده ۵۳% برآورد کرده بود ( با ارز ۱۰۰۰ تومانی) این اثر مثبت با ارز ۲۵۵۰ تومانی مبادلاتی به ۱۵ درصد و با ارز ۳۳۰۰ تومانی به ۱۳ در صد کاهش می یابد.
موضوع بسیار مهمتر این است که در وضعیت فعلی که دولت قیمت ارز را با راه بینداز، جابینداز، بیش از دوبرابر کرده است، اگر می خواست هدفمند کردن مرحله دوم را اجرا کند و به قول خودش کار را تمام کند، نرخ تورم ناشی از افزایش هزینه تولید، تنها برای تولید کننده، در فرض ارز مبادلاتی ۳۲ درصد و با ارز آزاد حدود ۴۲ درصد می شد. این غیر از تورم ناشی از افزایش قیمت کالاهایی است که مصرف کنندگان مستقیما ً استفاده می کردند مانند بنزین. به این اضافه کنید تورم انتظاری را، آن وقت ببینید چه بلایی سرمردم می آمد. آیا مجلس وظیفه نداشت تصویب کند " افزایش قیمت حامل های انرژی وسایرکالاها وخدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ ممنوع است" و با ممنوع کردن افزایش قیمت حامل های انرژی و کالاهای دیگر یارنه ای، جلوی این سیل خانمان بر انداز را می گرفت؟
۷- روش قانون شکنانه دولت را در دو سال اخیر در همین ارتباط دوباره در نظر آورید . لااقل یکی ار دلایل تعلل و یا تعمد دولت در بالا رفتن و یا بالا بردن نرخ ارز، تا مین منبع برای افزایش یارانه نقدی به خانوارها بود. این ادعا نیست حقیقی است که وزیر اقتصاد ودارایی نزد رهبری در شرفیابی دولت در تاریخ ۲/۶/۱۳۹۱ طی نطق خویش صراحتاً به آن اشاره کرد. آنجا که در دفاع از بازار بورس و فروش گواهی ارزی با قیمت بالای آن روزها حرف می زد، هدف را چنین شرح داد :"معاملات گواهی ارزی در بورس برای عرضه رقابتی ارز برای تسهیل تامین نیازهای واقعی غیر از کالاهای اساسی و دارو... طبعا منابع (مابه التفاوت) حاصل می تواند صرف جبران هزینه خانوارها و حتی تولیدات گروه های کالایی خاص شود."
روزیکشنبه ۲۱/۸/۹۱ که بحث همین طرح فوریتی در مجلس آغاز شد، رئیس جمهور عصرهمان روز در جمع بازنشستگان گفت تا ما می خواهیم پولی در جیب مردم بگذاریم، عده ای مخالفت می کنند! قصد دولت این بود که ۹۰ هزار تومان بر مبلغ یارانه نقدی بیفزاید. پیش از عید ۱۳۹۱ نیزهمین را اعلام کرده بود.
حال اگر منبع این کار افزایش نرخ حامل های انرژی بود، خودتان قضاوت بفرمایید چه می شد. و اگر می خواست با زور به شکل غیر قانونی از بانک مرکزی تأمین کند، باز هم با چاپ اسکناس تورم شدیدی را از طرف تقاضا بر مردم تحمیل می کرد. و اگر چنان که پیداست با این قصد با گرانی ارز مقابله نکرده بودند، باز هم واویلا است؛ چرا که تورم رکودی شدیدتری را زمینه سازی کرده اند. آیا مجلس با آن اطلاعات آشکار و اطلاعات غیر آشکار، وظیفه نداشت تصویب کند که " در ماههای باقی مانده سال ۱۳۹۱، هر گونه افزایش یارانه نقدی نسبت به پرداختی شهریور سال جاری از هر منبعی ممنوع است".
۸- آخرین نکته این است. هدف اولیه ادعایی دولت را درباره هدفمندی یارانه ها به یادآورید: افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه های دیگر به قصد بهبود مصرف و افزایش کارایی تولید و عادلانه کردن مصرف یارانه های آشکار و پنهان که دولت وعده ریشه کن کردن فقر را می داد. حالا تبدیل شده است به افزایش هزینه تولید و گسترش تعطیلی بنگاهها و تورم فزاینده در حالیکه دولت تنها یک هدف بیشتر نمی شناسد : به هر طریقی، ولو غیر قانونی و ضد مصالح ملی، پول نقد در جیب مردم بگذارد! مگر دولت بر سرکار می آید که در جیب مردم پول بگذارد؟ دولت باید کشور را چنان اداره کند که مردم با کار، ابتکار و سرمایه خویش تلاش کنند، تولید را بالا ببرند، در آمد کسب کنند و بخشی از درآمد خویش را به عنوان مالیات در جیب دولت بگذارند. خدا ما را از شرور خودمان حفظ فرماید. آمین http://hadidnews.com/vdcce4qs.2bqx48laa2.html
hadidnews.com/vdcce4qs.2bqx48laa2.html
