گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۹ از سوی سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در صحن علنی قرائت شد.
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۲۷
*مقدمه
گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۹ به عنوان بیست و دومین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تهیه و پس از تصویب در هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور در اجرای قسمت اخیر اصل ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
این گزارش با هدف ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی از نظر رعایت قوانین و مقررات و محدودیت‌های بودجه‌ای و همچنین کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی فعالیت‌های انجام شده توسط دستگاه‌های اجرایی استفاده کننده از بودجه کل کشور تهیه شده که خلاصه‌ای از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
فرآیند تدوین گزارش تفریغ بودجه
بر اساس ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی، دیوان محاسبات کشور مکلف است مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی با بررسی حساب‌ها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند.
همانگونه که از مفاد ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی مستفاد می‌شود، فرآیند تفریغ بودجه در برگیرنده فعالیت‌های مرتبط با جمع‌آوری شواهد پیرامون اطلاعات مندرج در صورتحساب عملکرد و گزارش یافته‌های مربوط به تطبیق صورتحساب مذکور با شواهد جمع‌آوری شده است.
تهیه گزارش تفریغ بودجه ابزاری برای پاسداری از بیت‌المال عنوان شده است و بر این اساس دیوان محاسبات کشور زمینه و بستر مناسب را برای ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی مهیا کرده اما بودجه به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر فرآیند ارزیابی از جایگاه مهمی برخوردار است که به دلیل جامع نبودن که ناشی از عدم درج تعدادی از دستگاه‌ها و یا بودجه بخشی از فعالیت‌ها و عملیات دستگاه‌های اجرایی است، بودجه کل کشور محسوب نمی‌شود.
گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور
گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در ۱۰ جلد تهیه شده که شامل سه قسمت کلی زیر است:
۱ـ گزارش تفریغ بندهای ماده واحد قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور
۲ـ گزارش تفریغ قسمت‌های مختلف بودجه شامل دریافت‌ها، اعتبارات و بودجه شرکت‌ها بر اساس ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی
۳ـ گزارش تفریغ بودجه دستگاهی به تفکیک سازمان‌های اصلی و دستگاه‌های تابعه
علاوه بر گزارش تفریغ بودجه کل کشور که به صورت بودجه‌ای و دستگاهی تهیه می‌شود این گزارش به صورت استانی نیز تهیه و ارائه می‌شود.
گزارش تفریغ بندهای ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹
این گزارش در ۳۴۷ صفحه به تفصیل تهیه شده که اهم مواردی آن به شرح زیر است:
الف‌ـ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور دارای ۱۵۷ بند و جز بوده است که در ۵۵ بند و جز احکام قانونی کاملا رعایت شده و در ۹۴ بند و جز احکام قانونی به طور کامل رعایت نشده است که حسب مورد دستگاه تعداد موارد واخواهی مندرج در این بخش بالغ ۴ هزار و ۳۳۳ مورد دستگاه است در ۱۵ بند و جز نیز اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است.
به عبارت دیگر در ۳۵ درصد موارد، احکام ماده واحده کاملا رعایت شده و در ۶۵ درصد موارد احکام ماده واحده به طور کامل رعایت نشده است.
ب‌ـ منابع وصول شده عمومی دولت بالغ بر ۹۹۵ هزار و ۲۷۳ میلیارد ریال و منابع وصول شده شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دو بار منظور شده بالغ بر ۳ میلیون و ۷۸۳ هزار و ۳۰۹ میلیارد ریال است.
مبالغ پرداختی بابت مصارف عمومی دولت مبلغ ۸۸۰ هزار و ۵ میلیارد ریال و مبالغ پرداختی بابت مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دوباره منظور شده مبلغ ۳ میلیون و ۶۸۴ هزار و ۷۷۲ میلیارد ریال بوده است.
مبلغ پرداختی بابت اعتبارات هزینه‌ای مبلغ ۱۷۵ هزار و ۲۷۱ میلیارد ریال بیشتر از درآمدها بوده است که از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی تأمین شده است.
اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پس از اصلاحات قانونی ۳۱۵ هزار و ۶۴۵ میلیارد ریال بوده که مبلغ تحقق یافته آن ۲۰۲ هزار و ۲۳۲ میلیارد ریال یعنی ۶۴ درصد بودجه مصوب بوده است.
اعتبارات هزینه‌ای پس از اصلاحات قانونی نیز ۷۵۴ هزار و ۴۷۷ میلیارد ریال بوده که ۶۵۲ هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال یعنی ۸۷ درصد بودجه مصوب تحقق یافته است، آنچه قابل توجه است کاهش سهم بودجه عمرانی در مقایسه با بودجه هزینه‌ای است که منجر به تغییر کلی در ساختار اولیه بودجه در پایان سال شده است.
ج‌ـ اهم مطالب مندرج در گزارش تفریغ بندهای ۲ تا ۱۹ به تفکیک موضوع در ادامه عنوان می‌شود.
نفت و گاز
۱ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه فهرست طرح‌های سرمایه‌گذاری مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن موضوع جزو (ک) بند ۴ ماده واحده را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده است.
۲ـ علیرغم تصریح جزو (ی) بند ۴ ماده واحده، اساسنامه‌های شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی تا پایان سال ۱۳۸۹ به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.
۳ـ بر اساس جزو "ط" بند ۴ ماده واحده، شرکت‌های مادر تخصصی وزارت نفت مکلف بودند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های تمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز کنند، بنابراین شرکت‌های ملی گاز و صنایع پتروشیمی ایران اقدام در این خصوص به عمل نیاورده‌اند.
۴ـ قرارداد منعقده بین وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران با وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران برای عملیات نفت، گاز و پالایش و پخش پس از مهلت مقرر در جزو (ح) بند ۴ ماده واحده در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۸۹ به تصویب رسیده است.
۵ـ میزان سرمایه‌گذاری انجام شده توسط وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی نابغه ذیربط مذکور در جزو (و) بند ۴ ماده واحده کمتر از میزان مقرر در بند مزبور که حداقل ۷۷ هزار و ۳۳۸ میلیارد ریال می‌باشد بوده است، همچنین مبالغ سرمایه‌گذاری شده به منظور توسعه طرح‌های تولید گاز طبیعی حوزه مشترک پارس جنوبی کمتر از میزان مقرر در این بند یعنی حداقل ۴۰ درصد منابع مزبور بوده است.
۶- بخشی از مبالغ واریز شده به ردیف درآمدی مازاد سود سهام شرکت ملی نفت ایران به میزان ۱۰ هزار میلیارد ریال حسب درخواست خزانه‌داری کل کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت واریز تنخواه گردان قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده است.
۷- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۹ کلیه ارزهای حاصل از صادرات نفت خام جمعا به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۳۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار را با سه نرخ بازار بین بانکی، بازار فرعی و حساب مشتریان به فروش رسانده، بنابراین در محاسبات خود نرخ بازار بین بانکی که کمترین نرخ است را اعمال کرده که موجب فروش ارز بیشتر برای تأمین منابع موضوع ردیف‌های درآمدی ۲۱۰۱۰ و ۱۳۰۱۰۴ شده است.
طبق عملکرد شرکت‌های تابعه وزارت نفت میزان تولید نفت خام و میعانات گازی در سال ۱۳۸۹ نسبت به پیش بینی بودجه‌ای شرکت به ترتیب ۷۳ هزار و ۴۹۰ بشکه و ۴ هزار و ۴۴۷ بشکه در روز کاهش داشته که ارزش کاهش تولید با توجه به نرخ متوسط فروش نفت خام در سال ۱۳۸۹ بالغ بر ۲ میلیارد و ۳۲۶ میلیون و ۶۸۰ هزار دلار می‌شود.
همچنین صادرات نفت خام در سال ۱۳۸۹ نسبت به پیش‌بینی بودجه‌ای شرکت ۲۴۲ هزار و ۷۰۴ بشکه در روز کاهش یافته که ارزش کاهش صادرات نفت خام با توجه به نرخ متوسط فروش نفت خام در سال ۱۳۸۹ بالغ بر ۷ میلیارد و ۲۴۶ میلیون دلار می‌شود.
هر چند کاهش صادرات نفت به عبارتی عدم تحقق بودجه سال ۱۳۸۹ از محل درآمدهای نفتی را باید در برداشته باشد، بنابراین با توجه به افزایش نرخ صادراتی نفت نسبت به پیش‌بینی بودجه که متوسط فروش سال ۱۳۸۹ مبلغ ۸۱.۷۹ دلار بوده در حالی که طبق قانون بودجه سال ۱۳۸۹ هر بشکه ۶۵ دلار پیش‌بینی شده است، موجب تحقق صد در صدی درآمدهای پیش‌بینی شده ردیف ۲۱۰۱۰۱ با عنوان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به مبلغ ۴۳۴ میلیون و ۴۸۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال شده است.
۸- تسویه حساب مذکور در جزء (د) بند ۴ ماده واحده فی ما بین خزانه‌داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط در خصوص دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام صورت نگرفته است.
۹- مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۱۵ میلیون و ۶۷۶ هزار و ۴۷۱ دلار از مبالغ قابل واریز به حساب ذخیره ارزی از محل درآمدهای نفت خام به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است، شایان ذکر است معادل ریالی مبالغ مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز شده است و واریز مبلغ مزبور به حساب درآمد عمومی علاوه بر مغایرت قانونی با حکم ماده ۱ قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر واریز مازاد درآمد به حساب ذخیره ارزی و مصرف آن طبق راهکارهای تعیین شده در قانون موجب عدم پرداخت تعهدات حساب ذخیره ارزی طبق آئین‌نامه اجرایی ماده ۱ قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر واریز مازاد درآمد به حساب ذخیره ارزی و مصرف آن طبق راهکارهای تعیین شده در قانون موجب عدم پرداخت تعهدات حساب ذخیره ارزی طبق آئین نامه اجرایی ماده ۱ قانون برنامه چهارم توسعه شده به طوری که تعهدات قطعی شده پرداخت نشده حساب ذخیره ارزی از مبلغ ۱۹ میلیارد و ۴۰۵ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار سال ۱۳۸۸ به مبلغ ۱۹ میلیارد و ۴۰۱ میلیون دلار تا پایان سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است.
این اقدام از طرف دیگر موجب شده کسری بودجه عمومی دولت که در سنوات قبل عمدتا در ماه‌های پایانی سال از طریق ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه توسط دولت با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت می‌گرفته را جبران کند به عبارت دیگر دولت در سال ۱۳۸۹ با واریز مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سهم حساب ذخیره ارزی معادل ۱۲۴ هزار و ۸۶۸ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال به بدنه بودجه، کسری بودجه خود را بدون ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه به مجلس شورای اسلامی جبران کرده است.
۱۰- به دلیل عدم تسویه نهایی فی مابین خزانه‌داری کل کشور و وزارت نفت از طرق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط، سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط از محل مازاد سهم نفت در اختیار وزارت مذکور قرار نگرفته و در نتیجه مبلغی به منظور اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین نفتی یا حفظ ظرفیت آنها و توسعه میادین مشترک از محل مازاد، پرداخت نشده است.
۱۱- به دلیل عدم واریز بدهی ناشی از خوراک شرکت‌های پالایشی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به حساب خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع پاراگراف آخر جزء (ج) بند ۴ ماده واحده سهم شرکت ملی نفت ایران از این محل پرداخت نشده است.
۱۲- تراز مقداری گاز تصفیه شده سال ۱۳۸۹ حاکی از وجود مقدار ۵ میلیارد و ۳۹۵ میلیون و ۹۳۰ هزار متر مکعب کسری گاز طبیعی تصفیه شده است که ناشی از ضعف سامانه‌های کنترلی شرکت ملی گاز ایران است، کسری مزبور حدود ۶۸ درصد حجم گاز صادراتی به کشور ترکیه یا ۶۲ درصد حجم گاز وارداتی از کشور ترکمنستان است.
۱۳- شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۹ مغایر با مفاد ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی این بند موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۵۳۵۵/۴۴۶۷۶ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۹ هیئت وزیران مقدار ۵۴ میلیون و ۱۸۱ هزار و ۸۰۹ بشکه نفت خام به ارزش ۴ میلیارد و ۵۰۱ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۳۷۳ دلار و ۷۲ سنت را به صورت معاوضه صرف واردات مقدار ۳ میلیارد و ۸۹۸ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۸۳۷ لیتر بنزین و ۳۹۳ میلیون و ۶۱۴ هزار و ۷۹۳ لیتر نفت گاز کرده است.
۱۴- مقدار ۲ میلیون و ۷۲۹ هزار و ۷۷۲.۳۸ صدم بشکه نفت خام به ارزش ۲۶۲ میلیون و ۲۱۴ هزار و ۱۵۲ دلار مغایر با مفاد بند (ج) ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵ آئین نامه اجرایی آن صرف بازپرداخت تعهدات بیع متقابل گازی فازهای ۴ و ۵ پارس جنوبی شده است بازپرداخت تعهدات بیع متقابل فازهای مذکور باید از محل عواید همان فازها صورت می‌پذیرفت.
۱۵- در بررسی صورتحساب بانکی حساب ۳۶/۲۲۰ خزانه تحت عنوان منابع حاصل از فروش نفت خام موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۱ مشخص شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۹ به درخواست خزانه داری کل کشور و به منظور تأمین کسری بودجه سال ۱۳۸۹ مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود به حساب ۳۶/۲۲۰ خزانه‌داری کل کشور واریز و مبلغ مذکور را از محل وجوه حاصل از صادرات نفت خام در ماه‌های بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در مغایرت با حکم این جزء تسویه کرده است.
بانک مذکور در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۹ به درخواست خزانه‌داری کل کشور، مبلغ ۳۰ هزار میلیارد از حساب ۳۶/۲۲۰ خزانه داری کل کشور برداشت و به حساب ۷۷/۱۴۲ خزانه داری کل کشور با عنوان تمرکز وجوه بابت واریز تنخواه گردان قانون هدفمند کردن یارانه‌ها واریز کرده است که مبلغ مذکور تا زمان تهیه این گزارش تسویه نشده است.
در تاریخ ۲۸/۱۲/ ۱۳۸۹با درخواست خزانه‌داری کل کشور مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال مذکور از محل منابع داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب ۳۶/۲۲۰ واریز شده است.
۱۶- بر اساس بررسی‌ها در سال ۱۳۸۹ تمام قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این جزء از جمله تبصره ۳۸ دائمی قانون بودجه ۱۳۵۸ ملغی الاثر بوده و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه و موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات‌ها و عوارض صرفا طبق احکام قانونی مربوط به سود سهام، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء مالیات و عوارض بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی که برخلاف تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات مربوط در زمان عرضه این فرآورده‌ها محاسبه و پرداخت می‌شود و همچنین قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن بوده است.
۱۷- عدم تصویب افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی توسط هیئت وزیران موجب افزایش پلکانی و اضافه حقوق شایستگی در شرکت‌های تابعه وزارت نفت شده که مغایر با حکم جزء (ه) بند ۷ ماده واحده است.
۱۸- مقدار ۱۴ هزار و ۶۹۴ بشکه نفت خام تولیدی از میدان نفتی مبارک در محاسبات شرکت ملی نفت لحاظ نشده که مغایر با حکم جزء الف بنده ۴ ماده واحده است.
صندوق توسعه ملی
سهم صندوق توسعه ملی در موعد مقرر مطابق آنچه در ادامه می‌آید، واریز نشده است.
سرمایه‌گذاری
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۹ علیرغم حکم جز «د» بند ۶ تنفیذی قانون بودجه سال ۱۳۸۸ در هیچ یک از بانک‌های عامل یا بانک‌های خارجی سپرده گذاری نکرده است.
۲- در سال ۱۳۸۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل حساب ذخیره ارزی مبلغ جهت طرح‌های بخش غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تصویب بانک‌های عامل رسیده است، اختصاص نداده که مبین عدم رعایت حکم جز «ج» بند ۶ تنفیذی قانون بودجه سال ۱۳۸۸ است، مبالغ گشایش شده در سال مزبور مربوط به مسدودی‌های سنوات گذشته بوده است.
۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مهلت مقرر یعنی پایان خرداد ماه سال ۱۳۸۹ مبالغ ارزی مذکور در جز «ل» بند ۸ ماده واحده را جهت پرداخت به واحدهای تولیدی و طرح‌های صنعتی و معدنی، سپرده‌گذاری ننموده است. همچنین مبالغ سپرده گذاری شده نیز کمتر از میزان مقرر ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.
خصوصی سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱- تشکیل مجامع عمومی شرکت‌های مندرج در جدول شماره ۲ جزء «ح» بند ۸ بعد از مهلت مقرر و همچنین عدم انجام تکلیف قانونی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تشکیل مجمع عمومی با ترکیب منظور در این جزء در خصوص سایر شرکت‌های مشمول یعنی ۱۱۳ شرکت مبین عدم رعایت حکم این جزء بوده است.
۲- سازمان خصوصی‌سازی موظف بوده در راستای تأمین مبالغ مصوب بودجه مربوط به رد دیون طبق شرایط عمومی مربوط به واگذاری شرکت‌ها، نسبت به فروش شرکت‌ها و تأمین دیون محقق از این طریق اقدام و در غیر این صورت سهام شرکت‌های مورد واگذاری را مستقیما بابت رد دیون با رعایت مقررات مربوط به سازمان‌ها و نهادهای بستانکار واگذار کند، بنابراین تهاتر مبلغ بدهی شرکت‌های وابسته به تأمین اجتماعی ناشی از واگذاری سهام در سنوات گذشته بابت رد دیون در مغایرت با حکم جزء «ج» بند ۸ ماده واحده قلمداد می‌شود.
۳- وفق مصوبات مجمع عمومی شرکت‌های مشمول واگذاری پس از واگذاری سهام بنگاه، هیئت مدیره موظف به همکاری با سازمان خصوصی‌سازی در جهت انتقال سهام فروخته شده اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون به خریداران حداکثر یک ماه بوده و برای تشکیل مجمع با نمایندگان صاحبان جدید برای جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیئت مدیره به جای اعضای قبلی باید اقدام کند.سازمان خصوصی‌سازی پس از قطعیت معامله به استناد قراردادهای واگذاری بر اساس تاریخ برگزاری مزایده مذاکره و زمان انجام معامله در بورس و فرا بورس و همچنین زمان انتقال مالکیت در مصوبات رد دیون نسبت به امضای دفتر نقل و انتقال سهام، انتقال سهام و انتقال قانونی اوراق یا اسناد مالکیتی به نام خریدار اقدام نموده است. بر اساس گزارش‌های واصله مجامع عمومی به منظور جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی در هیئت مدیره به جای اعضای قبلی تشکیل نشده که مغایر با حکم جزء «ح» بند ۸ ماده واحده است.
۴- سازمان خصوصی‌سازی ضمن انجام تفاهمات و هماهنگی‌های لازم با بانک‌ها و معاونت امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سبد سهامی معادل میزان مشخصی از مطالبات بانک‌ها حاوی سهام نوزده شرکت دارای مصوبه واگذاری، تعیین و در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۹۰ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال کرده است.
همانطور که ملاحظه می‌شود نه تنها در پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۹ بلکه تا پایان سال مالی اقدامات صورت گرفته منتج به تسویه قسمتی از مطالبات بانک‌ها از طریق واگذاری سهام دولت در سایر شرکت‌ها نشده که مغایر با حکم جزء «ح» بند ۸ ماده واحده است.
واردات و صادرات
۱- اقدامی در جهت کاهش تعرفه کالاهای واسطه‌ای در راستای جزء (ب ـ ۲) بند (۱۵) ماده واحده که ۷۵% حجم واردات را تشکیل می‌دهد، صورت نگرفته است.
۲- اقدامات کمیسیون موضوع ماده (۱) قانون مقررات صادرات و واردات و دولت تأثیر قابل توجهی در کاهش ورود اقلام قاچاق به کشور نداشته و با توجه به میزان کشفیات قاچاق، اقدام دولت در افزایش نرخ تعرفه‌ها در رابطه با واردات کالاهایی نظیر گوشی تلفن همراه، سیگار و پوشاک، منجر به افزایش حجم قاچاق گردیده و عملا هدف مقنن مبنی بر حمایت از تولیدات داخلی محقق نشده است.
تأمین اجتماعی
۱- حکم جزء (ن) بند (۸) ماده واحده مبنی بر تأمین ۱۰۰% حق بیمه خانوارهای مشمول معادل ۵% حداقل دستمزد مشمولان قانون کار از منابع عمومی توسط دولت اجرا نشده است.
۲- موضوع واریز دو برابر تعرفه‌های مصوب دولتی در ازای حق‌العلاج (ویزیت) پزشکی و هزینه تخت بستری (هتلینگ) بند (۲۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مذکور در جزء (ح)بند (۷) ماده واحده توسط سازمان‌های بیمه تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی و بیمه تامین اجتماعی نیروهای مسلح رعایت نشده است.
تربیت بدنی
۱- علیرغم تصریح جزء (ک) بند (۲) ماده واحده مبنی بر اختصاص حداقل ۲۵% از اعتبارات فصل تربیت بدنی جهت امور مصرح در جزء مزبور، صرفا حدود ۱۴% از اعتبارات فصل تربیت بدنی اختصاص یافته است.
۲- تکلیف مذکور در جزء «ص) بند (۲۹ ماده واحده مبنی بر هزینه نمودن ۱% از اعتبارات دستگاه‌های اجرائی امر تربیت بدنی و ورزش توسط ۱۳۸۰ دستگاه اجرایی رعایت نشده است.
اجرای بودجه
۱- با توجه به اینکه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامه‌های اعتبارات استانی را در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۸۹ به استانداران ابلاغ و پس از آن طی بخشنامه‌ای آدرس الکترونیکی تارنمای مبادله موافقتنامه را به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ کرده است، عملا احکام جزء (و) بند (۲) ماده واحده در مورد ارائه متن پیشنهادی موافقتنامه توسط دستگاه‌های اجرائی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ و سایر موارد، قابل اجراء نبوده است.
۲- در اجرای بند (۱۹) ماده واحده، صرفا آئین‌نامه اجرایی تعداد (۳) جزء از بندهای قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در مهلت مقرر ـ تا پایان اردیبهشت ماه ـ به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
آئین‌نامه اجرایی تعداد (۶) جزء از بندهای قانون بودجه پس از مهلت مقرر به تصویب هیئت وزیران رسیده و آئین‌نامه اجرائی تعداد (۴) بند و جزء تهیه نشده است.
۳- گزارش‌های ارسالی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع بند (۵۲) تنفیذی قانون بودجه سال ۱۳۸۸ در بردارنده اطلاعات مربوط به انطباق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی با قانون صدرالاشعار نبوده و در مقاطع زمانی تعیین شده یعنی هر چهار ماه یک‌بار انجام نشده است.
۴- میزان تخصیص و پرداختی تعداد ۱۰ هزار و ۳۴۱ طرح و پروژه که سال خاتمه آنها سال ۱۳۸۹ بوده، علیرغم تصریح بند (۲۸) تنفیذی قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کمتر از ۱۰۰% بوده که موجب تاخیر در اجرای کامل طرح‌ها و پروژه‌ها شده است.
۵- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اقدامی جهت تعیین حداقل پنج دستگاه اجرایی ملی و استانی یا واحدهای منتخبی از آنها به منظور شروع نظام بودجه‌ریزی عملیاتی موضوع جزء (ج) بند (۹) ماده واحده نکرده است.
۶- بخشی از اعتبارات مذکور در جزء (ر) بند (۲) ماده واحده که اشاره به تخصیص ۱۰۰% اعتبارات پروژه‌های روستایی و مناطق توسعه نیافته، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور دارد، به طور کامل تخصیص نیافته است.
۷- بر اساس قانون افزایش سقف اعتبار مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی سقف اعتبار مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور معادل مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال با شرط عدم تغییر در سقف بودجه کل افزایش یافته است لیکن مبالغ کاهش یافته ما به ازای افزایش مزبور و مأخذ آن نامشخص بوده و مدرکی دال بر اعمال آن ارائه نشده است که در نتیجه سقف بودجه کل کشور معادل مبلغ مزبور افزایش یافته است.
۸- اعتبارات تعدادی از دستگاه‌های اجرایی برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشور (بند (۷) ماده واحده) و تامین منابع مورد نیاز جهت پرداخت سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر نیروی انسانی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته بدون آنکه اعتبارات سایر ردیف‌ها کاهش یابد؛ در نتیجه سقف بودجه کل کشور معادل مبلغ مزبور افزایش یافته است.
نظارت بر اجرای بودجه
۱- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گزارش‌های نظارتی موضوع جزء (ع) بند (۲) ماده واحده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه ننموده است. ضمنا دستورالعمل مذکور در این جزء در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۹ توسط معاونت مزبور تهیه و ابلاغ شده است که عملا امکان تهیه و ارائه گزارش توسط دستگاه‌های اجرائی در سه ماهه اول و دوم امکان‌پذیر نبوده است.
سایر موارد
۱- عوارض موضوع بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده علیرغم تصریح بند (۱۸) ماده واحده از مدارس دریافت شده است.
۲- مبالغ پرداخت شده به سازمان توسعه و تجهیز مدارس بابت بازپرداخت تعهدات ارزی، موضوع جزء (ع-۲) بند (۳) ماده واحده کمتر از میزان مقرر در قانون بودجه (۲۵۰ میلیون دلار) بوده است؛ مبلغ کسر شده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت بازپرداخت تعهدات ارزی اختصاص یافته است.
۳- علیرغم تصریح جزء (ح) بند (۲) ماده واحده، مبلغ ۲ هزار و ۷۶۵ میلیارد ریال توسط دستگاه‌های اجرائی به عنوان کمک یا هدیه پرداخت شده است.
وضعیت حسابدهی دستگاه‌های اجرایی
در مهلت قانونی مقرر، تعداد ۹۴ دستگاه یا ردیف بودجه‌ای از حدود ۳ هزار و ۲۰۰ دستگاه استفاده‌کننده از بودجه که جزء دستگاه‌های موضوع بند(۱) ماده (۴) قانون تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب محسوب می‌شوند، صورتحساب دریافت و پرداخت تمام یا قسمتی از اعتبارات خود را ارائه نداده‌اند، در نتیجه اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور، تعداد دستگاه‌ها و یا ردیف‌های بودجه‌ای حساب نداده نسبت به سال قبل که تعداد دستگاه‌ها و یا ردیف‌های بودجه‌ای حساب نداده معادل ۱۵۲ مورد بوده، حدود ۳۸% کاهش یافته است.
گزارش‌های حسابرسی
تعداد گزارش‌های حسابرسی در سال ۱۳۸۹ حدود ۳۴ درصد نسبت به سال قبل یعنی ۲ هزار و ۳۸۵ گزارش رشد داشته است و تعداد موارد واخواهی با حدود ۶ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۸۸ که ۷ هزار و ۴۰۳ مورد ـ دستگاه بوده بالغ بر ۷ هزار و ۲ مورد ـ دستگاه شده است.
شایان ذکر است با توجه به تمهیدات اندیشیده شده توسط دیوان محاسبات کشور و با رویکرد تعامل با دستگاه‌های اجرائی، پس از ارائه گزارش تفریغ بودجه، نشست‌های مشترک گروه‌های حسابرسی با دستگاه‌های اجرائی مستقر در مرکز و استان‌ها تشکیل و حدود ۴۳ درصد از واخواهی‌های موجود با ارائه اسناد و مدارک جدید رفع واخواهی شده و یا توسط دستگاه اجرائی موضوع واخواهی برطرف شده و مابقی موارد واخواهی به دادسرای دیوان محاسبات کشور جهت طی مراحل قانونی ارسال شده است.
نظرات کلی دیوان محاسبات کشور
در راستای اجرای قسمت اخیر اصل (۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت دیوان محاسبات کشور پیرامون بودجه و عوامل تاثیرگذار بر آن تحت عنوان «نظرات کلی» ارائه شده که برخی موارد آن به طور خلاصه در ادامه ذکر می‌شود:
۱- ناکارآمدی بودجه در نتیجه نبود رابطه منطقی و منسجم بین بودجه و اهداف و سیاست‌ها و همچنین ناکافی بودن مبالغ بودجه‌ای برای انجام فعالیت‌ها متاثر از عوامل متعددی می‌باشد که بخشی از آن عوامل ناشی از به‌کارگیری ابزارهای عمدتا منسوخ برای پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌هاست، موضوعی که نیاز به عزم جدی جهت متحول کردن ساختار اداری دارد.
۲- وجود بندهای متعدد ذیل ماده واحده قانون بودجه و ردیف‌های متفرقه، به عنوان دو عامل مهم به ابهام و عدم صراحت در بودجه کل کشور دامن زده و ناکارآمدی آن را موجب شده است. دلایل وجودی ردیف‌های متفرقه و بندهای قانون بودجه به عنوان بخشی از بودجه کل کشور به گونه‌ای نیست که تکرار این‌گونه موارد در قوانین بودجه را توجیه کند.
۳- عدم استفاده از سامانه‌های بهای تمام شده و یا سنتی بودن سامانه‌های موجود، موجب عدم تعیین صحیح قیمت کالاها و خدمات ارائه شده توسط شرکت‌های دولتی شده است، این موضوع علاوه بر آنکه بر درآمدهای دولت تأثیرگذار است، تأثیری مستقیم بر وضعیت اقتصادی کشور نیز دارد.
۴- با توجه به نوسان نرخ ارز نسبت به پیش‌بینی قانون بودجه در مواردی که مبالغ ارزی مورد حکم قرار می‌گیرد، تعیین سقف ریالی و حکم به برداشت از حساب‌های ارزی در حد سقف ریالی، منجر به تأمین بهینه خواسته قانونگذار می‌شود.
۵- بخش عمده‌ای از عواملی که منجر به عدم تحقق اهداف برنامه‌ای می‌شود، ناشی از نبود سامانه‌های اطلاعاتی و یکپارچه نبودن آن است که موجب تضییع و هدر رفت بیت‌المال نیز می‌شود.
۶- یکی از اشکالات نظام قانونگذاری، تعدد و تکثر غیر ضروری قوانین و مقررات است، تورم قوانین در ایران، کار را هم بر مجریان و هم ناظران سخت کرده به نحوی که تشخیص قوانین ناسخ و منسوخ و معتبر و غیرمعتبر را دشوار ساخته است، ضرورت دارد در اقدامی عاجل و ضروری، تنقیح قوانین در دستور کار قرار گرفته و با همکاری دستگاه‌های ذیربط و گروه‌های کارشناسی مستقل و خبره، به این آشفتگی و نابسامانی، سامان بخشید.
۷- جامع نبودن بودجه کل کشور از حیث پیش‌بینی بودجه کلیه دستگاه‌های برخوردار از بیت‌المال باعث شده عملا بسیاری از دستگاه‌های عمومی و دولتی که در بخش عمومی فعالیت دارند از حوزه نظارت مالی مجلس شورای اسلامی خارج شوند.
در پایان شایسته است از تلاش و زحمات ریاست و کارشناسان دیوان محاسبات کشور که با ارائه به موقع و با کیفیت گزارش تفریغ بودجه زمینه ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی عمومی را برای مجلس شورای اسلامی فراهم کردند، تشکر و قدردانی به عمل آید. http://hadidnews.com/vdcd.n0n2yt0xxa26y.html
hadidnews.com/vdcd.n0n2yt0xxa26y.html
