توافق وزیر راه و شهرسازی و دبیر مناطق آزاد برای تامین مسکن بومیان و کارگران در این مناطق در صورتی انجام شده است که کارشناسان نگرانی‌هایی را مطرح می‌کنند.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۳۷
اما کارشناسان عقیده دارند که این توافق، قادر نیست همچنان به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های اجتماعی و زیرساختی این مناطق پاسخ دهد.
عقب‌ماندگی زیرساختی در دل مناطق آزاد
مناطق آزاد ایران، اگرچه با هدف رونق تولید، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأسیس شدند، اما بخش بزرگی از جمعیت بومی و کارگران شاغل در این مناطق با کمبود خدمات زیرساختی، به‌ویژه مسکن مناسب مواجه‌اند.
رشد بی‌رویه ساخت‌وسازهای تجاری و صنعتی بدون موازنه با توسعه خدمات عمومی، باعث شکل‌گیری پدیده‌هایی مانند حاشیه‌نشینی مدرن در دل مناطق آزاد شده است.
کمبود زمین؛ مانعی قدیمی با صورت‌بندی جدید
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در سال گذشته، کمبود زمین قابل تخصیص برای ساخت مسکن در این مناطق را یک مانع کلیدی عنوان کرده بود.این چالش برخاسته از عدم تعیین دقیق محدوده‌ها، تعارض با اراضی منابع طبیعی، و واگذاری‌های گذشته بدون پیوست‌های خدماتی بوده است.
منتقدان این طرح اما عقیده دارند این تفاهم‌نامه برحسب تجربیات امضای تفاهم نامه‌های گذشته نمی‌تواند به مولدسازی این اراضی منجر شود و فقط یک سند همکاری نمادین است.
هماهنگی بین‌بخشی؛ حلقه مفقوده در مدیریت مناطق آزاد در این تفاهم‌نامه بر لزوم هماهنگی میان معاونت‌های وزارت راه و دستگاه‌های اجرایی مناطق آزاد برای اجرای پروژه‌های حمل‌ونقلی و بازنگری محدوده‌های شهری تأکید شده است.
با این حال، تجربیات گذشته مانند طرح‌های ناتمام مسکن مهر یا پروژه‌های عمرانی جزیره‌مانده نشان داده‌اند که نبود انسجام نهادی، بزرگ‌ترین مانع تحقق این برنامه‌هاست.
از حاشیه‌نشینی تا نارضایتی اجتماعی
مسئله مسکن در مناطق آزاد، صرفاً یک دغدغه فنی یا زیرساختی نیست، بلکه مستقیماً به عدالت اجتماعی و رضایت عمومی گره خورده است.افزایش هزینه‌های اجاره‌نشینی، گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی، و دوری محل کار از محل زندگی باعث افزایش نارضایتی در میان نیروی کار و ساکنان بومی شده است.
اگر این تفاهم‌نامه به اقدام عملی منجر نشود، نه‌تنها انتظارات شکل‌گرفته را برآورده نخواهد کرد، بلکه می‌تواند به بی‌اعتمادی بیشتر بین مردم و دولت دامن بزند.
چالش اجرا: از کاغذ تا زمین
کارشناسان حوزه مسکن و توسعه مناطق آزاد معتقدند که موفقیت تفاهم‌نامه اخیر منوط به تحقق سه پیش‌شرط کلیدی است.
نخست، ضرورت تعیین دقیق و شفاف محدوده اراضی قابل واگذاری در هر یک از مناطق آزاد به‌منظور جلوگیری از تعارضات مالکیتی و بهره‌برداری‌های غیرهدفمند.
دوم، تخصیص منابع مالی کافی برای اجرای پروژه‌های زیرساختی و روبنایی، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند خدمات عمومی، حمل‌ونقل و شبکه‌های انرژی و آب‌رسانی که پیش‌نیاز هرگونه ساخت‌وساز مسکونی مؤثر هستند.
سوم، نیاز به نظارت دقیق، مستمر و شفاف بر فرآیند اجرای پروژه‌ها با هدف جلوگیری از تبدیل اراضی واگذارشده به محل فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمسکونی که می‌تواند اهداف اصلی این تفاهم‌نامه را تحت‌الشعاع قرار دهد. http://hadidnews.com/vdciwua5.t1auu2bcct.html
hadidnews.com/vdciwua5.t1auu2bcct.html
منبع : خبرگزاری فارس
