کنترل صوری قیمت ها معیشت کارگران را بهبود نمی بخشد

حدیدنیوز؛ موضوع معیشت کارگران در شرایط اقتصادی امروز همواره یکی از دغدغه های روز جامعه و مورد بحث مسئولان و متولیان دولتی و مجلسی است، آمارهای رسمی اعلام شده از هزینه های سرسام آور زندگی و عدم تطابق دستمزدها با هزینه ها و تورم حاکم بر بازار باعث شده مشکلات اقشار کم درآمد جامعه و خصوصا کارگران مضاعف شده و مطالبات کارگری برای افزایش حقوق و دستمزد این قشر مظلوم جامعه بیشتر شود؛ در این خصوص گفتگویی با امیرحسین نظری نماینده رامهرمز و رامشیر در مجلس با موضوع حقوق کارگران انجام شده که مشروح آن در متن زیر آمده است:

سؤال: با توجه به اینکه بر اساس آمارهای رسمی، هزینه حداقلی یک خانوار در دی‌ماه ۱۴۰۳ بیش از ۲۳ میلیون تومان برآورد شده، اما حداقل دستمزد کارگران حتی به این رقم نزدیک هم نیست، آیا سیاست‌های فعلی دولت و کارفرمایان برای جبران این شکاف کافی است؟

پاسخ: واقعیت این است که سیاست‌های فعلی نه‌تنها کافی نیست، بلکه اساساً قادر به حل بحران معیشت کارگران هم نخواهد بود. وقتی تنها هزینه اقلام خوراکی یک خانواده کارگری حدود ۹ میلیون تومان برآورد شده و دستمزد کارگران در همین محدوده است، روشن است که آن‌ها برای تأمین مسکن، آموزش، درمان و سایر نیازهای اساسی خود با چالش‌های جدی مواجه می‌شوند.

مشکل اصلی اینجاست که سیاست‌گذاران به جای تطبیق حداقل دستمزد با هزینه‌های واقعی زندگی، به راه‌حل‌های مقطعی مثل یارانه‌های نقدی یا کنترل صوری قیمت‌ها متوسل می‌شوند، در حالی که تجربه نشان داده این راهکارها پایدار نیستند و کمکی به بهبود وضعیت زندگی کارگران نمی‌کنند. بدون افزایش عادلانه و واقعی دستمزد، شکاف فاحش میان درآمد و هزینه، نه‌تنها معیشت کارگران را تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد، بلکه کل اقتصاد را درگیر رکود و کاهش قدرت خرید مردم می‌کند.

سؤال: برخی کارشناسان معتقدند که افزایش دستمزدها موجب افزایش تورم می‌شود. آیا این استدلال در شرایط کنونی کشور منطقی است؟

پاسخ: این استدلال زمانی درست خواهد بود که تورم ناشی از افزایش نقدینگی باشد، اما در شرایط فعلی، تورم موجود عمدتاً به دلایل دیگری همچون ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی، افزایش قیمت ارز، ناترازی‌های بانکی، رشد هزینه‌های تولید و کاهش عرضه کالاها شکل گرفته است. در چنین وضعیتی، پایین نگه داشتن دستمزد کارگران نه‌تنها کمکی به کنترل تورم نمی‌کند، بلکه قدرت خرید مردم را کاهش داده و باعث افت تقاضای داخلی می‌شود که این خود، به رکود اقتصادی دامن می‌زند.

از سوی دی گر، کاهش شدید قدرت خرید نیروی کار، باعث رشد اشتغال غیررسمی و مهاجرت گسترده نیروی کار متخصص خواهد شد. بنابراین، اگر سیاست‌گذاران به دنبال راهکار مؤثری هستند، باید همزمان با افزایش منطقی دستمزدها، سیاست‌هایی برای کاهش هزینه‌های زندگی، کنترل قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار مسکن و انرژی نیز اتخاذ کنند. در غیر این صورت، تنها نتیجه‌ای که حاصل می‌شود، افزایش فقر و نارضایتی اجتماعی خواهد بود.