«۵ + خزر» در تهران؛ خزر دریای صلح و توسعه

به گزارش حدید نیوز؛ دریای خزر، مازندران، کاسپی، کاسپین، طبرستان، تبرستان، تپورستان، گرگان، هیرکانی، کادوس، دیلم، گیلان، خوارزم، خراسان، استرآباد، باکو، شیروان و بحر قزوین اسامی مختلف بزرگترین دریای بسته جهان است. دریایی که در قرون مختلف پا به پای ایران و همزاد خلیج فارس در جنوب فلات ایران چسبیده به فلات ایران بوده رنگ و بوی ایرانی به خود گرفته است.

تنوع نام‌ها نشان‌دهنده تاریخ غنی و تنوع فرهنگی و قومی در اطراف این دریای است تا سرنوشت‌های گره خورده پنج کشور ساحلی به بزرگترین دریاچه جهان گره خورده باشد. دریایی به عنوان کوچک‌ترین دریای مستقل کره زمین با طولی مابین ۱۳۰ تا ۱۲۰۰ کیلومتر و عرضی میان ۱۹۶ تا ۴۳۵ کیلومتر، حدود ۲۸ متر پایین‌تر از سطح دریاهای آزاد که حدود ۶۳۸۰ کیلومتر خط ساحلی داشته و مساحتی در حدود یک و نیم برابر خلیج فارس یعنی حدود ۳۷۰٫۰۰۰ تا ۴۳۸۰۰۰ کیلومتر مربع هزار کیلومتر مربع را در اختیار دارد.

هرچند به دلیل سیاست‌های خاص دوران شوروی بعضاً آب دریای خزر کمتر و بعضاً بیشتر شده است موضوعی که موجب پیش روی یا عقب نشینی آب دریا در دوران مختلف شده است. در نتیجه مساحت دریا بین سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۱ و نیز سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۷ به دلیل برداشت‌های بی‌رویه برای بخش کشاورزی که از منابع ورودی تغذیه کننده آب دریا صورت می‌گرفت مساحت دریا کمتر شد اما در میان سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۹۹۴ سطح آب دریا افزایش یافته و مساحت آن بیشتر شد به گونه‌ای که در برخی مناطق تا ۲۵ کیلومتر آب در داخل خشکی نفوذ کرد.

تکثر کشورهای ساحلی از دو به پنج
این دریا در قرن‌های نوزدهم و بیستم میان ایران و شوروی قرار داشت و از ۱۹۹۱ با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی میان ۵ کشور ساحلی محصور شده است. اکنون ایران، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و آذربایجان پنج کشوری هستند که سرنوشت دریای خزر به آنها و نوع سیاست‌ها و تعاملاتشان، گره خورده است. تا قبل از فروپاشی شوروی معاهدات ۱۸۲۸، ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مرجع رسیدگی حقوقی به اختلافات بود.

عمق متوسط این دریاچه به طور متوسط ۱۰ متر است که در بخش‌های میانی عمق آن تا ۷۸۸ متر رسیده و ۱۰۲۵ متر بیشترین ژرفای این دریاچه در منطقه جنوبی آن است که نزدیک ایران قرار دارد. عملاً جزیره‌ای در آن وجود ندارد جز شبه جزیره آبسکون یا میانکاله که پناهگاه سلطان سامانیان در برابر هجوم مغول‌ها بود. طبیعت بسته دریای خزر آن را زیستگاه گیاهان و جانوران منحصر به فردی کرده است. لزوم حفظ و نگهداری از آنها در موضوع دستیابی به رشد پایدار توسط کشورهای ساحلی اهمیت ویژه‌ای به تصمیم گیرندگان پنج کشور برای همسویی، رشد و توسعه با ملاحظات زیست محیطی را گوشزد می‌کند. موضوعی که در نشست‌ها و جلسه‌های مختلف از سطح سران کشورهای ساحلی گرفته تا سطح کارشناسی انبار مورد تاکید اعضا بوده است. از سویی به دلیل سیاست‌های خاص دوران شوروی بعضاً آب دریای خزر کمتر و بعضاً بیشتر شده است. مساحت دریا بین سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۱ و نیز سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۷ به دلیل برداشت‌های بی‌رویه برای بخش کشاورزی که از منابع ورودی تغذیه کننده آب دریا صورت می‌گرفت مساحت دریا کمتر شد اما در میان سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۹۹۴ سطح آب دریا افزایش یافته و مساحت آن بیشتر شد به گونه‌ای که در برخی مناطق تا ۲۵ کیلومتر آب در داخل خشکی نفوذ کرد.

سومین همایش اقتصادی خزر در تهران
سومین همایش اقتصادی خزر امروز در تهران به میزبانی محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور نخست وزیران و سایر مقامات کشورهای ساحلی خزر به مدت دو روز آغاز به کار می‌کند.

در روز اول این همایش، نشست بزرگ تجاری در قالب هفت پنل تخصصی با حضور وزرا، معاونین وزرا، نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در هفت سرفصل در قالب پنل‌های مختلف شامل چشم‌انداز توسعه همکاری تجاری، صنعتی و کشاورزی، دورنمای همکاری اقتصاد، بانکی و گمرکی، همکاری‌های حمل و نقلی و ترانزیتی و خدمات فنی مهندسی، همکاری‌های زیست محیطی گردشگری و بهداشتی، همکاری‌های انرژی، همکاری‌های علمی و فناوری و همکاری‌های اتاق‌های بازرگانی در قالب بخش خصوصی برگزار و نتایج آن به جلسه نخست وزیران در روز دوم یعنی فردا سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ همایش اقتصادی خزر ارائه می‌شود تا سران ارشد کشورهای ساحلی دریای خزر به بحث و تبادل نظر در خصوص راهکارهای ارتقا همکاری‌های اقتصادی و تجاری دریای خزر بپردازند.

کشورمان با نگاه به توسعه سیاست همسایگی و نیز کشورهای شرقی تلاش کرده است که عضو کامل در پیمان‌های شانگهای، بریکس، سازمان همکاری اکو و یا عضو ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا شود. ایران پس از اجلاس ارمنستان که در آن نخست وزیران حضور داشتند و معاون اول رئیس جمهور، محمدرضا عارف نیز شرکت داشت، درخواست عضویت ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را مطرح کرد که پذیرفته شد. همچنین در اجلاس سن پترزبورگ روسیه، وزیر خارجه کشورمان حضور یافت و سند عضویت ناظر ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به امضا رساند. در عین حال قرارداد تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به امضا رسید که بر اساس این قرارداد ۸۷ درصد از کد تعرفه انواع کالاها در تجارت میان ایران و کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا صفر خواهد شد که فرصت بزرگی برای فعالان اقتصادی تولید کنندگان و صادر کنندگان کشورمان فراهم خواهد آورد.

قابل توجه است؛ سازوکارهای همکاری در حوزه خزر به چهار بخش تقسیم می‌شود که اجلاس سران پنج کشور ساحلی دریای خزر، اجازه وزرای خارجه، نشست‌های نمایندگان ویژه یا هماهنگ کنندگان ملی، همایش اقتصادی خزر و نیز اجلاس سران است. تاکنون شش اجلاس برگزار شده و قرار است اجلاس هفتم سران کشورهای ساحلی در سال ۲۰۲۶ در ایران برگزار شود. همچنین نشست‌های وزرای خارجه تاکنون ۱۱ بار برگزار شده و نشست بعدی در سال ۲۰۲۵ در ترکمنستان خواهد بود.

قابل توجه است همایش اقتصادی خزر به عنوان چهارمین سازوکار همکاری در این حوزه در سال‌های اخیر به ویژه در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱ به ترتیب در ترکمنستان و روسیه برگزار شد و سومین همایش آن قرار است، امروز و فردا در تهران برگزار شود و شاهد حضور نخست وزیران و یا معاونین اول پنج کشور ساحلی به همراه تنی چند از مهمانان ویژه از کشورهای غیر ساحلی باشیم. در عین حال تاکنون ۴۷ سند در زمینه‌های مختلف سیاسی حقوقی اقتصادی و زیست محیطی میان ۵ کشور سایر دریای خزر به امضا رسیده است که این اسناد چهارچوب‌های حقوقی همکاری میان کشورها را تعیین می‌کنند.

می‌توان گفت پنج موضوع اصلی در مذاکرات و نشست‌های مختلف در طول سال‌های متمادی مطرح بوده‌اند که عبارتند از همکاری برای مقاصد صلح‌آمیز، تقویت همکاری‌های اقتصادی، مسائل زیست محیطی و مباحث مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر. قرار است در اجلاس سوم اقتصادی موضوع تأثیرات اقلیمی بر تالاب‌ها از جمله خلیج گرگان و میانکاله به عنوان دستور کار ویژه مطرح شود، تا تبعات آن در آینده نه‌چندان دور، گریبانگیر کشورهای حاشیه دریای خزر نشود.

اولویت‌های همکاری اقتصادی
هرچند زمینه همکاری‌های اقتصادی میان اعضا، گسترده است. با توجه به این ظرفیت‌ها، همکاری‌های مشترک می‌تواند به توسعه پایدار و رفاه کشورهای ساحلی دریای خزر منجر شود، اما اولویت‌های همکاری اقتصادی به عنوان مهم‌ترین زمینه‌ها و ظرفیت‌های همکاری‌های اقتصادی عبارتند از:

۱. انرژی: دریای خزر دارای منابع غنی نفت و گاز است. همکاری در استخراج، انتقال و بهره‌برداری از این منابع می‌تواند به توسعه اقتصادی منطقه کمک کند. به‌عنوان مثال، ایران و روسیه در زمینه انرژی همکاری‌های گسترده‌ای داشته‌اند. هرچند پس از فروپاشی شوروی سابق توسط غربی‌ها و برای استیلا بر این منطقه ذخایر نفت و گاز آن را به شکل مبالغه آمیزی اعلام کردند، اما تقریباً می‌توان گفت این منطقه حدود ۴ تا ۵ درصد کل ذخایر نفت منطقه غرب آسیا را در اختیار دارد که ۳۲ میلیارد بشکه آن اثبات شده است و پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۶۰ میلیارد بشکه دیگر نیز نفت داشته باشد. در خصوص ذخایر گازی نیز ذخایر اثبات شده و قابل پیش بینی حدود ۲۵۷ تا ۳۶۰ تریلیون فوت مکعب است.

۲. حمل‌ونقل و ترانزیت: با توجه به موقعیت جغرافیایی کشورهای ساحلی، توسعه کریدورهای حمل‌ونقل مانند کریدور شمال-جنوب می‌تواند به تسهیل تجارت و ترانزیت کالا کمک کند. ایران با داشتن زیرساخت‌های حمل‌ونقل متنوع، می‌تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند.

۳. محیط‌زیست: حفاظت از محیط‌زیست دریای خزر و مقابله با آلودگی‌های زیست‌محیطی نیازمند همکاری‌های مشترک است. کشورهای ساحلی می‌توانند با تدوین و اجرای کنوانسیون‌های زیست‌محیطی، به حفظ اکوسیستم این دریا کمک کنند.

۴. امنیت: تأمین امنیت دریای خزر و جلوگیری از حضور نیروهای بیگانه از جمله مسائل مهم است. کشورهای ساحلی می‌توانند با همکاری در زمینه‌های نظامی و امنیتی، ثبات منطقه را حفظ کنند.
۵. گردشگری: وجود آب و هوای معتدل و وجود پتانسیل‌های گردشگری در سواحل دریای خزر، می‌تواند با همکاری کشورهای ساحلی توسعه یابد. توسعه زیرساخت‌های گردشگری و برگزاری رویدادهای مشترک می‌تواند به جذب گردشگران و رونق اقتصادی منطقه کمک کند.

۶. ماهیگیری و منابع دریایی: مدیریت پایدار منابع دریایی و همکاری در زمینه ماهیگیری می‌تواند به حفظ تنوع زیستی و تأمین منابع غذایی منطقه کمک کند. توافقات در این زمینه می‌تواند به بهره‌برداری بهینه از منابع دریای خزر منجر شود.

۷. بازار اقتصادی و تجاری کشورهای ساحلی: پنج کشور ساحلی دریای خزر جمعیتی در حدود ۲۷۰ میلیون نفر، تولید ناخالص آنها بر مبنای سرانه قدرت خرید بیش از ۹۰۰۰ میلیارد دلار و حجم تجارت آنها با جهان بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار در سال است. این ظرفیت با گسترش همکاری‌ها و تعاملات میان کشورها و احزاب و عمق بخشیدن به روابط میان بخش خصوصی کشورها می‌تواند موجب شکوفایی در میان کشورهای ساحلی شود.

رژیم حقوقی و شایعه سهم ۵۰ درصدی
اگرچه به دریای خزر دریا اطلاق می‌شود اما به هیچ عنوان دریا نبوده بلکه دریایی بسته است و نمی‌تواند شامل قوانین حقوق بین‌المللی در عرصه دریاهای آزاد شود. مذاکرات تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از دهه ۷۰ خورشیدی آغاز شده و در دولت روحانی کنوانسیون حقوقی آن به صورت کلی به امضا امضا رسید؛ هرچند در بخش زیر بستر مسائل میان ایران، ترکمنستان و آذربایجان نیاز به گفتگو دارد. معاهدات حقوقی میان ایران و شوروی که بعدها روسیه شد شامل قراردادهای ۱۸۲۸، ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ است. در زمان وجود شوروی و رژیم پهلوی عملاً سهم ایران از دریای خزر محکوم به خط معروف آستارا تا مخدوم قلی بود.

در ۱۹۹۱ و پس از فروپاشی شوروی، روسیه و ایران خواستار آن بودند که این دریا را به شکل مشاع مورد بهره‌برداری قرار دهند اما سه کشور تازه استقلال یافته، خواستار تقسیم دریا بودند اما در ۳۰ آذر ۱۳۷۰ هجری خورشیدی با امضا اعلامیه آلماتی همه کشورها عضو متعهد شدند که به قراردادهای شوروی با سایر کشورها پایبند باشند. پس از آن در فاصله سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ روسیه، قزاقستان و آذربایجان با پروتکل‌های دوجانبه‌ای دریا را میان خود تقسیم کردند که عملاً ۲۷ درصد سهم به قزاقستان ۱۹ درصد به روسیه و ۱۸ درصد به آذربایجان رسید، این تقسیم بندی مورد پذیرش ایران و ترکمنستان واقع نشد.

در هیچ کجای عهدنامه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ اشاره‌ای به تقسیم ۵۰ درصدی ایران در دریای خزر اشاره نشده است و صرفاً حق برابر برای موضوع کشتیرانی و ماهیگیری میان ایران و شوروی با به کار بردن کلمه بالسویه، مورد تاکید قرار گرفته است اما موضوع تقسیم دریا در بستر و زیر بستر دریا که ذخیره‌گاه منابع نفتی و گازی است به هیچ عنوان طرح نشده بود. ضمن آنکه اصل «خشکی بر دریا مسلط است» در حقوق بین‌الملل، مبنای تعیین حقوق دریایی دولت‌های ساحلی است. این اصل تأکید می‌کند که حقوق دریایی هر کشور بر اساس طول ساحل آن کشور تعیین می‌شود و نه بر اساس تقسیم مساوی دریا. بنابراین، استفاده از اصطلاح «بالسویه» در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به معنای تقسیم ۵۰ درصدی دریای خزر بین ایران و شوروی سابق نیست. این در حالیست که کشورمان کمترین میزان ساحل در دریای خزر را به طول حدود ۶۵۷ کیلومتر دارد که با رعایت اصل انصاف در تقسیمات حقوقی و و نیز فرورفتگی‌ها و برآمدگی‌های سمت ساحل ایران می‌توان به سهم بیشتری نسبت به ساحل دریایی کشورمان از دریا در مذاکره با دو کشور همسایه ترکمنستان و آذربایجان امیدوار بود. موضوعی که پس از امضای رژیم حقوقی دریای خزر در زمان دولت روحانی با تداوم مذاکرات برای تعیین مرز زیر بستر میان ایران و آذربایجان و ترکمنستان ادامه دارد.

بی تردید دریای خزر، با قرار گرفتن در شمال کشورمان تأمین کننده آب و هوای مناطق شمالی و پشتیبان طبیعت و محصولات کشاورزی و توسعه گردشگری برای ایران است. هرچند مانند برخی کشورهای ساحلی خزر، این دریا تنها دریای اطراف کشورمان نیست، اما سرنوشت ما با آن گره خورده است و گسترش روابط و تعاملات با سایر کشورها می‌تواند در توسعه منطقه و به خصوص استان‌های همجوار، نقش کلیدی ایفا کند. در عین حال در سطح ملی، در بحث توسعه تجارت مرزی و تسهیل و گسترش تجارت مرزی با کشورهای همسایه، توجه ویژه‌ای به استان‌هایی که دارای ظرفیت‌های تجارت مرزی هستند، صورت گرفته است و دولت به عنوان یکی از راهبردهای اصلی خود، در حال ساماندهی و رفع مشکلات تجارت مرزی است تا موانع موجود را کاهش دهد.

استفاده از ظرفیت‌های این منطقه به عنوان توانمندی‌های قابل توجه اقتصادی و توسعه تجارت در منطقه به عنوان عمق استراتژیک حقوقی و علمی و اقتصادی برای مقابله با تحریم‌ها، در عین حال حل معضلات زیست محیطی این دریا و مقابله با موضوع کاهش آب ورودی به آن، می‌تواند موجب شکوفایی منطقه و دستیابی به توسعه پایدار شود.

قطعاً برگزاری نشست‌هایی مانند اجلاس اقتصادی دریای خزر و سایر نشست‌ها در سطوح مختلف میان مقامات سیاسی و همینطور بخش خصوصی کشورها و توسعه آن، می‌تواند راهگشای پیشرفت در منطقه و باز شدن برخی گره‌های به وجود آمده شود، زیرا سرنوشت پنج کشور ساحلی بهد دریای خزر و دریای خزر نیز به این پنج کشور گره خورده است و به طور خلاصه می‌توان گفت، پنج بعلاوه خزر در تهران به دنبال صلح و توسعه هستند./ مهر