تلاش دولت برای وارد شدن به FATF از در پشتی

به گزارش حدید نیوز؛ اخیرا سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها گفته است که «پیوستن به FATF یک موضوع است، قبول CFT و پالرمو موضوعی دیگر است.»

او می‌گوید که «ما با یکسری مشکل مواجه هستیم که پشت سرهم هستند و گره زدن این موارد به یکدیگر باعث لاینحل‌تر شدن موضوع می‌شود. آنچه که دولت در پی آن بوده و در دستور کار مجمع قرار گرفته این است که ما به این دو لایحه بپیوندیم هرچند که ممکن است تضمینی آن طرف نباشد.»

برخی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم همین موضوع را دنبال می‌کنند و به دنبال این هستند که معاهدات پالرمو و CFT را به صورت جداگانه بررسی کنند و بین این دو معاهده و FATF تفکیک قائل شوند.
حال آنکه ارتباط این معاهدات با FATF نقطه ثقل ماجرا است و از ابتدا این موضوع را دولت در مجمع برای حل مسئله FATF به جریان انداخت و به گفته کارشناس روابط بین الملل محمد کاظمی اساساً اگر FATF از ما نخواسته بود که به این دو کنوانسیون بپیوندیم اصلاً آن را بررسی نمی‌کردیم. در حال حاضر ده‌ها یا صدها کنوانسیون دیگر وجود دارد که ما اصلاً آنها را بررسی نکردیم و مطالبه‌ای از ما هم وجود ندارد.

اجرای مفاد پالرمو و CFT در بین توصیه‌های FATF به کشورها

در مسیر بررسی این دو معاهده باید به دو نکته توجه داشت. اول اینکه با پذیرفتن و تصویب این دو معاهده بخشی از نظام اجرایی و سیاسی کشور توسط قانون داخلی محکوم خواهد شد. دوم آن که کشورهایی نیز قبلاً اقدام به تصویب این لوایح کرده‌اند و کوچک‌ترین اثری بر برداشته شدن تحریم‌های آن‌ها نداشته است.

کارویژه FATF؛ به صراحت در توصیه شماره 36 و همچنین به طور ضمنی در توصیه‌های شماره 3، 4 و 37  خود از کشورها خواسته است که مفاد معاهده پالرمو و CFT را در زمینه مبارزه با پول‌شویی، مسدودسازی اموال گروه‌های تروریستی اجرا کنند و اقدامات حقوقی، پیگرد قضایی نظیر دادرسی پول‌شویی را از کشورهای عضو آن درخواست کرده است. 

طبق تعریف موجود در معاهده پالرمو  و CFT، تمامی گروه‌های مقاومت از جمله حزب‌الله لبنان، گروه انصارالله یمن، حماس فلسطین و حتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در حمله به رژیم صهیونیستی نقش داشته‌اند گروه‌های تروریستی محسوب می‌شوند و دستگاه قضایی ایران می‌بایست با حامی مالی آن یعنی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقابله کند.

بدین ترتیب دستگاه قضایی باید آن را تحت پیگرد قضایی قرار دهد، چرا که هر گونه فعالیت مسلحانه که حتی موجب ارعاب و آسیب رساندن به مردم شود، جزو اقدامات تروریستی محسوب می‌شود؛ بنابراین، حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تلافی به شهادت رساندن فرماندهان محور مقاومت توسط رژیم صهیونیستی و ناامن سازی شمال سرزمین‌های اشغالی توسط حزب‌الله و حمله انصارالله به شهر‌های رژیم صهیونیستی که موجب ارعاب اشغالگران ساکن اراضی اشغالی شده، یک فعالیت تروریستی تلقی خواهد شد.

فاش شدن هویت شرکت‌های واردکننده کالاهای با استفاده دوگانه
در گزارش‌های سال‌های 2013، 2015 و 2016  صادره از FATF، صراحتا نام حزب‌الله لبنان و افراد مرتبط با آن به عنوان یک سازمان تروریستی آورده شده است. تناقض جدی آن است که طبق اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام اسلامی موظف است از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در مقابل مستکبرین حمایت کند.

علاوه بر این، طبق بند 27 معاهده پالرمو کشوری که عضو آن باشد می‌بایست به منظور شناسایی زودهنگام جرایم، در خصوص ابزارها و روش‌های گروه‌های جنایتکار سازمان یافته از جمله مسیرها، روش‌های حمل و نقل، اسناد تغییر یافته و هویت‌های افراد اقدام به تبادل اطلاعات با کشورهای عضو نماید. این یعنی دسترسی ایران به کالاهای با استفاده دوگانه مانند برخی از داروها، قطعات صنعتی، قطعات زیرساختی ارتباطی، دستگاه‌های مورد استفاده در فناوری‌های پیشرفته محدود خواهد شد و دستگاه اجرایی موظف به ارائه گزارش دقیق در مورد هویت افراد و شرکت‌های تامین کننده و روش‌های واردات این کالاها به کشورهایی همچون آمریکا و اتحادیه اروپا هستند.

جذابیت اطلاعات مسیر فروش نفت ایران برای FATF

مورد مهم‌تر آن است که FATF بر شناسایی درآمد‌های منجر به جرائم سازمان‌یافته فراملی نیز تأکید دارد. بزرگ‌ترین مسیر درآمدزایی جمهوری اسلامی ایران و بودجه قوای مسلح کشور، فروش نفت است.

بخشی از درآمدهای نفتی ذیل بودجه نظامی بوده و طبیعتاً اطلاعات مربوط به مسیرهای فروش نفت و حساب‌های تراستی مربوط به آن نیز از جمله اطلاعات جذاب برای FATF محسوب می‌شود. 
همان‌طور که در مدت زمان همکاری پیشین در سال 1396 بخش بزرگی از این اطلاعات فاش شد و همکاران ایران مورد تحریم‌های آمریکا قرار گرفت، این اتفاق نیز با همکاری مجدد دولت با FATF به وقوع خواهد پیوست و درآمدهای نفتی ایران به واسطه لو رفتن شبکه‌های مالی آن سقوط خواهد کرد.

تجربه کره شمالی از تصویب CFT

یکی از تجارب بین‌المللی که می‌بایست درسی برای ایران باشد، تجربه ناکام کره شمالی از پذیرفتن معاهدات پالرمو و CFT است. 
کره شمالی از ۲۵ جولای ۲۰۱۳ عضو کنوانسیون CFT و از ۱۷ ژوئن ۲۰۱۶ عضو کنوانسیون پالرمو شد بااین‌حال پس از گذشت حدود یک دهه، از لیست سیاه FATF خارج نشده است. در واقع بررسی بیانیه‌های FATF علیه کره شمالی نشان می‌دهد که این نهاد بین‌الدولی علاوه بر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، بر مسئله سومی هم تأکید دارد که همان اتهام تأمین مالی سلاح‌های کشتار جمعی (هسته‌ای و موشکی) است.

حتی اگر کره شمالی مسئله پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را حل کند، همچنان به دلیل موشک‌های بالستیک و برنامه هسته‌ای خود از سوی FATF تحت فشار خواهد بود. این نهاد در بیانیه‌های خود، اتهام تأمین مالی سلاح‌های کشتار جمعی (هسته‌ای و موشکی) را بهانه‌ای قرار داده است برای اینکه جلوی خروج کره شمالی از لیست سیاه را بگیرد.

این تجربه، همان قاعده نانوشته‌ای را نشان می‌دهد که نمی‌توان با بازی در زمین غرب به رهبری آمریکا، امتیازی نصیب خود کرد. در واقع، همیشه بهانه‌ای برای محکوم شدن نزد محاکم غربی وجود دارد. این در شرایطی است که کره شمالی به اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی متهم است ولی ایران و گروه‌های مقاومت تقریباً به تمامی موارد تحت پیگرد CFT و پالرمو یعنی پولشویی، حمایت مالی از تروریسم و حمایت مالی از توسعه سلاح‌های هسته‌ای متهم هستند.

پالرمو و CFT در نقشه کلی FATF

نهایتا می‌توان گفت در وهله اول تفکیک دو معاهده پالرمو و CFT از یکدیگر و همچنین از FATF یک خطای راهبردی است که در میان مدت و بلند مدت مشکلات عدیده‌ای را برای تجارت و پیش‌برد اهداف راهبردی ایران رقم خواهد زد.

پیوستن به معاهدات پالرمو و CFT اشکالات قانونی جدی و عواقب منفی مهلکی برای ایران دارد. این معاهدات دور زدن تحریم، فروش نفت و حمایت از گروه‌های مقاومت را به طور مؤثری محدود می‌کند و پیش‌زمینه‌ای برای خواسته‌های بعدی FATF خواهد شد. 

قابل پیش‌بینی است که در صورت قبول این معاهدات، کار به این جا متوقف نخواهد شد و احتمالاً در آینده برنامه موشکی و بخش‌های اقتصادی وابسته به آن، ذیل برنامه کمک به توسعه سلاح‌های کشتارجمعی قرار گرفته و محدودیت صنایع موشکی و دفاعی در دستور کار قرار خواهد گرفت. 

همچنین برای فروش نفت و راه‌های تأمین مالی برای کشور نیز در مراحل بعدی با شفاف‌سازی‌های داوطلبانه وضعیتی مشابه سال 1396 ایجاد خواهد شد که مسیرهای دریافت پول حاصل از نفت برای سیستم نظارتی تحریم‌کننده غرب به رهبری آمریکا فاش شده و کشور با تقسیم شدن به دو بخش تحریمی و غیر تحریمی از همکاری با یکدیگر امتناع می‌کردند./ فارس