درحالی بانک‌ها ادعا می‌کنند که دادن وام مسکن و افزایش عدد تسهیلات مسکن باعث ایجاد تورم و افزایش سقف پولی می‌شود که نمایندگان مجلس از اساس این ادعا را رد می‌کنند ولی دولت همچنان با کاهش ۱۵۰ میلیونی مصوبۀ وام ساخت مسکن آن را به ۶۵۰ میلون تومان رساند.
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۰۰
به گزارش حدید نیوز؛ درحالی بانک‌ها برای افزایش وام ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان مخالفت می‌کردند که به گفته اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دلیل این مخالفت فقط ادعای بانک‌ها مبنی‌بر افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم است که نمایندگان مجلس این ادعا را کذب می‌دانند.
در همین راستا فرامرز شاهسواری از اعضای کمیسیون عمران مجلس، بیان کرد: متاسفانه بانک‌ها و اخیرا بانک مرکزی نسبت به تسهیلات ساخت مسکن کم‌مهری دارند.
وی ادامه داد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید همان ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. به جای این که تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی پرداخت کنند، مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان می‌پردازند، اما سقف تعهدات بانک‌ها افزایش پیدا نکرده است.
شاهسواری افزود: واقعیت این است که بر اساس مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن، اضافه بار مالی برای بانک‌ها ایجاد نشده است و اگر چنین ادعایی وجود دارد کذب است.
بر همین اساس مجتبی یوسفی از دیگر اعضای کمیسیون عمران با انتقاد از بدعهدی بانک‌ها، اشاره کرد: از تسهیلاتی که بانک‌ها داده‌اند فقط حدود ۱۸ درصد آن به دست مردم عادی رسیده است و مابقی آن در اختیار شرکت‌ها و مجموعه‌ها و افرادی قرار گرفته که مستقیم یا غیر مستقیم با خود بانک‌ها در ارتباط هستند و عمدتا هم ارزش‌افزوده‌ای برای اقتصاد ندارد و به‌جای حوزه تولید در مسیرهای دیگری سرمایه‌گذاری می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: قانون برای جلوگیری از این رفتار بانک‌ها اقداماتی از جمله جریمه و کاهش حق خلق پول را در نظر گرفته است. تخلفات بانک‌ها باعث شده حدود ۱۴۵ حرفه که مستقیم و غیر مستقیم با مسکن که حوزه پیشران اقتصاد است دچار اختلال شود.
یوسفی تصریح کرد: از ابتدای ابلاغ قانون تا به الان بانک‌ها باید بیش از ۲ هزار همت تسهیلات پرداخت می‌کردند که فقط ۲۱۰ همت پرداخت شده است که ۸۰ همت همان هم از منابع سپرده‌های مردم است.
گفتنی است که به دلیل عدم ابلاغ افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان که در دولت سیزدهم تصویب شده بود، دولت چهاردهم در اولین جلسه‌ی شورای عالی مسکن این عدد را به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش داد که در این موضوع موجب نارضایتی مردم و پیمانکاران و در راستای خواسته‌های بانک‌ها انجام شده است.
پیش‌تر در ارتباط با همین موضوع خانم صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بازدید از پروژه‌های مسکن شهر جدید پرند با اشاره به افزایش وام نهضت ملی مسکن، اظهار کرده بود: افزایش سقف این وام به ۸۰۰ میلیون تومان توسط دولت قبل یک کار غیر اصولی بوده است که فقط در شورای عالی مسکن مطرح شد و به تصویب شورای پول و اعتبار و اقتصاد نرسیده بود.
همچنین طبق نامه رئیس بانک مرکزی به خانم فرزانه صادق مالواجرد، علت عدم ابلاغ مصوبه افزایش وام ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان را افزایش تعهد بانک‌ها دانسته بود که نمایندگان مجلس این ادعا را رد کرده بودند و خاطرنشان کردند که در جلسات شورای عالی مسکن آقای فرزین هم حضور داشتند و مخالفتی با این افزایش سقف در دولت سیزدهم وجود نداشت.
با توجه به وضعیت موجود که اغلب بانک‌ها وام ساخت مسکن نمی‌دهند و اگر هم بدهند اکثر آن را به شرکت‌ها، مجموعه‌ها و افراد زیرمجموعه خود می‌دهند باید دید که همچنان وزارت راه و شهرسازی می‌خواهد به نفع بانک‌ها کار کند یا اینکه پشت مردم و خواسته‌های به حق آن‌ها می‌ایستد و اقدامات دولت چهاردهم در حمایت از مردم و متقاضیان مسکن چه خواهد بود./ فارس
http://hadidnews.com/vdcevn8x.jh8o7i9bbj.htmlدر همین راستا فرامرز شاهسواری از اعضای کمیسیون عمران مجلس، بیان کرد: متاسفانه بانک‌ها و اخیرا بانک مرکزی نسبت به تسهیلات ساخت مسکن کم‌مهری دارند.
وی ادامه داد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید همان ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. به جای این که تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی پرداخت کنند، مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان می‌پردازند، اما سقف تعهدات بانک‌ها افزایش پیدا نکرده است.
شاهسواری افزود: واقعیت این است که بر اساس مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن، اضافه بار مالی برای بانک‌ها ایجاد نشده است و اگر چنین ادعایی وجود دارد کذب است.
بر همین اساس مجتبی یوسفی از دیگر اعضای کمیسیون عمران با انتقاد از بدعهدی بانک‌ها، اشاره کرد: از تسهیلاتی که بانک‌ها داده‌اند فقط حدود ۱۸ درصد آن به دست مردم عادی رسیده است و مابقی آن در اختیار شرکت‌ها و مجموعه‌ها و افرادی قرار گرفته که مستقیم یا غیر مستقیم با خود بانک‌ها در ارتباط هستند و عمدتا هم ارزش‌افزوده‌ای برای اقتصاد ندارد و به‌جای حوزه تولید در مسیرهای دیگری سرمایه‌گذاری می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: قانون برای جلوگیری از این رفتار بانک‌ها اقداماتی از جمله جریمه و کاهش حق خلق پول را در نظر گرفته است. تخلفات بانک‌ها باعث شده حدود ۱۴۵ حرفه که مستقیم و غیر مستقیم با مسکن که حوزه پیشران اقتصاد است دچار اختلال شود.
یوسفی تصریح کرد: از ابتدای ابلاغ قانون تا به الان بانک‌ها باید بیش از ۲ هزار همت تسهیلات پرداخت می‌کردند که فقط ۲۱۰ همت پرداخت شده است که ۸۰ همت همان هم از منابع سپرده‌های مردم است.
گفتنی است که به دلیل عدم ابلاغ افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان که در دولت سیزدهم تصویب شده بود، دولت چهاردهم در اولین جلسه‌ی شورای عالی مسکن این عدد را به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش داد که در این موضوع موجب نارضایتی مردم و پیمانکاران و در راستای خواسته‌های بانک‌ها انجام شده است.
پیش‌تر در ارتباط با همین موضوع خانم صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بازدید از پروژه‌های مسکن شهر جدید پرند با اشاره به افزایش وام نهضت ملی مسکن، اظهار کرده بود: افزایش سقف این وام به ۸۰۰ میلیون تومان توسط دولت قبل یک کار غیر اصولی بوده است که فقط در شورای عالی مسکن مطرح شد و به تصویب شورای پول و اعتبار و اقتصاد نرسیده بود.
همچنین طبق نامه رئیس بانک مرکزی به خانم فرزانه صادق مالواجرد، علت عدم ابلاغ مصوبه افزایش وام ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان را افزایش تعهد بانک‌ها دانسته بود که نمایندگان مجلس این ادعا را رد کرده بودند و خاطرنشان کردند که در جلسات شورای عالی مسکن آقای فرزین هم حضور داشتند و مخالفتی با این افزایش سقف در دولت سیزدهم وجود نداشت.
با توجه به وضعیت موجود که اغلب بانک‌ها وام ساخت مسکن نمی‌دهند و اگر هم بدهند اکثر آن را به شرکت‌ها، مجموعه‌ها و افراد زیرمجموعه خود می‌دهند باید دید که همچنان وزارت راه و شهرسازی می‌خواهد به نفع بانک‌ها کار کند یا اینکه پشت مردم و خواسته‌های به حق آن‌ها می‌ایستد و اقدامات دولت چهاردهم در حمایت از مردم و متقاضیان مسکن چه خواهد بود./ فارس
hadidnews.com/vdcevn8x.jh8o7i9bbj.html
