رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأمین منابع موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، بر خواست مجلس برای این کار و الزام قانونی واریز مبلغ متناسب‌سازی از ابتدای فروردین ۱۴۰۳ تاکنون تأکید کرد.
تاریخ انتشار :جمعه ۶ مهر ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۰۰
به گزارش حدید نیوز، بازنشستگان از اواخر تیرماه تاکنون منتظر واریز مبلغ متناسب‌سازی حقوق هستند؛ اما نه‌تنها از صدور احکام قطعی آنها خبری نیست، بلکه واریز مابه‌التفاوت متناسب‌سازی نیز متوقف شده است.
در این میان اوضاع بازنشستگان تأمین اجتماعی خراب‌تر است چراکه بعد از واریز مبلغ علی‌الحساب سه‌ماهه اول سال در دولت سیزدهم، بازنشستگان کشوری، مابه‌التفاوت یک‌میلیون تومانی تیرماه را نیز دریافت کرده‌اند؛ اما بازنشستگان تأمین اجتماعی حتی از این مبلغ هم محروم بوده‌اند. این در حالی است که محمدباقر قالیباف در جلسه علنی دیروز مجلس، در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان در مورد اجرا نشدن قانون متناسب‌سازی، اظهار کرد: منابع موردنیاز تأمین شده و قانون باید اجرا شود.
چم‌وخم متناسب‌سازی
برنامه هفتم توسعه، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق شاغلان مشابه و هم‌تراز را به دولت تکلیف کرده است. در بند الحاقی ۱ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه آمده است: به‌منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کشور شاغلان مشابه و هم‌تراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.
آئین‌نامه اجرائی این بند به تصویب هیات وزیران رسیده و دولت سیزدهم در تیرماه، بابت مابه‌التفاوت متناسب‌سازی حقوق، به ازای هرماه یک‌میلیون تومان به‌حساب همه بازنشستگان واریز کرد تا بعد از صدور احکام قطعی، حساب‌وکتاب نهایی انجام شود.
گره در کار متناسب‌سازی
پس‌ازاینکه دولت سیزدهم مبلغ علی‌الحساب متناسب‌سازی را برای سه‌ماهه اول سال به‌حساب بازنشستگان واریز کرد، نگرانی همه بازنشستگان از اینکه قانون اجرا می‌شود، یا نه به پایان رسید؛ اما در ادامه وقتی هیچ خبری از واریز مابه‌التفاوت سه‌ماهه اول یا حداقل همان مبلغ علی‌الحساب یک‌میلیون برای بقیه ماه‌ها نشد، این نگرانی با ابعاد بزرگ‌تری گریبان گیر بازنشستگان شد.
در مردادماه، پیگیری‌های همشهری از منابع مطلع در سازمان تأمین اجتماعی حاکی از این بود که اجرای قانون متناسب‌سازی ادامه دارد؛ اما هیچ توضیح اضافه‌ای درباره دلیل واریز نشدن آن ارائه نشد. هنوز هم باوجود الزام قانون، تأمین منابع و تأکید مجلس بر اجرای قانون، هیچ توضیحی در مورد دلیل تعویق طولانی‌مدت در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ارائه نمی‌شود و همین مسئله، سردرگمی بازنشستگان را دوچندان کرده است.
بازنشستگان کارگری در نقطه کور
بر اساس قانون، منابع موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق ۱.۵ میلیون نفر بازنشسته کشوری به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش یک‌درصدی مالیات ارزش‌افزوده تأمین می‌شود و برای متناسب‌سازی حقوق ۴.۲ میلیون نفر بازنشسته تأمین اجتماعی نیز دولت باید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به تأمین اجتماعی را تسویه کند تا سازمان این پول را صرف متناسب‌سازی بازنشستگان خود کند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یک نماینده درباره توقف متناسب‌سازی، گفت: منابع تعیین شده از محل افزایش مالیات ارزش‌افزوده تأمین شده و متناسب‌سازی باید اجرا شود؛ نکته قابل‌توجه این است که این منابع مربوط به بازنشستگان کشوری است و مبلغ علی‌الحساب متناسب‌سازی ۴ ماهه آنها تاکنون پرداخت شده؛ اما برای بازنشستگان تأمین اجتماعی فقط مبلغ علی‌الحساب متناسب‌سازی برای سه ماه واریز شده و با توجه به وضعیت مالی نامساعد دولت، احتمالاً منابع مربوط به آنها نیز تأمین نشده است./ همشهری
http://hadidnews.com/vdci3uap.t1a3v2bcct.htmlدر این میان اوضاع بازنشستگان تأمین اجتماعی خراب‌تر است چراکه بعد از واریز مبلغ علی‌الحساب سه‌ماهه اول سال در دولت سیزدهم، بازنشستگان کشوری، مابه‌التفاوت یک‌میلیون تومانی تیرماه را نیز دریافت کرده‌اند؛ اما بازنشستگان تأمین اجتماعی حتی از این مبلغ هم محروم بوده‌اند. این در حالی است که محمدباقر قالیباف در جلسه علنی دیروز مجلس، در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان در مورد اجرا نشدن قانون متناسب‌سازی، اظهار کرد: منابع موردنیاز تأمین شده و قانون باید اجرا شود.
چم‌وخم متناسب‌سازی
برنامه هفتم توسعه، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق شاغلان مشابه و هم‌تراز را به دولت تکلیف کرده است. در بند الحاقی ۱ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه آمده است: به‌منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کشور شاغلان مشابه و هم‌تراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.
آئین‌نامه اجرائی این بند به تصویب هیات وزیران رسیده و دولت سیزدهم در تیرماه، بابت مابه‌التفاوت متناسب‌سازی حقوق، به ازای هرماه یک‌میلیون تومان به‌حساب همه بازنشستگان واریز کرد تا بعد از صدور احکام قطعی، حساب‌وکتاب نهایی انجام شود.
گره در کار متناسب‌سازی
پس‌ازاینکه دولت سیزدهم مبلغ علی‌الحساب متناسب‌سازی را برای سه‌ماهه اول سال به‌حساب بازنشستگان واریز کرد، نگرانی همه بازنشستگان از اینکه قانون اجرا می‌شود، یا نه به پایان رسید؛ اما در ادامه وقتی هیچ خبری از واریز مابه‌التفاوت سه‌ماهه اول یا حداقل همان مبلغ علی‌الحساب یک‌میلیون برای بقیه ماه‌ها نشد، این نگرانی با ابعاد بزرگ‌تری گریبان گیر بازنشستگان شد.
در مردادماه، پیگیری‌های همشهری از منابع مطلع در سازمان تأمین اجتماعی حاکی از این بود که اجرای قانون متناسب‌سازی ادامه دارد؛ اما هیچ توضیح اضافه‌ای درباره دلیل واریز نشدن آن ارائه نشد. هنوز هم باوجود الزام قانون، تأمین منابع و تأکید مجلس بر اجرای قانون، هیچ توضیحی در مورد دلیل تعویق طولانی‌مدت در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ارائه نمی‌شود و همین مسئله، سردرگمی بازنشستگان را دوچندان کرده است.
بازنشستگان کارگری در نقطه کور
بر اساس قانون، منابع موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق ۱.۵ میلیون نفر بازنشسته کشوری به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش یک‌درصدی مالیات ارزش‌افزوده تأمین می‌شود و برای متناسب‌سازی حقوق ۴.۲ میلیون نفر بازنشسته تأمین اجتماعی نیز دولت باید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به تأمین اجتماعی را تسویه کند تا سازمان این پول را صرف متناسب‌سازی بازنشستگان خود کند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یک نماینده درباره توقف متناسب‌سازی، گفت: منابع تعیین شده از محل افزایش مالیات ارزش‌افزوده تأمین شده و متناسب‌سازی باید اجرا شود؛ نکته قابل‌توجه این است که این منابع مربوط به بازنشستگان کشوری است و مبلغ علی‌الحساب متناسب‌سازی ۴ ماهه آنها تاکنون پرداخت شده؛ اما برای بازنشستگان تأمین اجتماعی فقط مبلغ علی‌الحساب متناسب‌سازی برای سه ماه واریز شده و با توجه به وضعیت مالی نامساعد دولت، احتمالاً منابع مربوط به آنها نیز تأمین نشده است./ همشهری
hadidnews.com/vdci3uap.t1a3v2bcct.html
