شبکه بانکی در موارد متعددی از بانک مرکزی و نهادهای نظارتی هشدار و تذکر دریافت کرده است؛ اما بررسی عملکرد آن نشان می‌دهد هشدارها و تذکرات تاثیری در رویه آنها ندارد.
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۱۵ شهريور ۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۰۰
به گزارش حدید نیوز، شبکه بانکی از جمله نهادهایی است که مردم ارتباط زیادی با آن دارند و همین ارتباط زیاد در مواردی شاید به بروز گله و شکایت هم انجامیده است؛ «معطلی مردم در صف‌های دریافت تسهیلات» و «اخذ وسایق و تضامین بیش از حد و فراتر از قانون برای یک وام با مبلغ نه چندان بالا» از جمله مواردی است که مردم را از عملکرد بانک‌ها ناراضی کرده است.
البته ناگفته نماند گلایه کلی مردم از کارکنان بانک‌ها نیست، بلکه به رویه و قوانین دست‌وپاگیر بانکی و تصمیمات سلیقه‌ای برخی شعب بر‌می‌گردد، طوری که بخشنامه‌های ابلاغی و نظارتی بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی هم تاثیر چندانی روی آنها ندارد.
سازمان بازرسی: بانک‌ها عملکرد قابل قبولی در وام ازدواج و فرزندآوری نداشته‌اند
روز گذشته 13 شهریور سازمان بازرسی نامه هشدار آمیزی به شبکه بانکی نوشت و اعلام کرد که اغلب بانک‌ها و موسسات اعتباری طی ۵ ماهه ابتدای سال جاری عملکرد قابل قبولی در پرداخت تسهیلات تکلیفی همچون وام ازدواج، فرزندآوری و مسکن نداشته‌اند و «تنها ۳۶ درصد متقاضیانی که از سوی بانک مرکزی معرفی شده‌اند، تسهیلات دریافت کرده‌اند.»
در این نامه به «سخت‌گیری بانک‌ها در اخذ وثیقه و ضامن» هم اشاره شده و نوشته شده است که برخی شعبه‌ها وثائق مازاد بر قانون درخواست می‌کنند که «باعث سردرگمی متقاضیان» شده است.
به همین خاطر این سازمان اعلام کرده که برخورد قانونی با مسئولان مرتبط با این موضوعات توسط مراجع نظارتی و قضایی اجتناب ناپذیر است.
رقابت بانک‌ها در پرداخت وامِ خودرو و نپرداختن وام‌های تشویقی
از این نوع تذکرات و هشدارها پیش از این نیز بسیار به شبکه بانکی داده شده است.
یک ماه گذشته وقتی بانک‌ها رقابتی برای جذب پول‌های متقاضیان ثبت‌نام قرعه‌کشی ایران خودرو وعده پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن برای وکالتی کردن حساب به مشتریان دادند، بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر و اعلام کرد که اولویت در پرداخت تسهیلات تکلیفی نظیر وام ازدواج، فرزندآوری و غیره است.
بانک مرکزی هشدار داد در صورتی که بانک‌ها عملکرد نامطلوبی در این حوزه داشته و همزمان تسهیلاتی برای وکالتی کردن حساب پرداخت کرده باشند با آنها برخورد خواهد شد.
تخلف بانک‌ها در پرداخت سود سپرده فراتر از قانون
خرداد‌ماه امسال سازمان بازرسی بار دیگر نامه هشدار آمیزی به شبکه بانکی نوشت و اعلام کرد که «برخی بانک‌ها باوجود هشدارهای قبلی در پی جذب سپرده از طریق افزایش نرخ سود سپرده‌ها هستند.»
معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در این نامه صراحتاً اعلام کرد که در صورت تخطی از بخشنامه بانک مرکزی، با مدیران عامل بانک‌ها و اعضای هیئت مدیره برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
پیش از این هشدار، معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرده بود که ۶ یا ۷ بانک نرخ‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند و بانک مرکزی نیز به مدیران عامل بانک‌ها تذکر داده بود که در صورت عدم رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار باید منتظر سلب صلاحیت باشند.
بی‌توجهی بانک‌ها به دستور رئیس‌جمهور
این موارد تنها تخلفاتی است که از ابتدای امسال شبکه بانکی مرتکب شده و با هشدار تذکر بانک مرکزی و سازمان بازرسی مواجه شده است.
سال گذشته نیز وقتی رئیس‌جمهور وقت شهید رئیسی در چهارمین جلسه شورای عالی جوانان، بانک مرکزی را موظف کرد نسبت به تعیین تکلیف هزاران زوج جوان در انتظار وام بانکی و رفع مشکل اخذ تضامین بانکی اقدام کند، بانک مرکزی بخشنامه‌ای به بانک‌ها صادر کرد.
در این بخشنامه بانک مرکزی اعلام کرد که «پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با ضمانت فراتر از حدود قانون تخلف محسوب می‌شود» و مدیران عامل بانک‌ها و اعضای هیئت مدیره را مسئول مستقیم حسن اجرای مقررات و بخشنامه‌ها دانست.
یکی از مخاطبان فارس اخیراً اعلام کرده که برای دریافت وام فرزندآوری اقدام کرده است و برای بانک یک سفته ۱۰۰ میلیون تومانی به اضافه یک چک ۱۰۰ میلیون تومانی، دو ضامن و جواز کسب برده است که از هر یک ازضامن‌ها هم ۱۰۰ میلیون تومان چک دریافت کرده‌اند.
بسیاری از مردم همچنان درگیر سخت‌گیری بانک‌ها و کارشکنی آنها برای پرداخت تسهیلات هستند، موضوعی که نشان می‌دهد بانک‌ها با وجود هشدارها و اخطارها تمایل چندانی به تغییر رویه خود ندارند.
http://hadidnews.com/vdcamwne.49noy15kk4.htmlالبته ناگفته نماند گلایه کلی مردم از کارکنان بانک‌ها نیست، بلکه به رویه و قوانین دست‌وپاگیر بانکی و تصمیمات سلیقه‌ای برخی شعب بر‌می‌گردد، طوری که بخشنامه‌های ابلاغی و نظارتی بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی هم تاثیر چندانی روی آنها ندارد.
سازمان بازرسی: بانک‌ها عملکرد قابل قبولی در وام ازدواج و فرزندآوری نداشته‌اند
روز گذشته 13 شهریور سازمان بازرسی نامه هشدار آمیزی به شبکه بانکی نوشت و اعلام کرد که اغلب بانک‌ها و موسسات اعتباری طی ۵ ماهه ابتدای سال جاری عملکرد قابل قبولی در پرداخت تسهیلات تکلیفی همچون وام ازدواج، فرزندآوری و مسکن نداشته‌اند و «تنها ۳۶ درصد متقاضیانی که از سوی بانک مرکزی معرفی شده‌اند، تسهیلات دریافت کرده‌اند.»
در این نامه به «سخت‌گیری بانک‌ها در اخذ وثیقه و ضامن» هم اشاره شده و نوشته شده است که برخی شعبه‌ها وثائق مازاد بر قانون درخواست می‌کنند که «باعث سردرگمی متقاضیان» شده است.
به همین خاطر این سازمان اعلام کرده که برخورد قانونی با مسئولان مرتبط با این موضوعات توسط مراجع نظارتی و قضایی اجتناب ناپذیر است.
رقابت بانک‌ها در پرداخت وامِ خودرو و نپرداختن وام‌های تشویقی
از این نوع تذکرات و هشدارها پیش از این نیز بسیار به شبکه بانکی داده شده است.
یک ماه گذشته وقتی بانک‌ها رقابتی برای جذب پول‌های متقاضیان ثبت‌نام قرعه‌کشی ایران خودرو وعده پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن برای وکالتی کردن حساب به مشتریان دادند، بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر و اعلام کرد که اولویت در پرداخت تسهیلات تکلیفی نظیر وام ازدواج، فرزندآوری و غیره است.
بانک مرکزی هشدار داد در صورتی که بانک‌ها عملکرد نامطلوبی در این حوزه داشته و همزمان تسهیلاتی برای وکالتی کردن حساب پرداخت کرده باشند با آنها برخورد خواهد شد.
تخلف بانک‌ها در پرداخت سود سپرده فراتر از قانون
خرداد‌ماه امسال سازمان بازرسی بار دیگر نامه هشدار آمیزی به شبکه بانکی نوشت و اعلام کرد که «برخی بانک‌ها باوجود هشدارهای قبلی در پی جذب سپرده از طریق افزایش نرخ سود سپرده‌ها هستند.»
معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در این نامه صراحتاً اعلام کرد که در صورت تخطی از بخشنامه بانک مرکزی، با مدیران عامل بانک‌ها و اعضای هیئت مدیره برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
پیش از این هشدار، معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرده بود که ۶ یا ۷ بانک نرخ‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند و بانک مرکزی نیز به مدیران عامل بانک‌ها تذکر داده بود که در صورت عدم رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار باید منتظر سلب صلاحیت باشند.
بی‌توجهی بانک‌ها به دستور رئیس‌جمهور
این موارد تنها تخلفاتی است که از ابتدای امسال شبکه بانکی مرتکب شده و با هشدار تذکر بانک مرکزی و سازمان بازرسی مواجه شده است.
سال گذشته نیز وقتی رئیس‌جمهور وقت شهید رئیسی در چهارمین جلسه شورای عالی جوانان، بانک مرکزی را موظف کرد نسبت به تعیین تکلیف هزاران زوج جوان در انتظار وام بانکی و رفع مشکل اخذ تضامین بانکی اقدام کند، بانک مرکزی بخشنامه‌ای به بانک‌ها صادر کرد.
در این بخشنامه بانک مرکزی اعلام کرد که «پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با ضمانت فراتر از حدود قانون تخلف محسوب می‌شود» و مدیران عامل بانک‌ها و اعضای هیئت مدیره را مسئول مستقیم حسن اجرای مقررات و بخشنامه‌ها دانست.
یکی از مخاطبان فارس اخیراً اعلام کرده که برای دریافت وام فرزندآوری اقدام کرده است و برای بانک یک سفته ۱۰۰ میلیون تومانی به اضافه یک چک ۱۰۰ میلیون تومانی، دو ضامن و جواز کسب برده است که از هر یک ازضامن‌ها هم ۱۰۰ میلیون تومان چک دریافت کرده‌اند.
بسیاری از مردم همچنان درگیر سخت‌گیری بانک‌ها و کارشکنی آنها برای پرداخت تسهیلات هستند، موضوعی که نشان می‌دهد بانک‌ها با وجود هشدارها و اخطارها تمایل چندانی به تغییر رویه خود ندارند.
hadidnews.com/vdcamwne.49noy15kk4.html
