یکی از اساتید حقوق بین‌الملل در خصوص شکایت علیه سرویس جهانی بی‌بی‌سی به دلیل نشر اکاذیب و اسناد جعلی گفت: باید در دادگاه‌های کیفری داخلی علیه بی‌بی‌سی شکایت کرد.
تاریخ انتشار :يکشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
راه پیگیری سندسازی درباره مرگ نیکا؛
از لندن شکایت کنیم یا بی‌بی‌سی؟
به گزارش حدید نیوز؛ در سال ۱۴۰۱ و در بحبوحه اغتشاشات دختر جوانی به نام نیکا شاکرمی براثر خودکشی و سقوط از ارتفاع فوت کرد.
بلافاصله با پیدا شدن جسد این دختر جوان پیگیری‌های قضائی برای مشخص شدن راز مرگ وی آغاز شد.
تنها چند روز پس از آغاز پیگیری‌ها از سوی دستگاه قضائی کشور مدارک مستندی درخصوص علت فوت این دختر جوان کشف و منتشر شد.در همان زمان سرپرست دادسرای جنایی تهران عنوان کرده بود که در تماس اهالی محل با پلیس ۱۱۰ عنوان شد در سی‌ام شهریور ماه ۱۴۰۱ جسد یک دختر مجهول‌الهویه در حیاط یک ساختمان افتاده است که پس از اقدامات صورت گرفته هویت جسد که همان نیکا شاکرمی است مشخص شد.
اما حالا پس از گذشت قریب به ۱۸ ماه از این حادثه سرویس جهانی بی‌بی‌سی روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳) اسنادی جعلی را با عنوان «فوق محرمانه» مبنی بر نحوه فوت نیکا شاکرمی منتشر کرد.
طبق این اسناد جعلی ادعا شده بود که در روزهای وقوع اغتشاشات در تهران نیکا دستگیر و به او تعرض جنسی شده که این اعمال در نهایت به قتل او منجر شده است.
این اسناد ادعایی با هجوم واکنش‌های منفی و تمسخر کاربران فضای مجازی مواجه شد، بی بی سی دقایقی پس از انتشار این سند که اشتباهاتی مثل عدم درج تاریخ، مهر سازمانی و فونت عجیب داشت مدعی شد این سند بازسازی شده سند اصلی است و متن گزارش خود را اصلاح کرد.
بی‌بی‌سی در ابتدا اعلام نکرده بود که اسناد جعلی است اما پس از چند ساعت و در ادامه واکنش‌های افراد، به جعلی بودن آنها اذعان کرد!
این رسانه هرچند مدعی محرمانه بودن این سند بود اما در انتهای گزارش خود به تناقض‌های موجود در اسناد نیز اشاره کرده و با گفتن اینکه به دلیل حفظ امنیت افرادی که این اسناد را به دست‌اش رسانده‌اند این سند بازسازی شده است آورده بود: «این اسناد می‌تواند ساختگی باشد. گاهی اوقات، به نظر می‌رسد که اسناد رسمی ایران و سایر مطالبی که در اینترنت در گردش بوده، جعلی است.»
بی بی سی همچنین در بخش دیگری آورده بود: «بیشتر اسناد تقلبی به‌راحتی قابل تشخیص هستند؛ زیرا به‌طور واضح با قالب رسمی [نامه‌های ایران] متفاوت است. به‌عنوان‌مثال، فاصله‌ها و سربرگ اشتباه است یا غلط املایی و گرامری دارد. شاخص دیگر، ادبیات نامه است که با سبک ارگان‌های رسمی ایران مطابقت ندارد.»
شکایت علیه بی‌بی‌سی به دلیل انتشار سند جعلی
اما به نظر می‌رسد در تمام دنیا رسانه‌ها نسبت به آنچه منتشر می‌کنند مسؤولیت داشته و نمی‌توان به راحتی و بدون بار حقوقی اذهان مخاطبان خود را با سند مجعول مشوش کنند.
از این رو به سراغ محمد شریف؛ استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی رفتیم تا از وی در خصوص امکان شکایت علیه بی بی سی به دلیل نشر اکاذیب و اسناد جعلی در خصوص پرونده نیکا شاکرمی پرس و جو کنیم.
وی گفت: ابتدا باید ثابت شود که اسناد جعلی و کذب بوده و پس از آن می‌توان در صحنه‌های بین‌المللی و کمیته حقوق بشر این امر را منعکس کرد اما به دلیل اینکه این سازمان‌ها شبه قضائی هستند، نمی‌توانند حکمی را صادر کنند، در نتیجه چون محل ارتکاب جرم ایران بوده باید در مراجع کیفری داخلی علیه این رسانه به دلیل انتشار اسناد جعلی شکایت کرد.
همچنین هیبت‌اله نژندی منش استاد حقوق بین‌الملل در این خصوص بیان کرد: دولت ایران باید از دولت انگلیس که بی‌بی‌سی در آن فعالیت رسانه‌ای داشته و علیه ایران سند جعلی منتشر می‌کند، اعاده حیثیت کند که در این بین وزارت امور خارجه کشور ایران باید وظایفی را برعهده بگیرد و مبنی بر اینکه خبر این رسانه کذب بوده و به اعتبار و حیثیت ایران لطمه وارد کرده طرح شکایت کند.
وی در پایان خاطر نشان کرد که بر اساس این جرم مجازاتی تعیین نشده است.
http://hadidnews.com/vdcfvedm.w6dc0agiiw.htmlبلافاصله با پیدا شدن جسد این دختر جوان پیگیری‌های قضائی برای مشخص شدن راز مرگ وی آغاز شد.
تنها چند روز پس از آغاز پیگیری‌ها از سوی دستگاه قضائی کشور مدارک مستندی درخصوص علت فوت این دختر جوان کشف و منتشر شد.در همان زمان سرپرست دادسرای جنایی تهران عنوان کرده بود که در تماس اهالی محل با پلیس ۱۱۰ عنوان شد در سی‌ام شهریور ماه ۱۴۰۱ جسد یک دختر مجهول‌الهویه در حیاط یک ساختمان افتاده است که پس از اقدامات صورت گرفته هویت جسد که همان نیکا شاکرمی است مشخص شد.
اما حالا پس از گذشت قریب به ۱۸ ماه از این حادثه سرویس جهانی بی‌بی‌سی روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳) اسنادی جعلی را با عنوان «فوق محرمانه» مبنی بر نحوه فوت نیکا شاکرمی منتشر کرد.
طبق این اسناد جعلی ادعا شده بود که در روزهای وقوع اغتشاشات در تهران نیکا دستگیر و به او تعرض جنسی شده که این اعمال در نهایت به قتل او منجر شده است.
این اسناد ادعایی با هجوم واکنش‌های منفی و تمسخر کاربران فضای مجازی مواجه شد، بی بی سی دقایقی پس از انتشار این سند که اشتباهاتی مثل عدم درج تاریخ، مهر سازمانی و فونت عجیب داشت مدعی شد این سند بازسازی شده سند اصلی است و متن گزارش خود را اصلاح کرد.
بی‌بی‌سی در ابتدا اعلام نکرده بود که اسناد جعلی است اما پس از چند ساعت و در ادامه واکنش‌های افراد، به جعلی بودن آنها اذعان کرد!
این رسانه هرچند مدعی محرمانه بودن این سند بود اما در انتهای گزارش خود به تناقض‌های موجود در اسناد نیز اشاره کرده و با گفتن اینکه به دلیل حفظ امنیت افرادی که این اسناد را به دست‌اش رسانده‌اند این سند بازسازی شده است آورده بود: «این اسناد می‌تواند ساختگی باشد. گاهی اوقات، به نظر می‌رسد که اسناد رسمی ایران و سایر مطالبی که در اینترنت در گردش بوده، جعلی است.»
بی بی سی همچنین در بخش دیگری آورده بود: «بیشتر اسناد تقلبی به‌راحتی قابل تشخیص هستند؛ زیرا به‌طور واضح با قالب رسمی [نامه‌های ایران] متفاوت است. به‌عنوان‌مثال، فاصله‌ها و سربرگ اشتباه است یا غلط املایی و گرامری دارد. شاخص دیگر، ادبیات نامه است که با سبک ارگان‌های رسمی ایران مطابقت ندارد.»
شکایت علیه بی‌بی‌سی به دلیل انتشار سند جعلی
اما به نظر می‌رسد در تمام دنیا رسانه‌ها نسبت به آنچه منتشر می‌کنند مسؤولیت داشته و نمی‌توان به راحتی و بدون بار حقوقی اذهان مخاطبان خود را با سند مجعول مشوش کنند.
از این رو به سراغ محمد شریف؛ استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی رفتیم تا از وی در خصوص امکان شکایت علیه بی بی سی به دلیل نشر اکاذیب و اسناد جعلی در خصوص پرونده نیکا شاکرمی پرس و جو کنیم.
وی گفت: ابتدا باید ثابت شود که اسناد جعلی و کذب بوده و پس از آن می‌توان در صحنه‌های بین‌المللی و کمیته حقوق بشر این امر را منعکس کرد اما به دلیل اینکه این سازمان‌ها شبه قضائی هستند، نمی‌توانند حکمی را صادر کنند، در نتیجه چون محل ارتکاب جرم ایران بوده باید در مراجع کیفری داخلی علیه این رسانه به دلیل انتشار اسناد جعلی شکایت کرد.
همچنین هیبت‌اله نژندی منش استاد حقوق بین‌الملل در این خصوص بیان کرد: دولت ایران باید از دولت انگلیس که بی‌بی‌سی در آن فعالیت رسانه‌ای داشته و علیه ایران سند جعلی منتشر می‌کند، اعاده حیثیت کند که در این بین وزارت امور خارجه کشور ایران باید وظایفی را برعهده بگیرد و مبنی بر اینکه خبر این رسانه کذب بوده و به اعتبار و حیثیت ایران لطمه وارد کرده طرح شکایت کند.
وی در پایان خاطر نشان کرد که بر اساس این جرم مجازاتی تعیین نشده است.
hadidnews.com/vdcfvedm.w6dc0agiiw.html
