۱۰ سال پیش روحانی پرداخت یارانه و سهام عدالت را رفتار انتخاباتی می‌دانست که مانند آب در هاون کوبیدن است، اما اکنون آن را تکلیف قانون بر دوش دولت می‌داند.
تاریخ انتشار :جمعه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۹
عوام گرایی یا عوام فریبی؛
از روحانی سال ۸۸ تا روحانی سال ۹۶؛ یارانه و سهام عدالت بالاخره آب در هاون کوبیدن است یا تکلیف قانونی؟
عوام‌گرایی که با طرح شعارها و وعده‌های کلی و مبهم همیشه همراه بوده امروز آغشته به عوام‌فریبی شده و رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است. مصادیق آن در عرصه‌های سیاسی به ویژه انتخابات جلوه میکند.
روزگاری حاشیه‌نشینان قدرت سیاسی در کشور به نقد اقدامات پوپولیستی مسئولان می‌پرداختند اما چرخِ فلک قرعه را به نام آنها زد تا در مسند دولت در معرض قضاوت دیگران قرار گیرند تا آنچه خود نمی‌پسندند برای دیگران هم نپسندند. مثل اینکه با گذشت زمان این کلام هم نه تنها تعدیل شده بلکه اکنون به اصلی برای جلب آراء و توجهات تلقی می‌شود.
* عوام گرایی یا عوام فریبی
استدلال دولت برای انجام حرکت‌های به اصطلاح حمایتی از اقشار مستضعف و کم درآمد، افزایش درآمدهای بودجه است که به گفته نوبخت 96 درصد منابع عمومی بودجه سال 95 محقق شد.
این بدان معناست که حمایت از مستمری‌بگیران و اقشار کم درآمد در اولویت‌های اصلی مسئولان قرار ندارد و در صورت فزونی درآمدها در دستور کار قرار می‌گیرد. همچنین همزمانی این اقدامات با ایام انتخابات در جهت عکس نیت قانونی مسئولان جلوه میکند. مسئولانی که پیشتر، دولت گذشته را متهم به اقدامات عوام فریبانه و پوپولیستی می‌کردند انگار اکنون خود دچار چنین عارضه‌ای شده‌اند.
* روحانی: مردم گول نمی خوردند
روحانی فروردین سال 88 به عنوان رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعابیری گفته بود: «مردم ایران آگاه‌تر و فهیم‌تر از آن هستند که سیاست‌هایی نظیر توزیع تراول چک یا سیب‌زمینی رایگان بتواند رفتارهای انتخاباتی آنها را تحت تاثیر قرار دهد و کسانی که تصور می‌کنند با چنین اقداماتی می‌توانند جامعه را به سمت دیگری ببرند، آب در هاون می‌کوبند...»
شاید روحانی نمی دانست 4 سال بعد باید با همین وعده‌ها و سرپوش گذاشتن برعدم تحقق آن، دچار رفتارهای متناقض شود.
* سهام انتخاباتی مردم
سهام عدالت یکی از همین نمونه‌هاست. سهامی که 10 سال پیش با هدف کاهش فاصله طبقاتی و حضور مشارکت اقشار جامعه در اقتصاد پا به عرصه گذاشت اما در دوره انتخابات، از سوی افرادی که اکنون در دولت یازدهم حضور دارند به باد انتقاد گرفته شده است حال آنکه پس از گذشته سالیان دراز نه تنها این سهام آب رفته بلکه مسئولان مدعی پرداخت پول از سوی مردم برای تعیین تکلیف آن هستند و همان نقش را پس از 11 سال بازی میکند که منتقدان دیروز مدعی بودند.
* جهانگیری: سهام را آسیب شناسی کردیم
در همین رابطه جهانگیری در یکی از نطق‌های انتخاباتی خود در مورد سهام عدالت نیز گفته است در سال 1385، چهل ونه میلیون برگ سهام توزیع شد؛ در دولت یازدهم تمرکز کردیم که سهام عدالت باید آسیب شناسی شود، مشکلاتش حل شود که مردم سهامدار شوند. در سال گذشته این کار تکمیل شد؛ طبق قانون مجلس، سال 95 پایان سال سهام عدالت بود که باید سهامدار قیمت سهامش را پرداخت می کرد و سهامدار می شد.
* عکس یادگاری با اقدام پوپولیستی دولت قبل
آقای جهانگیری چگونه است امروز دولت یازدهم با دستاورد تقبیح شده به اصطلاح پوپولیستی دولت قبل عکس یادگاری می گیرد و یکی از اولویت‌های انتخاباتی شما می‌شود؟ از کدام آسیب شناسی و قانون سخن می‌گویید که بعد از 4 سال دارایی مردم که به نام افراد شده، دولت می‌تواند مدیریت آن را برعهده گرفته و تصمیم گیری کند؟ کدام اصلاح صورت گرفته که لایحه آزاد سازی سهام عدالت 4 سال است در دولت شما خاک می‌خورد؟ و سوالات متعددی که بی پاسخ است.
منتقدان اقدامات پوپولیسم امروز خود در زمره پوپولیست‌ها قرار گرفته و نه تنها تقبیح گذشته را فراموش کردند که امروز تن ماهی در میان اقشار توزیع کرده و یک شبه به فکر 2 برابر کردن یارانه نیازمندان می‌افتند. رفتارهای عجیبی که ناقض حرف‌ها و موانع گذشته است.
* یارانه؛ «مصیب عظما» افزایش یافت
یارانه نقدی که روزی وعده بی‌نیازی آن از سوی روحانی مطرح شد حالا مردم به ویژه اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر را نیازمندتر کرده است.
فشار افکار عمومی و مطالبه همگانی برابر مقاومت 4 ساله دولتمردان کار را به جایی رساند که برای سرپوشی وعده عملی نشده رئیس‌جمهور در آستانه انتخابات با انجام کاری کاملا عوامانه یارانه را افزایش دهد. نه اینکه افزایش یارانه این اقشار کار درستی نباشد اما از این جهت مورد نقد است چرا بعد از 4 سال با شبهه زیاد در این ایام عملی شد. حالا که افزایش یافته از محل کدام منابع پرداخت می‌شود؟ هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته بود منابع هدفمندی یارانه‌ها 11 هزار میلیارد تومان کسری دارد.
* قانون مداری؛ شب انتخابات
رئیس‌جمهور که البته در پاسخ منتقدان اینگونه مطرح کرد «حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نه یک شبه و دستوری بلکه براساس قانون برنامه ششم توسعه بوده و تصمیمی است که دولت را مجاب میکند حتی پس از انتخابات سیاست افزایشی یارانه افراد کم در آمد را در دستور کار قرار دهد.»
افکار عمومی و مردم باید بدانند دولتی که خود را مقید به قانون می‌داند چرا از قوانین بخش‌هایی را اجرایی میکند که برایش منفعتی در جلب آراء و نظر مردم دارد. چرا حذف یارانه غیرنیازمندان با تذکرات فراوان و تکرار قانونی در 3 سال اخیر راه به جای مطلوب نبرد.
* ننگ فیش‌های نجومی تا افزایش ناگهانی یارانه
از دیگر رخدادها و اقدامات افزایش یارانه خانواده‌های بی‌بضاعت در پی رشد درآمدهای نفتی است که علی‌رغم داشتن قانون در این سال‌ها اجرا نشد. اگر قرار است در وفور درآمدهای نفتی یاد فقرا بکنیم چه هنری است. چرا در سال‌هایی که هزینه‌های جاری دولت چندین برابر می‌شد و ننگ فیش‌های نجومی در تاریخ به نام دولت یازدهم ثبت شد به دنبال افزایش یارانه و کمک هزینه افراد تحت پوشش نبود. آیا این اقدامات را باید نیت خیرخواهی و قانون مداری دولت خواند و دانست؟
سخنگوی دولت اخیرا گفته است «یارانه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که مستمریشان به طور متوسط 71 هزار تومان بود به 240 هزار تومان افزایش یافت، یعنی 3.4 برابر که این در فروردین اجرا شد.»
* نوبخت: علی البرکت الله افزایش یارانه را گفتیم
وی بیان میکند: «اینکه از سوی عده‌ای گفته می‌شود یارانه افراد تحت پوشش دو یا سه برابر اضافه شود باید بگوییم که این 3.4 برابر افزایش یافته و علی‌البرکت‌الله هم برای آن گفته شد یعنی آنها که مستمری می‌گرفتند یارانه‌شان هم افزایش یافته است. حالا باید پرسید که منظور از افزایش یارانه افراد کم درآمد چیست و اینکه منظور این است یارانه همه افراد افزوده شود؟ که این افزایش با توجه به شرایط موجود امکان‌پذیر نیست؛ چرا که باید قیمت حامل‌های انرژی را زیاد کنیم.»
* منابع یارانه بلاخره محدود است یا نه؟
به گزارش فارس، اگر پرداخت یارانه نقدی به زور ردیف بودجه تامین می‌شود پس چگونه یارانه اقشار بی بضاعت تامین شد؟ چرا در طول 4 سال اخیر سهم تولیدکنندگان انرژی (پالایش و پخش، توانیر و سایر) از درآمدهای هدفمندی افزایش یافته اما یارانه نقدی ثابت ماند. چرا حذف غیرنیازمندان که براساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های حدود 5000 میلیارد تومان به منابع می‌افزاید اجرایی نشد.
* افزایش مستمری نهادهای حمایتی به وقت وفور درامدها
از دیگر اقدامات شب انتخاباتی مدیران دولتی افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی است و طبق قانون باید اوایل هر سال افزایش یابد. با این حال در سال‌های 93 و 94 اجرایی نشد.
میدری معاون رفاه وزارت تعاون کار و رفاه در رابطه با اجرایی نشدن آن عنوان کرده بود با وجود اینکه افزایش این مبلغ جزو خواسته‌های معاونت رفاه اجتماعی در وزارتخانه بود اما این سال‌ها به‌دلیل تنگناهای مالی بسیار و مشکلات متعددی که در حوزه‌های مختلف وجود داشت نتوانستیم این افزایش مبلغ را داشته باشیم.
* ربیعی: افزایش یارانه غیرمسئولانه است!
همچنین ربیعی وزیر کار دولت یازدهم در اظهارنظری به موضوع افزایش یارانه اقشار کم بضاعت واکنش نشان داده و آن را غیر مسئولانه دانسته است در حالی دولت طی این سال‌ها اقدامی برای اجرای قانون انجام نداد و اکنون وعده اجرای قانون از نگاه آنها حرف مسوولانه ای نیست.
* بحران نارضایتی و افزایش بار مالی بودجه
دولت اما به اینجا اکتفا نکرده و در کنار افزایش‌های یکباره یارانه و مستمری، حداقل حقوق بازنشستگان و کف بگیران دولتی را نیز ارتقا داد. تبعات افزایش بار مالی ناشی هزینه‌های جاری در بودجه‌های آینده احتمال بروز بحران کسری و عدم تحقق آن منجر به نارضایتی عمومی و ناهنجاری در جامعه می‌شود. با توجه سهم تاثیر گذار نفت در بودجه و نوسانات زیاد آن در کنار موکول شدن بدهی‌های دولت به آینده از طریق انتشار اوراق، عملا دولت دوازدهم با انبوهی از بدهی و مشکلات مالی روبرو خواهد شد.
میدری معاون وزیر کار گفته بود حداقل حقوق بازنشستگان در سال جدید برای افراد با سابقه 30 سال کار حدود یک میلیون و 150 هزار تومان خواهد بود.
رفتار غیرمسئولانه چوب حراج زدن به منابع عمومی کشور به عنوان بیت المال بدون در نظر گرفتن تبعات اینده است. تناقض در شعار و عمل دولت طی چهار سال اخیر به این گونه رفتارها بیشتر دامن می‌زند.
* اقشار کم درامد اولویت دسته چندم مسئولان
به گزارش فارس، مسئولان به وضوح نشان داده‌اند هنگام محدودیت منابع مالی، فقرا، اقشار کم بضاعت و مستمری بگیران و خانواده شهدا و ایثارگران که به تازگی معوقات سال 93 و 94 آنها نیز پرداخت شده جزء اولویت اول قرار ندارند، چرا که برای حکمرانی خوب حاضر نیستند از هزینه‌های حاشیه‌ای و حقوق های نجومی دل بکنند و این اقشار را در اولویت قرار دهند بلکه با اما و اگر افزایش درآمدها اهمیت پیدا می‌کنند.
مسئولان دولت یازدهم رفتارهای اقتصادی و شب انتخاباتی را همیشه نقد کرده‌اند اما اکنون در سطحی وسیع مشغول انجام رفتارهای مشابه هستند و در حالی آن را قانون معرفی می‌کنند که تا پیش از آن برایشان اولویت دسته چندم بود. http://hadidnews.com/vdcfvtdm.w6dteagiiw.html
hadidnews.com/vdcfvtdm.w6dteagiiw.html
