دلایل امضاء و ابلاغ «منشور حقوق شهروندی»با گذشت سه سال از تدوین آن،توسط رئیس جمهور چیست؟

در نيمه پاييز ۹۲ بود كه حسن روحاني در اظهاراتي اعلام كرد قصد دارد به وعده تدوين حقوق شهروندي اش عمل كند و تدوين آن را به معاونت حقوقي رياست جمهوري به رياست الهام امين زاده سپرد. از آن روز تا اواخر پاييز ۹۵،‌ نزديك به سه سال گذشت تا وي تنها ۴ ماه مانده به انتخابات حساس رياست جمهوري ارديبهشت ۹۶،‌ سند حقوق شهروندي را امضا كند.

طرح تدوين حقوق شهروندي در همان روزهاي نخست نيز با انتقادات فراواني از سوي تمامي جريان هاي سياسي همراه بود. الهام امين زاده در اواخر سال ۹۳ اعلام كرد كه پيش نويس منشور به رئيس جمهور تحويل داده شده تا وي تصميم نهايي را درباره آن اتخاذ كند، تصميمي كه تا ۲۹ آذر ۹۵ طول كشيد.

محمد علي اسفناني سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نهم با تاکید بر پرابهام بودن نحوه پياده سازي مفاد منشور حقوق شهروندي كه به اعتقاد وي در قوانين ما ساري و جاري است، اضافه كرد: متاسفانه ما با تورم قانوني مواجه هستيم و نياز به پالايش و تنقيح قوانين داريم، نه پربارتر كردن آن. ما امروز  ۱۰۰۶۷ قانون در كشور داريم كه ۱۸۰۰مورد آن مربوط به قوانين جزايي است، به همين دليل زماني كه مصاديق اشاره شده در منشور حقوق شهروندي موجود است، چه ضرورتي دارد مجدد آن را در قالب منشور ارائه كنيم.

بسیاری دیگر از کارشناسان نیز در مخالفت با تدوین این منشور به رئیس جمهور خرده گرفتند که در پیش نویس این سند، کلی گویی شده، قوانین ساری و جاری کشور از جمله مواد مربوط به استیفای حقوق متهمان در آیین دادرسی کیفری، به بیانی غیرحقوقی در این سند آورده شده و برخی نیز انتقاد کردند که کار رئیس جمهور، تدوین منشور حقوق شهروندان نیست، بلکه او طبق قانون اساسی، سوگند یاد کرده که حافظ اصول قانون اساسی باشد و با اجرای کامل فصل “حقوق ملت” در قانون اساسی، دیگر نیازی به تدوین منشور حقوق شهروندی نیست. اسفنانی در این خصوص معتقدست: در چارچوب حقوقي كشور چيزي به نام منشور حقوق شهروندي جايگاهي ندارد و اكثريت قريب به اتفاق موارد مطرح شده در اين منشور كه توسط رئيس جمهور رونمايي شد در قانون اساسي ما آمده است.

تدوین حقوق شهروندی، نه تنها الزام قانونی ندارد، بلکه اثرات قانونی متون صریح سابق را در استیفای حقوق شهروندی مردم، کمرنگ می کند.

اسفنانی: منشور حقوق شهروندي جاي دفاع ندارد

با بررسي مجدد منشور حقوق شهروندي كه به امضا رسيد، ‌مباحث مربوط به كلي گويي ها همچنان مشاهده مي شود و انتقاد كلي تر آنكه اين منشور به هيچ وجه ضمانت اجرايي ندارد و از اين رو بيشتر به نظر مي رسد رونمايي از اين سند تنها براي خالي نبودن عريضه دولت صورت گرفته است.

اسفنانی ضمن تاكيد بر اينكه اساسا منشور حقوقي براي سازمان هاي كوچك تعريف مي شود و در برگيري در سطح كلان را شامل نمي شود، افزود: در عرف تعاريف حقوقي و اجتماعي منشور حقوقي در اين وسعت كلان تعريف نمي شود و اساسا در برگيري سازماني دارد. مثلا منشور اخلاقي كاركنان فلان سازمان يا منشور احترام به ارباب رجوع در يك اداره.

بررسي محتوايي سند، خود نيازمند تحليل هاي تخصصي تر و بيشتري است، اما اين نكته بايد در نظر گرفته شود كه بسياري از بندهاي اين منشور در قانون اساسي و قوانين ديگر نيز قابل مشاهده اند و حرف تازه اي در آن نيست. اسفنانی با بيان اينكه تمام قوانين ما مشخص و از پيش نوشته شده است و به همين دليل تهيه پكيجي به نام منشور حقوق شهروندي جايي براي دفاع ندارد و قابل تحليل نيست، گفت:‌ قوانين ما در قالب قانون، تصويب نامه ها، بخش نامه ها و راي وحدت رويه آمده است و يك وجهه حقوقي و قانوني دارد كه لازم الاجراست.

جسن نوروزی: منشور حقوق شهروندی سرپوشی بر شکست دولت در برجام است

به هر روي، وراي محتواي حقوقي،‌ اقدام دولت يازدهم در چندماه مانده به انتخابات،‌ جاي سوال بزرگي را در اذهان عمومي ايجاد مي كند كه چرا اقدامات اين چنيني در حال حاضر صورت مي گيرد؟ حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نیز در گفت و گویی به این سوال پاسخ داد. او می گوید دولت به دلیل شکست در برجام اینک دست به رونمایی از منشور حقوق شهروندی زده تا به نوعی بازی با افکارعمومی را در دستور کار قرار دهد و به نوعی بر شکست هایش در عرصه بین الملل و مقوله برجام سرپوش بگذارد. وی با بیان اینکه دولت به جای رونمایی از منشور حقوق شهروندی که تمام در اصل های متعدد قانون اساسی ما آمده، بهتر است به اشتغال و کارآفرینی برای جوانان بپردازد، افزود: ای کاش درس گرفتن از نکات پر ابهام برجام که فرجام ناامید کننده ای برای دولت رقم زد، در دستور کار دولت قرار می گرفت و به جای چنین اقداماتی شجاعانه اشتباهاتشان را در عرصه اتخاذ سیاست های بین المللی می پذیرفت.

نکته حائز اهمیت اینکه با فاكتور گرفتن تمامي نقدها و نقاط ضعف منشور حقوق شهروندي، آيا دولت نمي بايست در همان سال هاي نخست خود اين منشور را تدوين و سپس اجرا مي كرد و در ماه هاي پاياني به جاي رونمايي از آن،‌ گزارشي از نحوه اجرا و اهداف محقق شده به مردم ارائه مي داد؟

همين سوالات و ده ها سوال ديگر است كه در صداقت دولت تدبير در زمينه عمل به وعده ها و شعارها ترديد ايجاد مي كند. از اين رو مي توان رونمايي از منشور حقوق شهروندي در مراسمي با حضور دهها مقام و مسئول و نحوه اطلاع رساني آن به صورت پيامك براي تمامي مردم ايران را نوعي فعاليت انتخاباتي دانست تا بخش هايي از جامعه را با اين اقدام اقناع سازند.

با وزيدن بادهاي موسمي انتخابات رياست جمهوري،‌ تكاپوي دولت براي گرفتن راي اعتماد مجدد از مردم افزايش يافته و اقداماتي مانند رونمايي از حقوق شهروندي در ماه هاي اخير را مي توان صرفا با جنبه تبليغاتي نگريست. از سوي ديگر، به نظر مي رسد،‌ مسئولان دولتي به بي تاثيري كليد واژه برجام در افكار عمومي به خوبي پي برده اند و از اين رو پروژه هاي ديگري را براي پر كردن اين خلاء ذهني در دستور كار قرار داده اند. وعده هاي برجامي برخلاف آنچه كه در دو سال گذشته از سوي دولت به عنوان گشايش و رونق بخشي به بخش هاي مختلف اقتصادي و معيشتي،‌ تبليغ مي شد،‌ به عمل تبديل نشدند و تاكيد هرباره بر آن باعث كاهش اقبال عمومي و بي اعتمادي نسبت به شعارهاي دولت مي شد.

سير تدريجي كاهش اثرپذيري برجام در جامعه و تبديل شدن آن به نقطه ضعف كارنامه حسن روحاني،‌ دركنار نمره هاي ضعيف دولت در بخش هاي ديگر، توسل به گزينه هايي مانند حقوق شهروندي را براي دولت اجتناب ناپذير ساخته است. مانور رسانه اي گسترده اي كه در روزهای اخير بر آن صورت گرفته،‌ مويد اين سخن است.