برجام فقط یک شرایط نوین است/ توافق هسته ای دستاورد هر سه قوه بود

وی افزود: ملت ایران بهترین دیپلمات های خود را به صحنه رویارویی با قدرتهای بزرگ جهان فرستادند و با حمایت از آنها و با متانت و بردباری به موفقیت رسیدند.

روحانی تاکید کرد: از مقام معظم رهبری که از آغاز تا پایان و همه مراحل راهنما بودند و حامی و هادی ما بودند و چارچوبهای این مذاکرات را مشخص کردند و همواره ناظر دقیقی بر این حرکت تاریخی بودند، تشکر می کنم و برای طول عمر ایشان و مزید توفیقاتشان در پیشگاه خداوند دعا می کنم.

رئیس جمهور ادامه داد: از مجلس شورای اسلامی، نمایندگان، هیئت رئیسه و به ویژه از رئیس مجلس که هم در شورای عالی امنیت ملی و هم در جلسات شورای عالی هسته ای همواره بهترین حمایت ها و کمک ها از مسیری که مسیر توفیق ملت بود، انجام داد سپاسگزاری می کنم.

روحانی گفت: آنچه به دست آوردیم، دستاورد هر سه قوه بود و نه تنها دولت. این موفقیت دستاورد همه ارکان نظام و نیروهای مسلح بود، چرا که آنها اگر ثبات و امنیت را در کشور حفظ نمی کردند و کشور آرام نبود، امکان موفقیت در مذاکرات هسته ای به وجود نمی آمد و ما از همه آنها تشکر می کنیم که در این راه که یک حرکت ملی و منافع آن برای ملت و کشور است، ما را یاری کردند.

وی تصریح کرد: حتی نقادان هم در این مسیر به ما کمک کردند تا با دقت بیشتری راه را ادامه دهیم و امیدواریم در مسیر راه هم همه با هم باشیم. چرا که برجام فقط یک فضا و شرایط نوین است و همه باید از این شرایط به نفع رشد و توسعه کشور و رفاه مردم و تامین ثبات و امنیت منطقه استفاده کنیم. این مهم امکان پذیر است در صورتی که همه با هم باشیم.

روحانی با بیان اینکه در برجام جناحی بر جناح دیگر پیروز نشده است، اظهارکرد: در برجام، ملت ایران پیروز شده است و کسی در داخل کشور و کشورهایی که با ما مذاکره می کردند، شکست نخوردند و تنها صهیونیست ها، تفرقه افکنان و افراطیون آمریکا در مسئله برجام شکست خوردند و امروز ناراحت هستند.

لایحه بودجه براساس فرض رفع تحریم ها از ابتدا تدوین شده بود به همین دلیل دیر به مجلس ارائه شد

رئیس جمهور در خصوص علت تاخیر دولت در ارائه دو لایحه برنامه ششم و بودجه سال ۹۵ گفت: دولت می توانست هر دو لایحه را ۷ آذرماه به مجلس تقدیم کند.

وی تاکید کرد: عملکرد دولت در سال گذشته نشان داد دولت یازدهم به دلیل شأنی که برای مجلس قائل است و هم به دلیل اینکه تقدیم به موقع لایحه بودجه را نشانه ای معنادار درخصوص پایبندی دولت به انضباط مالی می داند پایبند به این بود که لایحه بودجه را به موقع به مجلس ارائه دهد.

روحانی تصریح کرد: امسال زمان ارائه لایحه بودجه با زمان اجرای توافق و رفع تحریم ها تقارن یافت و دولت به خاطر انعکاس خارجی صلاح نمی دید لایحه بودجه را چه بر اساس فرض رفع تحریم ها تدوین کرده بود پیش از عملی شدن رفع تحریم ها به مجلس ارائه کند.

رئیس جمهور گفت: اگر دولت می خواست بودجه را براساس ادامه تحریم ها به مجلس ارائه کند خلاف اعتقاد ما بود. امیدواریم این منطق را مجلس هم پذیرا باشد.

ارائه بودجه چند دوازدهم معنای خوبی ندارد

وی خطاب به نمایندگان گفت: اگرچه امسال کار شما سنگین تر از سال های دیگر است و طبیعی است که فضای خاصی در مجلس وجود داشته باشد اما سابقه دارد که در سال انتخابات بودجه بهمن ماه به مجلس ارائه شود و در اسفند ماه نیز به تصویب برسد. در مجلس هشتم این اتفاق افتاد.

روحانی تصریح کرد: نمایندگان می دانند از نظر روانی بودجه چند دوازدهم معنای خوبی ندارد و به فعالیت عمرانی هم ضربه می زند، بنابراین امیدواریم نمایندگان بتوانند لوایح را به تصویب برسانند.

رئیس جمهور ادامه داد: بخش های دائمی لاحیه بودجه و برنامه ششم به مجلس تقدیم شده است بنابراین کار زیادی برای تصویب برنامه و بودجه وجود ندارد. امیدواریم بتوانیم در زمان مناسب از مصوبات مجلس استفاده کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنرانی خود اظهار داشت: امروز افتخار داریم دو لایحه برنامه ششم و بودجه ۹۵ را در شرایطی به مجلس تقدیم کنیم که پس از بیش از یک دهه ایستادگی و مجاهدت ملت ایران برای حفظ حراست از حقوق خویش و پس از دو سال مذاکرات سخت با اجرای توافق هسته ای تحریم های ظالمانه که فشار زیادی در اقتصاد و رفاه مردم وارد کرده بود به حول و قوه الهی برداشته شد.

روحانی افزود: مذاکرات هسته ای که با هدایت رهبری به ثمر رسید حقیقتا یکی از برگ های زرین تاریخ کشورمان طی این مذاکرات توانستیم قدرت های بزرگ را وادار کنیم حقوق هسته ای مان را به رسمیت بشناسند.

وی تاکید کرد: علاوه بر این پرونده ایران هراسی شکست خورده و چهره مخدوشی که برای ایران ساخته بودند را در جهان پاکسازی کردیم و نشان دادیم هم دولت و هم ملت ایران اهل منطق، صلح و دوستی هستند و در دفاع از حقوق خود مقتدر می باشند.

رئیس جمهور به ثمر رسیدن پرونده هسته ای را عامل افزایش اعتماد به نفس ملی و سرمایه سیاسی و اجتماعی برای دولت خواند و گفت: محصول این سرمایه اعتبار بین المللی است.

روحانی اظهار داشت: به ثمر رسیدن مذاکرات نشان داد بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته ای مغایرتی با برداشته شدن تحریم ها، رشد و توسعه و اشتغال جوانان ندارد.

توافق هسته ای نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور خواهد بود

وی افزود: رفع تحریم ها گشایش های بزرگی برای ملت ایران ایجاد کرد و با رفع تحریم ها منابع ارزی کشور به جهت رفع محدودیت صادرات نفت و آزادی منابع محدود شده، افزایش می یابد و از هزینه های مبادلات خارجی کاسته شده و امکان استفاده از خدمات نظام بانکی بین المللی، بهره مندی از منابع مالی خارجی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، دسترسی به فناوری های نوین و توسعه صادرات غیر نفتی فراهم می شود. از این رو توافق هسته ای نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور خواهد بود.

رئیس جمهور اظهار داشت: اکنون که پنجره های جدیدی برای گسترش تعاملات اقتصادی با دنیا گشوده شده این ما هستیم که باید با آمادگی لازم از فرصت ایجاد شده برای جهش اقتصادی بهره بگیریم.

روحانی تاکید کرد: اگرچه برنامه های دولت در راستای دستیابی به تعالی معنوی همراه با توسعه کشور است اما همانطور که رهبری تاکید کردند اقتصاد و بهبود شرایط مردم باید اولویت اصلی باشد.

وی ادامه داد: بهبود وضعیت مردم و عبور از مسیر ایجاد اشتغال به عنوان مسیر اصلی دولت است.

باید از ایجاد هرگونه حاشیه داخلی و خارجی جلوگیری کنیم

رئیس جمهور بیان داشت: باید از به وجود آمدن هرگونه حاشیه داخلی و خارجی احتراز کنیم.

روحانی گفت: از امروز فصل کار بیشتر برای دولت و مردم آغاز شده است و هرگونه مناقشات بیهوده، انحراف از مسیر بهبود معیشت مردم است. به ویژه اینکه ما با چالش های زیادی در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی مردم روبرو هستیم.

امروز فصل هماهنگی میان قوا برای جبران عقب ماندگی هاست

وی خاطرنشان کرد: امروز آغاز فصل هماهنگی میان همه قوا در دستگاه ها برای جبران عقب ماندگی ها است.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به جهت گیری دولت در دوران پساتحریم به جذب سرمایه های خارجی اشاره کرد و افزود: با توجه به شرایط بازار کار و نیاز به اشتغال، دستیابی به رشد اقتصادی بالا ضرورت مهمی برای کشور است.

وی گفت: در سیاست های کلی برنامه ششم، به درستی بر نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد تاکید شده و در این بین هدف برنامه ششم، دستیابی به رشد شتابان و پایدار بوده است اما دستیابی به رشد ۸ درصد، مستلزم جذب ۳۰ تا ۵۰ میلیارد تومان سرمایه در هر سال است.

روحانی ادامه داد: با توجه به تنگناهای موجود در اقتصاد کشور، در پاسخگویی به نیازهای صنایع استفاده از منابع مالی خارجی برای پشتیبانی از اهداف اقتصادی، ضرورت یافته است؛ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این بین می تواند به طور همزمان باعث ورود فناوری های نوین به کشور شده و شرکتهای خارجی را در امنیت سیاسی کشور ذینفع کند.  

رئیس قوه مجریه با اشاره به استفاده کارا از منابع ارزی به عنوان دومین جهت گیری دولت در دوران پساتحریم خاطرنشان کرد: آزادشدن منابع ارزی محدود شده کشور پس از برداشته شدن تحریم ها این امکان را فراهم می کند تا دولت بتواند از این سرمایه ها در جهت جذب منابع خارجی استفاده کند.

روحانی گفت: دولت مُصر بر حفظ ذخایر ارزی بانک مرکزی است چون این ذخایر شاخصی برای اندازه گیری درجه پایداری اقتصاد کشور بوده و متضمن ثبات بازار ارز و سرمایه ای مهم برای یکسان سازی نرخ ارز به شمار می رود.

روحانی گفت: این ذخایر درجه ریسک کشور را در نگاه سرمایه گذاران بین المللی کاهش داده و با وجود کمبود منابع کشور، مدیریت کارآیی منابع ارزی جزء اولویت های اول دولت به شمار می رود.

رئیس جمهور توسعه صادرات غیر نفتی را از دیگر برنامه های دولت در دوران پساتحریم دانست و تاکید کرد: در دهه های گذشته، تقاضای داخلی در کشور شاهد رشد بوده، از سویی افت شدید درآمد ملی در سالهای اخیر، چشم انداز پایین درآمدهای نفتی و ظرفیت های خالی در برخی صنایع، حاکی از آن است که در سالهای آینده تقاضای داخلی نمی تواند به تنهایی زمینه رشد ۸ درصدی را فراهم کند. بلکه این رشد مستلزم بازارهای هدف است.

وی گفت: توسعه صادرات اقتصادی مورد تاکید اقتصاد مقاومتی بوده و دولت هم که رفع تحریم ها فرصت خوبی را برای آن فراهم نموده است، توسعه صادرات غیر نفتی را به عنوان یکی از خطوط اصلی در سالهای آینده در نظر گرفته است.

روحانی با اشاره به جهت گیری اقتصادی دولت گفت: در دوران پساتحریم جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه صادرات غیر نفتی و استفاده کارا از منابع ارزی، اولویت های دولت برای پیشبرد اهداف اقتصادی است.

رئیس دولت با اشاره به ضرورت کاهش اتکای کشور به نفت، ادامه داد: در طول سالهای گذشته، بخش مهمی از منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری، از صادرات نفت تامین شده و امروز شاهدیم که نفت اوپک به قیمت زیر ۳۰ دلار کاهش یافته است که نسبت به یک سال گذشته این رقم بیش از ۷۰ درصد افت کرده و این افت سریع در دهه های گذشته بی سابقه بوده است.

روحانی ادامه داد: نمی توان آینده اقتصادی کشور را بر فرض خوش بینانه بیان کرد.

وی با اشاره به اینکه درآمدهای حاصل از نفت، درآمدهای قابل توجهی نیست، خاطرنشان کرد: بارها این تجربه تلخ را تکرار کردیم که وقتی قیمت نفت افزایش می یابد، هزینه ها را افزایش داده و تعهدات پایداری را ایجاد می کنیم، مدیریت اقتصاد از طریق توزیع منابعی که ما نقشی در آن نداشته ایم هنر نیست، بلکه هنر آنجاست که چیزی به دنیا بفروشیم که خودمان آن را خلق کردیم؛ نفت باید منبع مکمل در اقتصاد کشور باشد.

وی با اشاره به اینکه مدیریت اقتصادی کشور در شرایطی که به درآمدهای نفتی عادت کرده ایم سخت است، یادآور شد: این فرصت، فرصت خوبی است که برای همیشه بند ناف نفت را از مخارج مصرفی کشور بریده و اجازه دهیم اقتصاد نه بر اساس رانت درآمد نفتی بلکه بر اساس مزیت های اقتصادی در فضای رقابت بین المللی به رشد پایدار دست یابد.

روحانی با بیان اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی تکلیف را در حوزه های مختلف برای دستیابی به رشد اقتصادی روشن کرده و از آنجا که ابلاغی رهبری است، سند مورد اجماع دستگاه ها محسوب می شود، گفت: تاکید بر برنامه ریزی تولید ملی متناسب با صادرات و جذب سرمایه خارجی از ویژگی های این سند است.

وی خاطرنشان کرد: دولت بر رویکرد توسعه درون زا و برون زا تاکید دارد.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت اصلاحات اقتصادی یادآور شد: همه کشورهای جهان که در شرایط تحریم نیز نیستند، به رشد شتابان دست نیافتند؛ اقتصاد ایران در دهه های اخیر به مجموعه بیماری ها مبتلا بوده که مانع از رشد اقتصادی به خصوص در دهه ۶۰ که فرصتی بی نظیر برای اصلاحات ساختاری به وجود آمد، اما به آن بی توجهی شد، شده است و رشد به وجود آمده هم بدون اشتغال بوده است.

رئیس جمهور گفت: از سال ۹۰، با اعمال تحریم ها، عمیق ترین رکودها در کشور به ثبت رسید. اقتصاد ایران از فصل ۴ سال ۹۲، در حال خروج از رکود بود و در سال ۹۳ رشد اقتصادی مثبت شد. اما قیمت نفت رو به کاهش گذاشت و این واقعه ضربه سختی را به اقتصاد وابسته به نفت کشور وارد کرد.

وی با بیان اینکه پیش بینی های بازار نفت نشان می دهد که در سالهای آینده افزایش قیمت نفت محتمل نیست، خاطرنشان کرد: هرچه رفع تحریم ها فرصت هایی را برای بهره گیری از بازارهای جهانی فراهم کرده، اما نباید فراموش کرد که بیماری های اقتصادی کشور همچنان وجود داشته و اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی گفت: با توجه به تقارن اولین سال برنامه ششم با آغاز رفع تحریم ها، دولت برای بهره گیری از دوران پساتحریم، مجموعه ای از سیاست های اصلاحی و مقتضی برای مقابله با کاهش درآمدهای نفتی را در چارچوب لوایح در دستور کار قرار داده است.

روحانی خاطرنشان کرد: رفع تحریم ها، شرط لازم برای رشد ۸ درصدی اقتصادی است ولی کافی نیست، وظیفه ماست که از فرصت به وجود آمده استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: دولت اصلاحات اقتصادی را در قالب دو لایحه برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۵ تدوین کرده است.

روحانی با بیان اینکه یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت این بود که تورم را از ۴۰ درصد به ۱۳.۹ درصد در آذر امسال رساند، گفت: در ماه آذر نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی شد، این نشان داد که دولت در تعهدات خود برای رساندن کشور به تورم تک رقمی جدی است.

وی ادامه داد: می خواهیم در سال آینده باثبات و پایدار تورم را در سطوح تک رقمی حفظ کنیم.

وی خاطرنشان کرد: لازم است چشم انداز باثباتی از سیاست های کلیدی دولت در سالهای آینده وجود داشته باشد.

رئیس‌جمهور گفت: تعهد به حفظ تورم تک رقمی، سیاست بلند مدت و خطاناپذیر دولت خواهد بود.

روحانی در خصوص رشد اقتصادی گفت: رکود اقتصادی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ آثار زیادی در اقتصاد کشور داشته است که آثار آن تا سال‌ها ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: بر اثر افت حدود ۲۰ درصدی درآمد ملی ناشی از رکود، سطح تقاضا در اقتصاد کشور کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده و چند سال طول می‌کشد تا دوباره به همان سطح درآمد ملی قبل از رکود برسیم.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: البته دولت توانست با تدابیری که اندیشیده بود پس از رکود عمیق اقتصادی سال‌های ۹۱ و ۹۲، رشد اقتصادی را در سال ۹۳ مثبت کند و اقتصاد را از رکود خارج کند اما متاسفانه افت بی‌سابقه قیمت نفت تاثیر منفی شدیدی در اقتصاد ما داشت.

روحانی اظهار داشت: در حالی که اقتصاد کشور در سال ۹۳ به تدریج در حال ترمیم آثار ناشی از رکود عمیق سال‌های ۹۱ و ۹۲ بود، روند بازیابی اقتصاد مختل شد و با کاهش درآمدهای کشور، مشکل رکود تشدید شد.

وی تصریح کرد: افت شدید تقاضا سبب شد تا بسیاری از بنگاه‌ها با مشکل فروش در سال جاری مواجه شوند و این در ادامه در میزان تولید بنگاه‌ها اثر منفی گذاشت.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: مجموعه شرایط ذکر شده سبب شد تا اواخر سال گذشته روند رشدی که از ابتدای سال ۹۳ آغاز شده بود، متوقف گردد؛ البته ما امیدواریم امسال را با رشد مثبت به اتمام برسانیم.

روحانی در تشریح سرفصل‌های سیاست اقتصادی برنامه ششم و بودجه ۹۵، گفت: در واکنش به این شرایط، دولت یکسری تدابیر کوتاه مدت و اضطراری برای تقویت تقاضا در اقتصاد در نظر گرفت که در یک بسته سیاستی کوتاه مدت در پاییز سال جاری، اعلام و منتشر شد.

وی ادامه داد: هدف دولت از مجموعه سیاستی آن بود که از طریق مجموعه سیاست‌های مالی، پولی و اعتباری، تقاضا را در اقتصاد تحریک کند؛ بدون آنکه هدف تورمی دولت نقض گردد.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: دولت همین رویکرد را در بودجه سال ۹۵ لحاظ نموده و برای آنکه بتواند بودجه و سیاست مالی را به اهرم رشد اقتصادی در سال ۹۵ تبدیل کند، ضمن آنکه میزان اعتبارات عمرانی را به اندازه ۹۰ درصد نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۹۴ افزایش داده است، دولت با لحاظ کردن منابعی برای اجرای طرح‌های مشترک با بخش خصوصی تلاش دارد تا ضمن افزایش کارآیی در اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی، منابع بودجه عمرانی را به اهرمی برای جذب هر چه بیشتر منابع بخش خصوصی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری تبدیل کند.

وی تصریح کرد: با توجه به چشم‌انداز قیمت‌های پایین نفت برای سال‌های آینده و با لحاظ حجم بزرگ طرح‌های عمرانی نیمه تمام که برآورد می‌شود برای تکمیل آنها بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

روحانی گفت: واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با بخش خصوصی در اجرای این طرح‌ها، یکی از راهبردهای اصلی دولت در سال‌های آینده است. متاسفانه وجود درآمدهای هنگفت نفتی در سال‌های گذشته سبب شده بود تا در سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته، اصل کارآیی چندان مورد توجه نباشد و سرمایه‌گذاری‌ها بدون بازده و یا با بازده کم، گسترش یابد و به همین دلیل کشور از کمترین نرخ رشد بهره‌وریِ سرمایه برخوردار گردید.

رئیس‌جمهور ادامه داد: به گونه‌ای که متاسفانه بهره‌وری سرمایه در دهه اخیر رشد منفی داشته است.

وی تصریح کرد: مشارکت بخش خصوصی از جهت بالا بردن کارآیی در اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی نیز یک ضرورت بلندمدت است.

روحانی گفت: در همین ارتباط دولت با در دستور کار قرار دادن روش خرید خدمت در برنامه ششم تا جای ممکن به جای ارائه مستقیم خدمات، آنها را از بخش خصوصی خواهد خرید.

رئیس‌جمهور در خصوص افزایش سرمایه‌گذاری نیز گفت: ایجاد رشد‌های اقتصادی پایدار و شتابان علاوه بر تقویت تقاضا، نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر است؛ اما افت شدید درآمدهای نفتی، شرایط سختی را از این جهت برای کشور ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: با وجود افت قیمت نفت، دولت در بودجه ۹۵، مجموعه رقم سرمایه‌گذاری که از محل اعتبارات عمومی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در نظر گرفته، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که حاکی از رشد ۲۹ درصدی نسبت به سال ۹۴ است.

روحانی اظهار داشت: تا سقف ۵۰ میلیارد دلار برای استفاده از فاینانس خارجی در نظر گرفته شده است البته سیاست اصلی دولت برای سال‌های آینده، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است ولی با توجه به اینکه جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، محتاط و کٌند است برای سال آینده استفاده از فاینانس خارجی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس‌جمهور در خصوص اصلاحات نظام بانکی گفت: از جمله مواردی که دولت در بسته اخیر سیاستی مورد توجه قرار داد، سیاست‌های تسهیل پولی از طریق مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی و تزریق اعتبار مورد نیاز در بازار و همچنین کاهش تشویقی نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها است.

وی تصریح کرد: متاسفانه بالا ماندن نرخ سود بانکی در سال گذشته خود را به شکل یکی از موانع افزایش تحرک در اقتصاد نشان داد و به شدت یافتن افت تقاضا در اقتصاد کمک کرد. در نتیجه دولت با اعمال سیاست‌های کوتاه مدت تسهیل پولی، تلاش نمود تا نرخ‌های سود را در اقتصاد کاهش دهد. در نتیجه اعمال سیاست‌های در نظر گرفته شده، نرخ سود بازار بین بانکی از ۲۹ درصد در اواخر سال ۹۳ به کمتر از ۲۰ درصد در ماه جاری رسیده است.

روحانی ادامه داد: کاهش نرخ سود بازار بین بانکی به عنوان یکی از نرخ‌های سود پایه به تدریج به سایر بازارها به ویژه نرخ‌های سود سپرده، تسهیلات بانکی منتقل می‌شود و سیاست دولت در پایین آوردن نرخ سود را محقق خواهد کرد.

رئیس‌جمهور گفت: انتظار می‌رود با تداوم این سیاست، نرخ سود بازار بین بانکی به طور قابل توجهی به زیر ۲۰ درصد کاهش یابد و فاصله زیاد بین نرخ سود و نرخ تورم تقلیل یابد.

وی در بخش دیگری از سخنرانی خود در خصوص راهکارهای رفع معضل تنگنای مالی، گفت: کاهش پایدار نرخ‌های سود در اقتصاد مستلزم یکسری اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و رفع معضل تنگناهای مالی است. به دلیل اهمیت و فوریت موضوع، اینجانب در تیرماه امسال در دستوری خطاب به معاون اول برنامه تفصیلی برای اصلاحات نظام بانکی و بازپرداخت بدهی دولت را خواستار شده‌ام.

روحانی گفت: در طول ماه‌های گذشته همکاران من در دولت مشغول تهیه برنامه‌ای در این زمینه بودند و دولت این موضوعات را به عنوان یکی از سرفصل‌های مهم در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته است و در بودجه سال ۹۵ نیز در قالب بندهایی برای بازپرداخت بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها به آن توجه کرده است.

رئیس جمهور با ابراز تاسف از رفتار بی‌قاعده دولت قبل گفت: این رفتار لطمات بزرگی بر اقتصاد کشور وارد کرده و حجم انبوه بدهی‌های دولت در شرایط فعلی به یکی از گلوگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: دولت‌ها همواره عادت داشته‌اند تا تعهدات بزرگی را در قالب بودجه برعهده گیرند و هر زمان که دچار کسری می‌شدند اگر ممکن بود از طریق بانک مرکزی و اگر نه از طریق فشار بر منابع نظام بانکی به تامین منابع بپردازند. در عین حال ابایی از تاخیر در بازپرداخت بدهی‌های خود به طلبکاران نداشتند.

روحانی اظهار داشت: چنین رفتار مالی از یکسو با ممانعت از شفاف‌سازی هزینه‌های واقعی دولت راه را برای ایجاد تعهدات جدید هموار می‌کرد و عمده این نوع تعهدات نیز خود را به شکل مصرف ناکارای منابع در اقتصاد بروز می‌داده است.

رئیس جمهور ادامه داد: از سوی دیگر فشار بر نظام بانکی برای تامین منابع به کاهش منابع در دسترس بانکی برای بخش خصوصی انجامیده و عدم بازپرداخت بدهی‌های دولت نیز خود را در قالب منجمد شدن دارایی‌های بانک‌ها و بنگاه‌ها و کسری نقدینگی در اقتصاد نشان می‌داده است.

وی اظهار داشت: یکی از سرفصل‌های مهم برنامه ششم، ایجاد فایده‌مندی در رفتار مالی دولت است، به این منظور از این پس جهت‌گیری دولت در تامین مالی، کسری منابع خود را از طریق انتشار اوراق بدهی جبران خواهد کرد که مکانیزمی شفاف و منضبط‌کننده است و باید کلیه بدهی خود را تا پایان برنامه ششم تعیین تکلیف کند.

روحانی گفت: انتشار اوراق بدهی دولت و به راه افتادن بازار اوراق بدهی گام بزرگی در جهت نقدینه کردن مطالبات بانک‌ها از دولت است که هم‌اکنون به صورت دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانکها و بنگاه‌ها قفل شده است.

 رئیس جمهور تصریح کرد: این حرکت ضمن ایجاد انضباط بیشتر در سیاست‌های مالی، گام بزرگی در جهت رفع معضل تنگنای مالی خواهد بود.

وی افزود: از سوی دیگر در سال‌های گذشته مداخلات مستمر دولت در نظام بانکی به ویژه تعیین نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم که به پدیده سرکوب مالی منجر شده، آثار ویران‌کننده بزرگی در نظام بانکی بر جای گذاشته است.

روحانی تصریح کرد: بر اساس مسیری که دولت در دو سال گذشته برگزیده، نرخ‌های سود به صورت غیر دستوری بر اساس نیروهای بازار و البته با هدایت بانک مرکزی تعیین می‌شود. به تدریج تسهیلات تکلیفی بانکی را دولت از بودجه حذف خواهد کرد و همان‌گونه که گفته شد در صورت نیاز به منابع جدید به جای تامین آن از طریق فشار بر نظام بانکی، به ابزار انتشار اوراق بدهی رجوع خواهد شد.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: البته حل کامل مشکل تنگناهای مالی نیازمند اقدامات دیگری از قبیل سامان دادن معوقات بانکی، سامان دادن موسسات مالی غیرمجاز و افزایش سرمایه بانک‌ها است.

وی در ادامه با بیان اینکه بقیه موارد را فهرست‌وار ذکر می‌کنم به جز مورد مهم صادرات غیرنفتی، گفت: در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی همان‌طور که از عنوان بسته سیاستی دولت مشخص است، دولت مجموعه سیاست‌های تحریک تقاضا در بسته مذکور را اقدامی کوتاه‌مدت می‌دانست و معتقد است در بلندمدت توسعه صادرات غیرنفتی را باید به عنوان یکی از مهمترین موتورهای رشد اقتصادی مورد توجه قرار داد.

روحانی گفت: در هشت ماهه اول امسال ارزش دلاری صادرات غیرنفتی گمرکی ۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

رئیس‌جمهور در شرایطی که کشور همچنان در تحریم بوده و قیمت‌های جهانی هم افت شدیدی را تجربه کرده، این اتفاق رخ داده است.

وی با تاکید بر اینکه ما مصمم هستیم نرخ رشد صادرات غیرنفتی را به طور جهشی افزایش دهیم، گفت: امیدواریم بتوانیم به طور متوسط سالانه ۱۵ درصد ارزش صادرات غیرنفتی را رشد دهیم و به محدودیت‌های نقل و انتقال پول و محدودیت‌های تجاری که در نتیجه رفع تحریم‌ها رفع خواهد شد، مقدمه صادرات غیرنفتی خواهد بود.

روحانی تصریح کرد: دولت در بودجه ۹۵ برای تشویق صادرات غیرنفتی در قالب جایزه صادراتی ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در ردیف‌های بودجه و ۸۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات هدفمندی یارانه ها در نظر قرار داده است.

رئیس جمهور اظهار داشت: در برنامه ششم همچنین مسئله پیوستن به سازمان تجارت جهانی، پیگیری سیاست‌های ارزی باثبات و مشوق صادرات، اصلاح بازار انرژی، کاهش وابستگی بودجه به نفت، مهار بحران آب و محیط زیست که از مسائل بسیار مهم است نیز در برنامه ششم پیش‌بینی شده است.

رئیس جمهور مهم‌ترین شاخص‌های لایحه بودجه سال ۹۵ تشریح کرد

وی در بخش دیگری از سخنرانی خود نکاتی راجع به بودجه ۹۵ تشریح کرد.

روحانی گفت: رشد اقتصادی ۵ درصدی در سال آینده، وضعیت درآمدهای عمومی دولت را نسبت به امسال بهبود خواهد بخشید و انتظار می‌رود درآمدها از رشد ۱۶ درصدی نسبت به سال ۹۴ برخوردار باشد.

رئیس جمهور افزود: حدود ۶۸ درصد درآمدهای مالیاتی و ۳۲ درصد سایر درآمدها را بودجه کشور تشکیل می‌دهند که نسبت به ارقام بودجه ۹۴ به ترتیب رشد ۱۴ و ۱۸ درصد داشته‌اند و سهم نفت هم در بودجه سال آتی به کمتر از ۲۵ درصد تقلیل یافته است.

وی اظهار داشت: همچنین پیش‌بینی می‌شود با افزایش قابل توجه صادرات نفت، منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی حدود ۲۷ درصد رشد داشته باشد.

روحانی گفت: در بودجه ۹۵ منابع مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی با رشد قابل توجه ۳۱ درصدی نسبت به سال ۹۴ در نظر گرفته شده که علت آن تغییر اساسی در رویکرد دولت نسبت به سیاست‌های مالی در زمینه عزم دولت به بازپرداخت بدهی‌ها و همچنین تغییر رویکرد دولت در زمینه تامین منابع به صورت شفاف و از طریق انتشار اوراق بدهی می باشد.

رئیس جمهور اضافه کرد: بر این اساس دولت در بودجه سالانه علاوه بر انتشار اوراق بهادار اسلامی برای بازپرداخت بدهی خود در سال‌های قبل و تخصیص اعتبار برای آن توجه ویژه‌ای قائل شده است.

وی تصریح کرد: در این ارتباط تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان در قالب انتشار صکوک اجاره برای تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی و به میزان ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در قالب انتشار اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی‌های مسجل دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شده است.

روحانی ادامه داد: همچنین به منظور ایجاد تحرک بیشتر در طرح‌های عمرانی اجازه انتشار اوراق مشارکت تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در مجموع منابع عمومی دولت در سال ۹۵ معادل ۲۶۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به ارقام مصوب پیش‌بینی عملکرد ۹۴ به ترتیب از رشد معادل ۱۳.۱ و ۳۱.۱ برخوردار است. از این رقم ۱۴۹ هزار میلیارد تومان درآمد عمومی، ۷۳ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی است.

وی همچنین در خصوص ویژگی‌های مصارف عمومی دولت در بودجه ۹۵ توضیح داد: در خصوص تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه ۹۵ افزایش ۹۰ درصدی نسبت به عملکرد خواهیم داشت. علاوه بر این، در بودجه عمرانی علاوه بر طرح‌های بودجه ۹۴، ۱۳۵ طرح که در سال ۹۵ می‌تواند خاتمه پیدا کند را مورد توجه ویژه در بودجه قرار داده‌ایم.

روحانی گفت: همچنین مواردی را به لحاظ عام و محیط زیست، دولت در بودجه مورد توجه قرار داده است، احیاء و رفع آلودگی رودخانه کارون، کمک فنی و اعتباری بابت جایگزینی وسایل نقلیه فرسوده، ادامه طرح احیای دریاچه ارومیه و ادامه اقدامات مربوط به آب‌های مرزی از جمله آن است.

رئیس جمهور تصریح کرد: دولت همچنین در زمینه متوازن و عادلانه کردن طرح‌های بودجه سال آینده مواردی را مورد توجه قرار داده است. ۱- ساماندهی حاشیه شهرها، ۲- ایجاد فضای آموزشی در استان سیستان و بلوچستان، ۳- ساماندهی شهر خرمشهر، ۴- ساماندهی و توسعه پایدار استان خوزستان ۵- توسعه استان سیستان و بلوچستان و ۶- توسعه و تکمیل راه‌‌های روستایی.

وی اظهار داشت: علاوه بر این در بودجه ۹۵ مسئله زیرساخت‌های جاسک، توسعه سواحل مکران، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های توسعه شرق و غرب و همچنین توجه ویژه به بخش کشاورزی و انتقال ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی و همچنین تخصیص اعتبار برای توسعه کشت دانه‌های روغنی جزء موارد مهم بودجه است.

روحانی با اشاره به رشد اعتبارات هزینه‌ای برای سال ۹۵ معادل ۱۵ درصد توضیح داد: بخش مهمی از این افزایش به این دلایل است. الف- افزایش ضریب حقوق بازنشستگان، شاغلان و مستمری‌بگیران دولت متناسب با نرخ تورم به میزان ۱۲ درصد برای گروه‌هایی که بیش از یک‌ونیم میلیون تومان و بین ۱۲ تا ۲۰ درصد افزایش برای گروه‌هایی که بین ۷۵۰ تا یک‌ونیم میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.

روحانی همچنین با بیان اینکه مجموعا ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار مدنظر است، خاطر نشان کرد: تامین اعتبار پایان خدمت بازنشستگی  ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، رتبه‌بندی معلمان ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، کسری حقوق مستمری‌بگیران استانی یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

وی افزود: اعتبار صندوق نوآوری و اعتبارات پژوهشی نسبت به تولید ناخالص در بودجه سال ۹۵ یک درصد افزایش یافته است.

رئیس‌جمهور ادامه داد: در بخش خدمات اجتماعی ۲۵۰ میلیارد تومان به یارانه خدمات اجتماعی و ۲۰۰ میلیارد تومان به بخش آسیب‌های اجتماعی اختصاص یافته است.

روحانی تصریح کرد: در مجموع بودجه سال ۹۵ کل کشور ۱۹۷ هزار میلیارد تومان هزینه‌های عمومی، ۵۹ هزار میلیارد تومان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۱۱ هزار میلیارد تملک دارایی‌های مالی تعیین شده است.