شروط تجاوز به زنان در فتاوی داعش!

به گزارش رویترز در میان اسناد کشف شده آن چه بیش از همه جلب نظر می کرد، فتوایی بود که یکی از باصطلاح فقهای داعش در رابطه با شروط تجاوز به زنان از سوی مالکان آن ها صادر کرده بود. به نوشته رویترز، این فتوا جنبه قانونی دارد و به نظر می رسد از بیانیه های مرسوم پیشین گروه داعش در این زمینه، فراتر رفته و روشن می کند که این گروه چگونه سعی دارد تعالیم چند قرن قبل برای توجیه بردگی جنسی زنان را در سرزمین های تحت کنترل خود در سوریه و عراق، بازتعریف کند.

از جمله این احکام صادر شده از سوی تکفیری ها، ممنوعیت رابطه جنسی پدر و پسر با یک زن برده، و همچنین ممنوعیت روابط جنسی مالک یک مادر و دختر به بردگی گرفته شده با هر دوی آنها است. بر اساس این فتوا، مالکان مشترک یک برده زن نیز به همین سان از برقراری روابط جنسی با او ممنوع هستند، زیرا برده "بخشی از مالکیت مشترک" محسوب نمی شود.

گروه تروریستی داعش از زمان قدرت گیری در سوریه و عراق به گونه ای سیستماتیک اقدام به بودن زنان و دختران نموده و از آن ها علاوه بر کسب درآمد ( از طریق فروش آنان به سبک برده ها) در راستای مقاصد شوم شبه نظامیان (تجاوز به آنان) بهره می گیرد.

در میان قبائل، اقوام و مذاهب موجود در سوریه و عراق، زنان و دختران ایزدی ها بیش از سایرین به گونه ای سازماندهی شده و گسترده ربوده شده و مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. با سقوط شهر سنجار (محل سکونت ایزدی ها)، هزاران زن ایزدی به دست تروریست های داعشی افتادند که بر مبنای گزارش های اخیر، زنان بالای چهل سال در همان جا اعدام شده و مابقی به عنوان برده عازم رقه و موصل شده اند.

 به گزارش رویترز در این فتوا که متشکل از 15 ماده می باشد، موارد و چگونگی تجاوز تروریست‌های داعش به بردگان جنسی تعیین و تبیین شده است. این بردگان جنسی غنیمت جنگی خوانده می‌شدند. گفته می‌شود که علمای داعش این فتوا را برای جلوگیری از سوء رفتار با زنان برده صادر کرده‌اند!

به گزارش رویترز، در فتوای یافت شده به مالکان برده های زن دستور داده می شود که "به آنها شفقت نشان دهند، مهربان باشند، تحقیرش نکنند، یا کاری را که از عهده اش بر نمی آید، به او واگذار نکنند." مالک همچنین نباید برده را به کسی که می داند با او بدرفتاری خواهد کرد، بفروشد.

طبق برآورد سازمان ملل، حدود ۳۰۰۰ نفر و بیش از همه، شمار زیادی زن و دختر ایزدی، در اسارت گروه تروریستی داعش به سر می‌برند. تکفیری های داعش، این اسیران را غنائم جنگی به حساب می‌آورند و خود را صاحب اختیار زندگی آنها می‌دانند.

دختران و زنان اسیر، در عین آن که باید برای صاحبان خود غذا بپزند و رفت و روب کنند، قربانی برآورده کردن نیازهای جنسی آنها نیز می‌شوند. آن دسته از زنان اسیر ایزدی که آزاد شده‌ یا به ازای پول مورد مبادله قرار گرفته‌اند، از آزار جنسی سیستماتیک توسط داعش گزارش داده‌‌اند. شبه‌نظامیان داعش، آنها را ‌فروخته‌ یا اجاره داده‌اند.

این فتواها نه تنها مناطق تحت تصرف گروه در سوریه و عراق بلکه هر منطقه دیگری در خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی و جنوبی را که عوامل این گروه در آنجا فعال هستند، شامل می‌شود.

سازمان دیدبان حقوق بشر در ماه آوریل گزارشی بر اساس مصاحبه با ۲۰ زن که توانسته بودند فرار کنند منتشر کرد، که شرح دادند چگونه مردان مسلح داعش زنان و دختران جوان را از مردان و پسران و زنان مسن جدا می کردند و آنها را به شیوه ای سازمان یافته به محل های مختلف در عراق و سوریه می بردند.

جلیله ۱۲ ساله یکی از آن هاست. زمانی که گروه داعش حمله کرد، او همراه با خانواده‌اش تلاش کرد از روستای محل زندگی‌شان فرار کند. ولی چند مرد از همین روستا مانع فرار این خانواده ایزدی شدند و آن‌ها را به افراد تکفیری تحویل دادند. جلیله چند ماه اسیر دولت داعش بود.

جلیله می‌گوید: «من به آن مرد گفتم می‌خواهم بروم پیش مادرم. تو از من چه می‌خواهی؟ همین سوال کافی بود تا سه روز تمام به من تجاوز کند.»

دو خواهر سارا ۲۱ و رعنا ۲۵ ساله، می‌گویند نتوانسته‌اند مانع شوند که خواهر ۱۶ ساله شان به یک مرد از عربستان سعودی فروخته شود. چهار مرد قبل از فروش به او تجاوز کرده‌اند. آن‌ها دیگر خبری از خواهرشان ندارند. یک روس و یک عضو داعش اهل قزاقستان بارها به سارا و رعنا تجاوز کرده‌اند.

دایره تقسیم غنائم جنگی!

بنا به این گزارش ، در دستگاه اداری داعش ، بخشی تحت عنوان "دایره تقسیم غنایم جنگی"، مسئولیت واگذاری این بردگان جنسی را به عهده داشت.

برت مک‌گرک، فرستاده ویژه باراک اوباما در ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش، به خبرگزاری رویترز گفته است که «این اسناد جزئیات فراوانی در مورد روش کار، سازماندهی و تقسیم‌بندی امور اداری این گروه را برملا می‌کند».

ساختار اداری داعش به «دیوان‌ها» و کمیته‌های مختلفی تقسیم شده است. یکی از «دیوان‌ها» که معادل یک وزارتخانه است، بهره‌برداری و فروش منابع طبیعی مثل نفت و جمع‌آوری و فروش آثار باستانی و عتیقه را برعهده دارد. یک دیوان دیگر مسئول «غنایم جنگی» از جمله برده‌هاست.

این اسناد در عین حال نشان می‌دهند که گروه «داعش» در بخش نفت و گاز تا چه حد دقیق و مبتنی بر آمار و ارقام عمل می‌کند. هر چند به گفته مسئول ارشد وزارت خارجه آمریکا در عرصه انرژی، شیوه کارش چندان پیچیده و هوشمند نیست.

سندی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، با شماره‌ ۶۴ مشخص شده و در تاریخ ۲۹ ژانویه‌ ۲۰۱۵ به ثبت رسیده است. با این حال انتشار اخبار مربوط به تجاوز به زنان تنها مربوط به این زمان نبوده و از زمان آغاز فعالیت داعش مرتبا توسط رسانه ها منتشر شده است.

چند ماه قبل هم، "شورای فتوای داعش" در یک توضیح‌المسائل، به اموری چون مجاز بودن هم‌آغوشی یا حد و مرز خشونت فیزیکی با دخترکان نابالغی پرداخته بود که به بردگی گرفته شده‌اند.

رویترز در گزارش اختصاصی خود از پروفسور عبدالفتاح الواری مدیر فقه اسلامی در دانشگاه الازهر در مصر نقل می کند که گروه موسوم به داعش "هیچ ارتباطی با اسلام ندارد" و آگاهانه آیه ها و احادیث دیرینه را که در آغاز برای پایان دادن به بردگی و نه تشویق به آن عنوان شد، به نادرستی تعبیر می کند.

در ماه سپتامبر ۲۰۱۴، بیش از ۱۲۰ اندیشمند اسلامی از سراسر جهان در نامه ای سرگشاده به ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش،گفتمان های مذهبی برای توجیه بسیاری از اعمالش را رد کردند و به او یادآور شدند که "در اسلام آغاز دوباره بردگی حرام است."