به گزارش حدیدنیوز به نقل از رویکرد مطالبات معوق بانکی که به عارضه‌ای جدی برای نظام بانکی تبدیل شده، برای بازگشت به بانک‌ها با چالش‌هایی مواجه است.
آخرين آمار رسمي اعلام شده از مطالبات معوق، ۸۷هزار ميليارد تومان است كه نشان‌دهنده معوق شدن حجم بيشتري از تسهيلات بانكي طي ماه‌هاي اخير است.
هرچند كه رقم واقعي مطالبات معوق فراتر از آمار رسمي آن است اما رشد همين آمار نيز به‌دليل آن است كه اقساط جديد نيز از سوي بدهكاران پرداخت نشده و تعداد تسهيلات‌گيرندگاني كه براي مدتي پرداخت اقساط را انجام مي‌دادند با عدم‌پرداخت اقساط جديد به ليست بدهكاران اضافه شده‌اند.
موضوع مهم در زمينه مطالبات معوق بانكي و تأثير آن بر عملكرد بانك‌ها اين است كه بانك‌ها بدون حمايت نهادهاي حاكميتي نظير قوه قضاييه قادر به دريافت اين مبالغ نيستند. مذاكره با بانك‌هاي عامل نشان مي‌دهد كه دربسياري از موارد پيگيري‌هاي جدي براي دريافت مطالبات از افراد انجام گرفته است اما بانك‌ها به تنهايي قادر به اين كار نيستند. طبق اطلاعات به‌دست‌آمده در چند مورد طلبكاران تا صدور حكم بازداشت براي بدهكار پيش رفته‌اند تا از اين طريق بتوانند او را به پرداخت طلب مجاب كنند اما برخي وساطت‌ها موجب شده تا به جاي حمايت از بانك‌ها، حمايت از بدهكار تداعي شود.
در اين شرايط بايد تأكيد داشت كه براي دريافت مطالبات معوق بانكي و بازشدن اين گره كور بايد حمايت همه‌جانبه از سوي قواي سه‌گانه به‌ويژه قوه قضاييه صورت گيرد تا بانك‌ها در اين ميدان تنها نباشند. وقتي ارقام مطالبات معوق تا اين ميزان بالاست و سهم آن از كل تسهيلات ارائه شده طبق آمارهاي رسمي حدود ۱۵درصد است، نمي‌‌توان انتظار نقش‌آفريني سيستم بانكي در خروج از ركود را داشت.
بانك‌ها زماني مي‌توانند در برنامه دولت براي خروج از ركود به ارائه تسهيلات بپردازند كه منابع كافي براي اين كار داشته باشند. شرايط اقتصادي كشور به‌گونه‌اي است كه انتظار از بانك‌ها براي تأمين نقدينگي مورد نياز توليد بسيار بالاست. بانك‌ها هم در اين شرايط از پرداخت وام استقبال مي‌كنند چراكه نرخ سود تسهيلات هم به رقم قابل‌قبولي رسيده است اما با توجه به قفل شدن منابع بانكي نزد بدهكاران، منابع چنداني براي اين كار در اختيار ندارند.
در چنين وضعيتي فشار بيش از حد به بانك‌ها تنها يك راه خطرناك پيش پاي آنها مي‌گذارد كه آن منفي كردن حساب بانك‌ها نزد بانك مركزي است. اين موضوع نيز خلق پول و در نهايت رشد تورم را به همراه خواهد داشت. از آنجا كه دولت سياست‌هاي كنترل تورم را با جديت پيگيري مي‌كند و رشد پايه پولي را تحت كنترل دارد، اين روش نمي‌تواند با اهداف دولت سازگار باشد به همين دليل تنها راه براي احياي نقش بانك‌ها براي خروج اقتصاد از ركود، حمايت از آنها براي بازگرداندن مطالبات و به‌دست آوردن منابع براي ارائه وام جديد است.
در نهایت اگر قوای سه گانه به ویژه قوه قضائیه قصد دارند مطالبات معوق به سیستم بانکی برگردد و گردش مالی بانک ها از حالت ایستایی خارج شود باید از شرکت های که در صنعت وصول مطالبات فعالیت می کنند، دفاع و حمایت کنند.
برگرفته از مقاله احمد حاتمی یزد- کارشناس امور بانکی http://hadidnews.com/vdcf1cdm.w6dxvagiiw.html
hadidnews.com/vdcf1cdm.w6dxvagiiw.html
