نگاهی بانکی به سیاست های خروج از رکود

بانک ها به عنوان پیشرانه و لکوموتیو اقتصاد کشورها آنگاه می توانند تاثیر خود را به درستی ایفا کنند که از یک سو براساس استانداردهای اقتصادی، پولی و مالی ناظر بر حوزه بانکداری و مقتضیات بازار سرمایه و از سوی دیگر و در پیوند با مفاهیم اقتصادی همچون تورم، تولید، سیاست های انقباضی مهار تورم یا سیاست های انبساطی برون رفت از رکود باز تعریف شوند.

به گزارش حدیدنیوز، برخی از وظايف بانک مرکزی که جلوه گاه سیستم بانکی در کشور ماست عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رايج کشور، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ريالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشور، تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، رسالت اصلی بانک مرکزی آن است که با اجرای سياستهای پولی و اعتباری شرايط مساعد برای پيشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبيت و توسعه اقتصادی پشتيبان دولت باشد.

در بسته پیشنهادی دولت برای برون رفت از رکود اقتصادی در بازه زمانی سال جاری باتوجه به مفاهیم حجم پول واشتغال این گونه آمده است:
“رکود اقتصادی همراه با تورم، بزرگ‌ترین مشکل " کنونی" و بیکاری پنهان جوانان تحصیل‌کرده، مهم ترین معضل "آتی" اقتصاد ایران است. از آنجایی که بخش عمده اشتغال کشور - به خصوص اشتغال صنعتی- در بنگاه‌های کوچک متمرکز است و این بنگاه‌ها طی سال‌های گذشته بیشترین آسیب را از بی ثباتی‌های اقتصاد کلان متحمل شده‌اند، لازم است مسیر خروج از رکود به‌گونه‌ای ترسیم شود که توسعه و رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط را در پی داشته باشد. باید توجه داشت گرچه اتخاذ حمایت‌های خاص از بنگاه‌های بزرگ می تواند منجر به خروج اقتصاد از رکود شود. اما این خروج از رکود، خروجی اشتغال‌زا نخواهد بود وممکن است تداوم این سیاست‌ها در سال‌های آتی مجدا رشدهای اقتصادی غیراشتغال‌زا را به همراه داشته باشد.

عدم امکان افزایش درآمد خانوار با افزایش حجم پول افزایش حجم پول با هدف تحریک تقاضا نیز در شرایط حاضر نمی تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی شود. زیرا همانطور که درتوضیح رویدادها و ساز و کارهای دوره دوم ذکر شد، ضربه اولیه، عوامل سرایت‌دهنده و عوامل زمینه‌ساز در ایجاد رکود سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تماماً در سمت عرضه اقتصاد عمل کرده‌اند و کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها و کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری (سمت تقاضا) عواملی بودند که منجر به انتقال رکود در طول زمان شدند. لذا تحریک تقاضا در شرایطی که همچنان سمت عرضه اقتصاد با محدودیت‌هایی از جمله تامین مالی، واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و عدم قطعیت‌های مختلف مواجه است، تنها منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد و نمی‌تواند منجر به تحرک تولید شود. لذا افزایش حجم پول نخواهد توانست منجر به رونق تولید و در نتیجه افزایش درآمد خانوارها از محل اشتغال شود و بالعکس با ایجاد تورم، رفاه خانوارها را کاهش خواهد داد"

آنچه روشن است مشکلات بانک های کشور ما گوناگون است آنگونه که بدهی حجیم دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی و پرداخت جریمه ناشی از تأخیر در پرداخت بدهی آن ها و مطالبات معوقه درصدر مشکلات رخ می نماید. اکنون مجموعه بدهی دولت به بانک های خصوصی و دولتی ۶۰۰ هراز ملیارد ريال است که دولت تلاش دارد آن را تسویه نماید و همچون پای بستی امکان پرگشودن سیستم بانکی؛ این همای نویدبخش به اقتصاد کشور را باکندی روبرو می نماید، شاید رویکرد بنگاه دارانه برخی بانک ها واکنشی طبیعی به این موضوع باشد که همواره مورد نکوهش دولت تدبیر و امید بوده است.

اعطای تسهیلات با نرخ عادلانه و متناسب با کاهش تورم در کشور نیز یکی دیگر از محورهای مطالبه دولت از بانک هاست که نمی توان نگاهی انتزاعی بدان داشت و آنگونه که عرض شد حتما در پیوند با مفاهیم پیش گفته اقتصاد کشوری در حال توسعه همچون میهن ما و موقعیت ژئواکونومیک آن در گذار از یک اقتصاد تک محصولی به اقتصاد باثبات و توسعه یافته مندرج در اسناد فرادستی است و حتما نهادهایی همچون شورای پول و اعتبار در تصمیمات خود به ظرائف آن نگاه ویژه خواهند داشت.

نکته ای که در بیان رئیس قوه اجرایی کشور شنیده شد نوعی تقسیم بازار بانکی و مبادله ای کشور را در برابر دیدگان ترسیم نمود به گونه ای که به منظور تحرک در بخش تولید و خدمات در ابعاد متوسط و خرد بانک ها رسالت بزرگ تامین مالی را عهده دار شوند و بنگاه های کلان تامین مالی خود را از طریق ابزارهای دیگر رائج در بازار سرمایه بجویند و فرصت دریافت تسهیلات را به بنگاه های خرد و متوسط بدهند؛ گفتنی است برخی بانک ها به ویژه در دهه حاضر رویکردی حامیانه از تولیدات متوسط و خرد داشته اند که تجلی آن حمایت از واحدهای کشاورزی خرد و متوسط توسط بانک تخصصی کشاورزی دیده می شود و در مجامع منطقه ای و جهانی نیزازحیث اعتبارات خرد، به عنوان الگویی موفق مورد نظر قرار گرفته است.

مدیریت ریسک در بانک ها نیز به عنوان موضوعی علمی و دانش محورکه آثار اجرای صحیح آن را می توان درپاره ای از بانک-های پیشرو از جمله بانک مورد اشاره به وضوح مشاهده نمود، امری است که باید مورد توجه بسیار قرار گیرد و امروزه می توان فارغ از نگاه وتعریف سنتی ریسک عملیاتی ؛به عنوان هر ریسکی به غیر از ریسک اعتباری و بازار که تعریفی سلبی است باز تعریفی ایجابی از این نوع ریسک مهم همسو با تعریف کمیته بال* که آن را ریسک زیان ناشی از فرآیندها، افراد و سیستم-های نامناسب و ناتوان یا ناشی از رویدادهای بیرونی می داند، داشت.

بی شک محاسبه ریسک می تواند امکان کنترل های پیش نگر Feed forward controlsرا فراهم آورد از سوی دیگرموضوعاتی چون پدافند غیرعامل نیز سیستم بانکی را دربخش انتهایی تعریف کمیته بال از ریسک عملیاتی که آن را به رویدادهای خارجی می پیوندد نیز توانمند می سازد تا بتواند در هنگامی که اختلال های غیرمنتظره رخ می دهد ضمن صیانت از سرمایه بانک نیز به ادامه خدمات بانکی درجهان برخط کنونی پردازد.

موضوع پایانی قابل ملاحظه از دید یک کارشناس سیستم بانکی که از طریق آزمون استخدامی سال ۱۳۷۶ به این سامانه عظیم و خدمت رسان مهم در اقتصاد کشور گام نهاده است این است که بانک نیز باید به عنوان یک موجود زنده و پویا دیده شود و مهم آنکه خطای دید است که سرمایه اصلی بانک ها را در سرمایه دیداری، مالی و پول در اختیار دید بلکه اولین سرمایه هر بانک اعتماد عمومی به آن و سرمایه اجتماعی (Social Capital) و دوشادوش آن سرمایه انسانی آن هاست که بی شک در هر کشور جامعه کارکنان بانک ها عموما افرادی با هوش سازمانی درخور، با لیاقت و ازهمه مهم تر مورد وثوق و اعتماد هستند و باید به آنان به چشم سرمایه ای ملی نگریست.

اینک از موضوعات مهم کارکنان بانک ها فرسودگی شغلی و کارحجیم مستلزم دقت فراوان از بام تاشام و عدم تطابق دستمزد با هزینه ها، امکان ارتقاء شغلی متناسب با سطح توانمندی و مهارت آنان، ساعت کار نامتناسب با سایکوفیزیولوژی بدن انسان که بعضا پیش از طلوع خورشید درمحل کار حضور یافته و استرس شغلی همواره ملازم آنان است و برخی دیگر که بیرون از این مجال و مقال است و امید است مورد توجه تصمیم گیران قرار گیرد.

درپایان این نوشتار امیدوارم با اجرای دقیق و درست مفاد علمی بسته خروج از رکود اقتصادی در فضای وفاق و همدلی، اقتصادکشور از این گذرگاه مهم نیز با سربلندی بگذرد.

پی نوشت:
* کمیته بال یا کمیته بازل (Basel Committee on Banking Supervision یا BCBS) مرکب است از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی تعدادی از کشورهای گروه ده است که معمولا هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه‌های بین‌المللی به عنوان دبیرخانه دائمی آن در شهر بازل سوئیس تشکیل می‌گردد و به همین دلیل به کمیته بازل معروف شده‌است. کمیته بازل دارای قدرت قانونی نیست، ولی اکثر کشورهای عضو آن بطور ضمنی موظف به اجرای توصیه‌های آن هستند.

اعضای کمیته عبارتند از آرژانتین، استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، جمهوری خلق چین، فرانسه، آلمان، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، روسیه، عربستان سعودی، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا.

از مهمترین اقدامات کمیته بال تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارآ و موثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایه‌است.
*دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تهران و کارشناس خبره سیستم بانکی http://hadidnews.com/vdcbs0bf.rhbgwpiuur.html