تحولات نرخ ارز در ایران تاکنون چگونه بوده است؟ نظام های ارزی تاکنون در ایران چگونه بوده‌‌‌‌اند؟ نظام‌‌‌‌های ارزی متفاوت چه تاثیری بر اقتصاد گذاشته‌‌‌‌اند؟ دلایل شوک ارزی در سال ۹۰ چه بود؟ راهکارهای جلوگیری از شوک های ارزی چیست؟
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۱۶
در دوران ۳۴ ساله بعد از انقلاب، اقتصاد ایران سه شوک ارزی داشته است؛ ابتدا در دوران جنگ تحمیلی تفاوت بازار آزاد و نرخ مرجع بالا بوده، شوک دوم در سال ۸۱ بود که یکسان سازی نرخ ارز انجام شد و سومین شوک در سال ۹۰ و ۹۱ به دلیل تحریم رخ داده است.
تاریخچه نظام پولی بین المللی
تا پیش از جنگ جهانی اول طی سال های ۱۸۸۰-۱۹۱۴ «سیستم استاندارد طلا» مورد استفاده کشورها قرار می گرفت، که براساس این سیستم، ارزش هر ارز به میزان طلایی بستگی داشت که پشتوانه آن بود. سیستم واحد پولی، هر کشور را موظف می کرد که عرضه پول ملی خود را به ضریب داده شدهای از ذخایر طلایی محدود کند که در بانک مرکزی آن کشور نگهداری می گردد.
در سال ۱۹۴۴ در برتون وودز امریکا کنفرانسی با حضور نمایندگان ۴۵ کشور جهان و از جمله ایران تشکیل گردید و مقرر شد بانک جهانی به دلیل بی ثباتی اقتصاد بین الملل اقدام به تعیین نرخ ثابت برابری ارزها نماید و «دلار» آمریکا به عنوان معیار ارزش سایر ارزها با طلا تعیین شد. از این رو ارزش هر اونس طلا ۳۵ دلار تعیین شد و دلار همان ارزش طلا را داشت ولی کسری تراز پرداخت‌‌‌‌ها و تضعیف دلار در اواخر سال ۱۹۷۰ و اوایل سال ۱۹۷۱ باعث خروج سرمایه‌‌‌‌ها از امریکا شد. در سال ۱۹۷۱(۱۳۴۱) نیکسون رییس جمهور وقت آمریکا رابطه دلار و طلا را قطع نمود و برتون وودز را ملغی نمود و بدین ترتیب قابلیت تبدیل دلار به طلا به ازای هر اونس ۳۵ دلار لغو شد؛ لذا ارزش دلار به عرضه و تقاضای جهانی وابسته شد و مقرر شد بر اساس شرایط اقتصادی ارزش دلار نسبت به طلا مشخص گردد. پس از آن دلار و طلا، همواره به صورت عکس یکدیگر عمل نموده‌اند.
نوسانات زیاد دلار باعث شد تا «نظام ارز شناور مدیریت شده» از سال ۱۹۷۴ با امضای «پیمان جاماییکا»[۱] رسما مورد پذیرش قرار گیرد و از آن پس کشورها اجازه یافتند تا نظام ارزی دلخواه را انتخاب نمایند. در مارس ۱۹۷۹ نظام پولی اروپایی تأسیس شد و در اکتبر ۱۹۸۸ بانک مرکزی اروپا به وجود آمد. در ۱۹۹۹ یورو معرفی و در اول ژانویه ۲۰۰۲ به عنوان پول مشترک اتحادیه اروپا منتشر شد.
انواع نظام‌‌‌‌ها ی ارزی:
اقتصاددانان انواع نظام ارزی را معرفی کرده‌‌‌‌اند که مهم‌‌‌‌ترین آن‌‌‌‌ها سه نظام ارزی ثابت ، نظام ارز شناور و شناور مدیریت شده است که در ایران اجرا شده اند. در «نظام ارزی ثابت» یک رابطه ثابت بین ارزش پول ملی و ارزهای خارجی تعریف می شود. به طور مثال نظام ارزی کنونی در امارات یا عربستان نظام ارزی ثابت است. در این نظام معنای مدیریت ارزی یعنی اینکه هر زمان وضعیت قیمت ارز در بازار نسبت به رابطه تعریف شده تغییر کرد، بانک مرکزی باید مداخله کند تا دوباره همان رابطه قبلی برقرار شود. در «نظام ارزی شناور» قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. تفاوت دو نظام ارزی شناورِ کامل و شناورِ مدیریت شده در میزان دامنه تغییرات مجاز نرخ ارز نهفته است. در «نظام شناور کامل» هیچ محدودیتی برای تغییر قیمت ارز وجود ندارد؛ یعنی هر روز ممکن است نرخ ارز بالا و پایین برود. این نظام هم اکنون در کشور های اروپایی، ژاپن، آمریکا و کانادا و ... برقرار است. در «نظام شناور مدیریت شده» دامنه تغییرات مجاز توسط بانک مرکزی تعریف می شود و بانک مرکزی مانع نوسان زیاد ارز می شود تا ثبات اقتصادی برقرار باشد.
برای کشورهایی با ارزش واحد پولی کمتر از دلار، صادرات مواد به منزله یک مزیت تلقی میشود؛ گرچه همراه با افزایش نقدینگی و تورم باشد. همچنین دلار برای کشورهایی با ارزش پولی بیشتر از دلار، در عین جدی نبودن خطر تورم، مشکلات صادراتی و اشتغال را به همراه خواهد داشت.
از سال ۱۹۷۱ تاکنون بسیاری از کشورهای پیشرفته و دارای اقتصاد برتر نرخ برابری پول واحد خود با دلار (طلا) را به صورت شناور تعیین می‌کنند. در حقیقت مکانیسم «عرضه و تقاضای بازار ارز» تعیین کننده ارزش واقعی پول واحد کشورهای مذکور شده است.
ازسال ۱۹۷۸ صندوق بین المللی پول[۲] نظام ارزی مدیریت شده را به اعضا توصیه کرد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، به دلیل موقعیت غیر ایستای اقتصاد، نرخ برابری پول واحد با دلار به صورت دستوری و ثابت تعیین میشود. تعیین نرخ ارز از یک طرف نقش موثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر از نقش موثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع آن تعیین میزان تولید و اشتغال برخوردار است. تعیین نرخ ارز همچنین می‌تواند بر سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن تورم نیز موثر باشد.
۱.تحولات ارز قبل از انقلاب
ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه نرخ برابری ارز خارجی در برابر ریال را به صورت دستوری و زیر نظر بانک مرکزی کنترل می کرد و سیاست نرخ برابری دلار در برابر ریال از قبل از انقلاب به صورت دستوری تعیین میشد. درسال ۱۳۰۸ پایه پولی ایران از نقره به طلا تبدیل شد. تجارت خارجی برای جلوگیری از معاملات قاچاق ارز به انحصار دولت درآمد. در سال ۱۳۱۱ نظام استاندارد طلا کنار گذاشته شد و به همین دلیل ارزش ریال به یک پنجم تنزل یافت. با شروع جنگ جهانی دوم در سال ۱۳۱۸ بهای رسمی هر دلار ۱۷ ریال تعیین شد که دو سال بعد ایران ارزش ریال را ۱۰۵ درصد کاهش داد. بعد از جنگ به دلیل افزایش شدید قیمت‌‌‌‌های داخلی، قدرت خرید ریال نسبت به دلار و لیره به شدت کاهش یافت اما دولت به دلیل خرید ارز از شرکت سابق نفت و حساسیت مردم به دلیل تورم بالا نمی‌‌‌‌توانست ارزش ریال را به طور رسمی کاهش دهد.
در سال ۱۳۵۳ ایران رابطه ثابت ریال نسبت به دلار را از بین برد و ریال را با «حق برداشت مخصوص یعنیSDRs[۳]» مرتبط ساخت و در ۷۰ ریال تثبیت شد.
بعد از ملی شدن صنعت نفت به دلیل از دست رفتن ۶۵ درصد از درآمد ارزی کشور، نرخ ارزهای خارجی به شدت کاهش یافت. از شهریور ۱۳۳۲ به دنبال کودتای ۲۸ مرداد و تغییر دولت وآغاز کمک های امریکا به دولت ایران، نرخ دلار تا ۹۰ ریال کاهش یافت. در سال ۱۳۳۴ شکاف نرخ ارز رسمی ونرخ اسمی حذف شد و این دو نرخ در ۵۷ ریال با یکدیگر برابر شدند. از سال ۳۶ تا ۳۹ سیاست بازرگانی خارجی، دروازه‌‌‌‌های باز بود و فشار شدیدی روی ذخایر ارزی کشور وارد شد. این وضعیت منجر به برنامه ثبات اقتصاد در سال ۳۹ شد که بعد از اجرای این برنامه تراز پرداخت‌‌‌‌ها بهبود یافت و در سال ۴۱ و ۴۲ کشور با مازاد حساب جاری روبرو شد. در طول برنامه سوم و چهارم عمرانی، دولت یک سیاست انبساطی اتخاذ کرد که مستلزم مصارف ارزی بسیاری بود و دولت از منابع خارجی کمک گرفت. با افزایش قیمت نفت درسال ۴۹ و تداوم درآمدهای نفتی، بانک مرکزی به کمک این درآمدها به تدریج موفق به آزاد ساختن مبادلات ارزی شد. در سال ۱۳۵۳ ایران رابطه ثابت ریال نسبت به دلار را از بین برد و ریال را با «حق برداشت مخصوص یعنیSDRs » مرتبط ساخت و در ۷۰ ریال تثبیت شد.
۱. تحولات ارز بعد از انقلاب
بعد از انقلاب اسلامی بازار ارز ایران طی سالهای گذشته نظام چند نرخی تا یکسان سازی نرخ ارز و تعیین نرخ ارز براساس نظام ارزی شناور مدیریت شده را تجربه کرده است.
نظام ارزی در اقتصاد ایران تا سال ۱۳۸۰، یک نظام ارزی حداقل دونرخی شامل یک نرخ ارز رسمی ثابت (نرخ مرجع بانک مرکزی) و یک نرخ ارز غیررسمی (بازار آزاد) بوده است. با اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز از سال۱۳۸۱، نظام ارزی ایران به نظام ارزی تک‌نرخی شناور مدیریت‌شده تغییر یافت. اما از نیمه دوم سال ۱۳۸۹ و با گسترش شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی وانحراف از نقطه تعادلی، اقتصاد ایران عملا به نظام ارزی دو نرخی بازگشته است و در سال ۹۰ و۹۱ تفاوت نرخ مرجع و بازار آزاد منجر به شوک ارزی شد واقتصاد کشور را با مشکلات فراوانی روبرو کرد. این روند را به طور کلی می توان به چهار دوره تقسیم نمود:
۲-۱- دوره اول: ۱۳۷۰- ۱۳۵۷ (دوران دلار ۷ تومانی)
در این دوره مسائل تحمیل شده از طرف عوامل ناشی از بروز شرایط انقلاب و حوادث ناشی از بروز جنگ تحمیلی و نیز سیاستهای ناشی از تمرکزگرایی دولت‌ها و محدود شدن منابع ارزی به دلیل کاهش قیمت نفت و مشکلات صادرات و فروش و در نتیجه محدود شدن عرضه ارز و دشوار شدن دسترسی به ارز در بازار آزاد در کنار تلاش دولت‌ها برای کنترل تورم از محل واردات، شاهد شیب افزایشی این نسبت تا حد نزدیک به ۲۴ برابر هستیم بر این اساس طی سالهای ۵۷ تا ۵۹ نرخ دلار در بازار رسمی ۷ تومان و در سالهای ۶۰ تا ۶۲ حدود ۸ تومان فروخته می شد، در سال ۶۳ نرخ دلار به ۹ تومان رسید، اما در سال ۶۴ مجددا با روندی کاهشی ۸ تومان تعیین شد. کاهش تا ۶ تومان در سال ۷۰ پیش رفت، این در حالی بود که هر روز تفاوت دو نرخ رسمی و آزاد بیشتر می شد و در سال ۷۰ به ۱۴۲ تومان رسید و این روند افزایشی ادامه یافت میشود
.
۲-۲- دوره دوم: ۱۳۸۱- ۱۳۷۱ (دوران سیاست چند نرخی)
با رفع شدن شرایط ناشی از جنگ و شرایط اضطراری در کشور و فشار وارد بر درآمدهای ارزی دولت و تشدید عوارض ناشی از آن دولت در جهت تک نرخی شدن قیمت ارز اولین قدم خود را برمی‌دارد و در نتیجه در سال ۷۰ به یکباره این نسبت به شدت کاهش می‌یابد و تقریبا تعادل بین نرخ ارز به نرخ رسمی و بازار آزاد برقرار میشود؛ اما به دلیل ادامه سیاست‌هایی که ناشی از تعیین دستوری نرخ ارز و عدم تاثیرپذیری آن از عوامل اقتصادی، از جمله تورم داخلی است، مجددا شیب افزایشی این نسبت ادامه می‌یابد. سیاست یکسانسازی ارز نتوانست دوام بیاورد و به دلیل سررسید بدهی‌‌‌‌های خارجی و کاهش قیمت نفت شوک ارزی رخ داد و تورم به بالاترین حد خود به حدود پنجاه درصد رسید. در این دوره مجددا هر سال فاصله بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز در بازار آزاد ادامه می‌یابد و در سال ۱۳۷۹ به بالاترین شکاف بین این دو می‌‌‌‌رسیم. در پایان دوره دوم با افزایش تدریجی، نسبت بهای ارز رسمی به نرخ ارز در بازار آزاد به ۵۳/۴ برابر می‌رسد. ازآن سال تا سال ۱۳۸۱ سیاست چند نرخی برای دلار در نظر گرفته شد؛ اما در سال ۱۳۸۱ به دلیل تک نرخی کردن نرخ برابری ارز جهش بزرگ دیگری در قیمت دلار اتفاق افتاد.
۲-۳- دوره سوم: ۱۳۸۹- ۱۳۸۱ (دوران نظام ارزی تک نرخی شناور مدیریت شده)
نظام ارزی در کشور تا سال ۸۱ چند نرخی اعمال میشد، اما در سال مذکور یکسانسازی نرخ ارزِ رسمی و آزاد انجام شد و به نظام ارزی تک نرخی شناور مدیریت شده تبدیل شد. این کار منجر به افزایش یکباره قیمت ارز شد و یک شوک ارزی به اقتصاد ایران وارد کرد. بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز قیمت دلار رسمی را دوباره در سال ۸۳ افزایش داد و ۸۷۱ تومان تعیین کرد، از سال ۸۴ تاکنون نیز قیمت دلار به هیچ وجه از ۹۰۰ تومان کمتر نشده است، در عین حال از سال ۸۲ به این طرف بود که تفاوت نرخ دلار در بازار رسمی و غیر رسمی کاهش یافت، این دوره یکی از دوره‌‌‌‌های ثبات ارزی در کشور بوده است.
این روند در نمودار زیر نشان داده شده و تفاوت قابل توجهی بین دو نرخ رسمی وآزاد وجود ندارد. اما از نیمه دوم سال ۱۳۸۹ به دلیل تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌‌‌‌ها و نقدینگی و عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی، با گسترش شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی دوباره شاهد دو نرخی شدن ارز هستیم.
روند کلی تحولات در طی سه دوره (۵۷-۸۹)
افزایش نرخ ارز ، معلول عدم تعادلها، مشکلات ساختاری اقتصاد، تورم، کمبود مواد اولیه صنعتی، کاهش عرضه ارز (درنتیجه نقصان صادرات)، تحریم اقتصادی و همچنین تمایل به تبدیل دارائی‌های نقدی از حالت ریالی به حالت دلاری است.
نظام ارزی بعد از انقلاب تا سال ۱۳۷۲ نظام نرخ های ثابت نگه داشته شده بود و در این سال دو نرخ رسمی و آزاد یکی شدند ولی به دلیل مشکلات ساختاری در بازار ارز موفق نبود و چندین نرخ (رقابتی، رسمی پایه و نرخ شناور) اعلام شد تا اینکه در سال ۱۳۸۱ یکسان سازی ارز انجام و تا مهر ۱۳۹۰ برقرار بود. اگر در طی سالیان گذشته بانک مرکزی نرخ واقعی دلار متناسب با نرخ تورم اعلام می کرد، شوک ارزی رخ نمی داد. در نمودار بالا سه دوره مشخص است، به طور کلی می توان عنوان داشت که افزایش نرخ ارز، معلول عدم تعادل ها، مشکلات ساختاری اقتصاد، تورم، کمبود مواد اولیه صنعتی، کاهش عرضه ارز (درنتیجه نقصان صادرات)، تحریم اقتصادی و همچنین تمایل به تبدیل دارائی‌های نقدی از حالت ریالی به حالت دلاری است. اصولا مشکلات ساختاری اقتصاد، مانند: افزایش هزینه های دولت، کسر بودجه، اجرای طرح های عمرانی، انتشار اسکناس جدید بدون پشتوانه، بدهی دولت به بانک مرکزی و بالاخره اسقراض خارجی، منجر به تورم و افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی خواهد گردید و شوک ارزی را به وجود می آورد.
۲-۴ - دوره چهارم : ۱۳۹۰-۱۳۹۲ (دوره نوسانات ارزی)
بر اساس قانون برنامه چهارم و پنجم نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است، ولی درعمل بانک مرکزی نتوانست مدیریت ارزی نماید و در طی یک سال بیشترین نوسان در نرخ ارز رخ داد؛ به همین دلیل می توان این دوره را «دوره نوسانات ارزی» نامید. در این دوره به دلیل تحریم ها، تورم، نقدینگی بالا در اقتصاد ایران و عدم تعادل در بخش های مختلف اقتصاد شاهد سومین شوک بزرگ ارزی بودیم و قیمت های بازار ارز از مهر ۹۰ شروع به بالا رفتن کرد و انحراف از قیمت تعادلی بازار ارز طی چند ماه اوج گرفت. دولت در بهمن ۹۰ نرخ مرجع را ۱۲۲۶ تومان تعیین کرد، گرچه بازار چند ماه ثبات داشت ولی از تیر ۹۱ به دنبال تحریم خرید نفت نرخ دلار شروع به افزایش کرد و در مهر ۹۱ به بالای سه هزار و پانصد تومان رسید. تحریم بانک مرکزی وتحریم خرید نفت به عنوان منبع درآمد ارزی کشور همراه با حملات سوداگرانه به بازار ارز، منجر به بحران ارزی از پاییز ۹۱ شد. مراحل نوسانات دلار در نمودار زیر مشخص شده است.
دولت در بودجه ۹۳ ارز را ۲۶۵۰ تومان در نظر گرفته است که این نرخ اکنون با بازار آزاد شکاف دارد و به نظر می رسد بهترین راه کنترل این نوسانات با توجه به تجربه گذشته یکسان سازی نرخ رسمی و آزاد است.
با بروز شوک ارزی «مرکز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز» سوم مهر سال ۱۳۹۱ در وزارت صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد. هدف از راه اندازی این مرکز جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز و جلوگیری از رانت و سفتهبازی در این بازار بود. دلار ۱۲۲۶ تومانی نرخ مرجع عملا به دلار مرکز مبادلات تبدیل شد و نیمه دوم سال ۹۱ با این نرخ واردات کالاهای ده‌‌‌‌گانه انجام شد . این نوسانات شدید ارز باعث شد بالاترین نرخ تورم بعد از سال ۷۴ در سال ۹۲ رخ دهد و تورم به حدود چهل درصد رسید . بعد از انتخابات ثبات نسبی در بازار ارز به وجود آمد و در تابستان و پاییز ۹۲ در نرخ حدود سه هزارتومان تثبیت شد؛ زیرا امید به آینده، کاهش بار روانی بازار، رشد بازار سرمایه و جذب نقدینگی به بازار سهام موجب ثبات نسبی شد ولی در اواخر سال ۹۲ با بروز نوسان در بازار سرمایه دوباره روند افزایشی نرخ ارز آزاد شروع شد و تا چند ماه ادامه داشت. دولت در بودجه ۹۳ ارز را ۲۶۵۰ تومان در نظر گرفته است که این نرخ اکنون با بازار آزاد شکاف دارد. به نظر می رسد بهترین راه کنترل این نوسانات با توجه به تجربه گذشته یکسان سازی نرخ رسمی و آزاد است.
نتیجه‌‌‌‌گیری
عبور اقتصاد ایران از سه شوک ارزی و تجربه گذشته نشان می دهد بالاترین نرخ‌‌‌‌های تورم در دوران شوکِ ارزی بوده است و سیستم چند نرخی موجب حملات سفته‌‌‌‌بازانه به بازار ارز می شود؛ بنابراین یکسان سازی نرخ ارز و از بین بردن انحراف نرخ رسمی و نرخ آزاد بهترین راهکار برای ایجاد ثبات ارزی است. برای این کار باید با سیاستهای پولی و مالی مناسب نقدینگی به سمت تولید هدایت شود و بازار سرمایه تقویت گردد و بخش های رکودی اقتصاد مثل مسکن با ارائه تسهیلات رونق بگیرند؛ در غیر این صورت سفتهبازی و سوداگری در بازار ارز با وجود تحریم بانکی منجر به دلاری شدن اقتصاد و کمبود ارز منجر میشود و مشکلات فراوانی را برای اقتصاد کشور به وجود می آورد.
منابع
· اقتصاد بین الملل(مالیه بین الملل)،دکتر علیرضا رحیمی بروجردی، دفتر نشر بصیرت فرهنگی ۱۳۷۹
· اقتصاد بین الملل۲ (مالیه بین الملل)،دومینیک سالواتوره، ترجمه حمیدرضا ارباب،ویراست نهم ،نشرنی۱۳۹۰
· سیاست های ارزی ( ۱-۳) - دکتر علیرضا رحیمی بروجردی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی،بهار ۱۳۷۹
· خلاصه تحولات اقتصادی کشور، بانک مرکزی
· قسمت آمار و داده های سایت بانک مرکزی WWW.CBI.IR http://hadidnews.com/vdcepn8x.jh87zi9bbj.html
hadidnews.com/vdcepn8x.jh87zi9bbj.html
