قیمتگذاری خودرو بدون در نظر گرفتن نظر شورای رقابت امکانپذیر نیست این شورا با دریافت هر گونه وجه اضافی توسط خودروسازان برخورد میکند.
به گزارش حدیدنیوز، رضا شیوا گفت: قانونگذار وظیفه شکستن انحصار در بازار را به عهده شورای رقابت گذاشته و این شورا در رابطه با بحث خودرو از سال گذشته تاکنون موضوع قیمتگذاری خودرو را بر اساس تعیین فرمول قابل تجدیدنظر در دستور کار خود قرار داده است.
رئیس شورای رقابت ادامه داد: بعضی از خودروسازان میخواهند به بهانههای مختلف اقدام به افزایش قیمت خودرو کنند که اعلام میکنم اگر پول اضافهای از مردم گرفته شود تخلف محسوب و شورای رقابت با شرکتهای متخلف برخورد میکند.
وی تصریح کرد: یکی از موارد مربوط به بحث خودرو موضوع متغیر کیفیت است که کار خوبی در این رابطه از سوی شورای رقابت انجام شده و گزارشی هم در رابطه با متغیر کیفیت به شورای رقابت ارائه شده ضمن آنکه در هفته گذشته هم گزارشی در خصوص متغیر بهرهوری در مورد خودرو تهیه شده است.
وی با بیان آنکه موضوعی که همچنان در رابطه با تعیین قیمت خودرو بر اساس فرمول قابل تجدیدنظر دستورالعمل خودرو باقی مانده فقط اعلام آمار تورم بخشی از سوی بانک مرکزی است اظهار داشت: آمار تورم بخشی سال گذشته را هنوز نتوانستهایم از بانک مرکزی دریافت کنیم این آمار مربوط به دوره ۱۲ ماهه است که هنوز از سوی بانک مرکزی به شورای رقابت اعلام نشده است.
**افزایش قیمت خودرو منوط به تأیید شورای رقابت است
رضا شیوا ادامه داد: تا زمانی که عدد و رقمهای اعلام شده در داخل فرمول تجدیدنظر شده قرار نگیرد نمیتوان افزایش قیمت خودرو را تأیید یا رد کرد.
وی در خصوص تأثیر ورود سرمایهگذاران خارجی به صنعت خودرو برای شکسته شدن انحصار و کاهش قیمت آن عنوان کرد: هماکنون فضا روان شده و این امید نشاندهنده بهبود فضای صنعت به ویژه صنعت خودرو را میدهد، ورود خودروسازان خارجی باعث افزایش رقابتپذیری در صنعت خودرو و ارتقاء بهرهوری و کاهش هزینهها میشود که وجود ثبات اقتصادی به وجود آمده طی ماههای اخیر و تدابیر دولت به طور حتم باعث رونق فعالیت بخش صنعت به خصوص صنعت خودرو خواهیم بود.
**تشکیل مجدد کارگروه مخابرات
رئیس شورای رقابت در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، درباره آخرین وضعیت مخابرات تصریح کرد: مخابرات مجموعه وسیعی از خدمات را تشکیل میدهد که در این رابطه تلفن همراه دارای یک بازار رقابتی بوده و بحث ما مربوط به تلفن ثابت بوده که طی مکاتبات انجام شده با وزیر مخابرات مقرر شد که کارگروه مخابرات دوباره تشکیل شود.