چشم انداز بازار خودرو از زبان رئیس اتحادیه نمایشگاه داران

به گزارش حدیدنیوز، پرايدي كه ۷ ميليون تومان قيمت داشت به يكباره برچسب ۲۰ميليون تومان خورد. بازار خودرو در ايران همواره حاشيه هايي داشته كه شايد در هيچ جاي دنيا مشاهده نشود.

بازار خودرو در يك سال گذشته آن قدر پيچ و تاب و نوسان داشته كه به جرات مي توان گفت مردم هنوز در شوك هستند و تغييرات قيمتي براي بسياري از آنها باوركردني نيست. پرايدي كه ۷ ميليون تومان قيمت داشت به يكباره برچسب ۲۰ميليون تومان خورد. بازار خودرو در ايران همواره حاشيه هايي داشته كه شايد در هيچ جاي دنيا مشاهده نشود. اين كه دولت از رانتي در اين زمينه برخوردار باشد. دلالان به دنبال سوءاستفاده از آن باشند و احتمالا خودروسازان و نمايندگي ها در قيمت هاي بازار دست ببرند. صحت و سقم این ادعا و موضوعات را در گفت وگوي همشهری اقتصاد با «حسن زماني افشار» رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان اتومبيل بخوانيد.

به عنوان پرسش اول بفرماييد وضعيت بازار هم اكنون چگونه است؟

هم اکنون بازار خودرو خريد و فروش صورت مي گيرد، اما به صورت آرام. در هفته هاي اخير به دليل صحبت هايي كه مسئولان وزارت صنعت داشتند يك نوسان قيمتي در حد ۵۰۰ تا يك ميليون تومان در بازار رخ داد كه الان دوباره قيمت ها به كف رسيده است.

در ماه هاي آينده بازار را چگونه پيش بيني مي كنيد؟

اگر اتفاقي به اصطلاح در صحبت هاي مسئولان رخ ندهد، قيمت هاي كنوني به صورت ثابت باقي مي ماند و افزايش قيمت نخواهيم داشت. اين بازار كنوني اگر به ثبت نام و فروش ويژه شركت ها در دهه فجر برسد و درصورتي كه اين پيش فروش به روال سال هاي قبل صورت گيرد، اين قيمت ها تا عيد به همين صورت مي ماند البته مشروط به اين كه سياستي از بيرون به اين بازار نخورد.

اظهارنظر مسئولان صنعتي يا سياسي كشور؟

تغيير در صحبت هاي مسئولان صنعتي است. مثلا گفته شود كه در خريد فلان لوازم فلان مشكل را داريم. الان هيچ مشكلي نداريم. شركت هاي داخلي كه عنوان مي كنند در خريد يا در سرمايه مشكل داريم، من فكر مي كنم اگر سرمايه ها را برآورد كنند اين گونه نيست. دو شركت بزرگ خودروسازي هر كدام از يك كارخانه در جاده مخصوص به چندين كارخانه در شهرهاي مختلف كشور رسيده اند، اما الان نمي توانند آنها را مديريت كنند. ضرر اين را مردم نبايد بدهند. اگر اكنون سرمايه كافي ندارند به خاطر همين سرمايه گذاري هاست.

بعضا شايع شده كه شركت هاي خودروسازي براي تاثيرگذاري بر قيمت ها و يا فشار بر سازمان حمايت، روي به دپوي خودرو آورده يا قيمت ها را در بازار تغيير مي دهند، چقدر اين مساله را قبول داريد؟

آنچنان دپويي نمي توانند داشته باشند، اما مي توانند توليد را كاهش دهند تا قيمت ها تغيير كند. مشكلي اگر باشد در عرضه خودرو به بازار است. از توليد كم مي كنند و كاهش عرضه باعث تغيير قيمت ها در بازار مي شود.

پس چرا قطعه سازان هم با خودروسازان در اين كه پول نيست و قيمت ها بالا رفته همسو هستند؟

براي قطعه ساز هيچ تفاوتي نمي كند كه چقدر هزينه توليد بالا می رود بلكه مهم اين است كه خودروسازان به آنها پولي نمي دهند. هر قطعه هر قيمتي كه داشته باشد خودروساز آن را مي خرد، اما به دليل بدهي سال هاي گذشته خود، آنها پولي به قطعه سازها نمي دهند و براي همين قطعه سازان هم از بي پولي صحبت مي كنند. مثلا يك چراغ خودرو را شركت ايران خودرو ۵۰هزار تومان خريده امروز آن را ۹۰هزار تومان مي خرد، اما پولي به اين قطعه ساز بابت اين هزينه پرداخت نمي كند.

در واقع دود سرمايه گذاري هاي سال هاي پيش و عدم مديريت دارايي ها به چشم مشتري ها و مصرف كننده مي رود؟

بله. از يك طرف يك سري دلال داريم كه درواقع اينها دلال ماشين نيستند. اينها يك سري افراد هستند كه پول نقد دارند. يك سرمايه اي دارند كه يك روز به بازار ملك مي رود روز بعد سكه و روز بعد هر بازاري كه جذابيت سود داشته باشد. اينها كار ديگري جز دلالي ندارند. اين افراد با خريد و فروش كاذب قيمت ها را تغيير مي دهند. اين دلال ها مشكل ساز هستند. از مردم خواهش مي كنم از اين افراد كه يك دفتر ۲۰ متري مي زنند و خودرو خريد و فروش مي كنند خودرو نخرند، چراكه اينها ممكن است تا آخر جوابگوي صحت اسناد نباشند. فعلا اين افراد در بازار خودرو هم هستند و اگر قيمت ها تغيير مي كند طمع اين افراد است. مردم از نمايشگاهي كه جواز كسب دارد خريد كنند.

آماري از اين كه چقدر از بنگاه هاي خريد و فروش خودرو، داراي مجوز هستند، داريد؟

اگر تهران را بخواهيد مي توانم به شما آمار بدهم. واحدهاي داراي مجوز ما حتما داراي يك متراژ به بالا هستند يعني داراي محوطه اي براي نگهداري خودرو هستند، اما بنگاه هايي كه در يك دفتر ۲۰ تا ۳۰متري تشكيل شده اند، غيرمجازند. نمايشگاه هاي تهران بالغ بر ۳۰۰۰واحد هستند كه از بين آنها كمتر از ۶۷۰واحد پروانه كسب دارند. از اين تعداد هم برخي مغازه هاي بزرگ به خاطر اين كه بانك ها خواهان اجاره آنها براي كارهاي بانكي يا تجاري ديگر هستند اجاره مي شوند و فعال نيستند، اما بقيه غيرمجازند و از مردم مي خواهيم از آنها خريد نكنند.

به زودي از طريق سامانه ثبت معاملات خودرو بساط آنها هم جمع مي شود. ۵۰درصد مشكلات كلاهبرداري و ماشين هاي تصادفي از طريق آگهي روزنامه ها و همين نمايشگاه هاست. متاسفانه الان خيلي باب شده كه مردم به اين آگهي ها اعتماد مي كنند، درصورتي كه بهترين مكان براي فروش خودروهاي سرقتي و كلاهبرداري ها همين آگهي هاست، مگر اين كه آگهي توسط يك نمايشگاه داراي مجوز صورت گرفته باشد.

به سامانه ثبت معاملات اشاره كرديد، الان دو سالي هست كه خبر راه اندازي آن منتشر شده، اما هنوز خبري از وضعيت آن در دست نيست.

اين سامانه اكنون آماده است. همين الان اگر شما به آن ورود پيدا كنيد مي توانيد مشخصات خودرو خود را وارد كنيد، مثلا نام اتومبيل، مدل، سال توليد و پلاك آن را در قسمت هاي مشخص شده اگر ثبت كنيد مشخصات كامل دارنده آن روي صفحه كامپيوتر ظاهر مي شود. اين سامانه اصالت يك خودرو را بلافاصله تاييد مي كند و مي توان معامله را صورت داد. ما مي توانيم قرارداد را به اين صورت ثبت كنيم. پولي هم بابت ثبت خودرو در سامانه نمي گيريم. تنها كاري كه درخصوص اين سامانه مانده اتصال سيستم به اطلاعات ناجاست. در آينده نزديك برنامه داريم كه ?ا ناجا از طريق شركت راهور جلسه اي بگذاريم كه كدرهگيري را پس از صدور از طريق اين سامانه، ناجا بگيرد و پس از آن تعويض پلاك صورت گيرد.

اطلاعات داخل سامانه به اطلاعات ناجا وصل است؟

در اين سامانه سيستمي آماده شده كه به اطلاعاتي كه ناجا از مالكان خودروها دارد وصل است. البته ما واقعا ممنون پليس هستيم، چراكه بسيار به ما در اين مساله كمك كردند.

از روزي كه ناجا مركز تعويض پلاك را راه اندازي كرده بين ۵۰ تا ۶۰درصد خودروهاي سرقتي كم شده است.

اين سامانه تخلفات را به صفر مي رساند؟

با اين سامانه بسياري از تخلفات حل مي شود. از بدو ورود شخص خريدار به نمايشگاه سند خودرو و كارت شناسايي وي خواسته مي شود. اين سند با كارت شناسايي درصورتي كه با اطلاعات ناجا تطبيق داده شود صحت و سقم سند و مالك مشخص مي شود. البته تنها در يك صورت ممكن است تخلفاتي صورت گيرد و آن هم اين كه نمايشگاه دار خلاف قانون عمل كند.

آيا اين سامانه كمكي به جمع شدن دلال ها در بازار مي كند؟

دلال هايي كه واحد صنفي غيرمجاز داير مي كنند يا ورود مي كنند از طريق روزنامه ها به دليل اين كه كد رهگيري به آنها تخصيص داده نشده، خودبه خود به مرور زمان از بازار خارج مي شوند. كد رهگيري به كسي تعلق مي گيرد كه مجوز داشته باشد، كه اين مجوز هم طبق مصوبه ها و ضوابط اتحاديه صادر مي شود.

آيا احتمال اين كه اين سامانه هم همانند سامانه ثبت معاملات مسكن نتواند به اهداف خود برسد يا تخلفات را در بازار كنترل كند، هست؟

يك تفاوتي كه املاكي ها دارند اين است كه آنها مركزي همانند مراكز تعويض پلاك ندارند. يعني صحت و سقم معامله صورت گرفته اگر كسي شكايتي نكند اصلا قابل كشف نيست، اما در سامانه ثبت معاملات خودرو به دليل وجود اين مراكز و لزوم تعويض حتمي پلاك پس از انتقال، تخلفات حتما كشف مي شود.

آيا همان گونه كه در سال هاي اخير گفته شده، واردكننده ها در بازار از طريق عرضه نكردن محصولات دخالت دارند؟

مردم مستحضر هستند كه در حال حاضر افزايش قيمت آنچناني امسال در خودروهاي وارداتي نداشتيم. تنها مشكل در خودروهاي داخلي بوده است. تغيير قيمت امسال روي خودروهاي وارداتي بيشتر از ۴درصد نبوده است.

در سال هاي گذشته چطور؟ اين كه گفته مي شد واردكننده ها ارز دولتي گرفته اند و بعد خودروها را با نرخ ارز آزاد در بازار فروخته اند؟

بازار را نمي توان به خاطر آن عده دو نرخي كرد. تكليف واردكننده اي كه ارز آزاد گرفته چيست. آيا بايد يك مرجع رسيدگي براي توزيع خودرو ايجاد كرد؟ اين كار هزينه زيادي دارد و معمولا به نتيجه هم نمي رسد. در دولت يك سري تخلفات درخصوص تخصيص ارز مرجع صورت گرفته، اما مسئول آن دولت است.

مي توانيد اين تخلفات را نام ببريد؟

نمي توانم وارد جزئيات بيشتري شوم.

شما سياست دولت را در قبال صنعت خودرو و بازار آن چگونه ارزيابي مي كنيد؟ اين كه هميشه يك عوارضي از واردكننده گرفته مي شود كه واردات را گران مي كند و در سال هم هميشه حجم محدودي خودرو وارد كشور مي شود، اما خودروسازان داخلي توان پاسخگويي به نياز بازار را ندارند؟

اگر دولت اين كار را انجام ندهد بهتر است. به هرحال به سود مصرف كنندگان است كه خودروهاي با تنوع و قيمت پايين خريداري كنند نه اين كه به اجبار روي به خريد محصولاتي خاص از شركت هاي خاص بياورند.

خودروسازان معتقدند واردات آزاد شود آنها ورشكسته مي شوند.

ورشكستگي صورت نمي گيرد. بازار خودروهاي وارداتي هميشه از داخلي ها جداست. كسي كه لندكروز مي خرد هيچ وقت نمي آيد ۴۰۵ بخرد يا برعكس. اين دو، بازار جدايي دارند و باید این دو را از هم جدا کرد. شخصي كه پرايد مي خرد نمي تواند مزدا ۳ بخرد.

اگر اين گونه است چرا دولت تعرفه تعيين مي كند؟

به هر حال دولت بايد درآمد خود را از اين محل حفظ كند. اما مهم است كه هيچ وقت اين دو بازار را قاطي نكنيد. آن چيزي كه در كف بازار ملاحظه مي شود اين است كه مشتري ها از هم سوا شده اند. افرادي را داريم كه پول كم دارند، اما توليد داخل را نمي خرند؛ افرادي هم هستند كه پول دارند، اما مشتري خودرو داخلي هستند. بازار جدايي است با مشتري هاي جداگانه. يعني با اين كه دولت سياست ممنوعيت خودروهاي بالاي ۲۵۰۰سي سي را به اجرا گذاشته، اما هيچ وقت خودروهاي وارداتي به قيمتي كه ۴۰۵ مثلا دارد نمي رسند. يك فاصله هميشه بين قيمت توليد داخلي با وارداتي ها هست. اين فاصله نزديك هم نيست.

يك بحثي که هميشه مطرح مي شد اين كه در زمان هاي باز شدن سايت فروش محصولات خودرو يك عده اي سوءاستفاده مي كنند و خيلي سريع اقدام به پيش خريد چندين مدل براي فروش در بازار مي كنند. آيا خودروسازان در اين مساله دخيل هستند؟

اين مساله زير سر نمايندگي هاست. آنها يك تعداد آدم دارند كه مي توانند از اين راه ۳۰ تا ۵۰ دستگاه بخرند و از اين محل سود ببرند. خودروسازان نقشي ندارند. آقايي در ورامين يا مشهد پشت كامپيوتر نشسته و در زمان مشخص چندين دستگاه خودرو مي خرد، اين زير سر خودروساز نيست بلكه نمايندگي ها در آن شهرها اطلاعات فروش را در اختيار آدم هاي خود قرار مي دهند و آنها هم استفاده مي كنند كه منجر به يك سود دوسويه مي شود. من خبر دارم زماني كه سيمكارت موبايل يك ميليون تومان بود يك شخص ۷۰۰شماره موبايل خريده بود آيا اين مي تواند غير از رانت اطلاعاتي

باشد؟

بازار خودرو را در سال آينده چطور مي بينيد؟

قيمت ها در سال آينده در بازار خودرو به سياست هاي دولت و قيمت دلار برمي گردد. اگر قيمت دلار با همين وضعيت كنوني ادامه داشته باشد سال آينده بازار همين گونه است. اين مساله را درخصوص خودروهاي وارداتي مي گويم، اما قيمت ها در بازار داخل به كف رسيده است و بعيد است قيمت ها از اين كه هست پايين تر بيايد.

بازگشت خودروسازان را در كاهش قيمت هاي بازار چطور ارزيابي مي كنيد؟

اگر واقعيت داشته باشد خوب است چراکه اين دو شركت سازنده به كيفيت ۵ سال پيش بر مي گردند. چراكه حضور آنها باعث بالارفتن توليد يا عرضه خودرو مي شود و در نتيجه اگر تنوع و توليد زياد باشد كيفيت بهتر مي شود و قدرت انتخاب مشتريان زياد مي شود.

كيفيت هاي كنوني قدري پايين آمده و براي شركت هاي توليدي هزينه هاي گارانتي بيشتر ضرر دارد. به جاي اين كه جواب مشتري را به خاطر نقص قطعات بدهند همان روز اول كيفيت را بالا ببرند. http://hadidnews.com/vdcc4iqi.2bq418laa2.html