قیمت مسکن مهر را تعیین تکلیف کنید

به گزارش حدیدنیوز، عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور در نامه ای به عباس آخوندی خواستار تعیین تکلیف قیمت مسکن مهر به عنوان عمده ترین مسئله انبوه سازان شده و پیشنهاداتی جهت تامین منابع مالی پروژه های نیمه تمام مسکن مهر و نیز ایجاد بسترهای لازم برای رونق انبوه سازی در کشور ارائه کرده است.

حسن محتشم همچنین تعریف طرح هایی برای خروج از رکود مسکن از سوی وزارتخانه را از وزیر درخواست و درنهایت بحث تعیین جایگاه قانونی و واقعی انبوه سازان را مطرح کرده است.

دیدگاه محتشم این است که وزیر محترم راه و شهرسازی، رئوس زیر را به عنوان پیشنهاد جهت تعیین تکلیف مسائل و چالش های پیش رو و جلوگیری از رکود احتمالی مسکن در آینده مدنظر قرار دهد. چرا که پیامد این موارد، جز تجمیع متقاضیان و افزایش قیمت ناگهانی مسکن نخواهد بود.

۱- عمده ترین مسئله فی مابین دولت و انبوه سازان، تعیین تکلیف قیمت مسکن مهر است تا این پروژه ها در حداقل زمان به اتمام برسند. با توجه به اینکه در مسکن مهر برخی پروژه ها در حد چند طبقه و برخی به صورت برج ساخته می شوند، نمی توان رقم یکسانی را برای کل مناطق کشور در نظر گرفت و قیمت ساخت باید متفاوت باشد. ضمن اینکه نقاط مختلف جغرافیایی کشور، فاکتور دیگری برای تعیین قیمت مسکن مهر است. در عین حال بحث مهمتر نحوه تامین منابع مالی پروژه های نیمه تمام مسکن مهر است که دراین راستا باید نمایندگانی از مجموعه انبوه سازان و گروهی از کارشناسان وزارت راه و شهرسازی و نیز با کمک بانک مرکزی، طی برگزاری جلساتی چاره اندیشی و در این خصوص تصمیم گیری کنند.

۲- با توجه به اختصاص بودجه ناچیز حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۳ و نظر به مشکلات عظیم و بدهی سنگین این وزارتخانه به پیمانکاران حوزه های مختلف عمرانی، که علاوه بر این موارد، وزارتخانه باید اجرای سایر پروژه های عمرانی، پروژه های نیمه تمام اولویت دار و تعهدات دیگر را نیز با احتساب این بودجه مد نظر قرار دهد، چند پیشنهاد جهت تامین منابع مالی پروژه های نیمه تمام مسکن مهر به وزیر محترم راه و شهرسازی ارائه می شود.

وضعیت موجود بیانگر آن است که باید منابع مالی دیگری غیر از بودجه اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای مسکن مهر تعریف شود. از طرفی چون سیاست منطقی فعلی بانک مرکزی برای کنترل تورم اجازه نمی دهد که مثل سابق پول را به جامعه تزریق کند، راهکارهای دیگری برای تامین منابع مالی مسکن مهر مورد بررسی قرار گیرد.

دولت می تواند بخشی از این پروژه ها را به صورت تهاتر با انبوه سازان به اتمام برساند و الزاما این تهاتر نباید در اراضی مربوط به مسکن مهر باشد. چون اگر بخش های تجاری و روبنایی مسکن مهر درآمدی هم داشته باشد، باید خرج مسائل روبنایی خود آن مجموعه شود و به قدری امتیاز ندارد که از این طریق کمبود قیمت مسکن مهر را به انبوه سازان پرداخت کنند. دولت اراضی دیگری در شهرهای جدید و مناطق دیگر دارد که می تواند در این زمین ها مشارکت های تجاری را به طریق کارشناسی با انبوه سازان تهاتر و امتیاز بخش های تجاری را به آنها واگذار کند و به جای آن انبوه سازان پروژه ها را به اتمام برسانند. در مناطقی مثل پردیس که ارزش افزوده بالاتری دارند، بخشی را نیز متقاضیان می توانند پرداخت کنند. اما در مناطقی که این پتانسیل را ندارند، دولت باید وارد عمل شود و وام آن را تا حد ۲۰درصد افزایش دهد.

این مسئله در صورت تعامل دوطرفه قابل حل است و اگر دولت محترم به امید این باشد که انبوه سازان طبق تعهد خود پروژه ها را به اتمام برسانند، نتیجه ای نخواهد داشت. چون پاسخ انبوه سازان نیز این است که چه کسی می توانست تورم بالای ۴۰ درصد را پیش بینی کند. ضمن اینکه طبق متن قرارداد، دولت باید مابه التفاوت تورم بیش از ۲۰ درصد را پرداخت کند که پرداخت نکرده است.

۳- مسئله بعدی ایجاد بسترها و زمینه های لازم برای رونق انبوه سازی در کشور است. دولت مسکن مهر را متوقف کرده و فقط به اتمام پروژه های نیمه تمام مسکن مهر تاکید دارد. در حالیکه این پروژه های باقی مانده نیز جوابگوی متقاضیان مسکن همه اقشار نیست. وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن تمام اقشار نیازمند باید تدبیری بیندیشد تا به این ترتیب اشتغال زایی هم در کشور ایجاد شود.

بهتر است ساخت مسکن اجتماعی که در قالب ۱۵۰ هزار واحد مسکونی تعریف شده، نیز طی توافق دوطرفه به انبوه سازان واگذار شود. البته اگر قرار بر ساخت با قیمت ثابت باشد، چالش مسکن مهر دوباره تکرار می شود. لذا در این قیمت گذاری باید ظرفیت ها و تفاوت های مناطق و پروژه های مختلف لحاظ شود. مثلا قیمت شن و ماسه در شهرهای کرج، تهران، دماوند و حتی پردیس بیش از ۱۰۰درصد اختلاف قیمت دارد. پس تعیین قیمت یکسان برای تمام مناطق جایز نیست. لذا یک کارگروه حرفه ای، فنی و کارشناسی باید به طور دقیق چنین مسائلی را بررسی کند.

همچنین باید راهکارهایی اندیشیده شود که دولت از توان این صنف در مسکن مشارکتی اعم از بخش خصوصی و دولتی نیز استفاده کند؛ به صورتی که انبوه ساز در عرضه و تولید فعال باشد. همچنین مسکن حمایتی می تواند با کمک انبوه سازان و سایر نهادهای ذیربط در ساخت و ساز مورد توجه قرار گیرد. در عین حال با توجه به اعلام آمادگی برخی بانک ها، راه اندازی صندوق های پس انداز مسکن به صورت محدود و ارائه وام هایی به انبوه سازان و قابل انتقال به خریداران با قابلیت تقسیط در تولید و ساخت مسکن موثر خواهد بود.

پیشنهاد بعدی این است که دولت برای پیشگیری از بروز تورم و حمایت از تولید مسکن، منابع مالی را از طریق ابزارهای نوین مالی مانند اوراق مشارکت و فعال نمودن صندوق زمین مسکن با شرایط تسهیل اجرایی جمع آوری کند و مبلغ حاصل از آن را که پول سرگردان جامعه است، در بخش تولید به کار گیرد. در این مورد خاص حتی اگر صنایع دیگر هم ادعایی داشته باشند، سهم بخش مسکن به جهت استفاده از اوراق مشارکت تعیین شود. دولت می تواند بخشی از سود بالای اوراق مشارکت را از منابعی که در اختیار دارد خود تقبل کند و با بهره مناسب به متقاضی انتقال دهد. با تلفیقی از این راهکارها می توان چالشهای موجود را برطرف کرد.

۴- با توجه به وجود گرفتاری ها و چالش های متعدد در وزارت راه و شهرسازی، انتظار ما از وزیر محترم این است که دیگر زمان را از دست ندهد، چون بیش از چهار ماه از آغاز به کار دولت یازدهم گذشته است. لذا بهتر است، دولت محترم طرح های دیگری را نیز برای خروج از رکود مسکن تعریف و این بخش ها را موظف کند که به طور جدی برای اجرای این طرح ها وارد عمل شوند. در غیر این صورت چون با تجمیع روزافزون متقاضیان مسکن مواجهیم، اگر برنامه ریزی برای تولید مسکن و پاسخگویی به این تقاضا صورت نگیرد، متاسفانه ناگهان شاهد جهش قیمت بیش از حدی خواهیم بود که پیشگیری از آن بسیار دشوار است. لذا قبل از بروز این اتفاق دولت باید برای کنترل جهش قیمت مسکن در سال های آینده برنامه ریزی کند.

۵- اگرچه در قانون نظام مهندسی کشور بخشی برای صنوف مختلف که انبوه سازی هم قسمتی از آن است اختصاص یافته، ولی این بخش همچنان معلق مانده و از قانون نظام مهندسی، فقط سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان به وجود آمده که از سال ۷۴ تاکنون به طور فراگیر گستره خود را در سطح کشور افکنده و وظیفه نظارتی خود را انجام می دهد. در این میان بخش انبوه سازی که جزئی از این قانون است، تحت تاثیر حجمه فراگیر سازمان نظام مهندسی گم شده است. قانون نظام مهندسی در سال ۷۴ دولت را موظف کرده که ظرف شش ماه آیین نامه آن را تدوین کنند، اما با گذشت بیش از ۱۸ سال همچنان این آیین نامه باز مانده است. اخیرا نیز که سازمان نظام مهندسی طرح یک فوریتی اصلاحیه قانون نظام مهندسی را در مجلس تصویب کرده، متاسفانه سهم انبوه سازان را به عنوان گروه متخصص حرفه ای و اجرایی که نقش موثری در عمران مملکت دارند، نادیده گرفته است.

درخواست انبوه سازان از وزیر راه این است که به طور مجزا بخش مستقلی را در وزارتخانه برای انبوه سازان در نظر گیرد و خواسته های قانونی انبوه سازان را اجرایی کند تا آنها نیز بتوانند در خصوص نحوه اصلاح و اجرای قانون مرتبط با حوزه انبوه سازی تصمیم گیری کنند. http://hadidnews.com/vdcb95b5.rhbw8piuur.html