بازگشت معوقات به نظام بانکی کشور، تاثیری جدی در اقتصاد و تولید به همراه خواهد داشت و بر این اساس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در مسیر وصول معوقات بانکی، باید هرگونه حمایت و پشتیبانی لازم را از بانک مرکزی به عمل آورد.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۵۴
معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضائیه، وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، اطلاعات، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند که اولویت اولیه کاری آن ها وصول مطالبات بانکی و برخورد با بدهکاران کلان به سیستم بانکی کشور است
اسحاق جهانگیری چهل روز پیش در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه نقش اصلی این ستاد برنامه‌ریزی، نظارت و پشتیبانی در جهت مبارزه با فساد اقتصادی است، عنوان داشته بود که ستاد مجموعه‌ای از قوای سه گانه است که به طور خاص حمایت‌های لازم را از دستگاه‌ها و بخش‌های متولی مقابله با سوء استفاده‌های مالی به عمل می آورد.
اشاره به روند رو به رشد حجم معوقات بانکی دومین موضوع مورد نظر معاون اول رئیس جمهور بود، وی مسئولیت نظارت و پیگیری موضوع مطالبات معوق را به بانک مرکزی محول کرد و از رئیس کل بانک مرکزی خواست با تشکیل کارگروهی از نمایندگان سه قوه با استفاده از راه‌های علمی و عملی نسبت به پیشگیری از رشد معوقات بانکی اقدام و همچنین بانکهای عامل را مکلف به وصول معوقات کنند و گزارشی از اقدامات انجام شده را به طور مستمر در جلسات آتی ارائه دهد تا با حمایت اعضای ستاد، موانع احتمالی از پیش روی برداشته شود.
جهانگیری همچنین با تأکید بر لزوم اتخاذ سیاست‌های لازم برای جلوگیری از افزایش میزان معوقات، خواستار هماهنگی بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای پول و اعتبار شد تا نسبت به آسیب‌شناسی و یافتن راهکارهایی برای جلوگیری از تکرار تخلفات مالی و انباشت معوقات بانکی اقدام و تدابیر لازم اتخاذ کنند.
در این جلسه سید ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه ضمن اعلام حمایت قوه قضائیه از دستگاه‌های مسئول رسیدگی به معوقات بانکی بر نقش بانک مرکزی و بانکهای عامل برای پیگیری تأکید کرد و افزود: بخش حقوقی بانکها می‌توانند به عنوان مدعی جدی، گام‌های موثری در پیگیری و وصول معوقات بردارند.
افزایش ۱۰ برابری مطالبات معوق بانکها طی سال‌های اخیر موجب شده تا کمیته‌ای در بانک مرکزی به منظور وصول مطالبات بانکها ایجاد شود، از سوی دیگر بانک مرکزی پیشنهاد داده که دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مطالبات معوق نظام بانکی تشکیل شود، تا از این طریق سرعت لازم در تعیین تکلیف این پرونده‌ها بوجود آید.
مطالبات معوق بانکی یکی از چالش‌های موجود در نظام بانکی کشور است که در پی دخالت دولت در امور بانکها و عدم باور به استقلال بانک مرکزی، از هفت هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به ۵۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ و ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده و سهم ۲۰ درصدی از نقدینگی کشور را به خود اختصاص داده است.
ماموریت دستگاهای اجرایی و نظارتی برای وصول مطالبات معوق
اکبر کمیجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، با اشاره به این که در ارتباط با مطالبات معوق و یا تسهیلات غیر جاری از گذشته اقداماتی در بانک مرکزی و سایر بانکها در جریان بوده و هست گفت: دست بانکها برای اتخاذ تدابیر به منظور وصول مطالبات باز است، به طوری که می توانند در قالب بخش نامه‌های اعلامی به تفاهم برسند و مطالبات را تقسیط کنند و بدهکاران به پرداخت بدهی خود پایبند باشند.
کمیجانی با بیان اینکه نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات ۱۵.۵ درصد است گفت: با مساعد شدن شرایط و تفاهم نامه‌هایی که ایجاد می‌شود امکان وصول شدن این تسهیلات وجود دارد. البته در صورتی که بانکها و بدهکاران به تفاهم نرسند از ابزارهای دیگری مانند قوانین و جریمه‌های موجود استفاده می‌کنیم.
اگر چه بانک مرکزی تسهیلاتی را برای بدهکاران بانکی قائل شده و بخشنامه مربوط به ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی را تصحیح کرده به طوری که بدهکارانی ممنوع الخروج می شوند که میزان بدهی آنها معادل دو میلیارد ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیر منقول و اموال منقول باشند، اما معاون اقتصادی بانک مرکزی این موضوع را هم اعلام کرده که سیستم بانکی از دستگاه قضایی انتظار دارد که دادگاه‌ها در مورد افرادی که تسهیلات دریافت کرده و امکانات لازم برای بازپرداخت تسهیلات را دارند اما از تسویه بدهی خود سرباز می زنند کمک حال سیستم بانکی باشد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه هم در این باره اظهاراتی را مطرح و اعلام کرده که دادستان کل کشور دو سه اقدام در این زمینه انجام داده است. در اولین قدم مدیرعامل بانکها را دعوت کردیم و از آنها خواستیم دو اقدام را انجام دهند. در اولین اقدام، اینکه نتوانند معوقه‌ای را از این به بعد وصول کنند، نداشته باشند و اقدام دیگر بانکها در خصوص کسانی است که ارایه تسهیلات به آنها طبق روال قانونی نبوده و هم بانکها و هم کسی که تسهیلات دریافت کرده، مقصر هستند.
وی افزود: افرادی هم طبق روال قانونی از بانک تسهیلات گرفتند، اما در زمان پرداخت با مشکلاتی روبه‌رو شدند و بدون اینکه مقصر باشند نتوانستند طلب خود را پرداخت کنند. در این زمینه اقدام دیگر ما برای کمک به بانکها این بود که بانکها در هر جایی که نتوانستند اسامی این افراد را اعلام کنند، قوه قضاییه به کمک آنها می‌آید.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: اقدام دیگر ما این بود که از کسانی که معوقاتی سنگینی داشتند دعوت کردیم تا قبل از اینکه اقدامات قضایی در خصوص آنها انجام شود معوقات خود را پرداخت کنند و در قدم دیگر به همه بانکها اعلام کردیم اسامی تمام بدهکاران بانکی خود را اعلام کنند که با کمال تاسف بعضی از بانکها همکاری لازم را در این زمینه نداشتند و لیست‌هایی که به ما اعلام شد با لیستی که از بانک مرکزی ارسال می‌شد، متفاوت بود اما در نهایت لیستی را تهیه کردیم و به دادستان تهران ارائه دادیم و پرونده در این زمینه تشکیل شده است و همچنان آن را پیگیری می‌کنیم. تاکنون در مورد این که معوقات بانکی کم شده یا خیر و آیا معوقات به بانکها پرداخت شده است، گزارشی به دادستان کل کشور ارائه نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: مرحله چهارم و اقدام دیگر ما برای کمک به بانکها این است که پیگیری کنیم آیا بدهکاران بانکی واقعا بدهی خود را تسویه کرده‌اند یا خیر و آیا تاکنون موجودی بانکها زیادتر شده است؟ اکنون گزارشی اولیه از مرحله چهارم در کمک به بانکها گرفته‌ایم که نشان می‌دهد میزان معوقاتی که پرداخت شده خیلی کم نشده و پرداخت واقعی معوقات بانکی در حال بررسی است.
ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور، نیز اعلام کرد: دولت با وضعیت خوبی از لحاظ مالی روبرو نیست و ما در موضوع معوقات بانکی با جدیت ورود کرده و نسبت به وصول این معوقات اقدام می کنیم.
بر این اساس آن طور که عزت الله یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرده بنا شده، ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی با تمام قدرت بانکها را وادار کند تا حداکثر تلاش و فعالیت را در بخش وصول معوقات بانکی داشته باشند و گزارش ماهانه را به ستاد بدهند، البته اگر جایی مشکلی و مسئله‌یی پیش آمد ستاد با تمام توان از آنها حمایت می‌کند.
اکنون مطالبات معوق سهم ۲۰ درصدی در نقدینگی کشور دارد و اتخاذ تدابیری برای حل این مشکل می تواند به گردش نقدینگی و تامین منابع مورد نیاز بخش تولید کمک کند؛ مهم ترین شاخه ای که در این حوزه می تواند به یاری دولت تدبیر و امبید بیاید و از ابزارهای حقوقی و درون سیستمی نظام بانکی به طور کامل استفاده کند شرکت های هستند که به طور خاص در حوزه صنعت وصول مطالبات مشغول فعالیت هستند که ضروری است دولت یازدهم برای حل اینئ مشکل به تقویت و حمایت از این گونه شرکت ها بپردازد. http://hadidnews.com/vdci5zar.t1av52bcct.html
hadidnews.com/vdci5zar.t1av52bcct.html
منبع : سراج24
