آن وعده‌ها کجا این برنامه‌ها کجا؟

حال عمق مشکلات باعث شده تا وعده‌های روحانی با چکش واقعیت صیقل خورده و برنامه‌هایی مانند آنچه دیروز وزیر صنعت بیان کرد از دل آن بیرون آید.



به گزارش حدیدنیوز، سخنان وزیر صنعت و تجارت در کنفرانس مطبوعاتی روز گذشته نشانه‌های جدیدی را ازوضعیت نه چندان مساعد اقتصاد کشور به‌دست داد و درعین حال زمینه‌های افزایش قیمت برخی کالاهای مهم را یادآور شد. وزیرصنعت ازیک سوبه افزایش هزینه تولید کنندگانی مانند خودروسازان اشاره می‌کند و می‌گوید امکان کاهش قیمت‌ها وجود ندارد و صرفا می‌تواند به خودروسازان بگوید انصاف را رعایت کرده و قیمت‌ها را زیاد بالا نبرند وازسوی دیگرازآزاد شدن قیمت کلیه کالاها جزگندم سخن می‌گوید. به این ترتیب باید انتظارداشت قیمت همه کالاها جزگندم و داروبا ارزآزاد محاسبه شده و متعاقبا دچار نوسانات قیمتی شویم.



مطمئنا وزارت صنعت پیش ازاینکه چنین سخنانی برزبان وزیرجاری شود آن را سبک و سنگین کرده و می‌داند معنای این سخنان چیزی جزافزایش قیمت‌ها نیست. اما سوال این است چرا وزارت صنعت و نهایتا دولت به افزایش قیمت‌ها رای مثبت داده اند؟ چنین افزایشی چه نسبتی با شعارهای انتخاباتی حسن روحانی دارد و آیا سیاست افزایش قیمت باعث رونق تولید می‌شود؟ وزیرصنعت درکنفرانس مطبوعاتی دیروزش به این موارد نپرداخت لیکن می‌توان با ارزیابی این سخنان ریشه بیان آنرا هم دریافت. واقعیت این است که اطرافیان روحانی و شخص رییس جمهور در هنگامه انتخابات که وعده‌های گشایش صد روزه در اقتصاد را دادند، گمان نمی‌بردند چنین وعده‌هایی تا چه حد با واقعیات اقتصادی کشورفاصله دارد. روحانی تنها پس ازرسیدن به ریاست جمهوری بود که به عمق مشکلات پی برد و یک‌بار هم اعلام کرد که می‌دانست مشکلات وجود دارد اما نمی‌دانست عمق مشکلات تا این حد است.



حال عمق مشکلات باعث شده تا وعده‌های روحانی با چکش واقعیت صیقل خورده و برنامه‌هایی مانند آنچه دیروز وزیر صنعت بیان کرد از دل آن بیرون آید. واقعیت دیگر این است که مردم اگر چه انتظارکاهش فوری قیمت‌ها را نداشتند و ندارند اما انتظارافزایش فوری قیمت‌ها را هم نداشتند. با این حال دولت پیش روی خود راهی غیرازافزایش قیمت نمی‌بیند. هرروزمقامی یا مقاماتی از دولت از وضعیت اقتصادی نالان هستند. یک روز خزانه خالی اعلام می‌شود، روز دیگر تورم بالای ۴۰درصدی گوشزد می‌شود از آن طرف درباره بیکاری ۲۶درصدی جوانان زیر ۳۰ ساله هشدار داده می‌شود و در سوی دیگر هم رشد منفی ۵.۵درصدی اقتصادی در صدر اخبار رسانه‌ها قرار می‌گیرد. تمام این آمارها و شاخص‌ها نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی کشوراست که البته انتظارمی رود دولت برای مهارآن برنامه‌ای عملیاتی هم ارائه بدهد. برنامه‌ای که به زعم برخی هنوزارائه نشده است و افزایش قیمت‌ها هم دلیلی برعدم برنامه مدون دولت برای مهاراوضاع است. خلاصه اینکه دولت علاوه برارائه آمار می‌بایستی برنامه مهارمشکلات را هم ارائه بدهد و الا صرف گفتن واقعیات، حلال مشکلات نخواهد بود.