در نیم قرن اخیر، جهش درآمدهای ارزی در اقتصاد ایران، به دلیل افزایش شدید قیمت جهانی نفت رخ داده است.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۳۱
برای اینکه بتوانیم تحلیل و قضاوتی در خصوص این سیاست دولت داشته باشیم، در ابتدا باید مساله را به درستی شناسایی کنیم. به اعتقاد من، سوال اصلی که موافقان و مخالفان تصمیم بانک مرکزی باید به طور شفاف به آن پاسخ دهند این است که به نظر ایشان، با افزایش احتمالی درآمدهای نفتی که احتمالا بر اثر رفع تحریم های اقتصادی با آن روبه رو خواهیم شد، چه باید بکنیم؟ واقعیت این است که در صورت تحقق این چشم انداز مثبت، اقتصاد ایران با یک دوره جدید گشایش ارزی روبه رو خواهد شد.
در نیم قرن اخیر، جهش درآمدهای ارزی در اقتصاد ایران، به دلیل افزایش شدید قیمت جهانی نفت رخ داده است. شوک نفتی دهه ۷۰ میلادی و دوره قیمت نفت از سال ۲۰۰۵ به این سو، ۲ دوره تاریخی هستند در میان دوره های نوسان قیمت نفت، از جهت اثرگذاری بر اقتصاد ایران، بسیار برجسته اند. به نظر می رسد که با توجه به گستردگی تحریم های نفتی در سال های اخیر و افت شدید فروش نفت، در صورت رفع تحریم ها، با یک شوک درآمدی، هم تراز با این ۲ دوره تاریخی روبه رو خواهیم بود.
برای پاسخ به این پرسش، ابتدا لازم است مروری بر آنچه دولت های گذشته، با درآمدهای بادآورده نفتی انجام داده اند داشته باشیم، تا تجربه گذشته را فراروی راه آینده قرار دهیم. می توان گفت که شباهت بسیاری بین الگوی رفتاری دولت در اواسط دهه پنجاه (شوک نفتی سال های ۱۹۷۳ و ۷۴ میلادی) با رفتار دولت های نهم و دهم (شوک نفتی سال های ۲۰۰۵ به بعد) وجود دارد.
در این دوران، دولت با فروش انبوه درآمد ارزی خود به بانک مرکزی، دلارهای نفتی را به ریال تبدیل کرد و با استفاده از این درآمد ریالی شده، حجم انبوهی از پروژه های عمرانی را در سطح کشور سامان داد. با تحمیل این سیاست به بانک مرکزی، دارایی های خارجی بانک مرکزی و به تبع آن، پایه پولی به شدت افزایش یافت. بانک مرکزی برای کنترل تورم احتمالی ناشی از این سیاست، بخشی از ارز خود را به صورت تهاجمی به بازار عرضه کرد. در نتیجه، نرخ ارز واقعی رو به کاهش نهاد.
کاهش نرخ ارز حقیقی، باعث افزایش رقابت پذیری کالاهای وارداتی، رونق واردات لجام گسیخته و افزایش رفاه عمومی به سبب دسترسی ارزان به تولیدات مصرفی خارجی شد، اما به تدریج، «ریالی سازی» درآمد نفتی و رشد فزاینده پایه پولی، تورم را افزایش و توان حقیقی فعالیت های عمرانی دولت را کاهش داد. کاهش حقیقی مخارج دولت از یک سو و کاهش رقابت پذیری تولیدات داخلی به دلیل کاهش مصنوعی نرخ ارز از سوی دیگر، تولید ملی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و رشد اقتصادی روند کاهنده به خود گرفت. در نتیجه، دلارهای نفتی، نه تنها به رشد واقعی اقتصاد و تولید ملی کمکی نکردند، بلکه از طریق مکانیزم های فوق الذکر، باعث ایجاد توامان تورم و رکود اقتصادی در کشور شدند و در این بین، بخش اعظم این درآمدهای باارزش نفتی تبدیل به کالاهای مصرفی وارداتی شده و به هدر رفت.
هر چند که سن اکثریت جامعه ایرانی، مانع از یادآوری رکود تورمی اقتصاد ایران در سال های پایانی دهه ۵۰ شمسی می شود؛ اما امروز، در قلب رکود تورمی دهه ۹۰ هستیم. هر چند اکثریت مردم مکانیزم های اقتصادی و علت اصلی بروز شرایط ناگوار فعلی اقتصاد ایران را نمی شناسند و متولیان و مجریان وقت اقتصاد ایران نیز با استفاده از این ناآگاهی، خود را در پس توجیه تحریم اقتصادی پنهان می کنند؛ اما کارشناسان به خوبی می دانند که ریشه اصلی مشکلات در هزینه کردن نادرست درآمدهای نفتی نهفته است.کسانی که امروز به دنبال کاهش نرخ ارز هستند، خواسته یا ناخواسته، تکرار سناریوی فوق را دنبال می کنند؛ زیرا کاهش امروز نرخ ارز، به معنای توقع بازار برای سرازیر شدن درآمدهای مورد انتظار نفتی به آن، در آینده نزدیک خواهد بود و دولت را ناگزیر از برآورده کردن این انتظار و پایین نگه داشتن نرخ ارز خواهد کرد. این، به معنای ورود ناخواسته به گرداب «بیماری هلندی» است.
اما، اگر نخواهیم درآمدهای نفتی را در بازار سرازیر کنیم، پس با آن چه کنیم؟ در پاسخ باید گفت که درآمد نفتی، یک سرمایه تجدیدناپذیر بین نسلی است که نسل فعلی، با رفتاری مسوولانه، باید از آن در جهت توسعه همه جانبه و پایدار کشور استفاده کند. این اقدام، در میان مدت، به نفع نسل فعلی و در درازمدت به نفع نسل های آتی خواهد بود. سه روش برای تحقق این هدف پیشنهاد می شود: اول، نگهداری این درآمد در قالب صندوق توسعه ملی و پرداخت وام «ارزی» به تولیدکنندگان است تا با استفاده از آن، نسبت به ورود ماشین آلات تولیدی و فناوری های نوین اقدام کنند. بدیهی است که لزوم بازپرداخت ارزی این وام ها، منجر به هدایت سرمایه گذاری ها به سمت توسعه صادرات و ارزآوری خواهد شد. دوم، استفاده از درآمد نفتی برای بیمه سرمایه گذار ی های خارجی است. با این کار، ما ضمن پوشش ریسک های موجود، ورود سرمایه های خارجی به کشور را تشویق می کنیم. سوم، سرمایه گذاری درآمدهای نفتی در بازارهای بین المللی است.
از این طریق، علاوه بر حفظ و افزایش ارزش سرمایه های ملی، می توانیم از این ابزار برای پیشبرد اهداف راهبردی اقتصادی و سیاسی، در سطح منطقه ای و جهانی استفاده کنیم.هر چند که درس آموزی از تجارب پیشین و اجتناب از هدایت درآمدهای نفتی به بازار ارز و کاهش نرخ ارز حقیقی، در نگاه اول، موافق عقل به نظر می رسد، اما منافع کوتاه مدت این سیاست در بهبود رفاه عمومی، برای سیاستمداران بسیار وسوسه انگیز است. تدبیر ریاست کل بانک مرکزی در جلوگیری از اثرگذاری اخبار خوش سیاسی بر بازار ارز و ایجاد انتظاراتی که تنها با سرریزشدن درآمدهای احتمالی آتی در بازار، مرتفع می شود، نویدبخش آن است که دولت تدبیر و امید، حقیقتا رفتاری مدبرانه در مدیریت درآمدهای ارزی و بازار ارز در پیش گرفته است. چنین باد. http://hadidnews.com/vdcds90x.yt0956a22y.html
hadidnews.com/vdcds90x.yt0956a22y.html
منبع : دنیای اقتصاد
