به گزارش حدیدنیوز، گران شدن ۴۰ تا ۹۰ درصدی داروهای تولیدداخل و وارداتی که به صورت رسمی از سوی سازمان غذا و دارو عنوان شد باعث شد تا تصمیمهای جدیدی برای کمک به بیماران گرفته شود. این درحالی است که قیمت ارز که بهانه اصلی برای گران شدن واردات بود این روزها کاهش داشته است. اما بعد از گذشت چند ماه از گرانی بیرویه داروها سرانجام تصمیم به واریز یارانه دارو به حساب خانوادهها گرفته شد. خبری که در اواخر خرداد سالجاری اعلام شد و با واکنشهای متفاوتی همراه بود.
دکتر عباس حاجیآخوندی، رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به این نکته که یارانه در نظر گرفته شده برای داروها در اختیار سازمانهای بیمهگر قرار نمیگیرد، علت این موضوع را افزایش تعرفه سازمانهای بیمهگر و اخذ هزینه از دولت در ازای هر بیمه شده عنوان کرد. وی در پاسخ به اینکه آیا این اعتبار به بیمهها یا شرکتهای دارویی تحویل میشود، عنوان کرد: این یارانه را در اختیار بیمهها نمیگذاریم زیرا سازمانهای بیمهگر برای هر بیمه شده ضریبی از دولت میگیرند و تعرفهشان افزوده شده است. به گفته حاجیآخوندی قرار است این یارانه و مابه التفاوت قیمت دارو به حساب خانوادهها واریز شود.
دکتر عابد فتاحی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در گفتوگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به اینکه واریز این یارانه راهکار منطقی نیست، میگوید: «واردات دارو با ارز مرجع بهترین شیوه مدیریت زمان در تامین داروی بیماران است و با توجه به اهمیت زمان در درمان، واریز یارانه دارو به حساب بیماران، اتلاف وقت بوده و سلامت بیمار را به مخاطره میاندازد.»مشخص نبودن نحوه اجرایی شدن این کار همچنین از انتقاداتی است که به این طرح وارد است. عابد فتاحی در اینباره میگوید:«نباید بدون کار کارشناسی شده دست به اقدام عجولانه زد چرا که ممکن است این کار با تبعات ناگواری همراه باشد.»
به گزارش تهران امروز، دست به عصا راه رفتن سازمان بیمهگر، نارضایتی از خدمات دهی این سازمانها، بدهیهای گسترده به سازمانهای دولتی و عملکرد نامناسب سازمانهای بیمهگر از جمله مواردی است که ساماندهی و تقویت هر چه بیشتر این سازمانها را طلب میکند. سازمانهایی که در درون با مشکلات عدیدهای دست به گریبانند و در عین حال اجرایی شدن برخی از قوانین در حوزه نظام سلامت هم وابسته به تامین منابع مالی توسط سازمانهای بیمهگر است اما به علت نبود مدیریت مناسب سازمانهای بیمهگر در پرداخت تعهداتی که دارند با مشکل مواجه شدهاند. عابد فتاحی در این باره میگوید: «چنین به نظر میرسد که یارانه، به قیمت و مقدار دارو تعلق گیرد چرا که در این صورت میتوان شاهد کاهش قیمت دارو در بازار بود، در غیر اینصورت مردم با دراختیار داشتن دفترچههای بیمه، قادر به پرداخت هزینههای دارویی خود نخواهند بود.» به خلسهرفتن بیمه سلامت ایرانیان موضوع دیگری است که این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به آن اشاره کرده و ضمن ضروری خواندن ساماندهی یکپارچهسازی بیمه سلامت ایرانیان، میگوید: «فقدان عملیاتی شدن طرح بیمه سلامت ایرانیان که قرار بود دفترچههای یکسان در اختیار تمامی مردم قرار دهد مشکلات را دوچندان کرده است، این در حالی است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه، بیمارانی که زیر پوشش بیمه هستند باید ۳۰درصد هزینهها را پرداخت کنند و مابقی هزینه درمان بر عهده سازمان بیمهگر است.»
**تمایلی به ارزان شدن دارو وجود ندارد
احمد آریایینژاد، عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز به خبرآنلاین میگوید: حدود دو هفته پیش وزارت بهداشت اعلام کرد که در آینده دارو گران میشود اما با ارزان شدن ارز،توقع نداشتیم به یکباره این همه افزایش قیمت داشته باشیم.به نظر میرسد با وجود تغییراتی که دربازار ارز به وجود آمده تولیدکنندگان و واردکنندگان تمایلی به ارزان شدن دارو ندارند. وی با اشاره به این نکته که موضوع داروهایی که در گمرگ مانده در مجلس بررسی شده، میگوید: «وزیر اعلام کرد که داروهای مورد نیاز را ترخیص میکند و داروهای زیبایی و بدنسازی یا داروهایی که در داخل مشابه دارند باقی میماند.بنابراین دارویی نیست که بخواهد در کاهش قیمت تاثیر بگذارد.البته باید فرهنگ استفاده از داروی داخلی را در میان مردم جا انداخت.الان مردم ما حاضرند داروی خارجی گران بخرند اما داروی تولیدکشورمان را مصرف نکنند که این موضوع به دلیل فرهنگ غلطی است که داروهای خارجی را داروهای بهتری میداند. دومین عامل بازدارنده هم مافیای دارو است که با نفوذ در برخی تصمیمگیریهای حوزه دارو، نمیگذارند صدای تولیدکننده داخلی به بیماران برسد.»
موضوع گران شدن دارو موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. موضوعی که با جان شهروندان سر و کار دارد و کمی تعلل در ساماندهی این موضوع میتواند جان بسیاری از بیماران را به خطر بیندازد. موضوعی که باید به سرعت برای آن چاره اندیشی کرد تا شاهد فاجعهای انسانی بر اثر بیمبالاتی مسئولان نباشیم.