جزئیاتی از تخلفات جدید بانکها

به گزارش حدیدنیوز به نقل از مهر، ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی در بخشنامه ای به مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه آورده است: نظام بانکی کشور طی سالیان پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی منشا آثار و برکات بسیاری بوده و دستاوردهای بزرگ و عظیمی را با وجود همه محدودیت ها و مشکلات برای کشورمان به ارمغان آورده است. شاید کسب همین توفیقات و افتخارات بوده که پیوسته در اسناد بالادستی کشور، ماموریت‌ها و تکالیف خطیری برعهده نظام بانکی نهاده شده است.

بدیهی است لازمه تداوم توفیق و سربلندی دراین مسیر پرچالش، نخست تفضل و عنایات الهی و آنگاه همت و تلاش صادقانه مضاعف همه تلاشگران و دست اندرکاران نظام بانکی و به طور خاص و ویژه حفظ و ارتقای اعتماد عمومی است که به واقع سرمایه گرانسنگ حوزه پولی و بانکی کشور طی دهه های اخیر بوده است. لذا شایسته است از هر اقدام و عملی که اعتماد عمومی را مخدوش می سازد و موجبات بدبینی و یاس را فراهم می نماید، به جد احتراز شود که از جمله مهمترین مصادیق آن عدم رعایت دقیق قوانین و مقررات است.

در این بخشنامه می خوانیم: متاسفانه برخی بانک‌ها به رغم تاکیدات و تذکرات مکرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در این خصوص اهتمام جدی نداشته اند و به کرات مقررات نظارتی و به خصوص مقررات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تسهیلات و تعهدات کلان را نقض نموده اند به طوری که هم اکنون این موضوع مورد ایراد و نقد مراجع نظارتی مختلف قرار گرفته است. بدیهی است ادامه این روند، زمینه برخی تخلفات و سوء استفاده های بزرگ را در نظام بانکی کشور فراهم می سازد و چنین تخلفاتی نیز هر چند اندک و معدود، سلب اعتماد عمومی می نماید و خدمات و اقدامات مثبت نظام بانکی را که کم هم نیست، تحت الشعاع قرار می دهد.

لذا از جنابعالی و سایر مدیران ارشد آن بانک انتظار می رود با استقرار و تقویت نظام کنترل های داخلی مطابق با رهنمودهای پیشتر ابلاغ شده، امکان بروز و وقوع تخلف را در حوزه تحت مسئولیت خویش به حداقل رسانند. همچنین فرآیند اعطای تسهیلات در آن بانک باید تا حد امکان ضابطه مند و تحت پایش در تمامی مراحل باشد و مراقبت شود جملگی ضوابط و مقررات نظارتی و خاصه مقررات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان، سقف های تملک سهام مقرر در ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانمون اساسی و مقررات ناظر بر سرمایه گذاری ها رعایت گردد و حداکثر مساعی برای معکوس ساختن روند مطالبات غیرجاری و وصول آنها مبذول شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی در پایان این بخشنامه متذکر شده است : با بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی که این هشدارها را جدی تلقی نکنند و حاضر به رعایت قوانین و مقررات نباشند و به تخلفات و قانون گریزی های خود ادامه دهند، مطابق ضوابط و مقررات رفتار خواهد شد. http://hadidnews.com/vdch6qnz.23nmqdftt2.html