معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تصمیم اخیر دولت برای ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، به دلیل سیاستهای ارزی و حساسیت اجتماعی بوده است، گفت: ممکن است ابزار تعرفه جایگزین ممنوعیت واردات در دوره‌های بعد شود.
تاریخ انتشار :يکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۴۷
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از آنجایی که خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، در زمره خودروهای لوکس یا خودروهایی با میزان ارزبری بالا تشخیص داده شده است و از سوی دیگر، به خاطر اینکه امکان استفاده بهینه از ذخایر ارزی نیز در سیاستهای تجاری لحاظ شده باشد، این تصمیم اتخاذ شده است.
وی تصریح کرد: خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، هم به لحاظ مصرف سوخت از مصرف سوخت بیشتر و هم به لحاظ ارزبری از میزان ارزبری بیشتری برخوردار هستند و بنابراین تصمیم ممنوعیت واردات آنها با نگاه دسته‌بندی کالاهای لوکس و غیرلوکس اتخاذ شده است.
به گفته صافدل، تقریبا در بین تمامی برندهایی که تا پیش از این مصوبه نیز در بازار ایران حضور داشتند، گستره وسیعی از خودروها با حجم موتور متنوع تولید می‌شود. بر همین اساس، اگر بنا باشد یک تعداد از این خودروها که بالای ۲۵۰۰ سی‌سی حجم موتور داشته و مخاطبان کمی نیز در بازار به خود اختصاص می‌دهند، برای دوره‌ای مشمول محدودیت یا ممنوعیت در واردات شوند، به معنای حذف مابقی خودروهای آن برند تلقی نمی‌شود.
وی اظهار داشت: هم اکنون نیز خودروسازان داخلی همچون ایران‌خودرو و سایپا طیف متنوعی از محصول را به لحاظ قیمتی و مشخصات فنی تولید می‌کنند که هر یک متقاضیان خود در دهک‌های مختلف درآمدی را دارد. بر همین اساس، خودروسازان در جوامع مختلف تلاش دارند که طیف مختلفی از شرایط تولید را لحاظ کنند تا بازار را برای همه مشتریان قابل دسترس نمایند.
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: ممکن است تمرکز تولید در برخی از برندهای خودروسازی در دنیا، بر روی یک یا دو نمونه تولید کالای لوکس باشد که اگرچه این تعداد از خودروها در واردات به ایران، عدد قابل توجهی نیست؛ ولی با توجه به حساسیت‌های اجتماعی و نیز ضرورت نگاه به مدیرت ارزی کشور، فعلا واردات آنها ممنوع شده است.
صافدل در پاسخ به این سئوال که آیا امکان بازنگری در این تصمیم وجود دارد یا خیر که واردکنندگان بتوانند با ارز آزاد این خودروها را در بازار ایران وارد کنند؟ تصریح کرد: هرگونه ارز آزادی که در جامعه تامین شود، اثر خود را بر روی سیاستهای ارزی کشور خواهد داشت؛ چراکه این ارز یا از طریق صرافی منتقل می‌شود یا از طریق سیستم بانکی و یا ارز حاصل از صادرات که به هرحال از محل منابع ارزی کشور خواهد بود.
وی ادامه داد: لذا شاید بشود در دوره‌های بعد، این تغییر سیاست را به این شکل اعمال کرد که سیاستهای تجاری با محوریت تعرفه، شرایط متفاوتی برای این گروه از کالاها قائل شود. http://hadidnews.com/vdcau0n6.49nea15kk4.html
hadidnews.com/vdcau0n6.49nea15kk4.html
