سخنگوی قوه قضاییه در مورد وضعیت موسوی، کروبی، جوانفکر و مهدی هاشمی توضیحاتی را ارایه داد.
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۸:۳۶
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه/
اظهارات «محسنی‌اژه‌ای» درباره پرونده‌های مفاسد اقتصادی
به گزارش حدیدنیوز، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه خود با اصحاب رسانه در مورد مسائل مطرح شده پیرامون وجود معوقات بانکی، گفت: یکی از وظایف ذاتی بانک‌ها، تخصیص منابع است و وظیفه مهم دیگر بانک‌ها این است که منابع را به گونه‌ای تخصیص دهند که قابل برگشت باشد.
وی گفت: اگر در سه مرحله مسوولان ذیربط کوتاهی کنند شرعا و قانونا مسوولند و یکی از این سه مرحله، تخصیص منابع است، یعنی بانک مجاز است تا سقف خاصی اعتبار تخصیص دهد. دومین مرحله این است که ضمانت لازمی برای تسهیلاتی که ارائه می‌شود اخذ شود که اگر آن فرد به هر دلیلی نتوانست وام خود را پس دهد یا اصلا فوت کرد بانک بتواند طلب خود را وصول کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: مرحله بعدی این است که بانک باید نظارت کند که این پول را برای چه می‌دهد و ببیند آیا در همان زمینه مصرف می‌شود یا خیر؟ مثلا بانک باید بررسی کند آیا فردی که برای کشاورزی درخواست وام می‌کند اصلا کشاورز است یا خیر؟ که مثلا ۱۰ میلیارد تومان وام کشاورزی می‌خواهد. یا فرضا فردی پول را برای کالای مجاز و مورد نیاز کشور می‌گیرد اما در جای دیگر زمین می‌خرد که در اینجا دو کار خلاف می‌کند؛ زیرا پول گرفته و کالای مورد نیاز را وارد نکرده است و هم زمین خریده و زمین گران می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه امروز یک عدد را به عنوان معوقات یا مطالبات غیرجاری بانک‌ها مطرح می‌کنند، گفت: بانک‌ها سه نوع مطالبات دارند؛ یکی از آنها مطالبات سررسید گذشته است یعنی اینکه سررسید پرداخت اقساط گذشته و مبلغی پرداخت نشده است. نوع دوم مطالبات معوق است که در آن زمانی بیش از شش ماه گذشته و قسطی پرداخت نشده است و نوع سوم هم مطالبات مشکوک‌الوصول است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: الان بدهی افراد به بانک‌ها و مطالبات غیرجاری بانک‌ها که شامل این سه قسمت است، یک عددی است که خودشان اگر صلاح می‌دانند باید آن را اعلام کنند چون من نه عدد دقیق آن را می‌دانم و نه برای اعلام آن موظف هستم.
وی تصریح کرد: در اینجا اولین سوال را باید از بانک و دولت پرسید و گفت شما چرا این مقدار معوقه دارید؟ جناب آقای رییس‌جمهور خودشان فرمودند و گفتند که اینها سه دسته هستند؛ یک عده بدهکاران خرد هستند، یک عده هم کسانی هستند که واقعا پول برای ایجاد یک فعالیت اقتصادی صحیح گرفته‌اند و به هر دلیل نتوانسته‌اند به دلیل مشکلات موجود در بازار معوقات را پرداخت کنند و عده‌ای دیگر هستند که به صورت متقلبانه چه بسا این پول را گرفته‌اند و با اینکه می‌توانند آن را بدهند ولی نداده‌اند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: این تقسیم‌بندی بود که ایشان انجام دادند حالا شاید مورد چهارمی را گفته باشند ولی الان در ذهن من نیست. ولی به هر ترتیب اولین سوال این است که آقایان بانک، مدیران بانک، هیات مدیره بانک، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، دولت هر کدام به سهم خود پاسخ بدهید که چرا باید این‌قدر معوقه داشته باشید و چرا وثیقه مناسب برای دریافت پول نداشته باشید.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اولین خلاف شما این است که چرا با شیوه‌ای پول داده‌اید که الان قابل قبول و قابل برگشت نیست و برخی از این شرکت‌ها صرف نظر از اینکه این شرکت‌ها کاغذی است یا خیر، مبالغ قابل توجهی وام داده‌اند با ضمانت سفته‌ای که مدیر خود این شرکت امضاء کرده است. حالا ممکن است این مدیر فردا عوض شود یا او را عزل کنند که ماشاءالله هم در حال حاضر عزل‌ها کم نیست، از بنده حقیر که اینجا حاضر هستم گرفته تا بقیه.
وی تصریح کرد: درست است که یک شرکت شخصیت حقوقی است و نفر بعدی که می‌آید باید پاسخگو باشد ولی در هر صورت دادن یک اعتبار سنگین به یک شرکت که تازه مشخص نشده این شرکت چقدر سرمایه دارد به صرف یک سفته چگونه قابل توجیه است، آیا اولین کسی که مقصر است خود شما نیستید که اعتبار داده‌اید؟
محسنی‌اژه‌ای افزود: دوم اینکه بانک‌ها برای وصول مطالبات ابزار مختلف در اختیار دارند که باید پرسید چرا از آنها استفاده نمی‌شود؟ من الان توضیح می‌دهم که از چه سالی تا حالا به ما - البته به صورت ناقص - اعلام شده معوقه وجود دارد. از سال ۸۲ تاکنون می‌گویند معوقه داریم، باید پرسید که از سال ۸۲ تاکنون چه اقداماتی کرده‌اید؟ که این معوقات وصول نشده است؟ بیایید ببینید بانک‌ها چه تعداد دادخواست به دادگستری داده‌اند و شکایت کرده‌اند؟ بسیاری از موارد را هم دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی گزارش داده‌اند و دستگاه قضایی وارد شده است، پس از چه کسی گله داریم، یعنی خود آنها پیش قدم نمی‌شوند و دنبال نمی‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مطلب بعدی اینکه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند که غیر از اعتبارسنجی و گرفتن یک وثیقه مناسب، اگر کسی بدهی داشت محرومیت‌ها و محدودیت‌هایی را برای او ایجاد کنند و دوباره به او وام ندهند در صورتی که الی ماشاءالله این مساله تکرار شده که فردی از یک بانک بدهی داشته و از بانکی دیگر وام گرفته و یا حتی از خود همان بانک وام گرفته است!
وی افزود: در بعضی موارد حتی مدیرعامل بانک با فردی که وام گرفته و اعتبارسنجی شده است تبانی کرده است و بسیاری از موارد هم از این قبیل است که کارمند بانک رشوه گرفته و مقصر است. در پرونده فساد بانکی هم که اتفاقا معوقه زیاد نداشت، بلکه با LCهای صوری پول گرفته بودند، چنین مواردی وجود داشت ولی در آن زمان معوقات کمی داشتند.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه گفت: ریاست محترم جمهور در ۲۷/ ۹/ ۸۹ نامه‌ای را به رییس قوه قضاییه فرستادند و در آنجا مطالبی مطرح کردند و خواستند در رابطه با کسانی که زمین‌خواری کرده‌اند و یا معوقات بانکی دارند یا موارد دیگر، رسیدگی شود که البته در بیرون با این عنوان مطرح شد که این لیست ۲۵۰ نفر از مفسدین اقتصادی است که اگر یادتان باشد من در اینجا عرض کردم این ۲۵۰ نفر مفسد اقتصادی نیستند و تعدادی از آنها معوقات بانکی دارند که نمی‌شود به هر کسی که معوقات بانکی دارد مفسد اقتصادی اطلاق کنیم، کما اینکه رییس‌جمهور در صحبت اخیرشان هم توضیح دادند که اینها چند نوع هستند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان توضیح کارهایی که در این مورد از سوی قوه قضاییه صورت گرفته است، گفت: اولین کار این بود که بلافاصله به دادگستری‌های تهران و شهرستان‌ها ابلاغ شد که ببینند این افراد سابقه دارند یا خیر؟ تعداد قابل توجهی از این افراد سابقه نداشتند. برخی هم از اینها که سابقه داشتند، دیدیم قبلا رسیدگی شده و حکم هم صادر شده است، بعضی از اینها صرفا معوقات بانکی داشتند. بلافاصله به بازرسی کل کشور هم نامه‌ای داده شد تا آنهایی که در این لیست آمدند و سابقه‌ای هم ندارند، بررسی کنند تا ببینند مساله‌ای وجود داشته است یا خیر که بازرسی کل کشور هم در اوایل خرداد سال ۹۰ گزارشی در این باره ارائه کرد.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه اظهار کرد: همان‌طوری که مستحضر هستید و این روزها از زبان مسوولان شنیدید جامعه اسلامی ما انتظار دارد که هیچگونه ناامنی وجود نداشته باشد و خانواده‌ها و همه آحاد جامعه بتوانند با کمال آرامش زندگی کنند و اگر کسی می‌خواهد به بانک یا مدرسه برود در روز و شب امنیت داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برای هیچ کسی قابل قبول نیست که به برهم زنندگان امنیت فرصت و امان داده شود، بنابراین دستگاه قضایی مصمم‌تر از گذشته با هر کسی که بخواهد امنیت را بر هم بزند، برخورد خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در همین زمینه از ضابطین مسائلی خواسته شده و نیروی انتظامی هم به جد پای کار است. از نیروهای امنیتی هم خواسته شده تا کسانی که به صورت باندی فعالیت می‌کنند را شناسایی کنند.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: خواسته ما این است که افراد تبهکار دست از کار خود بردارند وگرنه حتما به چنگال عدالت گرفتار خواهند شد. تا آنجایی که می‌دانم مردم در یک هفته گذشته از این اقدام نیروی انتظامی و قوه قضاییه در دستگیری و محاکمه افراد شرور تشکر کرده‌اند.
وی همچنین با اشاره به وجود اشکال مختلف مفاسد اقتصادی، گفت: تقاضای ما این است که مسوولین اجرایی در بخش‌های مختلف خودشان نظارت کنند که خدای ناکرده شیطان‌صفتان وارد نشوند و کارمندان را به جرم بکشانند و خودشان هم مرتکب جرم نشوند و فرقی نمی‌کند که فساد اقتصادی، زمین‌خواری، پولشویی، اختلاس و غیره باشد.
دادستان کل کشور گفت: البته امکانات ما محدود است یعنی قوه قضاییه امکانات وسیعی ندارد که همه جا را رصد کند و به سرعت وارد شود اما به هر ترتیب تلاش می‌کنیم که در رابطه با مفاسد اقتصادی به جد برخورد کنیم.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده فساد بزرگ مالی، اظهار کرد: این پرونده واقعا بزرگ و پیچیده بود که بخش‌هایی از بانک‌ها و غیربانک‌ها با آن مرتبط بودند و در آن هم مبلغ زیاد مطرح بود و هم تخلفاتی که انجام شده بود پیچیده بودند، به نحوی که تنها دادنامه یک بخش از پرونده ۱۶۰۰ صفحه بود و کل پرونده هم حدود ۳۰ هزار صفحه است.
وی با بیان اینکه در پرونده فساد بانکی تاکنون برای بیش از ۱۰۰ نفر کیفرخواست صادر شده و ۳۹ نفر محاکمه شده‌اند، گفت: متعاقب محاکمه ۳۹ نفر در بخش اول پرونده، یازده نفر دیگر محاکمه و محکوم شدند که برخی از آنها به حکم صادره اعتراض کردند و پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی است و برخی از این یازده نفر هنوز برای اعتراض فرصت دارند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بقیه این پرونده نیز مفتوح است و بقیه افراد در نوبت رسیدگی هستند که تعدادی از پرونده‌ها هم در دادسرا مطرح است.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: مطرح شدن بحث پرونده‌های اخلال ارزی و اخلال در نظام اقتصادی کشور باعث شد که رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی کمی با تاخیر انجام شود و بازپرس‌ها مشغول بررسی تعداد زیادی پرونده شوند.
وی با اشاره به رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی، گفت: قبلا در این مورد گفتم که ضرورت داشت در بعضی از موارد از بانک مرکزی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی سوال کنیم که آیا اخلال صورت گرفته است یا خیر؟ زیرا در بعضی موارد اخلال روشن است و دادگاه آن را تشخیص می‌دهد اما در جایی که مساله اختلاسی است، قانون می‌گوید باید از مراجع ذیربط استعلام شود و در اینجا مراکز ذیربط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: اگر موردی مصداق اخلال باشد مرجع رسیدگی دادگاه انقلاب است و گرنه دادگاه عمومی است و مجازات‌های آنها نیز با هم تفاوت می‌کند.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: رسیدگی به این موارد به خاطر بحث سوال از مراجع ذیربط و پاسخ آنها طولانی شد ولی در نهایت در حدود ۹ پرونده کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است و بقیه پرونده‌ها هم به زودی به دادگاه خواهند رفت.
محسنی‌اژه‌ای گفت: زمانی که پرونده فساد بزرگ بانکی مطرح شد، ارتباط نزدیکی را با کمیسیون اصل نود برقرار کردیم. یک تعداد اسامی را در رابطه با پرونده فساد بانکی از آنها گرفتیم. نیمه اول سال ۹۰ هم با یکی از معاونین اول رییس جمهور صحبت کردیم که او به ما گفت خود ما پیش قدم می‌شویم و پیشنهاد دادند که کمیسیونی را تشکیل دهیم و نماینده‌ای از آنها و نیز نماینده‌ای را از دادستانی کل کشور خواستند. دو ماهی گذشت و ما حدود ۹ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی را وصول کردیم و بقیه آنها را رسیدگی می‌کنیم. از آنها خواستیم که اگر پرونده‌هایی که معوقات بانکی‌شان را نداده‌اند، به دستگاه قضایی اعلام کنند تا دستگاه قضایی به آنها کمک کند.
وی تصریح کرد: مردادماه سال ۹۰ معاونت ذیربط نامه‌ای را در پاسخ به نامه من نوشت و گفت که این تعداد پرونده در دادگاه‌ها وجود دارد که همه آنها مربوط به معوقات بانکی نیست و لیستی را به ما ارائه دادند که تعدادی از افراد در مراکز مختلف کشور مرتکب تخلف و کلاهبرداری شده بودند و این لیست، لیست معوقات بانکی نبود.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: ما لیست را از معاونت ذیربط گرفتیم و نسبت به افراد نیز حساسیت نشان دادیم و بعضی از آنها را دستگیر کردیم و بعضی هم حکم‌شان صادر شد. از جمله آقایی به نام «درمنی» که حکمش صادر شد به پرداخت وجوه و جریمه محکوم شد. آقای دیگری به نام «محسن راودمند» ( با شکایت بانک‌های ملی و سپه به ۱۱ ماه حبس و رد مال محکوم شده است) نیز محکوم شد که حکمش را گرفت و حکم وی نیز حبس و رد مال به بانک‌ها بود.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: ما در زمینه پرونده فساد بانکی با سازمان ثبت هم صحبت کردیم و به کمک آقای تویسرکانی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک در هشت ماهه اول سال جاری ۱۲ هزار و ۴۸۵ میلیارد و ۱۰۵ میلیون و ۴۰۶ هزار و ۸۱۲ ریال معوقات بانکی را وصول کردیم که در سال گذشته یعنی ۸ ماهه سال ۹۰، در حدود ۷ هزار میلیارد ریال معوقات بانکی بوده است و امسال این رقم به ۱۲ هزار میلیارد ریال رسیده، یعنی بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: ما به بانک مرکزی اعلام کردیم که بدهکاران بانک‌های دولتی را اعلام کنند تا ما بتوانیم کلیه کسانی که معوقه در بانک‌های دولتی را دارند را وصول کنیم. بانک مرکزی به ما جواب داد که این تعداد نفرات را ممنوع‌الخروج کردیم که ما در پاسخ به بانک مرکزی گفتیم ما این لیست را نمی‌خواهیم، در واقع ما می‌خواهیم لیست کسانی که معوقه بانکی دارند را به ما معرفی کنند و نیز کمک ما یعنی بنده و دستگاه قضایی برای وصول مطالبات بانک‌ها است. لیستی که بانک مرکزی به ما داد، لیست مورد نظر ما نبود و تا برج ۸ امسال نیز باز ما به بانک مرکزی گفتیم که لیست را به ما بدهد و در نهایت بنده به معاونم گفتم تا باز به بانک مرکزی اخطار دهد تا لیست را بدهد و از او خواستم که نامه‌ای را برای درخواست معوقات بانکی افراد از بانک مرکزی بخواهد که باز با اینکه پیرو نامه را زدیم باز جوابی نیامد تا اینکه ریاست جمهوری مطرح نمودند که معوقات بانکی را دسته بندی کرده‌اند و گفتند که ۶۰ درصد پول کشور در جیب افرادی است که آن را پس نمی‌دهند لذا ما پیرو این نامه، نامه‌ای را به ریاست محترم جمهور نوشتیم که اسامی این ۳۰۰ نفر را به ما اعلام کنند ولی تا به حال چیزی به ما اعلام نشده است.
وی تاکید کرد: لیست ممنوع‌الخروجی که بانک مرکزی به ما داد، آن چیزی که ما مدنظرمان بود، نبود، همچنین معاونت اول در مردادماه لیستی را به ما ارائه داده است که این لیست، لیست افرادی بود که در دستگاه قضایی پرونده داشتند.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: بعد از نامه‌ای که به بانک مرکزی نوشتیم، یک سی‌دی را برای ما فرستادند که تعدادی اسامی در این سی‌دی بود و در حال حاضر در حال آنالیزه کردن این سی‌دی هستیم که ببینیم آیا همه این افراد بدهکار بانکی هستند یا خیر؟ و در حال حاضر این را نمی‌دانم.
دادستان کل کشور همچنین با اشاره به موضوع مواد مخدر، ادامه داد: خانواده‌ها و ملت ما می‌دانند که موادمخدر خصوصا مواد مخدر صنعتی زیان‌آور است و جوان‌ها را به خود مبتلا می‌کند و مشکلات عدیده‌ای را برای خانواده‌ها و خود افرادی که این مواد را استفاده می‌کنند از لحاظ جسمی و روحی ایجاد می‌کند. لذا همه مردم مکلفند از جمله رسانه ملی و سایر رسانه‌ها و تمام خطبا و وعاظ که کمک کنند که تا این بلای خانمان سوز ریشه‌کن شود.
وی ادامه داد: اگر افرادی قاچاقچی اصلی مواد باشند، ما ناگزیریم اشد مجازات را برای آنها اعمال کنیم. از جلسه گذشته تاکنون چند نفر از قاچاقچیان کراک و شیشه به دار مجازات آویخته شدند و نیز افرادی هم که مرتکب تجاوز به عنف شده بودند، به دارا مجازات آویخته شدند. همچنین کسانی که باعث برهم زدن امنیت جامعه شدند، از جلسه گذشته تاکنون نیز این افراد مجازات شدند چراکه مجازات اینگونه افراد خواسته ملت و مردم است و دستگاه قضایی ناگزیر است که در مورد شناسایی این افراد و مجازات آنها کوتاهی نکند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از اعتراض دادستانی تهران نسبت به حکم دادگاه مطبوعات مبنی بر رفع توقیف از روزنامه شرق خبر داد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد رفع توقیف از روزنامه شرق، گفت: این مساله با حکم دادگاه صورت گرفته است.
وی افزود: البته من شنیده‌ام که دادستانی می‌خواهد نسبت به این حکم اعتراض کند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فائزه هاشمی در زندان به انفرادی رفته است یا خیر؟ گفت: اصل مطلب درست است. استحضار دارید که زندان یکسری مقرراتی دارد و اگر چنانچه آن مقررات زیر پا گذاشته شود اقداماتی تنبیهی وجود دارد که توسط خود زندان انجام می‌شود و بر اساس آن چیزی که من شنیده‌ام، ایشان اقداماتی داشتند که به لحاظ همان مسائل تنبیهی از سه روز پیش به انفرادی رفتند.
وی در پاسخ به این سوال که اقدامات فائزه هاشمی چه بوده است، گفت: من جزئیات موضوع را نمی‌دانم اما بالاخره در داخل زندان ایشان مسائلی داشته‌اند که خلاف مقررات زندان بوده و مسوولان زندان هم طبق ضوابط داخلی و نه بر اساس حکم دادگاه و طبق اختیارات سازمان زندان‌ها، از سه روز پیش او را به انفرادی فرستاده‌اند.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت پرونده مهدی هاشمی گفت: من شنیده‌ام که کیفرخواست صادر شده یا در شرف اتمام است که اگر ان‌شاءالله تمام شود سریع‌تر دادگاه تشکیل می‌شود.
در ادامه نشست خبری، خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که طبق ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی، اگر مسوولی با قوه قضاییه همکاری نکند و مرتکب کتمان مطالب خود شود، جرم مرتکب شده است. آیا در این زمینه که دولت لیست را ارائه نمی‌دهد مرتکب جرمی شده است یا خیر؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: نه. ما قائل نیستیم که دولت کتمان می‌کند. نظر بنده این است که مسوولان عالی اطلاعاتی را در حدی که دارند مطرح کنند، ولی اگر بانک‌ها مواردی را کتمان کنند، تکلیف دیگری داریم.
خبرنگار دیگری در مورد اخلالگران فتنه و ارز پرسید که با توجه به اینکه رییس پلیس تهران از آغاز دور جدیدی از برخوردها در این زمینه خبر داده بود و دستگیری ۸۸ نفر از این افراد را اعلام کرده است، اگر امکان دارد، در این زمینه توضیح دهید؟ که دادستان کل کشور دراین باره پاسخ داد: برخورد با این افراد ادامه دارد و بحث دور جدید مطرح نیست، اگر کسانی بخواهند در شرایط بازار ارز و سکه اخلال کنند یا حتی ارزاق عمومی را احتکار کنند، دستگاه قضایی وارد می‌شود، لذا برخورد با این افراد چه در روز و چه در شب ادامه دارد. هم دستگاه قضایی و هم نیروی انتظامی اصرار دارند که با این افراد چه تحت عنوان اخلالگر نظام اقتصادی باشند و چه نباشند برخورد کند و این برخورد همچنان ادامه دارد.
خبرنگار مذکور مجددا از محسنی‌اژه‌ای پرسید که آیا حکمی در رابطه با این افراد صادر شده است که سخنگوی دستگاه قضایی پاسخ داد: هنوز حکمی صادر نشده و تعدادی از این افراد کیفرخواست‌شان صادر شده که منتظر استعلامات هستیم. همچنین برخی این افراد به عنوان اخلالگر در نظام اقتصادی می‌باشند.
خبرنگار دیگری از محسنی‌اژه‌ای پرسید که آیا دادستان تهران این اختیار را دارد که نسبت به نطق نماینده‌ای در مجلس ورود پیدا کند و اعلام جرم کند؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: در قانون آمده که اگر نماینده‌ای در راستای انجام وظایف نمایندگی‌اش اظهارنظری کند قابل تعقیب نیست، ولی اگر نماینده‌ای در نطق خود مرتکب جرمی نسبت به دیگران شود، دادستان می‌تواند به آن ورود کند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر نماینده‌ای در زمان نطق خود به نماینده دیگری توهین کند، حتما آن نماینده مذکور از نطق آن نماینده شاکی می‌شود کما اینکه چنین موردی هم در مجلس داشته‌ایم. لذا اگر نماینده‌ای در زمان نطقش مرتکب جرمی شود، حتما آن را پیگیری می‌کنیم کما اینکه در گذشته شورای نگهبان تفسیری را داشته که اگر نماینده‌ای در زمان نطقش مرتکب جرمی شود، قابل تعقیب و پیگیری است.
در ادامه نشست خبری، خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که مدتی است رییس جمهور مورد اهانت قرار گرفته، آیا مدعی‌العموم در این زمینه وارد می‌شود؟ که سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: اگرچه چنانچه کسی به مقاماتی از جمله رییس جمهور حسب انجام وظیفه وی توهین کند، مدعی‌العموم بدون شکایت خصوصی می‌تواند به این موضوع وارد شود.
خبرنگار مجددا از محسنی‌اژه‌ای پرسید که آیا در زمینه اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره رییس جمهور، شکایتی صورت گرفته است؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: مدعی‌العموم شکایت کردند ولی شکایت هنوز به دادگاه نرفته است.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا حکم متهمان معروف به زورگیری صادر شده است؟ گفت: خیر.
خبرنگار دیگری درباره طولانی شدن حکم عروس ۲۰ ساله از دادستان کل کشور خواستار توضیح شد که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: همانطور که می‌دانید درخصوص قصاص باید بگویم که حق شخصی افراد است و اگر چنانچه اولیای دم تقاضای قصاص نکند یا رضایت دهد و یا خواستار دیه شود که موضوع کاملا روشن است. ولی اگر اولیای دم تقاضای قصاص کند و تایید شود باید از ولی‌دم استیذان طلب کنند که در این دوره به ریاست قوه قضاییه این امر واگذار شده تا اذن قصاص را برای اجرا بدهد.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: اگر خود اولیای دم تقاضای اجرای قصاص را داشته باشد، یک اجازه برای خود قصاص و یکی تقاضا برای اجرای قصاص است. همچنین اگر اولیای دم نبودند، حال به هر طریقی در دسترس نبودند، بحث جداگانه‌ای است و اگر می‌خواستند به طور عمد طرف مقابل را اذیت کند یعنی نه رضایت می‌دادند و نه دیه را قبول می‌کردند، در اینجا دادگاه و دادستان می‌توانند به شرطی که طرف مقابل محکومیت دیگری نداشته باشد، با تمهیدات و صدور قرار مناسب اقداماتی را انجام دهد که به طرف مقابل ظلم نشود.
خبرنگار دیگری در مورد پرونده رمال‌ها که منتسب به دولت بود، پرسید و گفت آیا حکمی در این زمینه صادر شده است و از دادستان کل کشور خواستار توضیح شد که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: اگرچه تحت این عنوان امکان دارد این موضوع در جامعه مطرح شود، ولی در کیفرخواست صادره، این عنوان مجرمانه نبوده است. در دادگاه این افراد محکوم شده‌اند که باید بگویم دو نفر از آنها پرونده‌شان به دادگاه رفته و حکم‌شان صادر شده است.
خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که بعضی از مقامات دولتی که دارای پست‌هایی می‌باشند، سوءاستفاده‌هایی را می‌کنند ولی تاکنون حکمی را دریافت نکرده‌اند. برای پیشگیری از فرار این متهمان چه کاری را انجام می‌دهید؟ آیا این افراد ممنوع‌الخروج می‌شوند یا خیر؟ محسنی‌اژه‌ای در جواب به این سوال خبرنگار گفت: شما نسبتی را به دولت می‌دهید که این موضوع قابل تعقیب است. طبیعی است که اگر اتهامی این افراد داشته باشند و مستند باشد، دستگاه قضایی به آن رسیدگی می‌کند. بنده بارها گفته‌ام که خود را جای دیگری بگذاریم. اگر خود شما در دولت بودید، راضی بودید که زمانی که از خودتان نمی‌توانید دفاع کنید، این حرف‌ها را به شما نسبت بدهند.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا از فیلم «من مادر هستم» شکایت شده یا خیر؟ گفت: بنده این موضوع را نمی‌دانم. یکی از این فیلم‌ها مشکلی نداشت ولی یکی دیگر از فیلم‌ها همچنان در حال بررسی است.
در ادامه خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که در دادگاه زورگیران اتهام محاربه و فساد فی‌الارض برای دو نفر از متهمان این پرونده صادر شده بود که یکی از شاکی‌ها در جلسه دادگاه گفت که حاضر نیستم این افراد اعدام شوند، آیا در زمینه بحث محاربه، شکایت خصوصی مطرح است حتی از لحاظ جرم عمومی؟ محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: در مورد محاربه و افساد فی‌الارض باید بگویم که رسیدگی شاکی خصوصی نمی‌خواهد. اگر چنانچه شاکی خصوصی باشد و شاکی خصوصی متضرر از لحاظ مادی و معنوی شده باشد که در بعضی مواقع منجر به قتل هم می‌شود و اولیای دم هم شکایت می‌کنند، در این مواقع هم حکم قصاص و حکم اعدام صادر می‌شود. لذا در اینجا اگر شاکی خصوصی هم رضایت بدهد و اگر حکم ثابت شود، حکم قابل اجرا است.
خبرنگار دیگری از غلامحسین اژه‌ای در رابطه با پرونده دختر ۹ ساله سنقری که خانواده وی با پوشیدن کفن در روبه‌روی مجلس خواستار مجازات متهم ردیف سوم این پرونده بودند پرسید، که دادستان کل کشور در پاسخ به سوال با بیان اینکه این پرونده مراحل قانونی‌اش را طی می‌کند، گفت: اثبات یک مساله گاهی در دادگاه سخت است. فرد مجنی‌علیه یا بستگان وی ذهنیتی دارند و ممکن است که این ذهنیت درست باشد اما اثبات آن در دادگاه مشکل است، لذا بعضی از شکایت‌ها، اثباتشان سخت است، در واقع در بعضی مواقع حضور چهار شاهد و اقرار آنها در چهار جلسه متفاوت عادی نیست.
وی ادامه داد: در بعضی مواقع قاضی با یکسری از شواهد علم پیدا می‌کند به خصوص اگر جنایتی توسط چند نفر اعمال شود، در اینجا اثباتش نیاز به علم قاضی دارد. به طور مثال سه نفر وارد خانه‌ای می‌شوند و این سه نفر متهم به جنایت می‌شوند. در اینجا علم قاضی نیاز است و ممکن است قاضی نسبت به یک یا دو نفر از این افراد علم پیدا کند، به فرض که دو نفر از آنها حکم قصاص را گرفت. ممکن است که نفر سوم به عنوان معاونت در عمل ارتکابی حکمش فرق داشته باشد. درست است که همه این افراد با هم بودند، ولی باید این موضوع را هم در نظر گرفت که یکی از آن افراد درخصوص جنایت مستقیما دست داشته و دیگری دست نداشته است.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: وظیفه شما رسانه‌هاست که قانون، شرع و انصاف را توضیح دهید. آن چیزی که افراد در ذهن‌شان دارند، اگر در دادگاه ثابت نشد، افراد باید نسبت به آن قانع شوند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری‌اش در پاسخ به سوالی در مورد نطق یکی از نمایندگان مجلس علیه خانواده هاشمی و شکایت دادستانی و اعضای این خانواده از این نماینده مجلس، گفت: من از شکایت دادستانی خبر دارم و می‌دانم که پرونده به دادسرای ویژه روحانیت رفته است ولی الان نمی‌دانم در آنجا چه اقدامی صورت گرفته است و از شکایت اعضای این خانواده نیز اطلاعی ندارم.
وی در پاسخ به سوال ایسنا در مورد اتفاقات رخ داده پیرامون توقف اعلام نتایج آزمون کارآموزی وکالت سال ۹۱ نیز گفت: یک بحث این است که آیا اسکودا می‌تواند حتی با وجود قرارداد با سازمان سنجش، آزمون برگزار کند یا خیر؟ چون مسلما اسکودا آمده و از ثبت شرکت‌ها مجوز گرفته است. اینکه نماینده‌ای از کانون وکلا برای برگزاری این آزمون داشته یا خیر، نیز یک سوال است. اگر نمایندگی نداشته آیا خود حق چنین کاری را داشته است یا خیر؟
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بر فرض اینکه بگوییم اسکودا نمایندگی نداشته، باید دید آیا در اساسنامه‌اش پیش‌بینی شده که می‌تواند آزمون برگزار کند یا خیر و بحث دیگر این است که آیا اسکودا باید از ثبت شرکت‌ها مجوز می‌گرفته یا در وزارت کشور ثبت می‌شده است؟ بازپرس اول پرونده از وزارت کشور سوال کرده بود و جواب آمده بود که اسکودا از وزارت کشور مجوز ندارد و این سوال هم وجود داشت که با توجه به نوع فعالیت اینها، باید از وزارت کشور مجوز می‌داشتند یا ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها کافی بوده است؟
وی گفت: سوال دیگر هم این بود که از لحاظ جایگاه حقوقی روشن نشده است که اسکودا حق برگزاری آزمون را دارد یا خیر؟ که این مساله اختلافی است. کماکان بعضی‌ها اعتقاد دارند که اینها چنین حقی را نداشته و ندارند و حق دریافت این مبلغ پول را از داوطلبین را نداشته و ندارند. در مورد اینکه مبلغ گرفته شده کجا صرف شده است و آیا اینها زیرمجموعه کانون وکلا محسوب می‌شوند یا یک شخصیت حقوقی مستقل هستند نیز جای بحث وجود دارد.
دادستان کل کشور ادامه داد: همچنین باید روشن شود که آیا کانون‌های وکلا همه اقدامات و مسئولیت همه‌ی کارهای اسکودا را می‌پذیرند یا خیر؟ و اگر نمی‌پذیرند، باید پرسید کسانی که در این آزمون پذیرفته می‌شوند به کجا می‌روند؟ پذیرفته‌شدگان در این آزمون به همین کانون‌ها می‌روند و می‌خواهند وکیل شوند. لذا اینها سوالاتی است که مطرح است و پاسخ آنها باید روشن شود. رسیدگی به پرونده هم تمام نشده و پرونده مفتوح است ولی به نظر می‌رسد خود وکلا باید بنشینند و بیینند آیا این کار که اسکودا انجام داده، صحیح بوده است یا خیر؟ آیا خود آنها قانع می‌شوند یا خیر؟ اگر آنها قانع نشدند خودشان برای اصلاح این امر اقدام کنند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد تغییر بازپرس پرونده گفت: این مساله یک امر داخلی بوده است. من نرسیدم از دادستان سوال کنم تا بتوانم نسبت به این مطلب که تغییر بازپرس صرفا به خاطر بحث اسکودا بوده است یا مساله دیگر، اظهارنظر کنم ولی اجمالا باید گفت که دادستان این حق را دارد که اگر چنانچه فرضا بازپرسی بخواهد از یک شعبه به شعبه یا ناحیه دیگر برود او را تغییر دهد.
وی تصریح کرد : اتفاقا این مساله در ذهن من بودم که علت تغییر بازپرس را بپرسم اما نرسیدم از دادستان در این باره سوال کنم ولی اصل تغییر بازپرس اشکالی ندارد.
وی در مورد اینکه آیا جلوگیری از اعلام نتایج آزمون وکالت سال جاری به خاطر شکایت داوطلبین آزمون سال گذشته قانونی بوده است یا خیر؟ اظهار کرد: این تصمیم بر اساس برداشتی که بازپرس سابق از قانون داشته گرفته شده است و طبق فهم و استنباط بازپرس قبلی از قانون بلامانع بوده است اما اینکه بازپرس بعدی یا دادستان هم همین نظر را داشته باشند، من مطلع نیستم.
در ادامه خبرنگاری درباره انتشار اخباری مبنی بر وجود یک پرونده فساد اقتصادی با ۴۰ هزار شاکی و اینکه گفته می‌شود فردی چنین تخلفات را انجام داده، قبلا استاندار چند استان بوده است، گفت: من از این پرونده اطلاعی ندارم و چنین چیزی نشنیده‌ام.
محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید به غیر از راهکارهای امنیتی و انتظامی در خصوص مسائل ارزی که تاکنون هم آنچنان که باید از آنها نتیجه گرفته نشده است چه کارهایی می‌توان کرد؟ گفت: در مورد اینکه صرفا با اقدامات قضایی و انتظامی می‌شود مسائل پیش آمده در خصوص سکه و ارز را اصلاح کرد باید گفت پاسخ منفی است. در مورد این مطلب نیز که آیا می‌شود کسانی را که اخلال می‌کنند را رها کرد هم باید گفت جواب منفی است.
وی افزود: دستگاه‌های اجرایی که دارند تلاش هم می‌کنند باید باز هم تلاش کنند تا اقدامات موثری در این زمینه انجام دهند اما بالاخره جلوی سوء‌استفاده‌ها باید گرفته شود. در مورد تاثیر اقدامات قضایی و انتظامی هم باید گفت که این اقدامات مقداری از این مسائل جلوگیری کرده است اما اینکه صرفا با اقدامات قضایی و انتظامی بشود این امر را اصلاح کرد، پاسخ منفی است.
دادستان کل کشور افزود: به طور مثال فردای روزی که رییس‌جمهور در تلویزیون صحبت کرد هم دلار و هم سکه بالا رفت ولی بعدا پایین آمد ولی هنوز به قبلی بازنگشته است. البته من نمی‌خواهم بگویم که به خاطر صحبت‌های رییس‌جمهور بوده است زیرا اقدامات شیطنت‌آمیز آمریکا و تحریم‌ها هم وجود داشته است اما به هر ترتیب باید گفت که اقدامات صرف قضایی و انتظامی برای مقابله با این امر کافی نیست.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی دیگر در مورد بحث آزادی مشروط علی‌اکبر جوانفکر، اظهارکرد: من نشنیده‌ام که با درخواست آزادی مشروط موافقت شده باشد، ولی شرایط آزادی مشروط در قانون آمده است اما در مورد اینکه درخواستی مطرح شده باشد و با آن موافقت شده باشد خبر ندارم.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا در وضعیت موسوی و کروبی تغییری ایجاد شده یا قرار نیست در وضعیت آنها تغییری داده شود؟ گفت: جواب هر دو سوال منفی است یعنی تغییری حاصل نشده است.
این خبرنگار پرسید برنامه‌ای هم برای تغییر وجود ندارد که محسنی‌اژه‌ای گفت: عرض کردم که تغییری حاصل نشده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در قبال اقدامات خصمانه کشورهای دیگر علیه ایران نظیر برداشتن شبکه‌های تلویزیونی از روی ماهواره‌ها، گفت: کسانی که مدعی آزادی بیان هستند اجازه نمی‌دهند که یک شبکه از ایران حرف خودش را بزند و آنها از مطالب مربوط به مسائل غزه و لبنان جلوگیری می‌کنند و اقدامات سختگیرانه و خصمانه‌ای را اعمال می‌کنند.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در مورد نقض حقوق شهروندان ایرانی در کشورهای دیگر، اظهار کرد: در این رابطه هم اقدام سیاسی و هم اقدام حقوقی می‌توان انجام داد. از لحاظ سیاسی، وزارت خارجه و هر دستگاهی که متصدی است باید اقدام کند و به تبع ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم قطعا باید اقداماتی داشته باشد.
وی افزود: گاهی اوقات فردی واقعا مرتکب جرمی شده که در این صورت باید وزارت خارجه برود و نگذارد حقوق شهروندی او پایمال شود هر چند که مجرم باشد. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم در این زمینه ورود می‌کند اما گاهی اوقات فردی را بی‌جهت بازداشت و مورد ظلم قرار می‌دهند که از این موارد هم زیاد رخ داده است و در اینجا هم وزارت خارجه و هم قوه قضاییه می‌توانند اقدام کنند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در هر صورت اقدامات دنیا امروز کاملا متناقض است و آنها با وجود ادعاهایی که دارند اجازه نمی‌دهند نسبت به جنایت‌هایشان تظلم‌خواهی شود اما اگر نمونه کوچکی در ایران یا جاهای دیگر دنیا اتفاق بیفتد نسبت به آن موضع‌گیری می‌کنند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی،گفت: قوه قضاییه، ستادی را تشکیل داد و الان هم این ستاد فعال شده و در آینده نیز فعال‌تر خواهد شد.
وی با بیان اینکه ستاد مرکزی و چند ستاد استانی در این زمینه فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: این ستادها چند وظیفه دارند از جمله اینکه ستادهای انتخاباتی که رصد می‌کنند. دوم اینکه نامزدها را دعوت می‌کنند و به آنها می‌گویند مراقبت باشند که خدای ناکرده خلافی صورت نگیرد و اگر هم خدای ناکرده تخلفی صورت گیرد سعی می‌شود خیلی سریع در شعبات مخصوص و به صورت خارج از نوبت به آنها رسیدگی شود.
محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اعلام جرم دادستانی علیه یک نماینده مجلس در تناقض با مصونیت سیاسی نمایندگان نیست و آیا این امر باعث ایجاد محدودیت در فضای آزاداندیشی در مجلس نمی‌شود؟ گفت: خیر. این مساله نه با آزاداندیشی و نه با مصونیت با همان توضیحاتی که عرض کردم منافاتی ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر وجود زمزمه‌هایی درباره تعطیلی مجدد به خاطر آلودگی هوا و اینکه آیا دادستانی در این زمینه ورود کرده است یا خیر؟ گفت: خیر. دادستانی در این زمینه ورود نکرده است. http://hadidnews.com/vdchiknz.23nx6dftt2.html
hadidnews.com/vdchiknz.23nx6dftt2.html
منبع : خبرگزاری ايسنا
