حدید نیوز - حسین شاملو: کلان شهرهای ایران به ویژه تهران، سالیان متمادی است با جولان تردد خودروهای فرسوده مواجه بوده و همچنان با تبعات منفی زیست محیطی و اقتصادی حضور این خودروها بر سلامت و اقتصاد شهرها دست و پنجه نرم می کنند. همه ساله روزهایی که آلودگی هوا به نقل محافل تبدیل میشود، بسیاری از کارشناسان از «خودروهای فرسوده» بهعنوان عامل اصلی سیاهی هوا یاد کرده و تاکید میکنند که تا این معضل حل نشود، بحران آلودگی نیز پایدار خواهد ماند، اما تا از آن مقطع خارج می شوند، مقوله فرسوده ها هم به دست فراموشی سپرده می شود.
طرح این موضوع در حالی است که طی یک دهه گذشته و بهخصوص چند سال اخیر، اسقاط خودروهای فرسوده در اولویت قرار نداشته و این مسئله، کشور را به سمت خطر انباشت فرسوده سوق میدهد. نگاهی به وضع فعلی اسقاط فرسودهها نشان میدهد از رده خارج کردن این خودروها، روندی بسیار کند و نزدیک به توقف دارد. شرایط به شکلی است که نه مالکان فرسودهها انگیزه و مشوقی برای اسقاط دارند و نه خودروسازان و نهادهای متولی، اقدامات موثری را در این حوزه انجام میدهند و نتیجه این عدم توجه تردد صدها هزار خودروی فرسوده در شهرهاست.
آلودگی هوا با فرسوده ها
آنچه در عمده ایام سال در پی آلودگی هوا از سوی کارشناسان و صاحب نظران مطرح می شود، میزان آلودگی است که خودروهای فرسوده ایجاد می کنند، البته تردد فرسوده ها در افزایش غلظت الاینده ها موثر است چرا که میزان عمر خودرو بر احتراق ناقص سوخت اثرگذار بوده و از انجاییکه استانداردهای زیست محیطی در تولید خودروهای قدیمی تر رعایت نشده، تولید آلایندگی در این ماشین ها بیشتر بوده و آسیب های فراوانی از این قبال به جامعه و محیط زیست ما وارد می شود.
حذف خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل کشور امری ضروری است که نسبت به آن باید اهتمام جدی داشت اما شرایطی که امروز بر چرخه اقتصاد کشور حاکم است موجب گردیده تا امکان جایگزین نمودن خودروهای روز با فرسوده ها تقریبا غیر ممکن شود. شاید سنوات گذشته خرید اسقاطی ها و واگذاری خودروهای جدید به نحوی بود که مالکان ریسک آن را پذیرفته و اقدام به اسقاط خودروی خود می نمودند اما گرانی سرسام آور نرخ خودرو و عدم همکاری بانک ها و تمایل کم خودروسازان به اجرای طرح از جمله عواملی هستند که اجرای این طرح را مسکوت کرده و با تلنبار فرسوده ها مواجه شده ایم.
خودروسازان زیربار مصوبه مجلس نمی روند
اسقاط خودروهای فرسوده یکی از مهمترین اقدامهای ممکن است تا شهر از آلودگی و ظاهر قدیمی فاصله بگیرد. مجلس شورای اسلامی آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را اواخر خرداد سال ۸۸ تصویب کرد؛ طرحی بزرگ و البته پرحاشیه که در حد توان خود، به بهبود وضع وخیم آلایندگی خودروهای قدیمی کمک کرد. با بروز رکود گسترده بر بازار خودرو، این سؤال پیش میآید که آینده شرایط اسقاط خودرو به چه صورت است؟
مصوبه ۱2 سال پیش مجلس شورای اسلامی، نیروی انتظامی، خودروسازان داخلی و حتی واردکنندگان خودروهای خارجی را نیز دربرمیگیرد. درباره این که چرا سرعت از ردهخارجکردن یا اسقاط خودروهای فرسوده کندتر از پیش شده، دلایل فراوانی مطرح است؛ نخست آنکه تولید خودرو برای شرکتهای خودروساز داخلی چندان سودآور نیست و دو خودروساز بزرگ کشور، هرساله با تجمیع ضررانباشته روبهرو میشوند. به همین خاطر، شرکتها دیگر تمایلی برای رفتن زیر بار خرید گواهی اسقاط خودروهای فرسوده ندارند.
طرح جایگزینی برای فرسوده ها عقیم ماند
باید اذعان داشت حداقل در دهه گذشته دولت ها در اجرای طرح اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزین کردن خودروی نو با آن، ناکام مانده و به نوعی عقیم مانده است. محمدعزیزی کارشناس صنعت خودرو در واکنش به وضعیت جایگزینی خودروهای فرسوده به دنیای اقتصاد گفته است: متاسفانه تسویهحساب مراکز اسقاط با طرفهای داخلی نیز که همان خودروسازان باشند، پروسهای طولانی و فرسایشی است؛ اما نکته اینجاست که اصلیترین منبع درآمد ناشی از اسقاط خودروهای فرسوده مربوط به واردکنندگان بوده که اکنون بیش از ۲ سال است که با ممنوعیت واردات خودرو نهتنها منجر به زیان گسترده مراکز فوق شده بلکه درآمد دولت را نیز را حد چشمگیری کاهش داده است.
وی با بیان این مطلب که طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در ایران با شکست روبه رو شده است، تصریح کرده است: طرح جایگزینی خودروهای فرسوده معامله کالا به کالایی بود که بسیاری از مشتریان خودروهای فرسوده از آن استقبال کردند. اجرای این طرح موجب افزایش قدرت خرید مشتریان شد و برهمین اساس مالکان خودروهای فرسوده از آن استقبال کردند؛ زیرا از این طریق آنها میتوانستند خودروی قدیمی خود را با یک خودروی نو و تازه نفس جایگزین کنند.
اسقاط به صرفه نیست
مراکز اسقاط اجرای اسقاط فرسوده ها را به صرفه نمی دانند. انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور دریافت این پول را غیرقانونی دانسته و اعلام کرده که در پی ممنوعیت واردات خودرو همچنان رکود بر فعالیت این صنف حاکم است و حدود ۵۰ هزار گواهی اسقاط در این واحدها انباشت شده است. همچنین محمدحسین گودرزی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور گفته بود که "مراکز اسقاط نمیتوانند در بازار خودرو فرسوده را کمتر از شش تا هفت میلیون تومان بخرند.
این مقام صنفی افزوده است: در چنین شرایطی اگر ما بتوانیم گواهی اسقاط را پنج میلیون تومان هم بفروشیم یک تا دو میلیون تومان کسری داریم که آن را از فروش لاشه خودروی فرسوده تامین میکنیم و مابقی هم هزینه کارگر، مالیات، دارایی و ... میشود. بنابراین سود خالص مراکز برای هر خودرو به زحمت به ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان میرسد که حالا دولت میخواهد از این مبلغ ۱۰۰ هزار تومان هم بگیرد". و این درحالی است که دولت در سال گذشته هزینه اسقاط خودرو را افزایش داد.
تضعیف روند اسقاط فرسودهها
روند اسقاط امروز تقریبا به صفر نزدیک شده است؛ اگربه اواسط دهه ۸۰ برگردیم، در آن مقطع دولت توجه ویژهای به اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده داشت و حتی ستادی بهعنوان «تبصره ۱۳» که بعدها به مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت تغییر اسم داد، در آن مقطع تعداد زیادی خودرو فرسوده بهویژه در بخش سواری از رده خارج شد زیرا با توجه به تسهیلات مالی دولت و تیراژ مناسب خودروسازان، شهروندان نیز از پروژه اسقاط استقبال میکردند.
اما پس از این مقطع هرچه جلوتر رفتیم، روند اسقاط ضعیف ترشد، به نحوی که طی یک دهه گذشته روند از رده خارج کردن فرسودهها به سمت صفر میل کرده است. در حالحاضر نیز مراکز اسقاط تقریبا تعطیل شده و به گفته مسوولان مربوطه، با ۹۵ درصد ظرفیت خالی کار میکنند.حال پرسش اینجاست که در گذشته با چه راهکارهایی پروژه اسقاط خودروهای فرسوده پیش رفته است؟ و اینکه در حالحاضر برای پیشبرد این پروژه چه باید کرد؟
زیان های اقتصادی انباشت فرسوده ها
اسقاط خودرو بخشی از نیاز کشور به ضایعات آهن را تأمین می کند به نحوی که با اسقاط نشدن خودرو، 10 درصد از آهن فرسودهای که حتما باید در کورههای ذوب آهن باشند در داخل کشور تامین نشده و مجبور به واردات هستند با اسقاط خودرو حدود 10 درصد ضایعات آهن کشور را تامین کنند الان این میزان به صفر رسیده و مجبور هستند که ضایعات آهن از خارج از کشور وارد کنند. یعنی با اسقاط نشدن خودرو 10 درصد از آهن فرسودهای که حتما باید در کورههای ذوب آهن باشند در داخل کشور تامین نشده و مجبور به واردات هستند. زیانهای زیادی هم در حوزه محیط زیست و سلامت وجود دارد.
الان حدود 3 میلیون خودروی فرسوده داریم که در افق 1404 به 8 میلیون دستگاه میرسد. هرخودروی فرسوده روزانه حداقل 65 تا 67 هزار تومان بنزین بیشتری مصرف میکند که در سال به 24.5 میلیون تومان میرسد. هرخودروی فرسوده سالانه 24.5 میلیون تومان به کشور ضرر میزند. اگر دولت با تدبیر شایسته همین 24.5 میلیون تومان را به یک متقاضی نوسازی خودروی فرسوده دهد، در طول یک سال همه هزینهای که کرده جبران میشود و در عین حال 70 درصد از آلودگی شهرهای بزرگ که توسط منابع متحرک ایجاد میشود، برطرف خواهد شد.
بیم آن می رود روند روبه رشد انباشت خودروهای فرسوده به سونامی و بحرانی بزرگ تبدیل شده و باری دیگر بر دوش دولتی بگذارد که از سنگینی بار به میراث مانده ازدولت گذشته، خسته است، لذا با این اوصاف نیاز به بازنگری در سیاست های دولتی در قبال این موضوع ضروری به نظر می رسد، لازم است دولت خدمتگزار سیزدهم توجه بیشتری به این مقوله داشته و با برنامه ریزی مدون، زمینه سازی لازم برای اسقاط خودروهای فرسوده را فراهم نموده و همزمان هم با صرفه جویی در مصرف سوخت به اقتصاد کشوریاری رسانده و هم به سلامت محیط زیست و پاکسازی هوا به مردم کمک کند.