به گزارش حدیدنیوز؛ محوریت نفت در اقتصاد کشور باعث کم‌توجهی به بخش‌های دیگر شده‌ است. با وجود ظرفیت ایران برای تبدیل شدن به شاهراه حمل و نقل کالا در بخش‌های زمینی و دریایی، عملا این ظرفیت در سایه بی‌توجهی مغفول مانده‌است و کریدورهای ارتباطی معمولا از کشورهای همسایه عبور می‌کند.

نقش ایران در مسیرهای دریایی نیز فقط نظارت بر عبور کشتی‌های تجاری و پهلوگرفتن آنها در بندر دبی است. این درحالی است که دو سوم جمعیت جهان در مناطق مجاور دریا و آبراه‌ها مستقر هستند، لذا بخش عمده‌ای از اقتصاد امروز مبتنی بر دریاها شکل گرفته و یکی از عللی که اقتصاد امروز ایران دچار یک برون افتادگی نسبت به اقتصاد جهانی بوده، دلیلش بی‌توجهی به اقتصاد دریامحور است.

تا قبل از شدت گرفتن تحریم‌ های نفتی در سال۲۰۱۲، ایران در یک دوره زیست نفتی به سر می‌برد و این وابستگی به اقتصاد نفتی باعث شد از زیرساخت‌های دریایی غفلت شود و مناطق آزاد کشور با رویکرد رفاهی فعالیت کنند.

به همین دلیل می‌بایست نسبت به تعریف نقش بنادر و مناطق آزاد در ارتباط با کریدورهای بین‌المللی اقتصادی بازنگری کنیم. به این موضوع در برنامه هفتم توسعه نیز اشاره شده‌است.

بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دراین باره می‌گوید:« یکی از مواردی که در برنامه هفتم توسعه می‌تواند باعث چرخش ساختاری در اقتصاد کشور شود، بحث اقتصاد دریاست. در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس سه حوزه فعالیت را در خصوص اقتصاد دریاها معرفی کرده‌است، به طوری که در سطح جزایر، سواحل و ظرفیت‌های دریایی ایران و کسب و کارهای دریا محور خلاصه می‌شود. تمرکز بر این سه محور اقتصاد دریایی در برنامه هفتم توسعه، چرخش ساختاری در بهبود اقتصاد ایران ایجاد می‌کند.»

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تشریح موانع پیش رو برای رسیدن به اقتصاد دریا محور، عنوان می‌کند:«موضوع اول مسأله حکمرانی است. متاسفانه مدیریت سیاسی و نهادی در عرصه مدیریت دریامحور که در کشور باید به آن پرداخته شود، از وضعیتی مناسب برخوردار نیست، به گونه‌ای که حکمرانی در شرح وظایف و ماموریت‌های استانداری‌ها و مناطق آزاد در این زمینه مغفول مانده و همواره تحت تاثیر عوامل دیگر بوده‌است.»

به گفته وی، توسعه کشورهای دیگر در تجارت دریا چالش‌هایی همانند قاچاق و امنیت محور را برای کشور ما ایجاد کرده‌است و راه حل مبارزه با آن، توسعه قدرتمند بنادر و اقتصاد دریایی بنادر در سواحل شمالی خلیج‌فارس است.

نگاهداری معتقد است که مشکل سوم ضعف شدید در حوزه زیرساخت‌های اساسی است که در خصوص توسعه بنادر می‌توانند نقش ایفا کنند. در صورتی‌که بخواهیم در سواحل خود برای تجارت بین‌المللی جذابیت ایجاد کنیم، حتما باید نسبت به توسعه زیرساخت‌های لجستیک و زیرساخت‌های حمل و نقلی از پس کرانه‌های بنادر کشور، اقدام کنیم.

عملکرد جزیره‌ای

مسعود پل‌مه - دبیرانجمن کشتیرانی: اقتصاد دریامحور به دو بخش بندری و دریایی تقسیم می‌شود. خوشبختانه در حوزه زیرساخت‌‌های بندری با وجود مشکلات مربوط به کمبود منابع مالی و به تبع آن مشکلاتی که در تامین تجهیزات خارجی داشته‌ایم، شرایط خوبی در بنادر حاکم است و سرمایه‌گذاری زیربنایی و روبنایی خوبی ناشی از همکاری دولت و بخش خصوصی شکل گرفته و ظرفیت بنادر بیش ازآنچه مورد نیاز فعالیت دریایی است در شرایط کنونی فراهم شده‌ است.

بخش دیگر فعالیت‌های اقتصاد دریا مربوط به حضور کشتی‌هاست، در ایران دو شرکت ملی حضور دارد که عبارتند از شرکت ملی کشتیرانی ایران و شرکت ملی نفتکش. شرکت ملی نفتکش تمامی فعالیت‌های انتقال نفت از ایران را مدیریت و به صورت اختصاصی یک کالا را جابه‌جا می‌کند اما شرکت ملی کشتیرانی تنوع جابه‌جایی کالایی را بیشتر دارد، که البته تحریم‌پذیر است.

حدود چهار شرکت کشتیرانی خصوصی داریم که ظرفیت محدودی در زمان تحریم‌ها دارند و متاسفانه در دور اول و دوم تحریم برخلاف وعده‌هایی که دولت وقت برای صیانت از سرمایه ایرانی در اقتصاد دریایی مطرح کرد، شرایطی را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم نکرد. ضمن این‌که از ظرفیت همسایگان شمالی نیز به دلیل کمبود ناوگان بهره نبردیم. ناوگان بخش خصوصی فرسودگی بالایی دارد و عملا اقتصادی نیست. در حال حاضر کشورهای همسایه در حوزه ترانزیت وارد شده‌اند و توانسته‌اند سهم ایران را از جریان ترانزیت را به خود اختصاص دهند که با سرمایه‌گذاری برخی کشورها، از اطراف ایران در حال عبور است و ایران به هاب ترانزیت شدن ایران را تبدیل به یک رویا می‌کند.

در خصوص مدیریت اقتصاد دریا بیش از ۲۲ ارگان شکل گرفته‌ که متاسفانه به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند. در این زمینه باید با ایجاد یک پنجره مشترک، زمینه را برای تصمیم‌گیری واحد و منسجم فراهم کرد.