حدیدنیوز - حسین شاملو؛ طرح واردات خودرو پس از کش و قوس های فراوان بالاخره در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید اما مجمع شرطی را برای واردات خودرو تعیین کرده که تحقق آن به نظر سخت است چرا که صادرات خودرو یا قطعات از عهده هر کسی بر نیامده و پیدا کردن مشتری برای محصولات خودرویی هم کار ساده ای نیست. لذا این شائبه به وجود می آید که خودروسازان و قطعه سازان به بازار واردات ورود کرده و انحصار آن را در اختیار خود قرار دهند.


 
آنچه مسلم است واردات خودرو که از سال 97 ممنوع شده، در شرایطی که وضعیت بازار خودرو در کشور با انحصارگرایی دو خودروساز بزرگ و نبود نظارت ها و ولنگاری های دولت قبل و البته ورود واسطه ها و دلالان به روزی افتاده که قیمت ها روزانه و با سلیقه شخصی دلالان بالا و پائین می شود، شاید بتواند مرهمی هرچند کوچک و موقت بر زخم گرانی سرسام آور خودروهای بی کیفیت داخلی شود.
 
نهایی شدن تصمیم برای واردات خودرو و در نهایت تصویب آن برای آزادسازی مشروط، واکنش‌های متعددی را به‌ویژه در فضای مجازی به دنبال داشت. علاوه بر اظهارنظرهای کارشناسان و فعالان تولیدی صنعت خودرو و همچنین فعالان حوزه واردات، واکنش مردم در فضای مجازی هم قابل توجه بوده و حاشیه‌های بسیاری را هم در پی داشت.


 
سابقه ماجرا
 
شهریورماه سال قبل، مجلس طرح ساماندهی بازار خودرو را تصویب کرد. مراحل تصویب این طرح از مجلس دهم آغاز شده بود اما شورای نگهبان طرح مزبور را به‌دلیل ناهمسو بودنش با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، رد کرده بود.
 
در مجلس یازدهم اما این طرح اصلاح شد. علی بابایی کارنامی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس پس از تصویب این اصلاحات اعلام کرده بود: مجلس برای مدیریت بازار به‌دنبال واردات حساب‌شده خودروهایی در محدوده ۵۰ تا ۲۰۰‌میلیون تومان است. با وجود این، طرح ساماندهی بازار خودرو مورد ایراد شورای نگهبان و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و تصویب آن به بن‌بست خورد.
 
در واقع مشکل از آنجا آغاز شد که شورای‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو ایراد گرفت. طبق ماده۴ هر شخص حقیقی و حقوقی می‌توانست به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه، نسبت به واردات خودرو اقدام کند اما مجمع تشخیص مصحلت نظام اعلام کرد این ماده خلاف سیاست‌های کلی نظام است.


 
واردات در ازای کدام صادرات؟!
 
پس از اعلام خبر تصویب طرح، یکی از شایع‌ترین موضوعاتی که توسط مردم مطرح شد، این بود که در ازای صادرات کدام یک از خودروهای داخلی می‌توان خودروهای لوکس را وارد کرد؟ حتی شوخی‌هایی با مضمون اینکه "آیا می‌توانیم پراید خود را با کشتی به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر کنم و در ازای آن لندکروز، پورشه و لکسوس وارد کرده و سپس در بازار آزاد بفروشیم!" دیده می‌شد.
 
گفتنی است در سال‌های اخیر صادرات برخی خودروهای ایرانی به ‌ویژه به کشورهای همسایه برقرار بوده است. از سوی دیگر قطعه ‌سازانی انگشت شمار هستند که قطعات در استاندارد بالا حتی برای برندهای معتبر دنیا تولید و صادر می‌کنند؛ اما برآوردها نشان می‌دهد که با توجه به محدود بودن تعداد این شرکت‌ها این میزان صادرات با عدد و رقم لازم برای واردات خودرو همخوانی نخواهد داشت که بتواند در بازار خودرو ایران تاثیرگذار باشد.


 
آنچه محتمل است در چنین حوزه هایی اگر پای سودهای کلان و بادآورده در میان باشد، یقینا خیلی ها مایاند حتی با دور زدن ها، برای خود کیسه ای از سودهای نجومی بدوزند. در این زمینه فعالان معتقدند هرچند که مجلس شرایطی برای این واردات در ازای صادرات تعیین کرده است و وزارت صمت نیز ناظر بر حقیقی و منطقی بودن صادرات خواهد بود یا از واردات مجدد اقلام صادرشده، جلوگیری و دستورالعمل خدمات پس از فروش این خودروهای وارداتی را تعیین می‌کند، اما قطعا "راه در رو" هم زیاد خواهد داشت و بسیاری راه‌های دور زدن هم می یابند.


 
واردات خودرو رقابت ایجاد می کند؟
 
در اینکه واردات خودرو می تواند باعث رقابتی سازنده در خودروسازان شده و حداقل کمی کیفیت ها را بهبود دهد تردیدی نیست، عقیل مصطفایی کارشناس صنعت خودرو در این رابطه معتقد است: آزادسازی واردات می‌تواند رقابت برای خودروسازان ایرانی ایجاد کند و ساختار تولید آن را تغییر دهد. او می گوید: اگر واردات خودرو آزاد شود، رقابت بین خودروسازان داخلی برقرار می شود چراکه  ساختار خودروسازی در ایران  به جای خودروساز شدن به مونتاژکاری تبدیل شده است. با واردات خودرو دیگر توجیهی وجود ندارد که یک خودرو وارداتی در حد ۲۰۶ خریداری شود. در سال های قبل که واردات آزاد بوده، خودروهایی وارد می شد که نمونه تولیدی آن در داخل وجود نداشته است.


 
راز بی‌میلی برخی واردکنندگان به واردات!
 
واردکنندگانی که در سنوات گذشته اقدام به واردات خودرو کردند، امروز چندان میل و رغبتی به انجام دوباره این کار ندارند. یکی از دلایل بی‌میلی واردکنندگان به واردات خودرو، محدودیت و شروطی عنوان شده که در مصوبه مجلس شورای اسلامی برای از سرگیری واردات خودرو در نظر گرفته شده است. در واقع دلیل این بی‌میلی این است که مصوبه مجلس بر واردات به‌طور مشروط و محدود خودرو تاکید دارد، از همین‌رو واردکنندگان معتقدند اگر این مصوبه اجرایی شود شاید تا سال‌های سال امکان اصلاح آن نباشد.
 
پر واضح است وارد‌کنندگان به دنبال آن هستند تا مانند گذشته و در بستری طبیعی به کسب و کار خود برگردند. جدا از این موضوع، حالا خبر می‌رسد بی‌میلی واردکنندگان به واردات خودرو ریشه دیگری نیز دارد. طی سه سال و نیمی که از ممنوعیت واردات خودرو می‌‌‌گذرد، برخی شرکت‌های فعال در این حوزه پس از ناامیدی از لغو ممنوعیت واردات، به سراغ مونتاژ خودرو بخصوص مونتاژ محصولات چینی رفته‌ و موضوع واردات خودرو دیگر برای شان جذاب نیست.


 
واردات برای چه کسانی امکان پذیر است؟
 
امکان واردات خودرو توسط همه اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد؛ چراکه نیازمند پاس‌کردن استانداردهای 85گانه‌ای است که باید در آزمایشگاه‌های مرجع سازمان استاندارد با پرداخت هزینه 200 تا 300 میلیون تومانی طی شود و درنهایت هم ممکن است خودروهای وارداتی توسط اشخاص، استانداردهای اجباری این سازمان را پاس نکند. اما در صورتی که اجازه واردات انبوه یک برند خودرو به چندین واردکننده داده شود و این وارد کنندگان ملزم به ارائه خدمات پس از فروش، فراهم کردن ابزار تعمیرات، تامین قطعات یدکی، آموزش‌های لازم و… شوند، این شیوه واردات خودرو توسط برخی از افراد یا شرکت‌ها به‌صرفه خواهد بود؛ چراکه گمرک به صورت رندوم مثلاً از 100 خودرو وارداتی، یکی را انتخاب کرده و با انجام آزمایش‌های لازم مجوز واردات بقیه این خودروها را می‌دهد. با این روند واردات خودرو توسط هر شخص حقیقی و حقوقی با تیراژ محدود فاقد صرفه اقتصادی و بسیار زمان‌بر خواهد بود.


 
احتمال ورود خودروسازان به عرصه واردات چقدر است؟
 
آنچه در شرایط امروز برای خودروسازان مهم و اساسی به نظر می رسد منتهی به خیر شدن امر واردات خودرو به نفع آنهاست چراکه آنها مدام از زیان های انباشته و ضررهای متعدد خود و بدهی های شان به سیستم بانکی دم می زنند و منتظرند برای نجات از این مخمصه ادعایی، مفری بیابند. در چنین شرایطی که خودروسازان به‌ دلیل کمبود و گرانی مواداولیه و قطعات و زیاندهی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت با دپوی خودروهای ناقص در خطوط تولید مواجه و از سوی دیگر دارای شبکه گسترده خدمات پس از فروش هستند، احتمال اینکه خودروسازان و قطعه‌سازان با صادرات محصولات‌شان به سمت واردات خودرو سوق داده شوند، بسیار زیاد است. اما مسئله مهم تر پرهیز از اقداماتی است که به مرور زمان واردات نیز مثل تولید در انحصار این جماعت قبضه شده و بازار از وضعیت کنونی هم آشفته تر گردد.


نظر رئیس مجمع تشخیص درباره وضعیت خودرو
 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مباحثی که درخصوص طرح واردات خودرو و نظر مجمع درباره واردات، این سوال را مطرح کرد که آیا مردم امروز از محصولات دو خودروساز داخلی راضی‌اند؟ آیا با قیمت‌های امروزی خودروهای داخلی به شرط آن که تعرفه‌های واردات بالا نباشد، مردم نمی‌توانند از خودروی بهتری استفاده کنند؟ در این صورت آیا این ظلم به مردم نیست؟ این که ما مردم را مجبور کنیم که فقط محصولات کم‌کیفیت این دو خودروساز را خریداری کنند عامل رقابت است؟ به گفته کارشناسان می‌توان با قیمتی حدود پنج تا هفت هزار دلار خودروهای اقتصادی بروز وارد کرد.
 
آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان این که بر حسب گزارش منابع مطلع، نیاز امروز کشور حدود 700 هزار خودرو بیش از تولید خودروسازان داخلی است و این در حالی است که هفت میلیون خودرو هم در صف اسقاط قرار دارند، تصریح کرد: معتقدم با این فرض، واردات خودرو آن هم با شرایطی که در مصوبه مجلس آمده است یا حسب مصلحت در مجمع مورد تصویب قرار خواهد گرفت به حمایت از تولید داخلی ضربه نخواهد زد.


 
دولت ریشه مفسدان عرصه خودرو را برچیند
 
بی تردید با وجود مدیریت ناکارآمد مدیران خودروساز داخلی و آشفته بازار قیمتی که حاصل حضور واسطه ها و دلالان در عرضه خودرو به مردم است و افزایش موج نارضایی مردم و مسئولان ارشد کشور از وضعیت صنعت خودرو، ورود نهادهای نظارتی با اختیارات تام قانونی و با پشتوانه قوه قضائیه و دولت در موضوع واردات خودرو امری ضروری به نظر می آید.
 
بسیاری کارشناسان معتقدند واردات خودرو هیچ تاثیری بر کیفیت خودروهای تولید داخل نخواهد داشت و اقشار با سطح درآمد پایین هم از آن منتفع نخواهند شد زیرا این افراد به لحاظ مالی توان خرید خودروهای گران قیمت وارداتی را ندارند و شاید خرید خودروهای بی کیفیت و گران قیمت داخلی نیز چندان منافاتی با جیب خالی آنها ندارد.

این صاحب نظران بر این موضوع اتفاق نظر دارند که واردات بر روی قیمت خودروهای گران قیمت تاثیرگذار است و شاید بتواند نرخ ها را کمی کاهش می دهد؛ اما بهرحال در قبال تولیدات بی کیفیت داخل، فعال شدن موضوع واردات و تأثیر احتمالی آن بر کاهش قیمت های نجومی و غیر معقول امروز، شاید مرهمی هرچند ناچیز بر زخم کهنه ای باشد که صنعت خودروی کشور را به این روز انداخته است.
 

به نظر می رسد چراغ سبزی که به واردات خودرو داده شد اگر با هوشیاری و تمهیدات متناسب هدایت و کنترل نشود می تواند به چراغ قرمزی تبدیل شود که آینده صنعت خودروی کشور را زیر سئوال برده و آغازی باشد برای انحصارطلبی خودرویی برای مافیای خودرویی.

امروز آحاد مردم، خسته از رانت بازی ها و واسطه گری ها و دلالی های موجود در بازار خودرو که حاصل بی تدبیری ها و سیاست های غلط دولت گذشته – و تمامی دولت های اصلاح طلب پیشین – بوده و روند صعودی قیمت ها را درپی داشته است، بهبود و ساماندهی این آشفته بازار را مطالبه نموده و از دولت انقلابی و عملگرای آیت الله رئیسی می خواهند با برخورد جدی و قاطع با واسطه گری ها، ریشه مافیای خودرو و مفسدانی که از این قبال برای خود کیسه های انبوه زر و سیم پر کرده اند، را در آورده و زمینه گسترش عدالت در حوزه خودرو را برای همه افراد جامعه فراهم آورد.