قانون فقه شیعه آنقدر جزئی، عمیق و کامل است که دست فیلمسازان را می‌بندد. بنابراین آنها قانون را تحریف و مبهم می‌کنند تا بتوانند ماهی خودشان را صید کنند.

به گزارش حدیدنیوز- ویژه‌نامه جشنواره فجر ۳۷ - / سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر از ۹ بهمن ماه با برگزاری آئین افتتاحیه بصورت رسمی کار خود را آغاز کرد و جشن سال جدید سینمای ایران فرا رسید. همانند سال‌های گذشته، مشرق در ایام برگزاری جشنواره، نقدهای مختلف و متنوعی از منتقدان و صاحب‌نظران این حوزه را بر فیلم‌های در حال اکران منتشر خواهد. همچنین برای هر روز اکران، گزارشی با عنوان روزنامچه فجر به مخاطبان ارائه خواهد شد که گزارشی از فیلم‌های اکران شده (در سانس اصحاب رسانه و منتقدان) خواهد بود.
 
*********
 
روزنامچه فجر - شماره ۹
 
نویسنده: امیر اهوارکی
 
از سه فیلم نمایش یافتۀ روز پنجشنبه، فیلم اول در ژانر ورزشی بود و دو فیلم بعدی، در ژانر جنایی و قصاص نفس. هر دو فیلم جان‌دار و قسم، به دلیل تمسخر حکم قصاص در مقوله عداوة الشرع می‌گنجند.
 
فیلم‌های نمایش یافته در سالن رسانه‌ها (سینما ملت) در روز نهم به این ترتیبند:
 
تمام چیزهایی که جایشان خالی است / زینب تبریزی (مستند)
 
سونامی / میلاد صدر عاملی (فیلم اول)
 
جان‌دار / حسین امیری دوماری، پدرام پورامیری (فیلم اول)
 
قسم / محسن تنابنده
 
یک مستند کاملاً زنانه
 
تمام چیزهایی که جایشان خالی است / زینب تبریزی
 
مستندی دربارۀ سرطان سینه که دو ماه قبل در دوازدهمین دورۀ جشنوارۀ سینماحقیقت جایزه ویژه هیات داوران شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال را دریافت کرد.
 
قدم اول
 
فیلم «سونامی» / میلاد صدر عاملی / * (ضعیف)
 
خلاصه داستان: یک فیلم ورزشی در گونۀ تکواندو
 
این نخستین ساختۀ میلاد صدر عاملی محسوب می‌شود. فیلمنامه را خود کارگردان به همراه برادرش محمدرضا و آقای علی اصغری (نویسندۀ دهلیز و شیفت شب) نوشته‌اند.
 
سینمای میلاد صدر عاملی نیز مانند پدرش رسول، در سینمای بدنه می‌گذرد. همانطور که در مورد مسعود کیمیایی و پولاد در روز اول دیدیم. انتظار دیگری هم نمی‌توان داشت؛ پسر کو ندارد نشان از پدر… درام ماجرا میان دو شخصیت اصلی می‌گذرد: بهداد مقیمی (مهرداد صدیقیان) و مرتضی نژادی (بهرام رادان). یکی باید ببازد و دیگری به المپیک اعزام شود.
 
کارگردانی فیلم، خوب و مقبول است. صحنه‌های اکشن نیز غالباً باورپذیرند، البته بجز لحظاتی از سکانس پایانی. آنچه تماشاگر در این فیلم انتظار ندارد، بازی صدیقیان و رادان در نقش دو تکواندوکار است. آنها به زیبایی با هم مسابقه می‌دهند و نتیجه از آنِ یکی از آن دو است.
 
این نوع فیلم‌ها مخاطبان خاص خود را دارد که بنده جزو آنها حساب نمی‌شوم. چنانکه اکثر کسانی که به جشنواره می‌روند نیز مخاطب آن نیستند. جشنواره فجر فقط می‌تواند به شناخته شدن فیلمساز کمک کند.
 
شریک محمد امامی و ضدیت با شرع
 
جان‌دار / حسین امیری دوماری، پدرام پورامیری / ˜ (بی‌ارزش)
 
خلاصه داستان: به سبب یک قتل ناخواسته یاسر (جواد عزتی) برادر مقتول، به نحوی صاحب حق قصاص می‌شود. او قبلاً خواستگار اسماء (باران کوثری) خواهر ضارب بوده است.
 
امیری و پورامیری، دو فیلمساز حدود ۲۵ ساله و فارغ التحصیل دانشگاه سوره هستند. فیلمنامه را نیز خودشان با همراهی محمد داودی نوشته‌اند. داودی در فیلم، در نقش کوتاهِ وکیل جمال ظاهر شده است. از او امسال فیلمنامۀ قصر شیرین را نیز در جشنواره داشتیم (با محسن قرائی). حامد بهداد در هر دو اثر بازی کرده است.
 
فیلم جان‌دار را می‌توان در ژانر «فلاکت» دسته‌بندی کرد. این نوع ژانر، مخصوص به سینمای ایران است و به زحمت بتوان آن را در جای دیگری از دنیا پیدا کرد. فیلم همچنین در مقولۀ عداوة الشرع می‌گنجد. فیلم‌هایی که اساساً برای ضدیت با شرع مقدس و قوانین مترقی اسلام دسته‌بندی می‌شوند. و در اینجا حق قصاص که موضوع محوری فیلم است.
 
موضوع دیگری که در حاشیه به آن حمله می‌شود، جواز شرع مقدس برای تعدد زوجات است. رحمان میرشکاری (مسعود کرامتی) مطابق فیلم، دو نوبت ازدواج کرده است. از همسر دوم و مرحوم او، دو فرزند به یادگار مانده: اسماء (باران کوثری) و وحید (علی شادمان). همسر نخست یعنی ثریا (فاطمه معتمد آریا) نیز صاحب دو فرزند است: نعیم (حامد بهداد) و جمال (محمد محمدعلی). حامد بهداد در کنفرانس خبری فیلم به طور تلویحی اشاره کرد که یکی از دلایلی که فیلمنامه را پذیرفته، مفهوم دو همسری و عدم مدیریت پدرِ خانواده (مسعود کرامتی) است.
 
در کنفرانس خبری فیلم، پدرام پورامیری در پاسخ به سؤال بنده در خصوص وجه تسمیۀ فیلم گفت: نام فیلم، ترکیبی از "جان + (چوبۀ) دار" است. یعنی زندگی + مرگ! آقایان، شمشیر را از رو بسته‌اند و به حکم ضروری دین کمر بسته. عرض خود می‌برند و زحمت ما می‌دارند.
 
اما فیلم، دو فریب اساسی دارد که با مدد بازی‌های هنرپیشگان، موفق می‌شود همراهی برخی از تماشاگران ناآگاه را برانگیزد و آنها را بفریبد. اولین فریب این است که اگر کسی باید غیرتی می‌شد و مجلس عقدکنان را به هم می‌زد، یاسر (جواد عزتی) بود، یعنی خواستگار پیشین اسماء. چرا مسعود (علیرضا مهران) برادر او، باید بدون اطلاع یاسر این فضاحت را مرتکب شود؟ این کینۀ شتری که فیلمنامه‌نویسان برای مسعود فرض کرده‌اند، از کجا آمده است!؟ آیا مسعود که همسر و فرزند خردسال دارد، می‌تواند اینطور عمل کند!؟
 
زد و خوردهای ابتدای فیلم، بی‌جهت طولانی شده و پنج دقیقه از زمان فیلم به آن اختصاص یافته تا بهانۀ کافی به دست جمال دهد که چاقو به دست گرفته، به مسعود حمله کند. کارگردان همچنین صحنۀ درگیری را به بیرون از خانه کشانده تا حق دفاع مشروع را نیز از جمال سلب نماید. در حالیکه در قانون مجازات اسلامی، مسعود قطعاً مهاجم است و ضارب او نه تنها قصاص نمی‌شود بلکه خونش هدر است. یعنی مسعود حتی دیه هم ندارد.
 
در مادۀ ۱۵۶ از قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) آمده است که فرد می‌تواند «در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تنِ خود یا دیگری، در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود». در ادامه چهار شرط لازم برای جواز ذکر شده است: دفاع ضروری باشد، خوف عقلایی در میان باشد، مرتکب خودش متجاوز نباشد، توسل به قوای دولتی ممکن نباشد. همچنین در تبصرۀ سوم از این ماده آمده است:
 
تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع، دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.
 
بنابراین، مطابق قاعدۀ «الخائنُ خائف»، سماجت مسعود در نزاع اصلاً توجیه ندارد. و همچنین عدم مشارکت میهمانان عقد که این نزاع در نزدیکی آنها رخ می‌دهد. بنابراین، بنده به عنوان یکی از مخاطبان فیلم، نمی‌توانم این سکانس را باور کنم. این صحنه‌ها فقط در ذهن بیمار برخی فیلمنامه‌نویسان ممکن است رخ دهد، نه در عالم واقع.
 
فریب دوم فیلم، انتقال قیمومت فرزند مقتول از مادر به عمو (جواد عزتی) است. نویسندگان در این مورد کاملاً تجاهل نموده و مطابق آنچه که در فیلم‌های هالیوودی دیده‌اند، عمل کرده‌اند! حتی در فیلم‌های امریکایی نیز اینطور نیست که بدون دعوت قیم به دادگاه، بتوانند قیمومت را از او بگیرند. فیلم توضیح نمی‌دهد که قیمومت مادر، چطور به عمو منتقل شده. فقط می‌بینیم که عمو (یاسر = جواد عزتی) یک برگه به مادر می‌دهد و او قبول می‌کند که قیمومت را از دست داده است! همان برگه است که باعث می‌شود یاسر به منزل رحمان (مسعود کرامتی) بیاید و برای ازدواج با زن عقد کرده (باران کوثری) مدعی شود.
 
کارگردانان توضیح دادند که چون مادر، شغل خودش را از دست داده پس عمو می‌تواند قیم باشد!! به یاد کرامر علیه کرامر (۱۹۷۹) افتادم که چون داستین هافمن بی‌کار می‌شود، مادر حق حضانت می‌یابد. اما در ایران نه‌تنها اینطور نیست بلکه در اصل ۲۱ از قانون اساسی ایران، حمایت از زنان سرپرست خانواده و اعطای قیمومت به آنها، از وظایف دولت است. دقت کنید که این موضوع در اصل ۲۱ از قانون اساسی آمده است و نه در یک مادۀ فرعی و ناشناخته.
 
در کنفرانس مطبوعاتی کارگردانان نتوانستند به شبهۀ حقوقی بنده و دو نفر دیگر از حاضران پاسخ دهند. اولاً مادۀ قانونی‌ای که طبق آن عموی طفل توانسته قیمومت را از مادر بگیرد بلد نبودند. در حالیکه ماده ۳۵۴ قانون مجازات اسلامی بر خلاف آنها است.
 
ثانیاً در جواب سؤال شفاهی اینجانب که مادر چطور به دادگاه دعوت نشده، پدرام پورامیری گفت: «در اینجا باید به فیلمنامه و کاراکتر فیلم رجوع کنیم. چرا به قانون داریم رجوع می‌کنیم؟ یاسر در فیلم، آدمی است که هیچکس نمی‌تواند جلوی او بایستد. او همۀ زمام امور را دست گرفته است و هر جوری هست، می‌تواند کار خودش را انجام دهد.» (نشست خبری فیلم جاندار، سایت آپارات، دقایق ۴۳ و ۴۴).
 
به عبارت دیگر، سخن کارگردان این است که دادگاه مطابق آیین دادرسی مادر را به دادگاه دعوت نمی‌کند چون زور یاسر (جواد عزتی) از قوه قضائیه هم بیشتر است! چه منطق قوی و مستدلی! حتی شیطان ملعون هم با اینکه جن است تا این حد مبسوط الید نیست که اینها یاسر را در خیالات خودشان بالا برده‌اند.
 
یکی دیگر از سؤالاتی که در کنفرانس خبری فیلم، تهیه کننده (کامران مجیدی) را به لکنت انداخت این بود که سرمایۀ فیلم از سوی محمد امامی (از متهمان فساد و اختلاس در صندوق فرهنگیان) تأمین شده است. آقای مجیدی گفت که نیمی از سرمایه از من است اما نیمی دیگر از علی اسدزاده. بابک جوادی (از سینما ژورنال) ادامه داد که اسدزاده شریک محمد امامی است. کامران مجیدی این موضوع را انکار نکرد و ترجیح داد سکوت کند.
 
این فیلم بی‌شرف‌تر از آن است که بخواهیم در موردش صحبت کنیم. زیرا مشابه نقش یاسر در این فیلم، در سینمای ایران سابقه ندارد. یعنی کسی که در مورد لزوم طلاق دادن یک زن شوهردار صحبت کند تا بتواند با او عقد نماید. فیلمساز می‌خواهد بگوید که حق قصاص است که این شخص را به این حد از وقاحت رسانده. نخیر آقایان! وقاحت شخصیت یاسر، از تخیلات بی‌شرمانۀ شما می‌آید و نه از واقعیت. این فیلمنامه با این تخلفات قانونی، فقط می‌تواند از سوی شیطان به دوستانش وحی شده باشد: وَ إنَّ الشَّیَاطِینَ لَیُوحُونَ إلَی أوْلِیَائِهِمْ (انعام / ۱۲۱).
 
تمسخر قَسامه
 
قسم / محسن تنابنده / * (ضعیف)
 
خلاصه داستان: ماجرای افرادی که برای اجرای حکم قسامه به مشهد می‌روند تا برای قصاص شوهر مقتول سوگند بخورند.
 
فیلم قسم، دومین ساختۀ محسن تنابنده محسوب می‌شود. ساختۀ قبلی او گینس (۱۳۹۳) در ژانر کمدی بود. فیلم در ژانر رئالیسم اجتماعی ساخته شده و تهیه کنندۀ قانونی آن، آقای جلیل شعبانی است که سرمایه را به همراه دو نفر دیگر تأمین کرده. شعبانی پارسال فیلم سوء تفاهم (احمدرضا معتمدی) را در جشنواره داشت و این سومین تهیه کنندگی او محسوب می‌شود. اما تهیه کنندۀ عملی، خانم الهام غفوری است که شش فصل از سریال پایتخت را با تنابنده کار کرده است.
 
فیلمنامه را خود کارگردان نوشته. شیوۀ روایت و پرده‌برداری آرام، بسیار خوب است. بیش از ۹۰ درصد از زمان فیلم در اتوبوسی می‌گذرد که از گرگان به سمت مشهد می‌رود. ماجرای قسامه مقرر است در کنار حرم امام رضا (ع) صورت گیرد. نحوۀ کارگردانی تنابنده با ۳۰ شخصیت در یک اتوبوس، بسیار تماشایی از کار درآمده است. بازی‌ها مخصوصاً حسن پورشیرازی چشمگیرند.
 
اما این فیلم نیز مانند فیلم‌هایی مانند: جاندار، یلدا و جمشیدیه که در جشنواره حضور دارند، در حال تمسخر حق قصاص و به طور واضح‌تر، قسامه است. طبق قانون مجازات اسلامی، چنانکه متهم اقرار نکند یا شاهدی برای قتل وجود نداشته باشد، ۵۰ نفر از اولیاء مقتول که مطلع باشند، می‌توانند به نام خداوند سوگند بخوردند و خواستار قصاص شوند. این موضوع در مادۀ ۳۱۳ از قانون مجازات اسلامی آمده است (مصوب سال ۱۳۹۲).
 
در کنفرانس خبری معلوم شد که قصد جناب تنابنده، تمسخر قسامه و حق قصاص بوده است. تأکید مکرر ایشان بر نمادهای شتر و گاو در فیلم این سؤال را در ذهن راقم برانگیخت که توضیح این نمادها را از ایشان بپرسم. تنابنده انکار نکرد و گفت که واحد شمارش شتر، نفر است و سکانس گاوداری هم لوکیشن فیلم بود و سپس با شوخی و خنده از کنار ماجرا گذشت. نکته در این است که در شرع مقدس اسلام، دیۀ یک انسان کامل می‌تواند هر کدام از این موارد باشد: بهای یکصد شتر، یکصد گاو، هزار گوسفند، دویست حلّه، هزار دینار (طلا) یا ده هزار درهم (نقره).
 
فیلم در موارد متعدد با موضوع قسامه شوخی می‌کند و حتی در سکانس رستوران، یک قرص نان به جای قرآن برای تمرین قسامه استعمال می‌شود. در مواردی نیز معلوم می‌شود که این افراد اصلاً بر موضوع مطلع نیستند. چیزی که در مادۀ ۳۴۲ قانون مجازات اسلامی بر آن تأکید شده است. پایان فیلم نیز نشان می‌دهد که کل این افراد در وهم و خیال بوده‌اند و قاتل فرد دیگری است. به عبارت دیگر، جناب کارگردان اصل موضوع قسامه را به خیال خودش باطل می‌کند، چون یک نمونۀ کذب از آن را به ما نشان داده است! زهی خیال باطل. و باز هم در انتها این جنس مرد است که در بی‌منطقی کامل، چوب دو سر نجس می‌شود.
 
تنابنده در مقابل ایرادهای دکتر علیرضا مظاهری فارغ التحصیل حقوق (از هفته‌نامۀ نسل انقلاب) نتوانست به طور موجه به سؤالات پاسخ دهد:
 
فیلم قسمت اول درگیری لفظی تنابنده و یک حقوقدان
 
فیلم قسمت دوم درگیری لفظی تنابنده و یک حقوقدان
 
اجمالاً برخی از موادی که توسط دکتر مظاهری مطرح شد با تحقیقاتی تکمیلی در اینجا می‌آورم:
 
ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی تأکید دارد که نصاب قسامه باید ۵۰ مرد از خویشاوندان مدعی باشد. بنابراین قتل، با تکرار قسم ثابت نمی‌شود. در حالیکه فیلم، عکس این را مدعی شده، زن را نیز در شمار افراد مجاز به قسم قلمداد می‌کند. فیلم عملاً قصاص نفس و قصاص عضو را با هم خلط کرده. در قصاص عضو، البته تکرار سوگندها برای رساندن آنها به ۵۰ مورد مجاز است. همچنین سوگند زن نیز مقبول است.
 
وجه دیگر ماجرا این است که جناب تنابنده، طرف متهم و شاکی را با هم خلط کرده باشد. زیرا متهم نیز برای تبرئۀ خود می‌تواند به قسامه متوسل شود. اگر تعداد آنها اندک باشد، تکرار قسم‌ها مجاز خواهد بود (ماده ۳۳۸). به هر حال خطای جناب تنابنده در تکرار سوگندها و پذیرش زن به عنوان قسم‌خورنده در موضوع قتل، قطعی است.
 
مطابق حدیث معروفی که از حضرت رسول الله (ص) نقل شده است: «البیّنة علی المدّعی، و الیمینُ علَی مَن أنکر»، سوگند یکی از ابزارهای فرد انکار کننده است. اما طبق قانون قسامه، مدعی هم می‌تواند به سوگند متوسل شود. پس بنابراین، مهم این است که کدام طرف از نزاع، سوگند بخورد. هر طرف که پذیرفت و سوگندها انجام شد، حق به جانب او داده می‌شود. زیرا سوگند، قاطع دعوا است.
 
ایراد حقوقی دیگر آن است که متهم (مهران احمدی) در فیلم در حبس نیست. در حالیکه در خصوص قتل، تا تعیین تکلیف نهایی (تبرئه، دیه یا آزادی) متهم باید بازداشت باشد. و فیلم از این لحاظ نیز دچار ایرادهای حقوقی است.
 
******
 
چرا در این نوع از فیلم‌ها، قوانین فقه و شرع تحریف می‌شوند؟ چند پاسخ می‌توان به این سؤال داد:
 
۱. قانون فقه شیعه آنقدر جزئی، زیبا و عمیق، کامل است که دست فیلمسازان را می‌بندد. بنابراین آنها قانون را تحریف و مبهم می‌کنند تا بتوانند ماهی خودشان را از آب گل‌آلود صید کنند.
 
۲. نباید انتظار داشت پول‌های حرامی که وارد سینما می‌شوند، به چیزی غیر از این دروغ و دغل‌ها و دشمنی با شرع مقدس صرف شوند: الْخَبِیثاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَ الْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثاتِ (نور / ۲۶). مگر گمان دارید که هر کسی لیاقت دارد که دربارۀ دین و شرع مقدس فیلم بسازد یا مثلاً حتی برای امام حسین (ع) نذری بدهد!؟
 
۳. فیلمنامه‌نویسان اگر هم مشاوران حقوقی داشته باشند از مشورت آنها استفاده نمی‌برند. نام مشاوران در تیتراژ فقط برای بستن دهان مخالفان و منتقدان به کار می‌آید و نه اثبات حقانیت حقوقی. نمونه‌های فاحش ماجرا، فیلم من مادر هستم (فریدون جیرانی، ۱۳۹۱) و سریال زیر تیغ (محمدرضا هنرمند، ۱۳۸۵) هستند. علت ماجرا روشن است. زیرا فیلمنامه‌نویس قصه را بدون سواد حقوقی جلو می‌برد و تهیه کننده نام یک حقوقدان را برای او جور می‌کند تا در عنوان‌بندی درج شود.