به گزارش حدید نیوز، وزیر راه و شهرسازی از برنامه جدید دولت برای ورود به بازار اجاره مسکن خبر می‌دهد؛ طرحی که بر اساس آن، دولت اقدام به خرید واحدهای مسکونی آماده تحویل کرده و آنها را با اولویت زوج‌های جوان و دهک‌های پایین درآمدی، اجاره خواهد داد.
در همین راستا، در جلسه پایش طرح‌های حمایتی حوزه مسکن، مقرر شده است ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه و همچنین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای پرداخت ودیعه مسکن اختصاص یابد.
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات تکمیلی این طرح در وب‌سایت رسمی این وزارتخانه منتشر خواهد شد.
اما این طرح در حالی مطرح می‌شود که برخی کارشناسان و فعالان حوزه مسکن، به‌درستی این سیاست تردید دارند و آن را نه راهکاری برای حل بحران مسکن، بلکه ابزاری برای تبدیل دولت به بزرگ‌ترین موجر کشور تلقی می‌کنند؛ امری که نه‌تنها کمکی به خانه‌دارشدن مردم نمی‌کند، بلکه می‌تواند آنها را برای سال‌ها در چرخه اجاره‌نشینی نگه دارد.
نقدی بر سیاست اجاره‌داری دولت
درآمدزایی به جای توانمندسازی
یکی از سؤالات اساسی که دررابطه‌با این طرح مطرح می‌شود، این است که اگر دولت توان خرید واحدهای مسکونی را دارد، چرا همین منابع را صرف فروش شرایطی این واحدها به مردم نمی‌کند تا آنها به شکل اقساطی، صاحبخانه شوند؟
در واقع، اصل مشکل در سیاست‌گذاری اینجاست که دولت به‌جای آنکه مردم را در مسیر مالکیت یاری دهد، خود را وارد بازار اجاره می‌کند و عملاً جای بخش خصوصی را می‌گیرد.
به عبارت ساده‌تر، به جای آنکه مردم صاحبخانه شوند، این دولت است که به برکت تسهیلات کلان و منابع مالی، صاحبخانه می‌شود.
بر اساس همین رویکرد، این نگرانی جدی مطرح است که دولت به‌جای حل بحران مالکیت مسکن، به فکر تثبیت جایگاه خود به‌عنوان یک موجر بزرگ افتاده باشد تا از این مسیر، هم درآمدزایی کند و هم با کنترل بخشی از بازار، خود را «مدیر بحران» نشان دهد.
خطر تمرکز مالکیت و تداوم اجاره‌نشینی
یکی از تبعات احتمالی این طرح، تمرکز مالکیتِ در دست دولت است.
چنین اقدامی ممکن است در آینده باعث افزایش وابستگی اقشار کم‌درآمد به نهادهای دولتی شود و انگیزه آنها برای خانه‌دارشدن کاهش یابد، چراکه با وجود مسکن اجاره‌ای دولتی، افراد بسیاری ممکن است احساس کنند دیگر نیازی به خرید خانه ندارند یا حتی توان رقابت با دولت در بازار مسکن را نخواهند داشت.
این در حالی است که اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر توانمندسازی اقتصادی مردم و دسترسی آحاد جامعه به مسکن مناسب تأکید دارد؛ نه بر تقویت نقش دولت به‌عنوان مالک انبوه واحدهای مسکونی.
آیا این مسیر درست است؟
مشکل اصلی بازار مسکن در کشور، اجاره‌داری ناکارآمد است یا عدم امکان خرید مسکن توسط مردم و بدیهی است که با این طرح‌ها، مردم هیچ‌وقت خانه‌دار نخواهند شد و برای همیشه در صف اجاره‌نشینی باقی خواهند ماند.
اگر دولت بر اساس اظهارات وزیر راه و شهرسازی توان خرید واحد مسکونی دارد پس به چه علت این واحدها را به خود مردم نمی‌فروشد و به چه علت از این تسهیلات موجود به جای خرید خانه در راستای تکمیل خانه‌های نهضت ملی مسکن و خانه‌دار کردن مردم استفاده نمی‌کند؟
به نظر می‌رسد، دولت باید به‌جای نقش‌آفرینی مستقیم در بازار اجاره، سیاست‌های حمایتی واقعی برای مالک‌شدن مردم تدوین کند و از منابع موجود برای کاهش قیمت تمام‌شده مسکن و اعطای تسهیلات هدف‌مند جهت خرید بهره ببرد، نه اینکه خود را به‌عنوان موجر کلان جایگزین بخش خصوصی نماید./ فارس
دریافت صفحه با کد QR