به گزارش حدیدنیوز؛ «پتروشیمیها و فلزیها 3 میلیارد دلار ارز را برنگردادند.» این موضوعی بود که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس محسن زنگنه، امروز در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد مطرح کرد.
او گفت که همه این 3 میلیارد دلار هم مربوط به شرکتهای دولتی و خصولتی است که «اولین آنها شرکت ملی مس ایران» است.
پیش از این دیوان محاسبات در گزارشی یکی از علل افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله و تاثیرپذیری بازار غیررسمی را رشد قابل توجه «عدم رفع تعهدات صادراتی شرکتهای پتروشیمی، پالایشی و فلزی» عنوان کرده بود.
محمدمنان رئیسی نماینده مجلس نیز اخیرا در یک گفت وگوی رسانهای گفته بود که امسال پتروشیمیها و فولادیها 50 درصد ارز خود را عرضه نکردند. او در باره اینکه چرا این اتفاق افتاده است گفت چون این گروهها «گردنشان کلفت و زورشان زیاد است.»
پتروشیمیها، پالایشیها و گروههای فلزی بیشترین دارندگان ارز هستند که طبق ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید ارز حاصل از صادرات خود را وارد کشور کرده و به بانک مرکزی ارائه کنند.
ارز حاصل از صادرات این گروهها عمدتا برای واردات کالاهای واسطهای تولید تخصیص پیدا میکند که توسط وزارتخانههای تولیدی همچون صمت و ثبت سفارش میشود.
سیگنالهایی که جلوی عرضه ارز پتروشیمیها را گرفت
در صورتی که ارز به کشور بازنگردد در فرآیند تولید خلل ایجاد میشود و تولیدکننده مجبور به رجوع به بازار آزاد ارز است. همین عامل هم باعث فشار تقاضا به بازار آزاد و افزایش نرخ ارز میشود.
پتروشیمیها و پالایشیها و فلزیها به دلیل داشتن ارز زیاد با افزایش نرخ ارز سودهای زیادی خواهند کرد به همین دلیل با درز خبر تغییر نرخ ارز و راهاندازی بازار توافقی ارز خود را در سامانه نیما عرضه نکردند.
زنگنه در خصوص این موضوع هم میگوید که ارز این گروهها برنگشت چون به آنها گفته شد چند روز دیگر ارز شما را با 10 20 هزار تومان گرانتر میخریم.
وقتی میتوانند ارز خود را گرانتر بفروشند چرا باید آن را به بانک مرکزی بدهند.
صحبتهای مقامات دولت در خصوص عرضه ارز در بازار توافقی باعث شد عرضه ارز از 200 میلیون دلار در روز در سامانه نیما به 20 میلیون دلار کاهش پیدا کند. در این شرایط افزایش نرخ ارز به دلیل فشار تقاضا طبیعی است در حالی که اگر قرار بود بازار ارز توافقی هم ایجاد شود نباید خبر آن پیش از راهاندازی اطلاعرسانی میشد.
در حال حاضر دلار در بازار آزاد حدود 92 هزار تومان است در حالی که این رقم در بازار توافقی 68 هزار تومان است. همین اختلاف هم میتواند انگیزه عرضه ارز در بازار آزاد را ایجاد کند، بنابراین دولت و بانک مرکزی باید به فکر ابزارهای تشویقی و تنبیهی برای عرضه ارز باشند تا انگیزه برای عدم عرضه ارز از بین برود./ فارس